یادداشت
اجرای هدفمندکردن یارانهها و نقش بخش خصوصی
تمامیاقدامات از قانونگذاری گرفته تا برنامهریزی و روش اجرا در مورد هدفمندسازی یارانهها صورت گرفته است و به زودی آغاز خواهد شد. البته مدتها است شاهد اجرای قسمتهایی از طرح بودهایم که از آن جمله افزایش محدود هزینههای برق مصرفی، آب بها و موارد دیگر به منظور کاهش شوک تغییر قیمت در زمان اعلام رسمیصورت گرفته است.
مهدی جاریانی *
تمامیاقدامات از قانونگذاری گرفته تا برنامهریزی و روش اجرا در مورد هدفمندسازی یارانهها صورت گرفته است و به زودی آغاز خواهد شد. البته مدتها است شاهد اجرای قسمتهایی از طرح بودهایم که از آن جمله افزایش محدود هزینههای برق مصرفی، آب بها و موارد دیگر به منظور کاهش شوک تغییر قیمت در زمان اعلام رسمیصورت گرفته است. شواهد نشان میدهد از آذر ماه اجرای آن در مورد گروه اصلی که شامل انواع سوخت و برق و آب و نان باشد، آغاز خواهد شد. بدون شک هیچ طرحی به اندازه هدفمندسازی یارانهها مورد کنکاش، مطالعه و مذاکره و تشریح قرار نگرفته است. نه تنها دولت، بلکه کلیه عوامل مرتبط از مجلس شورای اسلامیگرفته تا سایر نهادها و سازمانها که مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع ارتباط پیدا خواهندکرد در این زمینه بررسی کرده و راهکارهای مناسبی را برای هرچه موفقتر به اجرا درآمدن طرح تهیه کردهاند.
بخش خصوصی کشور از هر طریق ممکن در طول دو سال گذشته نقطه نظرات خود را اعلام کرده و روشهای بهینه اجرای آن را در اختیار مسوولان قرارداده است. مهمتر از همه اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاق بازرگانی استانها در زمینههای مختلف و مرتبط با طرح بررسی و نظرات خود را اعلام داشتهاند. در این بین، بایستی به نقش فعال اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد که به طرق مختلف چه با تشکیل کارگروههای تخصصی و چه برگزاری سمینارها و تهیه آثار و تبعات آن در تمامی حوزهها حضور فعالی داشته است.
کمتر کسی رامیتوان سراغ داشت که به اجرای این طرح شکی داشته باشد. اکثرا اظهار میدارند که بایستی این کار اساسی از سالها پیش اجرا میشد تا شفافیت در چرخه مبادلات، شفافسازی قیمت تمام شده، کاهش فسادهای مالی (که بهدلیل وجود رانت در اقتصاد بهوجود میآید) و سایر دلایل دیگر این طرح عملیاتی شود و یکی از راهکارهای لازم برای برون رفت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی اجرای هرچه سریعتر این برنامه به حساب میآید.
برای موفقیت این طرح ملی به دور از هر نگرش سیاسی و اقتصادی بایستی تلاش کرد و از این رو مواردی بهشرح زیر ارائه میشود.
شرایط تاثیرگذار بر اجرای طرح:
یکی از دغدغههای موجود در رابطه با زمان اجرای طرح میباشد که به مسائل مختلف داخلی و بینالمللی ارتباط پیدا میکند. مهمترین آنها را میتوان بهشرح زیر عنوان نمود:
- رکود نسبی در فضای کسب و کار به خصوص در شاخه مسکن که تاثیرگذاری زیادی را در رشتههای مختلف سبب میشود؛
- نرخ بیکاری که در شرایط موجود دو رقمی است و تغییر ساختار قیمتی ناشی از طرح براین موضوع اثر مضاعفی میگذارد؛
- نرخ سرمایهگذاریهای جدید که به دلایل مختلف از روند مطلوبی برخوردار نمیباشد؛
- تحریمهای بینالمللی که گردش کار را طولانی و هزینههای تهیه کالا و محصول را تا ۱۵درصد افزایش داده است؛
- تحریم کشورهای اروپایی در زمینههای مختلف مبادلات مرتبط با بعضی از دستگاهها و ماشین آلات و مواد اولیه شیمیایی که باعث افزایش هزینهها شده است؛
- افزایش قیمتهای بینالمللی بهخصوص در رابطه با تضعیف ارزش دلار و افزایش قیمت مواد غذایی مثل گندم، روغن، گوشت و کالاهای بورسی دیگر که باعث افزایش قیمت محصولات مختلف در داخل کشور شده است؛
- تاثیرات روانی حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها که محتملا بعد از اجرا نیز ادامه خواهدیافت.
با توجه به موارد بالا بعضی از دستاندرکاران اقتصادی اعلام میدارند اجرای طرح در چنین شرایطی به مصلحت نمیباشد و زمان دیگری را بایستی برنامهریزی نمود. از طرفی در شرایطی قرارداریم که قانون اجرای هدفمندکردن یارانهها به تصویب رسیده واز زمان اجرای آن ماهها گذشته است. واریز وجه به حساب خانوارها صورت گرفته و برای روشهای اجرای آن برنامهریزی شدهاست و دولت هم از نظر تامین مایحتاج عمومی و هم کنترلهای قیمتی بعد از اجرا و همچنین کمک به صنایع انرژیبر و سیستم حملونقل تمهیداتی را فراهم کرده است. بنابراین، لازم است طرح اعلام و اجرا شود و همه عوامل مرتبط و تاثیرگذار در این مقطع حساس رویکردی حمایتی اعمال نمایند.
در چنین شرایطی، همیاری کلیه اقشار و صاحبان حرف و مشاغل و مدیران بنگاههای اقتصادی با بدنه اجرایی طرح لازم است. بدیهی است اجرای چنین حرکتی با کاستیها، نارضایتیها و مشکلات اجرایی روبهرو خواهدشد؛ اما آنچه مهم است، اینکه با یک همیاری متقابل دولت و مردم از شدت آن بکاهیم و راه را برای موفقیت هرچه بهتر طرح فراهم سازیم.
راهکارهای حمایتی بخش خصوصی
بنا به موارد ذکر شده و با این نگاه که بخش خصوصی که شامل کلیه فعالان بخش اقتصادی کشور میباشد، یکی از ذینفعان قوی در اجرای طرح است و باید رویکردی را در پیش بگیرد که طرح به نحو مطلوب به اجرا درآید. اگر هدف از اجرای طرح، توزیع عادلانه درآمد باشد که با این عنوان طراحی شده و مقرر است توده عظیمی از دهکهای پایین جامعه به قدرت خرید بالاتری برسند لذا اولین آثار آن افزایش تقاضا در جامعه خواهد بود که بخش خصوصی کشور بهطور عام از آن بهرهمند خواهدشد. بنابراین یکی از ذینفعان اصلی طرح را بخش خصوصی تشکیل میدهد. حال در مقابل چنین حرکتی بایستی بررسی کنیم که بخش خصوصی چگونه میتواند به هر چه بهترشدن اجرای آن کمک کند.
مواردی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
۱- حضور اتاق بازرگانی تهران و سایر مراکز استانها بهعنوان یک بازوی هماهنگی بین فعالان بخش خصوصی و بدنه اجرایی دولت برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح مورد تاکید است؛
۲-تشکلهای هر شاخه از صنعت و کسب و کار مشکلات و مسائل اجرایی مربوط به اعضای خود را تهیه و در تعاملات با اتاقهای بازرگانی و مسوولان اجرایی دولت با راهکارهای مناسب در جهت برطرف کردن آن اقدام نمایند؛
۳- بنگاههای اقتصادی با اجرای طرح به صورت تعاملی برخورد کنند و اگر در اثر اجرای آن با افزایش تقاضای مصرف مواجه شوند، افزایش تولید و خدمات را در برنامه قراردهند؛
۴- بنگاههای اقتصادی تفکر افزایش قیمت را به زمان مناسب سه تا شش ماه بعد از اجرای طرح موکول کنند. بدیهی است دولت هم در چنین شرایطی با دید حمایتی به بنگاههای آسیبپذیر توجه نماید و به نحو شایستهای در جبران آن بکوشد؛
۵- بخش خصوصی باهمکاری رسانههای جمعی بهخصوص صدا و سیما در اطمینان بخشی به بازار و مصرف کننده اقدام نماید؛
۶- بخش خصوصی در کنار تشکیلات نظارتی و بازرسی دولت قرارگیرد و با ایجاد فضای همکاری در اجرای طرح بههمراهی تعاملی کمک نمایند. دو طرف بهجای اجرای عملیات شدید تنبیهی با تفکر ارشادی سیاستگذاری و آن را اجرا کنند تا جو ترس و وحشت و جرائم سنگین به همکاریهای دو طرف تبدیل شود؛
۷- بخش خصوصی با تعامل بیشتر با دولت، بهخصوص با وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در جهت تولید و تامین و ذخیرهسازی و سهولت واردات، اجرای طرح را در کوتاه مدت به موفقیت برساند.
با توجه به موارد اشاره شده بهعنوان یک طرح ملی بر همه مردم ایران و علیالخصوص فعالان بخش خصوصی لازم است که در کنار دولت و دستگاههای اجرایی مربوطه به دور از اختلافات سلیقه و برداشت، برای موفقیت طرح کمک نمایند. دولت نیز متقابلا در حوزههایی که بخش خصوصی از اجرای طرح آسیب میبیند، حمایتهای لازم را به عمل آورد.
به نظر اینجانب منافعی که بخشخصوصی از اجرای طرح در بلندمدت خواهد برد، بسیار با ارزشتر از اثرات کوتاه مدت آن میباشد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران
ارسال نظر