برای پنج سال آینده مقرر شد
وزارت کشور متولی سواحل
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، ماده‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت کشور به عنوان متولی سواحل کشور شناخته می‌شود. براساس مصوبه مجلس که در ماده ۱۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه به دست آمد، دولت موظف شد در سال اول اجرای این برنامه، سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل را زیرنظر وزارت کشور تاسیس کند تا به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا اقدام نماید. نمایندگان مجلس سیاست‌های زیست محیطی کشور را در طول برنامه پنجم تصویب کردند
سواحل زیر نظر وزارت کشور قرار می‌گیرند
دنیای اقتصاد- هادی چاوشی: مجلس در راستای تصویب سیاست‌های زیست‌محیطی کشور در طول برنامه پنجم توسعه، وزارت کشور را متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در مناطق ساحلی کشور کرد.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس که در ماده ۱۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه به دست آمد، دولت موظف شد در سال اول اجرای این برنامه (۱۳۹۰) «سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل» را زیر نظر وزارت کشور تاسیس کند، تا «به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا» برای مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا اقدام کند.
براساس یکی از تبصره‌های این ماده نیز قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها موظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده شدند.
نمایندگان در بررسی ماده ۱۷۰ همچنین به دولت اجازه دادند به منظور حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی
زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور اقدام قانونی به عمل آورد. براساس تبصره ۲ این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی را با حساسیت بالای زیست‌محیطی شناسایی و اعلام خواهد کرد.
شفاف‌سازی استانداردهای زیست‌محیطی برای تسهیل سرمایه‌گذاری
نمایندگان همچنین سازمان حفاظت محیط زیست را موظف کردند استانداردهای زیست‌محیطی شفافی را برای تسهیل در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و کشاورزی تدوین کند. بر اساس مصوبه مجلس، «به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.» مجلس در ماده ۱۷۱ لایحه همچنین تصویب کرد: «از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه‌های متولی (به‌جز صنایع بزرگ موضوع ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاست‌های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.» نمایندگان در تبصره این ماده هم مواد ۶۴، ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه چهارم توسعه در سال‌های برنامه پنجم تنفیذ کردند. این مواد از جمله دولت را مکلف می‌کرد «با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور تعداد سلاح‌های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.» در ماده ۱۷۲ لایحه برنامه نیز که دیروز به تصویب مجلس رسید، نمایندگان دولت را مکلف کردند «ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را در حساب‌های ملی محاسبه و ملحوظ نماید.» در این ماده همچنین به کلیه واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی تکلیف شده است «طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.» رعایت نتیجه ارزیابی‌ها نیز توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی شده است. این واحدهای تولیدی صنعتی همچنین مکلف شده‌اند «نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه نمایند.»
ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری از تالاب‌های داخلی
مجلس در ماده ۱۷۳ لایحه برنامه نیز هرگونه بهره‌برداری جدید از تالاب‌های داخلی را ممنوع کرد.
نمایندگان در مورد این ماده، پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را جایگزین متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق کردند. بر این اساس، مقرر شد «از سال دوم برنامه پنجم هر گونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقا ممنوع باشد.»
در بند دیگری از ماده ۱۷۳ برنامه پنجم آمده است: «دولت مکلف است در سال نخست برنامه با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست‌بومی، تنوع و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام کند.»
ممنوعیت دفن پسماندها از سال پایانی برنامه پنجم
با مصوبه مجلس، شهرداری‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب‌های داخلی هم موظف شدند تا پایان برنامه پنجم، پسماندهای خود را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید با اولویت روش‌های ارگانیک از قبیل ورمی کمپوست بازیافت کنند.
در این بند همچنین تاکید شده است که «از سال پایانی برنامه پنجم توسعه هر گونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقا ممنوع خواهد بود.» مجلس نشینان سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کردند، تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی را نیز با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای فراهم آورد.
ارسال نظر