آزادسازی ایستگاه‌ها و امواج رادیویی

مترجم: یاسر میرزایی

مساله: تقاضای زیاد، پوشش کم

تقاضا برای ارتباطات راه دور زیاد است و امواج رادیویی کالایی با ارزش است؛ بنابراین سوال این است که اختصاص این کالا باید چگونه باشد؟ راه‌حل: فروش موج رادیویی

می‌توان با ایجاد حقوق قابل‌مبادله برای امواج رادیویی، بازاری برای آن فراهم کرد.

تجربه: فروش موفق

تا سال ۱۹۸۷، امواج رادیویی نیوزلند همان‌گونه اداره می‌شد که در بسیاری از دیگر کشورها رایج بود. انحصاری دولتی بر ایستگاه‌ها حاکم بود و هیاتی دولتی اجازه دسترسی به امواج را کنترل می‌کرد، اما نیوزلند به عنوان بخشی از فرآیند عمومی اصلاح اقتصادی‌اش، این موانع را در جهت ورود به تجارت ارتباطات راه دور و ایستگاه‌های رادیویی برداشت و این بخش را برای ورود سرمایه‌گذاران تجاری جدید، حتی خارجیان باز کرد.

پس از آن در سال ۱۹۸۹، یک قانون جدید در مورد ارتباطات رادیویی، با محوریت بازار که مبتنی بر حقوق مالکیت قابل‌مبادله بود را برای تخصیص طیف‌ موج‌های در دسترس تصویب کرد. این قانون دو نوع حق مالکیت ایجاد کرد: حق مدیریت دسترسی به بخشی از طیف‌های امواج و حق مالکیت امواجی که توسط ایستگاه‌های خصوصی تولید می‌شود. مالکیت اولیه‌ امواج از آن ملکه است، اما حق مدیریت آن می‌تواند برای مدتی تا سقف ۲۰ سال به دیگران اهدا شود. «گروه مدیرانی» که این حقوق را می‌خرند خود می‌توانند اجازه‌نامه استفاده از آن را به افراد بدهند تا فرکانس شخصی خود را استفاده کنند. اجازه‌نامه‌های امواج باید در دولت ثبت شود و یک شهریه ابتدایی پیش از راه‌اندازی از سوی دولت گرفته می‌شود؛ اما مصرف‌کنندگان نهایی می‌توانند اجازه‌نامه‌هایشان را به طور معمول و در بازاری معمولی و بدون ارجاع به «گروه مدیران» مبادله کنند و یا گرو بگذارند.

دولت با استفاده از این روش دو مرحله‌ای، از دخالت در پیچیدگی‌های تخصیص امواج بین مصرف‌کنندگان نهایی اجتناب کرده است: بدنه مدیریتی، معادل حقوق مالکیت را به ملکه می‌پردازند و ایستگاه‌های رادیویی معادل اجازه‌نامه‌شان را پرداخت می‌کنند.

در گذشته، امواج رادیویی به مناقصه عمومی گذاشته می‌شد، اما از سال ۱۹۹۵ به این سو، حراج کردن ترجیح داده شد؛ حق مالکیت به کسی می‌رسید که بالاترین پیشنهاد را می‌داد. امواجی که قرار بود فروخته شود، اعلام عمومی می‌شد و نتیجه نیز به اطلاع عموم می‌رسید. در ابداعی دیگر، حراجی که در ماه فوریه سال ۱۹۹۸ تمام شد، به جای انتشار کاغذی بر روی اینترنت منتشر شد، این اتفاق برای اولین بار در جهان رخ داد. در این حراج، ۳۶ پیشنهاددهنده حضور داشتند که ۱۴ نفر از آنها ۲۹ سهم از امواج فروخته شده را بردند و ۶/۳ میلیون دلار نصیب دولت شد.

تلاش نرم‌افزاری زیادی برای اداره این حراج نیاز بود که ابزارهای نظریه بازی پیچیده‌ای را به کار گیرد تا به طور بالقوه بیشترین دریافتی را داشته باشد و انصاف را نیز رعایت کند. شرکتی وابسته به ویلینگتون به نام نت‌لاجیک، نرم‌افزار مربوطه را در سال ۱۹۹۷ به قیمت ۳۰ هزار دلار تولید کرد، اما کل هزینه این فرآیند از مقداری که تا پیش از این در فرآیند کاغذی صورت می‌گرفت، کمتر بود.

حراج دیگری که برای امواج ارتباطی نسل سوم (۳G) صورت گرفت، شامل ۴۰۰ مرحله در طول شش ماه بود که در ژانویه ۲۰۰۱ خاتمه یافت. این فرآیند نزدیک به ۵۱ میلیون دلار درآمد خالص برای دولت نیوزلند داشت.

دولت بریتانیا نیز از نظریه بازی‌های پیشرفته‌ برای حراج اجازه‌نامه‌های امواج ارتباطی نسل سوم خود استفاده کرد و در نهایت در آوریل ۲۰۰۱ این فرآیند را با ۵/۲۲ میلیارد پوند پول بادآورده به پایان برد. سیزده شرکت‌کننده در حراج، قیمت‌ها را از نرخ پایه ۵ میلیارد پوند به چنان رقمی بالا کشیدند. برای ایجاد رقابت و فضای بازار اولین اجازه‌نامه که بزرگ‌ترین پهنای باند بود، به یک تازه‌وارد اختصاص داده شد که به TIW یعنی شرکتی آمریکایی کانادایی که هوتشیزون ومپوای هنگ‌کنگی آن را حمایت می‌کرد، رسید. بقیه چهار اجازه‌نامه به اپراتورهای تلفن‌ همراه موجود رسید یعنی بی‌تی سل‌نت، اورنج، وان تو وان و وودافون ایرتاچ. حراج وقتی به پایان رسید که شرکت کابل NTL که از سوی فرانس تلکام پشتیبانی می‌شد از مسابقه حذف شد.

حراج در ایالات متحده نیز کمی بعد رقابت شورانگیزی را ایجاد کرد که در آن شرکت‌ها بر سر دستیابی به امواج با هم مبارزه کردند. اجازه‌نامه‌ها شامل امواجی می‌شد که همه کشور را در بر می‌گرفت و از سوی دیگر، پول مفتی را به جیب دولت می‌ریخت؛ چرا که آن امواجی را شامل بود که پیش از این بی‌استفاده بود، ولی به راحتی با امکانات موجود جفت و جور می‌شد.

اما پیچیدگی بیش از حدی که به یکی از حراج‌های با اهمیت کمتر اعمال شد، موجب شکست آن شد. این حراج چیزی جز فروش اینترنت وایرلس بریتانیا نبود. پس از موفقیت بزرگ دولت در فروش امواج ۳G، روزنامه‌ها چنین نوشتند که خزانه‌داری احتمالا هزار میلیون پوند دیگر نیز از این فرآیند بالا کشیده است.

این ادعای گزاف بسیاری از شرکت‌کنندگان در حراج را به انصراف واداشت؛ چرا که احساس می‌کردند یک فرآیند زیرکانه آنها را به این سمت می‌برد که پول بیشتری بدهند، پول کمتری برای سرمایه‌گذاری آتی داشته باشند؛ همچنین گمان می‌رفت که فرآیند بیش از مقداری که اجازه‌نامه‌ها می‌ارزد طول داده شده است. نتیجه آن که تنها ۱۶ تا از ۴۲ اجازه‌نامه ۲۸ گیگاهرتزی فروخته شد و تنها ۳۸ میلیون پوند به دست آمد.

برآورد: کلید‌های درست را فشار دهید

حراج امواج ۳G در بریتانیا به این دلیل به نتیجه رسید که در زمانی مناسب یعنی در بحبوحه بحران دات‌کام جریان یافت. امواج شدیدا باارزش تلقی می‌شد و هزینه زیرساخت‌ها که بسیار زیاد بود به عنوان مشکل کوچک‌تر دیده می‌شد، چرا که شرکت‌کنندگان در حراج اگر چنین نمی‌کردند، نمی‌دانستند با پول‌شان در میانه بحران چه کنند. قوانین حراج چنان با هوشمندی طراحی شده بود که بیشترین میزان پول ممکن را از شرکت‌کنندگان بالقوه در حراج دریافت کند.

در مقابل، امواج ۲۸ گیگاهرتز کاملا بی‌ارزش تلقی شد. بازار سرمایه فروافتاده بود، بحران دات‌کام تمام شده بود و هزینه‌های زیرساخت اهمیت یافته بود. شرکت‌های کوچک‌تر به خاطر قوانین حراج پیچیده‌ای (و شاید حتی حریصانه) مثل پرداخت ۵۰ درصد قیمت اجازه‌نامه در همان ابتدای کار، دلزده شدند. دیگر شرکت‌ها استدلال می‌کردند که قوانین به آنها اجازه نمی‌دهد آن‌قدر اجازه‌نامه بخرند که بتوانند یک خدمات به هم پیوسته و کامل ارائه کنند. بزرگ‌ترین شرکت‌کنندگان نیز در آن زمان درگیر حراج پیشین امواج اروپا بودند. در بعضی از حراج‌ها، شرکت‌کنندگان استدلال کرده‌اند که تعداد امواجی که در هر مرحله حراج شد آن‌قدر کم‌ بود که موجب تلاش اضافی و ناموجهی برای حقوق در دسترس بود.

به هر حال، نظام حقوق مالکیت قابل‌فروش و تخصیص چندباره، فرآیند تقسیم امواج را کارآتر، ساده‌تر و منظم‌تر از هر فرآیند مستبدانه یا بوروکراتیک دیگری می‌کند. این شیوه همچنین راه ورود به صنعت ارتباط رادیویی را بازتر می‌کند؛ بنابراین موجب رقابت بیشتر می‌شود. این فرآیند همچنین پول خوبی را به جیب دولت می‌ریزد و او را بر می‌انگیزد تا بخش‌های بیشتری از طیف بی‌استفاده امواج را آزاد کنند (مثلا بخش‌های زیادی که در اشغال وزارت دفاع است با این بهانه که ممکن است در مواقع بحران به آنها نیاز شود). فرآیند حراج برای رسیدن به نقطه مطلوب راه دشواری دارد؛ اما به نظر نمی‌رسد جهان علاقه‌ای به بازگشت به نظام سنتی داشته باشد که در آن دولت بر بخش ارتباطات حاکمیت داشته و تخصیص امواج را دل‌بخواهانه پیش ‌ببرد.