دلایل عقب ماندگی اروپا از آمریکا در بهره‌وری
موانع بازار و نظارت قانونی همچنان بخش‌های خدماتی اروپا را محدود می‌کنند.
مترجم: مجید اعزازی
موانع بازار و نظارت قانونی همچنان بخش‌های خدماتی اروپا را محدود می‌کنند. اگر چه اروپا طی ۱۵ سال گذشته پیشرفت اقتصادی قابل توجهی داشته است، اما هنوز تولید ناخالص داخلی‌اش نسبت به تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده آمریکا در کل ۵/۴ تریلیون دلار و به ازای هر نفر (سرانه) ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار کمتر است. برتری اوقات فراغت [نسبت به کار] در اروپا یکی از دلایل این عقب ماندگی است، اما شکاف فزاینده بهره‌وری میان اروپا و ایالات‌متحده دلیل اصلی است. چه چیزی علت این شکاف را توضیح می‌دهد؟ پاسخ وجود بخش‌های خدماتی ضعیف است. خدمات محلی (مانند خرده فروشی) به تنهایی علت دو سوم کسری بهره‌وری را توضیح می‌دهد؛ اما اروپا به عنوان دارنده نمونه‌هایی فاخر از بهترین تجربه‌ها در بخش خدمات، می‌تواند این شکاف را کاهش دهد. شرکت‌های اروپایی باید از این نمونه‌ها در صنایع خود الگو بگیرند و دولت‌ها نیز در انجام این الگو‌سازی با حذف دشواری‌های قانونی به آنها کمک کنند.
فرصت بهبود عقب ماندگی بخش‌های خدماتی اروپا یکی از موضوعات عمده‌ای است که در گزارش موسسه جهانی مک‌کینزی با عنوان «فراتر از قناعت: مسیری به سوی رشد اقتصادی و نوسازی در اروپا» به آن اشاره شده است. در این گزارش گام‌های موثر اروپا در اصلاح بازارهای کار، حذف بیکاری و تشدید سرانه تولید ناخالص داخلی؛ فشارهای متعدد برای دستیابی به رشد و چگونگی ساخت دستورالعمل پیشا - رشد به عنوان طرحی که در اصلاحات اخیر استفاده شده است، تجزیه و تحلیل می‌شود. با توجه به میزان کسری و وام زیاد، مجال کمی برای برانگیختن رشد اقتصادی از طریق پرداخت‌های تشویقی کوتاه‌مدت باقی می‌ماند. از این رو، اروپا باید اصلاح ساختاری را بپذیرد. تقویت عملکرد صنایع خدماتی نیز بخشی حیاتی از این تلاش است.
بخش‌های خدماتی سهم اندکی از کل فعالیت‌های اقتصادی اروپا را نسبت به بخش‌های خدماتی در اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا برعهده دارند. در سراسر آتلانتیک از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵،خدمات محلی، خدمات تجاری و خدمات مالی و حرفه‌ای ۱۹ درصد از رشد ارزش افزوده ناخالص را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که مجموع رشد ارزش افزوده ناخالص این بخش‌های خدماتی در ۱۵ کشور اروپایی(۱) تنها ۱۰ درصد بوده است.
از دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ اروپا به طور پیوسته شکاف میان بهره‌وری خود با بهره‌وری در ایالات‌متحده آمریکا را بسته نگه داشت؛ اما پس از آن، این شکاف دوباره باز شد و یک دلیل مهم آن این بود که بخش‌های خدمات اروپا نسبت به همکاران آمریکایی خود عملکرد ضعیفی داشتند.
بهره‌وری تولید به خودی خود هدف نیست، ابزاری است برای دستیابی به یک هدف: سرانه تولید ناخالص، رقابت جویی و حرکت تولید در مسیر مشخص. اگر قرار است اروپا شکاف میان سرانه تولید ناخالص داخلی خود را با سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا ببندد، بنابراین باید بهره‌وری خود را به ویژه در بخش خدمات تقویت کند. بهره‌وری در ایالات‌متحده آمریکا طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، تا ۲۲ درصد رشد یافت؛ در حالی که خدمات محلی، تجاری و خدمات مالی و حرفه‌ای در مجموع نیمی از این رشد را به خود اختصاص دادند؛ اما در همین دوره زمانی، بهره‌وری در اروپا تا ۱۵ درصد رشد یافت و تنها یک چهارم این میزان رشد، ناشی از این صنایع خدماتی بود.
تعدادی از تصمیم سازان در اروپا در حال حفظ تمرکز سنتی روی بخش‌های تولیدی و تکنولوژی محور هستند، بخش‌هایی که نقش قدرتمند خود را در رشد تولید و نمایش اقتصاد‌های منطقه در رقابت‌های جهانی بازتاب می‌دهند؛ اما این واقعیت همچنان باقی است، همزمان با این که تعداد مشاغل تولیدی در ۱۵ کشور اروپایی کاهش یافته است، تنها بخش‌های خدماتی یادشده میزان اشتغال خود را افزایش داده‌اند. این بخش‌های خدماتی هستند که توان اصلی برای ایجاد اشتغال را برای اروپا فراهم می‌آورند.
چگونگی افزایش بهره‌وری خدمات در اروپا
دامنه‌ای از موانع بازار و نظارتی، مسیر بهره‌وری بیشتر در بخش خدمات اروپا را سد می‌کنند. بخشی که از مقیاس کوچک در عملیات‌ها و از مقررات تولید، زمین و بازار کار که مانع رقابت می‌شوند، رنج می‌برد. برای اطمینان لازم خواهد بود که ایجادکنندگان رشد شامل زیر ساخت‌ها و مهارت‌ها در جایگاه شایسته خود باشند.
تزریق رقابت
آزاد‌سازی منابع انحصاری در اروپا همواره به افزایش شدید بهره‌وری منجر شده است. نظارت قانونی به منظور افزایش رقابت به همراه استاندارد سازی، داستان موفقیت ارتباطات راه دور را ایجاد کرده است. سیستم جهانی ارتباطات موبایل (جی. اس. ام) در ابتدا در سال ۱۹۹۲ در هفت کشور اروپایی مستقر شد. امروزه این سیستم بیش از ۴ میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد. در حوزه صنعت و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، طی دهه ۱۹۹۰ در فرانسه و آلمان ضعف در کنترل قیمت‌ها و حذف موانع تجارت فرامرزی منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی تعرفه‌های بازرگانی شد و بهره‌وری سالانه ۵ درصد افزایش یافت.
به‌رغم چنین نمونه‌هایی، تعداد دیگری از صنایع خدماتی شامل خدمات پستی، حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات حرفه‌ای (مانند امور حقوقی و حسابداری) دریافت حمایت‌های نظارتی در برابر رقابت را از سر گرفتند. [ با این حال ] موانع ورود همچنان عمومیت دارند. تعدادی از کشورهای اروپایی ورود داروخانه‌های جدید به بازار را محدود کرده به ایجاد انحصار‌های منطقه‌ای در خرده فروشی تولیدات دارویی کمک می‌کنند. برخی دیگر از کشورهای اروپایی برای قیمت‌ها سقف و کف تعیین می‌کنند. به طور مثال، آلمان و ایتالیا در میان سایر کشورهای اروپایی برای خدمات مهندسین معماری و وکلای حقوقی سقف تعیین می‌کنند. فرانسه و اسپانیا آگهی بازرگانی را برای محضرداران ممنوع کرده‌اند. برخی کشورها در سال‌های اخیر چنین محدودیت‌هایی - ممنوعیت آگهی بازرگانی و تعیین سقف و کف قیمت- را ظاهرا بدون تخریب این بازارها از میان برداشته‌اند، اما نظارت قانونی در سرتاسر اروپا باقی است. در خدمات حرفه‌ای، شاخص نظارتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای بازار تولید در سال ۲۰۰۸ تقریبا برای اروپا در قیاس با ایالات‌متحده دو بار بیشتر است.
رفع نظارت قانونی
نظارت قانونی نه تنها رقابت در بخش‌های خدمات اروپا را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به بازده عملیات نیز خدشه وارد کند به عنوان مثال، خرده فروشی هنوز از نظارت‌های قانونی محدود‌کننده در زمینه تولید و زمین رنج می‌برد. منطقه بندی کردن قوانینی که اندازه و تراکم فروشگاه‌ها را محدود می‌کند، فروشگاه‌های کارآتر و بزرگ‌تر را در شرایط نامساعد رقابتی قرار می‌دهد: در فرانسه، طی دهه ۱۹۹۰، ایجاد مقررات محدود‌کننده بیشتر در مقیاس بازارهای خرده‌فروشی، رشد بهره‌وری این بخش‌ها را متوقف کرد
- بازگشایی فروشگاه‌های جدید بزرگ‌تر از ۶ هزار متر مربع در عمل غیرممکن شد- سرانجام این محدودیت باید رفع شود. در بریتانیای کبیر، شمار فروشگاه‌های بازگشایی شده به دلیل اصلاحات ناکافی در قوانین کاهش یافته است. در هلند، شهرداری‌ها به تنهایی قدرت جلوگیری از فروش تلویزیون در فروشگاه‌های لوازم خانگی و اثاثیه منزل را دارند.
مقررات خشک کار که اغلب عدم رعایت تشریفات را تشویق می‌کنند، مانع دیگری برای بهره‌وری است. کسب‌و‌کار‌ها برای کوچک ماندن انگیزه دارند. انگیزه گریز از نظارت قانونی بیشتر. این تمهید از دستیابی شرکت‌ها به درجه موفقیت در صنایع جزجز شده شامل ساختمان‌سازی ممانعت می‌کند. (در پرتغال، کار غیر رسمی بیش از یک چهارم ساعت‌های کار در ساختمان‌های مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد). بر اساس قوانین کار آلمان در حوزه خرده فروشی، معمولا فروشگاه‌ها موظفند که برای کار شامگاهی ۳۰ درصد حقوق بیشتر به کارکنان خود بپردازند.
موانع عملیاتی نیز رایج هستند. در حمل‌و‌نقل زمینی، هنوز استفاده از کانتینرهای محموله جاده‌ای استاندارد که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهند، فراگیر نشده است. در صنعت ساختمان سازی، پروژه‌های دارای مسیر پیچیده با شیوههای مخدوش اجرا می‌شوند: به طور سنتی روند‌های جداگانه‌ای برای طراحی، مهندسی، و ساخت وجود دارد و این روندها، هماهنگی را تضعیف و بازدهی را کم می‌کند. به طور مثال، پیمانکاران به ندرت خود را درگیر فاز طراحی و بحث درباره هزینه‌های ریسک و مواد مناسب برای ساختمان‌سازی می‌کنند. وقتی که بخش عمومی ۳۳ درصد از کل ساختمان‌سازی را در آلمان و ۲۵ درصد را در بریتانیا کبیر به عهده می‌گیرد، اگر دولت‌ها فرآیندهای مناقصه و تامین پروژه‌های خود را تغییر دهند، می‌توانند به طور مستقیم به نهادینه کردن بهترین شیوههای اجرا کمک کنند.
الگو‌سازی بهترین شیوههای اجرا
بخش‌های خدمات اروپا به طور گسترده‌ای می‌توانند رشد و بهره‌وری خود را افزایش دهند. خرده فروشی غذا را در نظر بگیرید. اگر ۱۵ کشور اروپا به عنوان یک کل در این بخش به بالاترین سطح تولید در میان کشورهای خود برسد، - بی تردید کار ساده‌ای در بسیاری از کشورها نیست- می‌تواند به یک رشد ۴۴ درصدی در تولید دست یابد. این به معنی
۲۱ درصد افزایش در بهره‌وری خرده فروشی در کل، یا یک رشد ۷۵/۰ درصدی در ارزش افزوده کل اقتصاد این ۱۵ کشور اروپا است.
در حمل‌و‌نقل جاده‌ای، الگو‌سازی بهترین شیوههای اجرا می‌تواند بهره‌وری حمل‌و‌نقل زمینی را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و ۴/۰ درصد به تولید ناخالص داخلی به اقتصاد اروپا اضافه کند. دستیابی به بهترین شیوههای اجرا در ساختمان‌سازی می‌تواند بهره‌وری آن را تا ۱۲ درصد افزایش دهد و یک افزایش ۵/۰ درصدی برای ارزش افزوده تولید شده توسط اقتصاد اروپا به ارمغان آورد.
انقلاب کلیدی - حقوقی اروپا در اصلاحات بازارهای کار و تولیدش، عملکرد اقتصاد مستحکم قبل از ضربه بحران جهانی را نسبتا تقویت کرد؛ اما در آغاز دوران پس از رکود جهانی، اروپا برای احیای رشد اقتصادی در حال مبارزه است. اگر قرار است رشدی نیرومند در سال‌های آینده صورت گیرد، دیگر اصلاح ساختاری تنها گزینه موجود نیست و فراهم آوردن امکان رقابت برای صنایع خدماتی، جزئی حیاتی برای این تغییر خواهد بود.
پاورقی
۱- ۱۵ کشور اروپایی که تا پیش از گسترش اتحادیه اروپا به ۲۷ کشور - اول ماه مه سال ۲۰۰۴- عضو این اتحادیه بودند: اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و بریتانیای کبیر.
ارسال نظر