مترجم: مانا مصباحی

در جلسه اخیر فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات‌متحده، شواهد و مدارکی ارائه نمود که با عنایت به آنها، جمع کثیری از مقامات بلند مرتبه این نهاد پولی موافقت کردند برای جانی تازه بخشیدن به روند بهبود اقتصادی که با تاخیر و به کندی پیش می‌رود، اقدامات بیشتری صورت پذیرد. توماس هوئینگ رییس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، در دنور در خصوص اثرات سیاست‌های جدید محرک اقتصادی فدرال رزرو، ابراز تردید نمود. بسیاری از تحلیل‌گران وال استریت انتظار دارند فدرال رزرو در جلسه اوایل نوامبرش از سرگیری استراتژی خرید اوراق قرضه که سیاست پولی انبساطی کمی است را در دستور کار خود قرار دهد. در راستای اجرای این سیاست، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار خزانه می‌نماید تا از این طریق عملیات قرض گرفتن در اقتصاد، ارزان‌تر شود. احتمال این ارزان شدن وجود دارد، اما قطعی نیست و این دقیقا موضوعی است که در آخرین نشست مقامات بانک مرکزی روز مطرح شد.

در واقع در آن جلسه بحث بین دو گروه و به شرح ذیل بود؛ گروهی که معتقد هستند اگر سرعت احیای اقتصادی تقویت شده و رو به بهبود است، فدرال رزرو باید وارد عمل شود و گروهی دیگر که فکر می‌کنند زمانی که چشم‌انداز اقتصادی رو به وخامت گذارده و احتمال وقوع کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد افزایش یافت، آن هنگام بانک مرکزی باید وارد عمل شود. مذاکرات نشست ۲۱ سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال نشان می‌دهد که برخی از مقامات رسمی اقدام سریع در شرایط کنونی را مناسب و مساعد می‌پندارند و این تاییدی است بر وجود بیکاری مزمن و پایین بودن سطح عمومی قیمت‌ها که هر دو مورد نگران‌کننده است، اما در همین جلسه برخی دیگر از مقامات، برای اتخاذ تصمیمات بیشتر خواهان گردآوری اطلاعات بیشتر شدند. این جلسه ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه به طول انجامید، طولانی تر از همیشه و این نشان از وجود عدم‌قطعیت در اقتصاد دارد و همچنین گواه آن است که این تصمیم یکی از سخت‌ترین تصمیماتی است که فدرال رزرو از زمان شروع رکود با آن مواجه شده است.

بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۰۸ نرخ بهره کوتاه‌مدت را تا نزدیک صفر کاهش داد. همچنین به منظور کاهش نرخ بهره بلند مدت ۷/۱ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه و دیونی که با وام‌های رهنی مسکن (mortgage-backed debt) پشتیبانی می‌شدند، خریداری نمود؛ عملیاتی که در ماه مارس خاتمه یافت. حال با وجود نرخ بیکاری تقریبا ۱۰ درصد و نرخ تورم که کاملا کمتر از هدف غیر‌رسمی فدرال رزرو است، یعنی نرخی حدود دو درصد، این نهاد پولی به اتخاذ سیاست‌های مداخله‌گرایانه جدید می‌اندیشد؛ یعنی خلق پول به منظور خرید بدهی‌های بلندمدت خزانه. اجرای این سیاست به نرخ بهره به سمت پایین فشار اضافی وارد آورده و منجر به ارزان تر شدن بیشتر وام و اعتبار در اقتصاد می‌شود. اگر به مقامات پیشین بانک‌های فدرال نگاه کنیم، درمی‌یابیم آنان نیز در مورد اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی، مانند مقامات کنونی به دو دسته با دو دیدگاه تقسیم می‌شوند. به طور مثال، رابرت دی مک تیر که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ رییس بانک فدرال رزرو دالاس بوده در اظهارنظری چنین گفته است: اگر آب در اختیار اسبی گذاشتید و تمایلی به نوشیدن نداشت، به افزودن میزان حجم آب ادامه دهید، بلکه از آن بنوشید. او می‌گوید: «شما قاعدتا نمی‌خواهید آب را دور بریزید». همچنین می‌افزاید: از بیرون که به این نهاد پولی و اعضایش می‌نگریم ممکن است به نظر بیاید که آنها دو دل هستند؛ ممکن است باشند و ممکن است نباشند. آنان تنها نتواسته‌اند که با یکدیگر به خوبی تعامل داشته باشند، اما رابرت هلر که ریاست فدرال رزرو را از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ عهده‌دار بوده است، نظر مخالفی داشته و مصر است که فدرال رزرو باید از خود خویشتنداری نشان دهد. او می‌گوید: «اگر من رییس فدرال رزرو بودم، کاری نمی‌کردم» و ابراز نگرانی کرد از اینکه به نظر می‌آید با این اقدام گویی فدرال رزرو بدهی‌ها را به پول تبدیل کرده و با چاپ پول فرآیند قرض‌گیری و خرج کردن را برای دولت آسان‌تر می‌کند. او چنین گفت: «اگر بانک مرکزی بدهی‌های فدرال را به پول تبدیل کند به مثابه آن می‌ماند که خودشان با دست خود برای آینده چاه بسیار عمیق‌تری می‌کنند. این واقعیتی است که ما از دهه ۱۹۷۰ فرا گرفتیم. در آن دوران فدرال رزرو سیاست‌های پولی گسترده‌ای اتخاذ نمود. همین امر باعث شد تا برای تورم‌زدایی از اقتصاد، در اوایل دهه ۱۹۸۰ رکود دو قله‌ای را از سر بگذرانیم و ما نمی‌خواهیم این امر دوباره تکرار شود».

در یک سخنرانی در روز سه‌شنبه رییس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، توماس هوئینگ اظهار کرد که هزینه‌های اقدامات بیشتر از سوی فدرال رزرو می‌تواند بیشتر از منافع اجرای آن باشد و بی‌ثباتی بیشتری در اقتصاد را به وجود آورد. او در سخنان خود اذعان کرد که «اگر ما درسی از این رکود و رکودهای پیشین گرفته باشیم، آن درس این است که ما باید مراقب باشیم تا همان الگوهای سیاستی را که در رکودهای پیشین به کار گرفتیم تکرار نکنیم».

ماحصل نشست سه‌شنبه نشان داد که شرکت‌کنندگان بر یک موضوع متفق‌القول هستند و آن بعید بودن وقوع مجدد رکود است، اما آنان معتقدند که برای مدتی رشد آرامی خواهیم داشت. اکثر آنان می‌گویند پروسه احیای اقتصادی به تدریج در سال پیش‌رو از سر گرفته می‌شود، اما همه اینها به این معنی نیست که اتفاق نظر واحدی بر سر این موضوع که آیا بانک مرکزی باید وارد عمل شود نیز وجود دارد.

بسیاری از مقامات فدرال رزرو خاطرنشان کرده‌اند که پروسه‌های بهبود اقتصادی که پس از بحران‌های مالی نظیر بحران سال ۲۰۰۸ رخ می‌دهند، به روایت تاریخ آرام و غیر‌متوازن بوده‌اند، اما برخی دیگر نگران آن هستند که سرعت پایین رشد و تداوم رکود و کسادی، اقتصاد را در معرض شوک‌های منفی بالقوه‌ای قرار دهد. برخی از مقامات استدلال می‌کنند که ممکن است نرخ بالای بیکاری علل ساختاری داشته باشد. عواملی نظیر عدم‌انطباق بین مشاغل موجود و مهارت‌هایی که برای تصدی آنان مورد نیاز است، عدم‌امکان جابه‌جایی بین مکان‌ها و شهرهای مختلف برای کارگران به علت آنکه مبلغ رهن و گروهای آنان بیش از ارزش ملکشان است و در آخر آثار مزایای بیکاری بیشتر. البته برخی با این دیدگاه مخالف هستند و می‌گویند: «نرخ بیکاری کنونی آنچنان بالا است که نمی‌توان تنها با عوامل ساختاری علت آن را توضیح داد». میزان اشتغال در بین صنایع مختلف کاهش یافته، موقعیت‌های شغلی کم و تقاضا برای کالاها و خدمات ضعیف است؛ اینها مواردی است که این عده به آن اشاره می‌کنند.

مقامات فدرال رزرو استراتژی‌هایی برای تغییر انتظارات تورمی در نظر گرفته‌اند. در واقع این رویکرد جایگزین بالقوه‌ای در مقابل استراتژی خرید بیشتر بدهی‌ها توسط بانک مرکزی محسوب می‌شود. انتظارات تورمی که نقشی مهمی بر روند حرکت قیمت‌ها دارند، تا حد زیادی با ثبات بوده‌اند. برخی مقامات با استناد بر اینکه نرخ بهره کوتاه‌مدت در دامنه کران پایین صفر قرار داشته و در نتیجه امکان کاهش بیشتر آن (کمتر از صفر شدن) وجود ندارد، چنین استدلال می‌کنند که بانک مرکزی باید سعی نماید تا انتظارات تورمی را افزایش دهد تا بلکه از قبل آن فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تحریک شده و افزایش یابد. فدرال رزرو می‌تواند این مهم را این‌گونه محقق سازد؛ تعیین نرخ تورمی که بیش از حد معمول و مورد نظر باشد، (البته تعیین سطح عمومی قیمتی به جای نرخ تورم نیز بد نیست) یا هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی

به عنوان وسیع‌ترین وسیله سنجش تولید اقتصادی.

اخیرا ویلیام دادلی، رییس بانک فدرال رزرو نیویورک این احتمال را افزایش داد که ممکن است برای جبران تورم کنونی که پایین‌تر از حد مورد نظر است، در آینده و برخی مواقع اجازه داده شود تا تورم به بیش از هدف تلویحی افزایش یابد. این امر می‌تواند انتظارات تورمی را به صورت موقتی افزایش و نرخ‌های واقعی بهره را کاهش دهد، اما فرانک اسکورفاید پروفسور اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا معتقد است که این استراتژی به ورطه آزمایش گذاشته نشده است. او می‌گوید: «بانک‌های مرکزی در سرتاسر دنیا در ایفای تعهدشان مبنی بر نگه داشتن نرخ تورم در حول و حوش دو درصد موفق بوده‌اند. به نظر می‌رسد این بسیار آسان‌تر باشد تا اینکه سعی شود نرخ بهره آینده را در صورت لزوم پایین‌تر از حد نرمال نگه داشت تا از این طریق موجب افزایش انتظارات تورمی در زمان حال شد.»

نشست سپتامبر کمیته با این بیانیه خاتمه یافت که «فدرال رزرو برای حمایت از احیای اقتصادی و بازگرداندن تورم به سطوحی که مساعد شرایط است، آماده ارائه کمک‌های بیشتر است». بسیاری از تحلیل‌گران این بیانیه را این گونه تفسیر کردند که اعمال اقدامات بیشتر از سوی بانک مرکزی قریب‌الوقوع و حتمی است.

این موضوع روز جمعه در کنفرانسی که بانی آن بانک فدرال رزرو بوستون است، بیشتر آشکار خواهد شد. در این کنفرانس بن برنانکه رییس فدرال رزرو در خصوص اینکه چگونه در شرایط تورمی کم، سیاست‌ پولی باید سامان‌دهی و اجرا شود، سخنانی ایراد خواهد نمود.