مخالفت با برندهای خارجی

عکس: حمید جانی‌پور

مجلس با استفاده بنگاه‌های اقتصادی داخلی از برندهای بین‌المللی مخالفت کرد

حداد عادل: اشکال استفاده از برندهای خارجی این است که توی سر تولیدات داخلی می‌زند دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در آغاز بررسی فصل «بهبود فضای کسب و کار» لایحه برنامه پنجم، ضمن الزام دولت به حمایت از برندهای داخلی، با تبصره‌ای از این لایحه مخالفت کردند که به بنگاه‌های اقتصادی داخلی اجازه می‌داد از برندهای بین‌المللی استفاده کنند و مورد حمایت دولت نیز قرار گیرند.

براساس آنچه به تصویب نمایندگان رسید، وزارت بازرگانی مکلف شد با به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی، از برندسازی کالاها و خدمات ایرانی حمایت کند. با این حال نمایندگان تبصره این ماده را که اجازه کاربرد برندهای بین‌المللی توسط بنگاه‌های اقتصادی داخلی را صادر می‌کرد، حذف کردند. تبصره یاد شده می‌گفت: «بهره‌برداری از نشان‌های تجاری صاحب نام بین‌المللی توسط بنگاه‌های اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقای کیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.»

حداد عادل: توی سر تولیدات داخلی نزنید

حذف این تبصره از ماده ۶۶، پس از آن اتفاق افتاد که غلامعلی حداد عادل، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره آن گفت: اشکال این تبصره این است که به صراحت «توی سر تولیدات داخلی می‌زند» و به این معنی است که ما هنوز در صنعت به جایی نرسیدیم که نام و نشان داخلی خودمان ارزش و اعتبار داشته باشد. این تبصره همچنین سبب می‌شود کالاهای نامرغوب با اسامی بیگانه تولید و به بازار عرضه شود.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: اشکال دیگر این تبصره این است که سبب رواج اسامی خارجی در کشور می‌شود. حداد عادل افزود: در حال حاضر عده زیادی از تولید‌کنندگان علاقه دارند که کالاهای خود را با نام خارجی به بازار عرضه کنند و به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم مجلس برای حمایت از صنعت و زبان ملی به حذف این تبصره رای دهد. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: فضای بازار به طور طبیعی به همین سمت در حرکت است و دیگر لازم نیست که ما این را ترویج کنیم. به قول معروف «به سرما خورده لرزیدن میاموز».

علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با ارائه اخطار بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی تبصره یادشده را مصداق سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور دانست. وی تاکید کرد: تجویز نشان‌ها و علائم بین‌المللی و تبلیغ آنها، استقلال اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. ادیانی راد افزود: سلطه تکنولوژی خارجیان و رواج نام و نشان بین‌المللی بی‌توجهی به تولیدات داخلی را به دنبال دارد. این تبصره یعنی اینکه اقتصاد ایران طفیل اقتصاد بین‌المللی شود.

البته محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست و تاکید کرد: برندهای معتبر جهانی، بازار خود را دارند و اگر کالایی در سطح آن برندها تولید شود، بازار مصرف خود را خواهد داشت. با این وجود، نمایندگان مجلس با ۱۰۲ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه علنی به حذف تبصره ماده ۶۶ رای دادند. با این حذف، از ماده ۶۶ لایحه برنامه، تنها این بخش باقی ماند: «وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چارچوب بودجه‌های سنواتی، مقررات و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.»

الزام بیمه مرکزی به تامین بیمه ارزی

مجلس همچنین با تصویب ماده «۶۸ مکرر ۳» لایحه برنامه، بیمه مرکزی ایران را مکلف کرد امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. این ماده که در مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت «مجوز»ی برای دولت تعبیه شده بود، با پیشنهاد یکی از نمایندگان و رای مجلس، به صورت تکلیف برای بیمه مرکزی ایران درآمد. بر اساس این ماده «به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.»

نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار از طریق ارائه لایحه به مجلس، اقدام کند. دولت در اجرای این تکلیف، باید اهدافی چون «ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان »، « تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران »، « تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات » و « تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها » را پیگیری کند.

«پنجره واحد» برای دریافت مجوز

مجلس در ماده ۶۷ لایحه برنامه پنجم توسعه نیز «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعددند» حکم به ایجاد «پنجره واحد»ی از سوی دستگاه اصلی موضوع فعالیت داد تا «سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ تجاوز ننماید.» براساس مصوبه نمایندگان این پنجره واحد می‌تواند «به صورت حقیقی یا در فضای مجازی» تاسیس شود.

مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه، ماده ۶۸ آن را به دلیل مذکور بودن در قوانین دائمی حذف کرد. این ماده حکمی را درباره «شرکت‌های دولتی که مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند» صادر کرده و آنها را از شمول «مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی» خارج کرده بود. اما پس از آنکه حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان تاکید کرد که موضوع این ماده به طور شفاف و کامل در ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده است، نمایندگان به حذف ماده ۶۸ لایحه برنامه رای دادند.

دستگاه‌های دولتی دو شیفته می‌شوند

نمایندگان در ماده ۶۹ لایحه برنامه هم به دولت اجازه دادند دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را برای فعالیت شبانه روزی یا دو شیفته آماده به خدمت نگه دارد.

براساس مصوبه مجلس، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای «واحدهای سازمانی یا بخش‌هایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند» به‌نحو مقتضی اعم از حضوری و مجازی، در طول شبانه‌روز یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

البته مجلس «جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تاسیسات و ساختمان جدید» در اجرای این تکلیف را ممنوع کرد.

ممنوعیت انتقال کارمندان به کلان شهرها

نمایندگان مجلس، هرگونه انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها را برای پنج سال آینده ممنوع کردند. این مصوبه البته در مورد «مقامات» و «موارد خاص» استثنا خورده است. مجلس همچنین دولت را ملزم کرد در سال‌های برنامه پنجم، سالانه ۲ درصد از جمعیت کارمندان خود در حوزه تصدی‌های قابل واگذاری بکاهد.نمایندگان «هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص را ممنوع کردند» و تعیین مصادیق «موارد خاص» را نیز به تشخیص «کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و دستگاه متبوع» موکول نمودند. هرگونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه کارکنان «از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی» نیز به جز درباره مقامات ممنوع شد.با دیگر مصوبه مجلس، به‌کارگیری افراد بازخرید شده یا بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. این مصوبه هم در چند مورد استثنا خورده است که شامل «مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد» می‌شود. همچنین دولت ملزم شد «تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به استثنای اعضای هیات علمی را سالانه حداقل دو درصد کاهش دهد.»

مخالفت با «مرخصی اجباری» کارمندان

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز همچنین ماده‌ای از لایحه برنامه را حذف کردند که در صورت تصویب، ذخیره مرخصی کارمندان را غیرقابل بازخرید می‌کرد. این ماده همچنین به دولت اجازه می‌داد به کارمندان «مرخصی اجباری» بدهد. ماده یادشده ترتیب و تنظیم ساعات کار کارمندان را نیز بر عهده هیات وزیران می‌گذاشت که نمایندگان پس از بحث‌ها و اخطارهای زیاد و با وجود مخالفت دولت، این ماده را از لایحه برنامه حذف کردند.

نمایندگان در ماده دیگری از لایحه برنامه، دولت را موظف کردند در پرداخت هرگونه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» شماره ملی دریافت‌کننده کمک را اخذ کرده و در پایگاه اطلاعاتی تاسیس شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور ثبت کنند.نمایندگان همچنین در ماده «۶۵ مکرر ۳» لایحه برنامه پنجم تصویب کردند که «دیون دولت به دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به‌استثنای دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا می‌باشد.»