ارسال نامه به جنتی توسط لاریجانی

دنیای اقتصاد- سخنگوی هیات رییسه مجلس از نشست ویژه هیات رییسه مجلس برای بررسی گزارش سخنگوی شورای نگهبان خبرداد و همزمان ۴ نماینده عضو کارگروه مشترک حل اختلاف مجلس و دولت، طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رییس کارگروه، نظرات قوه مقننه کشور در خصوص رفع این اختلافات را تشریح کردند. محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی فرد، احمد توکلی و محمد دهقان ۴ نماینده عضو کارگروه مورد اشاره هستند. نمایندگان مجلس در نامه‌ای انتقادی به دبیر شورای نگهبان از تضعیف جایگاه مجلس انتقاد کردند

نشست ویژه برای بررسی گزارش شورای نگهبان

محسن کوهکن سخنگوی هیات رییسه مجلس از نشست ویژه هیات ریییسه مجلس برای بررسی گزارش سخنگوی شورای نگهبان خبرداد و همزمان ۴ نماینده عضو کارگروه مشترک حل اختلاف مجلس و دولت، طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رییس کارگروه، نظرات قوه مقننه کشور در خصوص رفع این اختلافات را تشریح کرده‌اند.

محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی فرد، احمد توکلی و محمد دهقان ۴ نماینده عضو کارگروه مورد اشاره هستند.

به گزارش سایت خانه ملت در نامه این ۴ نماینده آمده است: نظر مکتوب کارگروه منتخب رییس مجلس شورای اسلامی توسط «علی لاریجانی» برای دبیر شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی ارسال شد و در آن تاکید شده آنچه در مصاحبه مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان انعکاس یافت، نظر کارگروه نیست. عباسعلی کدخدایی در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز شنبه گفته بود که کارگروه برای حل اختلاف دولت و مجلس پیشنهاد کرده است که آیین‌نامه مجلس اصلاح شود و از جمله برای رییس‌جمهور حق سوال و تذکر از روسای سایر قوا قائل شد.

ظاهرا نمایندگان مجلس عضو کارگروه مورد اشاره، از سخنان کدخدایی ابراز نارضایتی کرده و در نامه ای که به جنتی نوشته‌اند، آمده است: بر اساس اصول قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی بس رفیع و شانی والا است. به فرمایش حضرت امام ‌(ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها» و «مبدا همه چیزهایی است که در کشور واقع می‌شود» و «مجلس هدایت می‌کند همه را و باید بکند». در بیان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «مجلس در راس همه ارگان‌ها» و «در راس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» و «تنها مرکزی است که تمام قوا باید تابع آن باشند». در نگاه ایشان، تمام قوای ملت در مجلس شورای اسلامی مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتی که در یک کشور وجود دارد، بالاتر است.

در ادامه این نامه آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال قوه قانونگذاری را از طریق مجلس شورای اسلامی و آن را از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» دانسته است. حق تقنین در تمامی امور و تاکید بر لزوم تصویب «قانون» در قریب به پنجاه مورد و اختیارات نظارتی گسترده از جمله حق تحقیق و تفحص در همه امور و امکان طرح سوال از رییس‌جمهوری و هر یک از وزیران و استیضاح رییس‌جمهوری، هیات‌وزیران و هر یک از وزیران نشانگر جایگاه والایی است که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است. بر این اساس، مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد، برای همگان لازم‌الاجرا و مطابق نظر فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تخلف از آن شرعا حرام است.

نمایندگان در این نامه آورده‌اند: گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه‌مجریه، اخیرا، در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجرا دانسته است.

در ادامه نامه آمده است: بررسی این مساله منوط به فهم دقیق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.

مطابق اصل (۵۶) قانون اساسی «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏.» بند «۱» اصل (۲) همان قانون نیز تاکید مجددی بر این معنی به شمار می‌رود. این اصول حق حاکمیت را از آن خدا و انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بر سرنوشت دانسته‌اند.

البته، شناسایی حق حاکمیت بر سرنوشت مساوی جعل حق حاکمیت برای انسان یا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم یا ملت، نیست و حق حاکمیت بر سرنوشت را نمی‌توان جز به اختیار تکوینی انسان‌ها در پیروی از حکومت خدا یا طاغوت تعبیر کرد. در این میان، اصول (۵)، (۵۷) و (۱۰۷) قانون اساسی است که در مورد حاکم سخن گفته و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت را از آن فقیه جامع‌الشرایط دانسته‌اند. البته ولایت چنین فقیهی با توجه به اطلاق امر حاکمیت، مطلقه محسوب است و اثبات ولایت مقید چیزی جز اثبات عدم ولایت نیست. بر این اساس، باید تمام شئون حاکمیت یعنی سیاست‌گذاری و تقنین، اجرا و قضا را ناشی از خدا و اعمال آن را به ید ولی فقیه بدانیم که البته او نیز می‌تواند اعمال این شئون را به دیگری تفویض کند؛ راهی که در قانون اساسی ما طی شده است. این قانون در اصول (۵۸)، (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا همه‏پرسی‏، اعمال قوه‌مجریه را جز در اموری‏ که‏‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‌جمهوری و وزرا و اعمال قوه قضائیه را از طریق دادگاه‏های‏ دادگستری دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسی در اصول دیگر برای اعمال این قوا محمل‌های دیگری نیز ایجاد کرده و در برخی موارد اعمال یک قوه را ولو به صورت تبعی به قوه دیگر وانهاده است. از این رو گفته شده است که تفکیک قوا در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست و استثنائات فراوان دارد. نویسندگان این نامه در ادامه به مواردی چون مفهوم تقنین، اجرا و قضا، صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی موارد اختلاف بین دولت و مجلس شورای اسلامی، تخلفات رییس‌جمهوری و هیات‌وزیران از انجام وظایف قانونی، اشاره کرده و تاکید کردند که حدود صلاحیت قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی معین شده است و رویه عملی دولت‌ها و مجالس پیشین نیز موید این مدعاست. در ادامه نامه آمده است: بر اساس اصل (۵۷) این قانون هر یک از قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت به اعمال صلاحیت‌های خویش می‌پردازند و ضمانت اجرای تخلف هر یک از قوا از حدود صلاحیت‌های مقرر نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، خدشه و ایجاد شبهه در تفاسیری که مبنای عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست، وجهی ندارد و در فضای سیاسی کنونی نمی‌تواند دربردارنده پیام مناسبی تلقی شود و اعتنا بدان‌ها نیز ممکن است که تعادل کنونی میان قوای سه‌گانه را که ضامن حفظ مردم‌سالاری دینی در کشور ماست برهم‌زند و عملکرد هر یک از قوا را با اختلال مواجه کند. در پایان این نامه آمده است: بنابراین، مقتضای کلان‌نگری در مورد اختلافات کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی این است که تنها قانون اساسی و تفاسیر معمول از آن مبنای حل اختلاف باشد و در این راستا به تفاسیر شاذ تمسک نشود و خیالات فراقانونی لباس قانون نپوشد که فتح این باب، اگر امروزه به دست ماست، ادامه آن به اراده ما نیست و پذیرش آن ممکن است سودای مقابله با نظم حقوقی رایج را در فکر مجالس و دولت‌های آینده بپرورد و در روند اداره امور خلل ایجاد کند.