شیوه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف
شیلی و لهستان
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی
خصوصی‌سازی، چه چیز، چه موقع و برای چه کسی؟
تا اواخر دهه ۱۹۸۰، توافق گسترده‌ای وجود داشت که عدم‌تعادل به نفع مالکیت بسیار گسترده عمومی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی
خصوصی‌سازی، چه چیز، چه موقع و برای چه کسی؟
تا اواخر دهه ۱۹۸۰، توافق گسترده‌ای وجود داشت که عدم‌تعادل به نفع مالکیت بسیار گسترده عمومی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ضرورت خصوصی‌سازی برخی سوالات مشکل را مطرح ساخت:
چه کسی باید قادر باشد بنگاه‌های با مالکیت دولتی(۱) را خریداری کند؟ آیا هر فردی که وجوه نقد بیشتری دارد؟ آیا مهم است که خریدار شهروند کشور باشد یا یک شرکت چند ملیتی؟ آیا مدیران و کارگران در شرکت یا کشور به طور کلی می‌توانند خریدار باشند؟ آیا برخی روش‌های خصوصی‌سازی از نظر سیاسی آسان‌تر از بقیه است؟ آیا رویکردهای خلاق در تنظیم و تامین مالی موافقتنامههای انتقال مالکیت، گزینه‌ها را گسترده می‌کند؟ آیا خصوصی‌سازی می‌تواند مجزا از سایر برنامه‌ها به اجرا گذاشته شود یا اینکه باید به عنوان بخشی از راهبرد یکپارچه توسعه تصور شود؟ آیا خصوصی‌سازی صرفا به معنای کاهش نقش مالکیتی دولت است یا اینکه با اجرای بهینه آن، بخشی از نقش غیر‌مالکیتی دولت در توسعه است که پذیرفته و نوسازی شده است.
کارآفرینان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی خریداران بزرگ بخشی از سهام فروخته شده خواهند بود. برخی از کشورهای قبلا کمونیستی مانند جمهوری چک و شماری از دیگر کشورهای در حال توسعه یک طرح گواهی را به کار برده‌اند که شهروندان حق خواهند داشت در مزایده سهام شرکت‌هایی را که فکر می‌کنند موفق است خریداری کنند. این گواهی‌ها بین شهروندان به طور رایگان توزیع می‌شود، ولی برخی کشورهای دیگر خصوصی‌سازی را از طریق واگذاری سهام شرکتها به کارکنان شرکت انجام داده‌اند. بخشی از این روند جدید منعکسکننده نیروهای مستقیم بازار در تغییر اقتصاد جهانی است و بخش دیگر منعکسکننده تصمیمات سیاست عمومی در رویارویی با نارسایی‌های شناخته شده بازار و بخش دیگر برای اجماع سیاسی است، به ویژه برای خصوصی‌سازی.
آسیا و آمریکای لاتین پیشرو تهیه قوانین خصوصی‌سازی پیش از پذیرش گسترده آن در اقتصادهای در حال گذار بوده‌اند. تا سال ۱۹۹۴ در ۵۰ کشور در حال توسعه و در حال گذار قوانین و مقرراتی وجود داشت که انگیزه‌ها و نیز محدودیت‌ها را برای مالکیت کارکنان مشخص می‌کرد. این مقررات بنا بر ماهیت و وسعت آن متفاوت است. دامنه این مقررات از محدودیت مالکیت کارکنان در سطح ۱۰ درصد شروع و تا ۱۰۰ درصد برای برخی شرکتها را در بر می‌گیرد.
ما در این مقاله، موضوعات خصوصی‌سازی را با بررسی تجربه‌های شیلی و لهستان، کشورهایی که به طور چشمگیری در بسیاری جهات متفاوت می‌باشند، ولی درآمد سرانه و رتبه توسعه انسانی آنها به یکدیگر نزدیک است مورد موشکافی قرار می‌دهیم.
در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه شیلی و لهستان به ترتیب ۴۶۰۰ و ۴۲۰۰ دلار بوده است. ارقام فوق برحسب درآمد سرانه «برابری قدرت خرید»(۲) به ترتیب ۹۱۱۰ و ۹۰۳۰ دلار بوده است. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۱ رتبه شیلی و لهستان به ترتیب ۳۸ و ۳۹ بوده است. مهم‌تر اینکه این دو کشور سریع‌ترین تجربیات خصوصی‌سازی را تا امروز داشته‌‌اند و دو نوع تجربه خصوصی‌سازی را ارائه داده‌اند که نمونه‌های آن در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه به اجرا درآمده است. تجربیات شیلی‌و لهستان همچنین به ما کمک می‌کند که پیچیدگی‌های فرآیند خصوصی‌سازی و موضوعات توسعه‌ای مربوط به آن را درک کنیم.
شیلی
به دلایل پیچیده از نظر تاریخی، شیلی که در جنبش خصوصی‌سازی پیشرو بوده است، برای رشد موفق بلندمدت از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیت خوبی قرار دارد. این کشور یک اقتصاد نیرومند بر پایه بازار دارد که توانایی دولت، نقش فعال و هدفمندی در این زمینه‌ها بازی می‌کند. برنامه خصوصی‌سازی در شیلی در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده‌تر بوده است.
این برنامه یک بخش یکپارچه از تغییرات عمده اجتماعی- اقتصادی و سیاسی است که با کودتای نظامی سال ۱۹۷۳ که پینوشه(۳) دیکتاتور را به قدرت رساند، آغاز شد. شیلی از یک اقتصاد مبتنی بر دخالت گسترده دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ به یکی از بازترین و خصوصی‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین تغییر شکل داده است. تمام بازارها (به استثنای بازار کار) تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است. طی یک دوره ۱۸ ساله، ۵۵۰ شرکت با ۵ درصد نیروی کار کل کشور خصوصی شده‌اند.
حتی در زمان پینوشه، شیلی هیچ‌گاه یک اقتصاد کاملا آزاد نداشته است. برخی از یارانه‌های مخفی و انگیزه‌ها باقی ماندند، از جمله حمایت عظیم دولت از بخش مالی که از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ معادل۶/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. بسیاری از بانک‌ها که قبلا خصوصی شده بودند در سقوط مالی سال ۱۹۸۲ دوباره ملی شدند. در فرآیند خصوصی‌سازی، یارانه‌ها به بخش خصوصی از طریق فروش دارایی‌ها در سطحی کمی بیش از نصف ارزش واقعی آنها پرداخت شد. شرکت‌های ماهیگیری در دهه ۱۹۷۰ خصوصی شدند، لیکن نقش گسترده دولت، از جمله توسعه بازار صادراتی، کمک‌های فنی و مقررات زیست محیطی باقی ماند.
کشاورزی بخشی است که سهم دولت در صادرات محصولات غیر‌سنتی جدید، به ویژه در میوه‌ها تغییر نکرد. در این بخش دولت نقش فعالی در کمک به بخش‌های صادراتی بالقوه ایفا کرد، از جمله فراهم کردن زیرساخت‌ها، توسعه بازارها، حمایت از پژوهش و ارائه خدمات گسترده برای کمک به افزایش بهره‌وری. عملکرد مطلوب رشد اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد ناشی از سیاست‌های موفق بخشی بوده است. لیکن روشن نیست که سیاست‌های صادراتی میوه و سایر محصولات خاص کشاورزی و محصولات جنگلی که در اطراف مزارع بزرگ قرار دارند یک راهبرد توسعه کافی برای بلندمدت فراهم می‌کنند یا نه. اکثر مزارع بسیار کوچک است و اکثر آنان نفع کمی از این سیاست می‌برند. اگر چه جالب است که در بخش تولید نیشکر، بنگاه‌های کشاورزی دریافتند که در جهت منافع خود برای زارعان کوچک یک بازار مطمئن و یک منبع اعتبار و کمک فنی فراهم کنند.
دولت دموکراتیک کنونی شیلی پایبندی گسترده‌ای به اصلاحات در جهت بازار دارد، لیکن خود را به حمایت از نوسازی و رشد متعهد می‌داند. به این ترتیب خصوصی‌سازی نقش مهمی در اکثر کشورهای در حال توسعه بازی می‌کند، لیکن باید آن را در محیط خود درک کرد و فقط با حذف دولت از فضای اقتصادی موفق نخواهد شد.
خصوصی‌سازی در شیلی مراحل همپوشانی متعددی را طی کرده است. در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ تعداد ۳۶۰ بنگاه که در اوایل دهه ۱۹۷۰ ملی شده بودند به صاحبان قبلی برگشت داده شد و اکثر بنگاه‌های باقیمانده دوباره در سال ۱۹۷۸ خصوصی شد. اجرای این خصوصی‌سازی به مراتب ساده‌تر از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بود. از ۱۱۰ بنگاهی‌که در سال‌های ۸۳-۱۹۷۵ خصوصی شدند، سهم عمده‌ای از آنها بنگاه‌های دولتی بود که در اوایل دهه۱۹۷۰ ایجاد شده بود. بسیاری از بنگاه‌های دیگر شرکت‌های خصوصی موجود بودند که دولت سهام آنها را خریداری کرده بود. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی انجام شد، دولت به طور رسمی بخش خدمات اجتماعی را فقط برای فقیرترین گروه‌ها ادامه داد و یارانه تقاضا را جایگزین یارانه عرضه کرد. تا سال ۱۹۸۱، سهم بنگاه‌های دولتی از ۳۹ درصد در سال ۱۹۷۲ به ۲۴ درصد کاهش یافت.
شیلی در دوره ۸۱- ۱۹۷۶ رشد سریعی را در اقتصاد تجربه کرد که متعاقب آن به مدت سه سال دچار رکود شدید شد، لیکن این رشد حکایت از حباب سفته‌بازی از جمله سفته‌بازی گسترده در بازار سهام داشت. پس از ترکیدن حباب در سال ۱۹۸۲، بورس سقوط کرد (۲۶ درصد در سال ۱۹۸۲ و۳۳ درصد در سال۱۹۸۳). موج گسترده‌ای از ورشکستگی آغاز شد و یک پنجم شرکت‌های صنعتی که ۵۰ کارگر یا بیشتر داشتند ورشکسته شدند و بیکاری به ۲۴ درصد رسید.
در سال‌های ۸۶- ۱۹۸۳ بسیاری از بنگاه‌ها که به وسیله پینوشه در سال‌های بحران مالی ۸۳-۱۹۸۲ ملی شده بودند دوباره خصوصی شدند. از ۱۵ شرکت بزرگ در شیلی ۸ شرکت در دهه ۱۹۸۰ خصوصی شد. رشد احیا شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ یک ویژگی متفاوت از نظر کیفیتی داشت و آن اینکه در برگیرنده مقررات قضایی نظام مالی و مدیریت اقتصاد کلان شد.
از سال ۱۹۸۶ حداقل ۳۰ بنگاه صنعتی بزرگ که برای مدت طولانی در اختیار دولت بوده است، خصوصی شده است. دو نمونه آن شرکت تولید برق و شرکت راه‌آهن در سال ۱۹۹۶ بوده است.
خصوصی‌سازی از نیمه دهه ۱۹۸۰ به بعد از طریق حراج و مذاکره و فروش به صندوق بازنشستگی، سرمایه‌داری مردمی (به سرمایه‌گذاران کوچک) و سرمایه‌داری کارگری (به کارکنان) انجام شده است.
دو نمونه آخر حدود ۲۰ درصد خصوصی‌سازی را شامل می‌شد. حتی بنگاه‌های دولتی که مشمول خصوصی‌سازی شدند، مجبور بودند که به طور عمده تجدید ساختار نمایند، با این نتیجه که کارآیی و سودآوری آنها افزایش یابد.
سرمایه‌داری مردمی به منظور پراکنده کردن مالکیت در بین سرمایه‌گذاران کوچک بوده است و هدف آن بخشی برای محبوبیت و پذیرش خصوصی‌سازی بوده است. برای اینکه خریداران استحقاق دریافت تخفیف سخاوتمندانه را داشته باشند مشارکت‌کنندگان نباید هیچ بدهی مالیاتی از قبل داشته باشند. تحت این برنامه بانک شیلی و بانک سانتیاگو خصوصی شدند.
همین طور در سرمایه‌داری کارگری، کارگران می‌توانستند در شرکت خود تا ۵۰ درصد حقوق بازنشستگی خود را که برای این منظور پیش پرداخت می‌شد، سهام خریداری کنند.
صندوق بازنشستگی می‌توانست به عنوان وثیقه برای وام دولت در سطح پائین‌تر از بازار برای خرید سهام اضافی به کار رود. در زمان بازنشستگی، کارگران می‌توانستند سهام خود را معامله کنند، از این رو از نظر کارگران این سرمایه‌گذاری اساسا خالی از خطر بود. حدود ۲۱ هزار کارگر، ۳۵ درصد کسانی که استحقاق داشتند در این امر مشارکت کردند و بقیه سهام به وسیله گروه‌های کارگرانی که به عنوان سرمایه‌گذار سازماندهی شده بودند خریداری شد. بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ تعداد ۱۵ بنگاه دولتی با استفاده از روش مالکیت کارکنان به فروش رفت. از جمله ۳ بنگاه که صددرصد آن در اختیار کارکنان قرار گرفت. مالکیت کارکنان در سه بنگاه دیگر به ترتیب ۴۴ درصد، ۳۳ درصد و ۳۱ درصد بود و در ۹ بنگاه باقیمانده میانگین مالکیت کارکنان در حدود ۱۲ درصد بود.
این نوع خصوصی‌سازی تا حد درخور توجهی موفقیت‌آمیز بود. نه فقط بهره‌وری و ارزش سهام تا حد چشمگیری افزایش یافت، بلکه اشتغال نیز افزایش یافت. آینده نشان خواهد داد که آیا مالکیت کارکنان در این بنگاه‌ها در آینده ادامه خواهد یافت یا کارگران سهم و مالکیت خود را دوباره به فروش می‌رسانند. در این صورت سهام در دست سرمایه‌گذاران خارج از بنگاه متمرکز خواهد شد، ولی در وضع موجود شواهد این است که کارگران با تعهد بیشتری کار می‌کنند (مراقبت بیشتری از تجهیزات شرکت به عمل می‌آورند) و در برخی موارد، بنگاه‌ها به کارگران اجازه می‌دهند که قضاوت بهتری از شغل خود داشته باشند.
تا امروز عقل متعارف که مالکیت کارکنان ممکن است جاذبه آن را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهد به اثبات نرسیده است. یک مثال صنعت شکر در شیلی است که در سال ۱۹۸۱ خصوصی شد. کارگران ۴۵ درصد سهام شرکت را در اختیار گرفتند. به رغم این موضوع، سرمایه‌گذاران متعدد خارجی بخشی از سهام این شرکت را خریداری کرده‌اند که به عنوان یک سرمایه‌گذاری خوب تلقی می‌شود. بسیاری از بنگاه‌ها با برنامه مالکیت سهام کارکنان آشنایی دارند و ممکن است این برنامه را در کشورهای خود معرفی کرده باشند.
شاخص‌ها متناقض است و موج رونق و رکود در شیلی ارزیابی صحیح روندهای بلندمدت را مشکل می‌کند، ولی به نظر می‌رسد که امروزه در شیلی یک موقعیت خوب در حرکت به سوی بلوغ است.
شیلی ابتدا تاکید زیادی بر آموزش و توسعه انسانی در دهه ۱۹۲۰ داشت، شرایط عالی آموزش پایه و بهداشت در دوره دیکتاتوری ادامه یافت و شیلی امروزه از ثمرات این برنامه کوتاه‌مدت بهره می‌برد. به رغم برخی اشتباهات و زیاده‌روی‌ها که قیمت آن به شکل بحران مالی پرداخت شد، بسیاری از نهادهای جدید بازار که پایه یک اقتصاد توسعه یافته را تشکیل می‌دهد به طور موفق ایجاد گردید. امید می‌رود که سایر کشورها بتوانند ویژگی‌های سازنده این نمونه را در فرآیند دموکراتیک با حمایت از حقوق انسانی دنبال کنند.
دولت دموکراتیک در شیلی خردمندانه توجه بیشتری به نگرانی‌های مربوط به برابری داشته است. روند کاهشی‌در هزینه‌های اجتماعی رژیم پینوشه بر عکس شد و برنامه‌های آموزش پایه، مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه، مسکن، آب و فاضلاب توسعه یافت. اصلاح نظام مالیاتی یک میلیارد دلار برای پروژ‌ه‌های اجتماعی و افزایش حقوق معلمان فراهم کرد.
دولت همچنین در حال توسعه سرمایه‌گذاری‌های عمومی در سایر زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده‌ها، بنادر و نظام آبیاری است. کشور یک جاده صخره‌ای را گذرانده است، لیکن امروزه چشم‌انداز شیلی بسیار روشن است، اقتصاد خصوصی شده هر جا که لازم باشد توسط دولت سازنده مورد حمایت قرار می‌گیرد.
لهستان
به رغم مسائل جدی اقتصاد اجتماعی، شیلی خصوصی‌سازی را با چارچوب‌های به خوبی تعریف شده به طور قانونی و حسابداری شروع کرد: عملکرد کامل بازار کار، سرمایه و محصولات و بسیاری از نهادهای اقتصادی اجتماعی رسمی و غیررسمی که در اقتصاد بازار تضمین شده فرض می‌شود. لیکن در اروپای شرقی، این نهادهای پشت صحنه در نظام کمونیستی به طور منظم سرکوب شده بود.
شدت اثر این مساله متفاوت بود، کشورهای نزدیک به کشورهای ثروتمند اروپایی (از جمله لهستان) سریع‌تر از کشورهای دورتر مانند کشورهای آسیای میانه و قفقاز و نیز روسیه، اوکراین، بلاروس، مولداوی و سایر کشورهای جنوب شرقی اروپا قادر بودند که بر این نقص غلبه کنند.
برای دستیابی به یک اقتصاد بازار در اوایل ۱۹۹۰ دولت لهستان یک برنامه رادیکال پنج بخشی تثبیت را به اجرا گذاشت. این برنامه شامل مقررات قیمت‌ها، معرفی یک ارز قابل تبدیل، کنترل دستمزدها، افزایش نرخ بهره و سیاست‌های تعادل بودجه بود. این برنامه در نیمه دوم سال ۱۹۹۰ به وسیله تلاش‌های فشرده قانونی و اداری و به منظور آماده شدن برای خصوصی‌سازی گسترده دنبال شد. تولید ناخالص داخلی در لهستان در گذار اولیه به اقتصاد بازار به شدت سقوط کرد - ۶/۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰ - و بیکاری به سطح بالایی رسید. بانک جهانی دریافت که بخش عمده‌ای از این کاهش به سقوط موافقتنامههای تجاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق مربوط می‌شود، لهستان در حالی که اقتصاد داخلی را تجدید سازمان می‌کرد، مجبور بود که اقتصاد تجاری خارجی خود را نیز تجدید سفارش کند، ولی تا پایان سال ۱۹۹۵ علائمی بروز کرد که نشان می‌داد اقتصاد رو به افول به پایان خود نزدیک شده است و رشد درآمد سرانه به طور متوسط طی سال‌های ۲۰۰۰- ۱۹۹۰ به ۵/۴ درصد در سال رسیده است.
در سال ۲۰۰۴، لهستان به اتحادیه اروپا ملحق شد، لیکن هیچ کس موفقیت لهستان را در حرکت به سوی توسعه تضمین نمی‌کرد. برنامه خصوصی‌سازی لهستان در تابستان ۱۹۹۰ پذیرفته شد. نخستین قدم در خصوصی‌سازی بنگاه‌های عمومی «تجاری‌سازی» بود که اغلب مستلزم دریافت مجوز از وزارتخانه‌های مربوطه، مدیریت و کارکنان شرکتی که قرار بود سهام آن فروخته شود، بود.
سهام شرکتها به طور مستقل ارزشگذاری می‌شد و کارگران سپس اجازه یافتند که تا ۲۰ درصد سهام شرکت را با نصف قیمت خریداری کنند.
در شرکت‌های سرمایه‌بر یک محدودیت یارانه بر پایه دستمزدهای سال قبل در شرکت تعیین می‌شود که موجب می‌شود سهام استحقاقی از ۲۰ درصد کم‌تر شود. این کار به منظور جلوگیری از تمرکز بیش از حد یارانه‌ها در بین تعداد کمی از کارکنان خوش‌شانس بوده است.
راهبرد دیگری که عمدتا در بنگاه‌های کوچک‌تر کاربرد دارد «خصوصی‌سازی از طریق نقدسازی است»، این روش می‌تواند شامل مالکیت قابل‌توجه کارکنان و مدیریت شود. این فرآیند زمانی عمل می‌شود که مدیرعامل شرکت و شورای کارکنان یک «تحلیل مالی قبل از خصوصی‌سازی» ارائه کنند.
اگر شرایط مالی مطلوب باشد، بنگاه درخواست را به وزارتخانه دولتی می‌دهد که تحت نظام برنامه‌ریزی مرکزی کنترل شرکت را بر عهده دارد. آن‌گاه درخواست نظری درباره صلاحیت تحلیل و پیشنهاد یک راهبرد برای خصوصی‌سازی ارائه می‌دهد.
بنگاه‌های عمومی قدیمی محو می‌شود و بنگاه‌های جدید برخی دارایی‌ها را خریداری می‌کنند، لیکن معمولا بقیه را از دولت اجاره می‌کنند. ارزش این دارایی‌های اجاره شده در زمان تجدید سازمان تعیین می‌شود و طی عمر قرارداد تغییر نمی‌کند (حتی برای تبدیل به تورم). این امر به معنای یارانه قابل‌توجه به مالکان جدید است.
ولی از ۲۵۰ شرکت که ۱۰ درصد اشتغال تجاری را در بر می‌گرفت تا نیمه سال ۱۹۹۲ فقط ۱۰ درصد کاملا خصوصی شدند. تا نیمه سال ۱۹۹۲ که دولت یک برنامه خصوصی‌سازی گسترده را با بیش از چند صد شرکت و در حدود ۱۰ درصد اشتغال صنعتی دنبال می‌کرد، فقط در حدود ۱۷۵ شرکت خصوصی شدند. برنامه تا سال ۱۹۹۷ به تعویق افتاد، یعنی زمانی که دولت برنامه را از سرگرفت و تصمیم گرفت ۵۱۳ شرکت کوچک صنعتی، ساختمانی و تجاری را به عموم بفروشد. به ازای هر کوپن(۴) یا دلار شهروندان لهستانی‌می‌توانستند سهام این شرکتها را از طریق صندوق ملی‌سرمایه‌گذاری در بازار بورس خریداری کنند.
وظیفه خصوصی‌سازی در اروپای شرقی با نوساناتی همراه بوده است و کشورها منابع اندکی برای این کار دارند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، وزارت خصوصی‌سازی لهستان فقط ۲۰۰ کارمند داشت. در مقایسه با سازمان خصوصی‌سازی آلمان شرقی که ۳۵۰۰ کارمند داشت.
خلاصه
به رغم وجود محدودیت‌ها در طراحی یک برنامه بهینه خصوصی‌سازی و توسعه بازار، تجارب شیلی و لهستان قویا پیشنهاد می‌کند که خصوصی‌سازی به عنوان یک بخش جداگانه‌ای از راهبرد توسعه اجرا نشده است، بلکه بخشی از یک برنامه عمومی برای توسعه بازار است. منافع خصوصی‌سازی به طور خودکار روی نمی‌دهد. نقش دولت در اقتصاد به طور قابل‌توجهی تعدیل شده، ولی مطمئنا حذف نشده است. نهادهای حمایتی بازار مجبورند رشد و توسعه یابند. یافتن تعادل مناسب ساده نیست.
اینکه تحت چه شرایطی مالکیت عمومی ایجاد شده است تفاوت می‌کند. خصوصی‌سازی ساده‌ترین راه است هنگامی که مالکیت عمومی در نتیجه گزینش خاص برخی صنایع برای ایفای نقش در فرآیند توسعه باشد.
یک نمونه خوب آن بنگلادش است که در آن بخش بزرگ مالکیت عمومی ناشی از ترک واحدهای تولیدی و خروج آنها به پاکستان در خلال جنگ داخلی یا بی‌درنگ بعد از آن بوده است. بنگلادش یکی از برنامه‌های خصوصی‌سازی در بزرگ‌ترین مقیاس را داشته است. مثال دیگر مکزیک است که تصادفا بسیاری از بانک‌ها را در بحران مالی ۱۹۸۲ ملی کرد. خصوصی‌سازی همچنین ساده‌تر است هنگامی که بنگاه‌های دولتی از طریق ملی شدن شروع به کار کردند، به ویژه تازه‌ترین آنها مورد شیلی در خصوصی‌سازی دوباره دهه ۱۹۷۰ است، هنگامی که بازارها قبلا توسعه یافته‌اند، هنگامی که یک اراده سیاسی قوی برای خصوصی‌سازی وجود دارد و هنگامی که کارکنان معمولی و شهروندان خود احساس کنند که از خصوصی‌سازی منتفع می‌شوند. تمام این موارد تا حد زیادی در شیلی کاربرد دارد. خصوصی‌سازی در کشورهای قبلا کمونیستی که فاصله بیشتری با اتحادیه اروپا دارند مشکل‌تر است، جایی که هیچ یک از این ویژگی‌های تحمیل‌کننده وجود ندارد.
پاورقی
۱-SOES: State Owned Enterprises
۲- PPP: Purchasing Power Parity
۳- Pinochet
۴- Voucher
ارسال نظر