کدخدایی: پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور ایراد دارد

دنیای اقتصاد- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از بسته پیشنهادی کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس خبر داد و گفت: در این بسته امکان سوال و تذکر رییس‌جمهور به سایر قوا، امکان استرداد لوایح پس از تصویب کلیات در مجلس، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، تفسیر برخی اصول قانون اساسی درباره وظایف قوا و نیز چگونگی ارسال مصوبات رد شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است. کدخدایی همچنین به اظهارنظر غیررسمی درباره پولی شدن پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی بدون کنکور پرداخت و گفت این مصوبه ایراد دارد و می‌تواند به تبعیض ناروا منجر شود. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد:

بسته حل اختلافات دولت و مجلس

کدخدایی: بسته پیشنهادی کارگروه بررسی اختلاف‌نظر دولت و مجلس برای مقام معظم رهبری ارسال شد که در این بسته پیشنهاداتی غیرالزام‌آور برای جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت و مجلس ارائه شده است

پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور ایراد دارد و منجر به تبعیض ناروا می‌شود

دنیای‌اقتصاد- سخنگوی شورای نگهبان نتایج بررسی‌های کارگروه بررسی اختلاف نظر دولت و مجلس را که به عنوان گزارش پیشنهادی برای مقام معظم رهبری ارسال شده است، اعلام کرد.رییس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرده بود برای رفع برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد، دستورهای مقتضی را صادر فرمایند که این کارگروه به دستور معظم له تشکیل شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، کدخدایی که سخنگوی کارگروه بررسی اختلاف نظر میان دولت و مجلس نیز بود، درباره نتایج بررسی‌های این کارگروه گفت: این کارگروه پس از ۱۸ جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و استادان و صاحبنظران دانشگاهی، پیشنهادهای خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد.وی افزود: پیشنهادهای این کارگروه در دو محور خلاصه می‌شود: یکی درباره لزوم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری درخصوص تفسیر برخی اصول قانون اساسی که در هر دو مورد مجلس باید اقدام کند و در مورد دوم بعد از اقدام مجلس، شورای نگهبان آماده رسیدگی و اعلام نظر است.وی درباره پیشنهادهای مربوط به محور اول، یعنی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در مصوبات «اصراری» مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رای‌گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای‌گیری بیان شود.

سوال از وزیر، فقط درباره دوره مسوولیتش

کدخدایی افزود: در هنگام سوال نمایندگان از وزیران، لازم است وزیر به عنوان آخرین ناطق بتواند از خود دفاع کند. سخنگوی کارگروه رفع اختلاف گفت: پیشنهاد دیگر این بود که سوال نمایندگان از وزیر، مربوط به وظایف وزیر باشد نه درباره اموری که وزیر هیچ اختیاری در آنها ندارد؛ همچنین سوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رییس‌جمهور و وزیر کنونی باشد.کدخدایی افزود: تذکر نمایندگان به وزیران اگر چه در قانون اساسی نیامده است، ولی منع قانونی هم ندارد؛ در عین حال، کمیسیون‌های مجلس صلاحیت بررسی سوال به صورت مستقل را ندارند.

امکان استرداد لوایح پس از تصویب کلیات در مجلس

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از دولت بعد از تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس نیز ممکن باشد. سخنگوی کارگروه رفع اختلاف، ‌افزایش زمان ابلاغ مصوبات مجلس از جانب رییس‌جمهور از پنج روز به ۱۵ روز را از دیگر پیشنهادهای کارگروه برشمرد.کدخدایی درباره دومین محور پیشنهادها که درخصوص ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی است، گفت: پیشنهاد شده است با توجه به تعیین نشدن زمان معین در بررسی مصوبات دولت از جانب رییس مجلس (موضوع اصل ۱۳۸) لازم است سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود. وی افزود: همچنین دولت باید ملزم به رعایت نظر رییس مجلس موضوع اصل ۱۳۸ باشد.

امکان سوال و تذکر رییس جمهور به سایر قوا

سخنگوی شورای نگهبان گفت: پیشنهاد شد رییس‌جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا از آنان سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند.وی افزود: همچنین در ادامه این پیشنهادها آمده است: اختیار مندرج در اصل ۱۲۶ برای رییس‌جمهور (مربوط به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی) مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی‌ربط باشد و رییس‌جمهور همانند آنها بتواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند؛ در این صورت این گونه مصوبات می‌تواند تابع اصل ۱۳۸ از جانب رییس مجلس در واگذاری اختیارات باشد.وی در ادامه تشریح پیشنهادها گفت: اینکه نمایندگان در طرح یا لایحه‌ای محل اعتبار مالی را از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی قرار دهند،‌ مصداق ایراد بار مالی دولت و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.

مواردی که مجلس اختیار قانون‌گذاری ندارد

کدخدایی ادامه داد: کارگروه پیشنهاد کرد مجلس در مواردی که تخصصا از صلاحیت این نهاد خارج است، مانند اصول ۱۰۸ (درباره مجلس خبرگان) و ۱۱۲ (درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام) اختیار قانون‌گذاری نداشته باشد. وی افزود: ‌همچنین در این امور امکان ارجاع مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود نداشته باشد و در صورت ارجاع هم مجمع حق بررسی و اظهار نظر نداشته باشد.کدخدایی گفت: درباره مصوباتی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده است، مجلس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.وی همچنین اعلام کرد: در پیشنهادهای این کمیته که تقدیم رهبر معظم انقلاب شده آمده است: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور ایشان برای اصلاح آیین نامه این نهاد است.

مصوبه دانشجوی پولی ایراد دارد

سخنگوی شورای نگهبان همچنین مصوبه پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور در دانشگاه‌های دولتی را «دارای ایراد» برشمرد و گفت: ما ایراد این بند از لایحه برنامه پنجم را در جمع بندی نهایی به مجلس ارسال خواهیم کرد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود با اشاره به بررسی غیررسمی ۵۰ ماده لایحه برنامه پنجم در شورای نگهبان تصریح کرد: ما سعی کردیم به صورت غیررسمی این بررسی را انجام دهیم و تاکنون نیز به طور همزمان بیش از ۵۰ ماده در شورا مورد بررسی قرار گرفته است.وی تاکید کرد: البته در بررسی‌های انجام شده به ایرادات نیز برخورده‌ایم و لیکن این ایرادات جدی نبوده و مجلس می‌تواند در فاصله کوتاهی نسبت به رفع آن اقدام کند.کدخدایی یکی از این موارد دارای ایراد را «مصوبه پولی شدن پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی» دانست و گفت: از آنجا که این مصوبه مجلس می‌تواند مشمول تبعیض ناروا به خاطر فقدان ضوابط لازم برای پذیرش باشد، از نظر شورای نگهبان ایراد دارد.مصوبه یادشده اوایل آبان ماه در قالب بندهای «ح» و «ی» ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس این مصوبه، مجلس به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی اجازه داد بدون کنکور سراسری و تنها با اخذ هزینه تحصیل، اقدام به پذیرش دانشجو کنند.

در بندهای «ح» و «ی» ماده ۲۴ دانشگاه‌های دولتی دو اجازه مهم دریافت کردند؛ اول اینکه «از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.» و دوم اینکه «نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.» در تبصره‌ای که بر مورد اخیر وارد شده نیز آمده است: «پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.» معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.

استقلال بانک مرکزی را بررسی نکرده‌ایم

کدخدایی در رابطه با مصوبه تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی نیز گفت: هنوز این مصوبه به شورای نگهبان نرسیده است و ما در رابطه با آن بررسی غیررسمی نیز نداشته‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با محدوده زمانی بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و احتمال نرسیدن بودجه سال آینده به تنظیم در قالب این برنامه گفت: راهکار قانونی برای بدون برنامه و بودجه ماندن دولت وجود دارد، ولی امیدواریم در سال ۹۰ به آن نقطه نرسیم.وی افزود: از همین رو تلاش می‌کنیم که در مدت کوتاهی پس از تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس اعلام نظر کرده و بعد از اصلاحات لازم در مجلس نظرات قطعی خود را به سرعت اعلام کنیم. وی اظهار امیدواری کرد که کشور به تداخل بودجه سال ۹۰ و برنامه پنجم نرسد.سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: اگر این اتفاق بیفتد راهکارهای قانونی وجود داشته و در گذشته نیز این راهکارها مورد توجه قرار گرفته است. کدخدایی تاکید کرد که شورای نگهبان تلاش می‌کند دولت برای سال آینده بدون برنامه نماند، ولی باید برای این منظور قانون برنامه پنجم نیز با سرعت و ظرف زمانی خاص خود به تصویب برسد.

واکنش به مصوبه پولی شدن دانشگاه‌ها

مصوبه مجلس درباره پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور در دانشگاه‌های دولتی واکنش کارشناسان و صاحبنظران را به دنبال داشته است و اغلب آنها بر این اتفاق نظر داشته‌اند که به جای این طرح بهتر است بر گسترش دانشگاه‌های بخش خصوصی تلاش کرد.

در همین رابطه موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه طی یادداشتی برای دنیای‌اقتصاد نوشت: اگر هدف طرح گسترش آموزش عالی بدون هزینه کردن از بودجه دولتی باشد، در این صورت باید گفت که دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیر دولتی همین ماموریت را بر عهده دارند و اگر ادعا شود که اینها به هر دلیلی کارآمدی و کفایت لازم را ندارند، می‌توان مقدمات قانونی تاسیس دانشگاه‌های کاملا خصوصی را فراهم آورد؛ دانشگاه‌هایی که بدون نیاز به مجوزهای دست و پاگیر دولتی و به صرف تکیه بر کیفیت خدمات آموزشی خود به جذب دانشجو بپردازند. در هر صورت، به یقین می‌توان گفت که وارد کردن معیارهای دوگانه برای گزینش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی به کیفیت نه چندان مطلوب فعلی خدمات آموزشی آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد و زمینه‌های انواع ناکارآمدی، بدبینی و بی‌اعتمادی را در محیط آکادمیک به وجود خواهد آورد. کنار هم قرار دادن دانشجویانی که با دو معیار جداگانه گزینش شده‌اند و انگیزه‌ها و توانایی‌های علمی بسیار متفاوتی دارند، محیط آموزشی ناهمگونی را به وجود می‌آورد که از یک سو، آموزش در سطح مناسب همه دانشجویان را برای استادان دشوار می‌کند و از سوی دیگر موجب نارضایتی ناگزیر بخشی از دانشجویانی می‌شود که برای آنها در هر صورت سطح آموزشی بالاتر یا پایین‌تر از حد مورد انتظارشان است.

به اعتقاد این صاحبنظر اقتصادی «کسانی که با تلاش فراوان از سد کنکور عبور کرده و در یک دانشگاه معروف پذیرفته شده‌اند، یکباره هم‌قطارانی را در کنار خود می‌بینند که بدون زحمت و به صرف پرداخت مبلغی پول در همان موقعیت آنها قرار گرفته‌اند. واضح است که این وضعیت بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به سیستم آموزشی را دامن‌ می‌زند و نیز موجب دلسردی جوانان خواهد شد و انگیزه تلاش به ویژه در میان پای کنکوری‌ها در خانواده‌های متمکن را به شدت متزلزل خواهد کرد. عقل حکم می‌کند که برای اجرای هر طرحی ابتدا اهداف و وسایل ممکن و مطلوب رسیدن به این اهداف به روشنی مشخص شود. اگر هدف کمک مالی به دانشگاه‌های دولتی است، بی‌تردید پذیرش پولی بخشی از دانشجویان که به معنای اعمال معیار دوگانه است وسیله مناسبی برای این منظور نیست؛ چون به کل نظام آموزشی آسیب می‌زند. برای اصلاح وضع مالی دانشگاه‌های دولتی راه‌های متعددی وجود دارد، از جمله فراهم کردن زمینه‌های اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها، اصلاح ساختار اداری- مالی با تاکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی با حفظ بودجه فعلی به همراه گسترش آموزش عالی خصوصی.

در هر صورت، در ارائه هر طرحی از یک اصل اساسی نباید غفلت کرد و آن اجتناب اکید از راه‌حل‌های مبتنی بر اتخاذ معیارهای دوگانه یا چندگانه‌ای است که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع، ناکارآمدی و بی‌عدالتی ندارد.»

اما از سوی دیگر جعفرتوفیقی، وزیر اسبق علوم درباره این مصوبه معتقد بود که در برنامه چهارم توسعه هم چنین طرحی بوده است. او موفقیت آن را منوط به اجرای سه شرط، محاسبه ظرفیت دولتی و سرانه هر دانشجو، تقویت صندوق‌های رفاه و ارائه امکانات مستقل دانسته و در توضیح انجام هریک از این شروط گفت: تقویت صندوق‌های رفاه برعهده مجلس است، بودجه سرانه هم به سازمان مدیریت و برنامه و بودجه گذشته و معاونت نظارت و راهبردی فعلی که تخصیص اعتبار می‌کند، مرتبط است و برگزاری و نوع تشکیل کلاس‌ها هم به عهده وزارت علوم است.

در همین حال جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز معتقد بود این مصوبه به خصوصی‌سازی کمک خواهد کرد؛ هر چند که خودش چندان با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها به طور کامل موافق نبود و این عدم موافقت خود را این طور تشریح کرد: دانشگاه‌ها در هیچ کجای دنیا به طور کامل خصوصی نیستند، درست است که خصوصی‌سازی کمکی به دانشگاه‌ها است، اما نباید افراط و تفریط در کارها داشت. وی سپس ادامه داد: برای افزایش کیفیت آموزشی و خدماتی دانشگاه‌ها نباید حتما خصوصی باشند.

عکس: آکو سالمی