سیاست پولی هند بر سر دوراهی

مجید روئین پرویزی

پرواز بلند روپیه هندوستان حالا گریبان کالاهایش را گرفته و گران‌تر شدن کالاهایی مثل منسوجات هندی از توان رقابت آنها در بازارهای جهانی صادرات کاسته است. اقتصاد رو به رشد هند که بخش عمده رشدش را مدیون سرمایه‌های خارجی است، حالا پیوسته ارزش پول این کشور را بالاتر و بالاتر می‌برد. در کویمباتوره، شهری جنوبی که به عنوان پایتخت صنعت منسوجات هند شناخته می‌شود و سابقه صادراتی طولایی دارد، دلایل این امر به روشنی قابل مشاهده است. همین اواخر، یک کارخانه نساجی دیگر در این شهر کوبیده شد، تا جای آن را پاساژ تجاری تازه‌ای بگیرد.

از خاکستر صنعتی صادراتی حالا سرمایه‌گذاری خارجی و مصرف محلی درحال خیز گرفتن است. همه این‌ها هم به قدرت گرفتن بیشتر پول هند کمک می‌کند.

طی شانزده ماه گذشته روپیه هند ۹ درصد نسبت به دلار رشد داشته است، اما هند به جای جنگیدن با ارزش رو به افزایش پولش مثل کشورهای دیگری چون برزیل که این کار را کرده‌اند، به نظر بی‌تمایل به قدرت گرفتن پولش هم نیست.

سرمایه‌گذاری خارجی که روپیه را قوی‌تر و کالاهای هندی را گران‌تر می‌کند به نظر با اقبال تصمیم گیران این کشور روبه‌رو شده، زیرا جریان پرفشار پول ورودی به این کشور باعث می‌شود که آنها در تصمیم شان برای ایجاد یک اقتصاد مدرن صنعتی در هند بیشتر جلو بیفتند.

پروژه مرکز خرید وحدت که در فضایی به وسعت بیش از یک میلیون فوت مربع برای غرفه‌های فروش، هتل و دفاتر در حال احداث است توسط پیمانکاری هندی ساخته می‌شود که با سرمایه یک شرکت بریتانیایی و یک بنگاه سرمایه‌گذاری از آفریقای جنوبی کار می‌کند.

در همین حال، خودروسازان خارجی چون فولکس واگن و نیسان اولین نمایندگی‌های فروششان را درهند راه انداخته‌اند و امیدوارند در شهری یک و نیم میلیون نفری که طبقه مصرفی‌اش رو به رشد است، سرمایه‌ای برای خود به هم بزنند.

در حال حاضر، کسانی که مستقیما از سیاست ارزی هندوستان متضرر می‌شوند به نظر تولیدکنندگان پوشاک هستند. از ماه آوریل تا آگوست صادرات پوشاک هند ۴/۶ درصد افت داشته است، در حالی که ارزش این صنعت به حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. باوجودی که سهم پوشاک تنها یک درصد از اقتصاد ملی است، این صنعت بعد از کشاورزی بزرگ‌ترین کارفرمای هند محسوب می‌شود.

پرمال اودانی رییس شورای گسترش صادرات جامه و لباس هند می‌گوید: «در حال حاضر همه کشورها از ارزشان حمایت می‌کنند، نمی‌دانم چرا ما نمی‌کنیم؟»

سیاستگذاران هندی آنقدری به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی واقف هستند که حداقل در حال حاضر اثر منفی تقویت روپیه بر کالاهای صادراتی شان را بپذیرند، به خصوص برای کالاهای ارزانتر چون لباس. صادرات سایر کالاها و خدمات هندی مثل نرم افزار و مواد دارویی به اندازه آسیب ندیده است؛ زیرا که آنها چندان به قیمت حساس نیستند.

هند همچنین ارزش بیشتری برای کارهای با ارزش افزوده بالا که از سرمایه‌گذاری خارجی تغذیه می‌شوند قائل است. به فاصله اندکی از همان مکانی که زمانی کارخانه نساجی بود، شرکت آلمانی بوش و شرکت نرم افزار آمریکایی پروت سیستمز دفاتر تازه‌ای باز کرده‌اند.

جریان سرمایه به هند کمک کرده است که رشد اقتصادی سالانه نزدیک به ۹ درصد داشته باشد. همچنین ارزش بازار سهام هند را به رکوردهای تاریخی رسانده است. یکی از منتفعان اصلی خیز بازار سهام دولت بوده است که دارد سهم بنگاه‌های دولتی مثل زغال‌سنگ هندوستان (بزرگ‌ترین شرکت معدنکار زغال‌سنگ جهان) را در بازار می‌فروشد.

دولت که کسری بودجه عظیمی دارد، به دنبال آن است که امسال ۹ میلیارد دلار از محل فروش سهام درآمد کسب کند و سپس این پول را خرج ایجاد شغل در مناطق روستایی و سایر برنامه‌های رفاهی کند. روپیه قوی‌تر همچنین به هندوستان کمک می‌کند، کالاهایی مثل نفت را ارزان‌تر وارد کند.

نیکیل چاتورودی مدیر شرکت مستغلات هندی پروزون که درگیر ساخت مرکز خرید وحدت است، می‌گوید: «اگر هند بخواهد رشد ۸ یا ۹ درصدی را حفظ کند، تنها محدودیت ما سرمایه است. باید اجازه داد که سرمایه در همه بخش‌های اقتصاد آزادانه جریان داشته باشد.»

آقای چاتورودی که در پروژه حاضر با یک شرکت لندنی شریک است، می‌گوید تقویت روپیه را باید به عنوان یکی از عوارض جانبی ورود سرمایه تاب آورد.

خیلی از کارشناسان معتقدند چیزی که چین باید از هند یاد بگیرد همین آزادگذاری افزایش ارزش ارز برای تحریک اقتصاد مصرفی است، این نه فقط به نفع مردم چین است؛ بلکه به حال تجارت جهانی نیز مفید است و بسیاری از تنش‌ها را از میان می‌برد. با وجود این، نمی‌توان حسادت هند به صادرات توفانی چین را نیز نادیده گرفت.

چین که تمایلی به افزایش ارزش پولش در مقابل دلار ندارد، در حال حاضر صاحب یکی از بزرگ‌ترین مازادهای حساب جاری در جهان است (حساب جاری عمومی‌ترین معیاری است که با آن وضعیت تجارت و جریان سرمایه یک کشور را می‌سنجند.) در مقابل هند، به لحاظ بزرگی رقم کسری حساب جاری در میان اعضای جی ۲۰ چهارمین کشور است، کسری حساب جاری این کشور به ۱/۳ درصد تولیدناخالص داخلی می‌رسد. هند از این لحاظ درست پشت سر آمریکا جای می‌گیرد که سومین کسری بزرگ حساب جاری را دارد، وضعیتی که هیچ اقتصاد متزلزلی دوست ندارد دچارش باشد.

در بلند مدت هند باید فکری به حال کسری‌اش بکند و جریان سرمایه را نیز جدی‌تر بگیرد. انگیزه‌های استراتژیک دولت هند برای آزادگذاشتن افزایش ارزش روپیه هرچه که باشد، همچنین به خوبی می‌داند که مداخله نیز چه مخاطراتی را به دنبال دارد.

برای مثال سال ۲۰۰۷ بانک مرکزی هند کوشید با خرید دلار و فروش روپیه از افزایش ارزش پول کشورش جلوگیری کند. اوراق قرضه صادر کرد تا روپیه‌های موجود در بازار را جذب کند، اما اقتصاددانان می‌گویند که این روش کاملا موفقیت‌آمیز نبود و مداخلات ارزی آتش تورم این کشور را دامن زد. اواسط سال ۲۰۰۸ شاخص تورم عمده فروشی به رقم رشد ۱۱ درصدی رسید.

حالا یک بار دیگر قیمت‌ها دغدغه برانگیز شده‌اند - تورم شاخص عمده فروشی در ماه سپتامبر حدود ۹ درصد بوده است - و اقتصاددانان می‌گویند سیاستگذاران نگرانند که اقدام آنها تنها وضع را بدتر کند.

راجیو لال، مدیر اجرایی موسسه مالی توسعه زیرساخت در مومبای می‌گوید: «صادرکنندگان برای انطباق یافتن با روپیه قدرتمند نیازمند زمان هستند. فکر نمی‌کنم هیچ کس مشکلی با افزایش ارزش روپیه در بلندمدت داشته باشد. مشکل نوسان و عدم‌انطباق بین این روند و توان مابقی اقتصاد برای وفق دادن خود با آن است.»

نمی توان نادیده گرفت که اگر جریان ورودی سرمایه همچنان ادامه یابد و ارزش روپیه همین طور بالاتر برود، دولت برای مدت طولانی کنار نخواهد نشست. در این میان، آنچه مطرح است مساله چگونگی دخالت در نظام پولی است. دووری سوبارو، رییس بانک مرکزی هند هم اخیرا بر همین نکته انگشت گذاشته است: «اگر جریان سرمایه متلاطم و بی‌ثبات شود یا وضعیت اقتصاد کلان را مختل کند، بانک مرکزی در بازار ارز دخالت خواهد کرد.» او رئوس سیاستی مداخله درست را چنین برمی‌شمارد: «سیاست ما باید با ملاحظه دو مساله هدایت شود. اول، باید تا جای ممکن باثبات و بدون نوسان‌های مقطعی باشد. دوم، استفاده از کنترل‌ها باید با احتیاط بسیار توام باشد.» نظریه پردازان اقتصاد پولی همچنین رویکردی را پیشنهاد می‌کنند، اما باید دید بانک مرکزی هند تا چه میزان به اظهارنظراتش پایبند می‌ماند. رقبای سیاسی، کارگران بیکار، تولیدکنندگان ورشکست شده منسوجات و همه کسانی که از حمایت‌های دولتی بی‌نصیب بمانند، چالش‌های آتی سیاستگذاران هندی خواهند بود.