پویا جبل‌عاملی

مجلس بر آن شده تا با تغییر در اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به مقامات پولی در مقابل دولت استقلال دهد؛ پیش از آنکه به مصوبه بپردازیم بر این نکته پافشاری می‌کنیم که استقلال بانک مرکزی امروز به عنوان یک اصل از سوی کشورهای جهان پذیرفته شده و دولت‌ها خود را ملزم به انجام آن می‌دانند تا بدین شکل ابزار پولی مورد استفاده اهداف و اغراض گروه‌های سیاسی و سیاسیون نشود. از سوی دیگر، هدف تورمی که نیازمند سیاست‌های بهینه پولی است در بازه‌ای بلندمدت محقق شود، بدین معنا که چون دولت‌ها در پی آن هستند که با پول متغیر‌های واقعی چون رشد اقتصادی و بیکاری را بهبود بخشند هر چند شاید در کوتاه‌مدت و به طور موقتی بتوانند متغیر‌های واقعی را تغییر دهند، اما در بلندمدت تنها بر تورم می‌افزایند و نیاز است تا مقامات پولی در مقابل خواسته‌های دولت بایستند تا با ثبات پولی، تورم افزون نشود.

با این مقدمه و تاکید بر اجماع همه اقتصاددانان و سیاستگذاران بر استقلال بانک مرکزی به این موضوع می‌پردازیم که مصوبه مجلس تا چه حد بانک مرکزی را برای نیل به استقلال یاری می‌رساند.

آیا بانک مرکزی فعلی استقلال دارد؟

پاسخ به پرسش فوق حتی برای کسی که کمتر اطلاعی از مباحث اقتصادی دارد کاملا آشکار است، چه برسد به متخصصان و کارشناسان.

البته ممکن است ادعا شود فلان مدیر در بانک مرکزی در اداره بانک مستقل عمل می‌کند، لیکن آشکار است که این خلط معنا است و منظور از استقلال، داشتن استقلال در هدف‌گذاری پولی و استقلال ابزاری بانک مرکزی است.

بر این مبنا با وجود اساسنامه فعلی اگر دو شاخص اصلی اندازه‌گیری استقلال را در نظر بگیریم، استقلال بانک مرکزی ایران بر مبنای شاخص گریلی ماسیاندرو و تابلینی، ۲ از ۱۵ است و بر مبنای شاخص کوکیرمن، وب و نیاپتی در حدود ۲۵۹/۰ از یک. این شاخص‌ها به روشنی نشان می‌دهند که بانک مرکزی ایران، یکی از وابسته‌ترین بانک مرکزی‌ها به بدنه دولت است.

با این توضیح همچنان که همواره از سوی کارشناسان پولی مطرح شده است برای داشتن ثبات پولی و قیمتی نیاز است تا قوانین بانک مرکزی تغییر کند. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر تغییر قانون، الزامات عملی در بدنه حاکمیت برای تضمین قانون و استقلال بانک مرکزی باید وجود داشته باشد، چه بسا امروز برخی از کشورهای در حال توسعه، قوانینی دارند که بر استقلال بانک مرکزی صحه می‌گذارد، ولی سیاسیون بدان وقعی نمی‌گذارند و عملا مقامات پولی دارای استقلال لازم نیستند.

آیا مصوبه جدید مجلس بانک مرکزی را از وابستگی می‌رهاند؟

پاسخ به این پرسش مثبت است بدین معنا که هم ترکیب مجمع عمومی بانک و هم ترکیب شورای پول و اعتبار غیردولتی‌تر و تخصصی‌تر شده و هم طول دوره اعضا بیشتر شده است. بالاتر از این، برخلاف گذشته که انتخاب رییس کل به پیشنهاد رییس‌جمهوری بود، این انتخاب به عهده مجمع گذارده شده است. تخمین راقم از شاخص اولی که نام برده شد آن است که با انجام این قانون استقلال بانک مرکزی ۴ واحد رشد می‌کند و به ۶ از ۱۵ خواهد رسید و در مورد شاخص دوم، استقلال بانک مرکزی به ۳۲/۰ از یک خواهد رسید. بنابراین می‌توان ادعا کرد که مصوبه مجلس قادر است تا بر استقلال بانک مرکزی بیفزاید. از سوی دیگر، تاکید بر این مساله که یک نفر از هفت اقتصاددان مجمع یازده نفری به صورت دو سال یکبار تغییر کند، باعث می‌شود تا ثبات تصمیم‌گیری که باید یکی از خصیصه‌های بانک مرکزی باشد حفظ شود. اصلی که توسط بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا رعایت می‌شود و این مصوبه بدان عنایت داشته است.

آنچه در مصوبه فراموش شده

با وجود آنکه این مصوبه به خودی خود می‌تواند استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد، لیکن مواردی مغفول مانده است که توجه به آنها می‌توانست استقلال بیشتری را به مقامات پولی دهد. این موارد که به خصوص در ارتباط با میزان و نحوه قرض‌دهی بانک مرکزی به دولت است بیش از سایر موارد می‌تواند استقلال بانک مرکزی ایران را افزایش دهد. در واقع یکی از مشکلات عدم کارآیی ابزار پولی در ایران، فشار دولت بر سیستم بانکی و در نتیجه بانک مرکزی است تا آنها بدون هیچ شرایطی اقدام به وام‌دهی کنند. با تعریف حدود وام‌دهی در قانون، اعمال نرخ بهره مناسب بر آن توسط بانک مرکزی، کم کردن طول سر رسید وام تا زیر یک سال، مشخص کردن ارگان‌هایی محدود برای دریافت وام و فراتر از آن غیر قانونی کردن پوشش کسری بودجه توسط بانک مرکزی، استقلال این ارگان به بالاترین حد خود خواهد رسید. اینها همگی مواردی است که قانونگذار تا این جا بدان توجه نکرده است و امید می‌رود که در مصوبات بعدی شاهد آن باشیم(مجلس روز سه‌شنبه گذشته مصوبه‌هایی نیز دراین خصوص داشته‌است). البته باید توجه کرد که همراه با این افزایش استقلال، باید مقامات پولی را به شفافیت و حسابرسی بیشتر از طریق قانون ملزم کرد. بدین معنا که قانون تصریح کند که گزارش‌های پولی به صورت مداوم و در دوره‌های کوتاه اعلان عمومی شود و سیاست‌های پولی صریح و شفاف بیان شود و در ضمن مکانیسمی برای تضمین تعهد بانک مرکزی به سیاست اعلامی تعریف شود و در نهایت رییس کل پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان نیز باشد. با عنایت به تمامی این موارد، می‌توان گفت که این مصوبه تنها قدم ابتدایی است و برای داشتن قانونی کارآ برای بانک مرکزی، باید کار تخصصی بیشتری در مجلس انجام شود.

مخالفان مصوبه چه می‌گویند

همچنان که اشاره شد، مصوبه جدید می‌تواند استقلال مقامات پولی را افزون کند، با این وجود مخالفت‌هایی از سوی دولت مطرح شده که در این جا بدان می‌پردازیم. اول از همه بحثی است راجع به اینکه بانک مرکزی فعلی استقلال دارد و البته این بیشتر به تعارف می‌ماند و نیاز چندانی به پاسخ نیست، ولی جالب است که این منتقدان به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر هم مقامات پولی استقلال دارند، چرا از مصوبه‌ای حمایت نمی‌کنند که این استقلال را افزایش می‌دهد؟ اما منطقی‌ترین نقد توسط کسانی مطرح می‌شود که قبول دارند بانک مرکزی فعلی وابسته است و قبول دارند این مصوبه استقلال را افزایش می‌دهد، اما معتقدند با داشتن کل سرمایه بانک مرکزی توسط دولت، نمی‌توان مجمع عمومی بانک را این گونه تغییر داد. در مقام پاسخ باید اشاره کرد که در تمامی دنیا بیشتر سهام بانک مرکزی دست دولت است، اما آنان به سمت این تغییرات رفته‌اند.مساله آن است که به بانک مرکزی به عنوان ارگان پولی کشور که باید سیاست‌های پولی را اعمال کند می‌نگریم یا آن را یک شرکت سهامی می‌دانیم که دولت سهامش را دارد و بانک مرکزی باید به صاحب سهام سود دهد؟ کدام یک؟ بانک مرکزی برای چه به‌وجود آمده است؟ اگر بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های بهینه پولی به‌وجود آمده است پس باید استقلال داشته باشد و راهی به جز این تغییرات در مجمع آن نیست. فراموش نکنیم که دولت‌های بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و بلوک شرق وقتی استقلال بانک‌های مرکزی خود را تضمین کردند، تمامی سرمایه بانک‌های مرکزی را تقبل کرده بودند، با این وجود به سمت این تغییرات رفتند و در نهایت به تورم‌های پایین دست یافتند. در نتیجه داشتن سرمایه بانک مرکزی دلیل منطقی برای وابستگی آن به دولت نیست.باید صبر کرد و دید که آیا این اقدام به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟