رویداد - مجلس برای سالهای برنامه پنجم تصویب کرد
۲۵درصد ظرفیت استخدامی دولت برای ایثارگران
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس مصوب کردند که دستگاههای اجرایی حداقل ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را بدون رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی، از میان فرزندان شهدا، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با ۵ سال سابقه اسارت و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا تامین کنند. این مصوبه که در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس به دست آمد، میگوید: «دستگاههای اجرایی موظفند حداقل ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگانی که حداقل ۵ سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و نیز ۵ درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان ،آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مییابد.»
پوشش ۶۰ درصدی اینترنت پرسرعت
نمایندگان در فصل چهارم لایحه برنامه پنجم و در بخش «فناوری اطلاعات» نیز دولت را مکلف کردند امکان دسترسی پرسرعت را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم، کلیه دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بینالملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید بهگونهای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.
دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند، تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
سازمان ثبت احوال هم مکلف شد تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند. مجلس همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. این سازمان به همراه وزارت بازرگانی و با همکاری سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شدند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید.
اصالت بخشی به امضای الکترونیک
مجلس در جلسه عصر دیروز وزارت بازرگانی را مکلف کرد نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام کند که تا پایان سال سوم برنامه سامانههای خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
نمایندگان در بندی از ماده ۵۰ لایحه سند الکترونیکی را در حکم سند کاغذی دانستند، «مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.» بر این اساس «در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت مینماید.»
ارسال نظر