اقتصاد سایه

مترجم: یاسر میرزایی

مساله: بهترین در درون فساد

ایتالیا به خاطر حجم بالای مقررات دولتی، جایزه سنگین‌بارترین اقتصاد دولتی غرب اروپا را از آن خود می‌کند. ایتالیا برای مدتی طولانی پس از جنگ جهانی از اداره عمومی شدیدا ناکارآمد، سرمایه‌گذاری دولتی بی‌نتیجه و فساد گسترده رنج می‌برد. راه‌حل: کوچک است که ریسک می‌کند

به‌رغم تمام این مشکلات، ایتالیا به یکی از پرتولیدترین اقتصادهای جهان تبدیل شد (ادعا شده است که در دهه ۱۹۸۰ از بریتانیا به عنوان پنجمین اقتصاد مهم OECD پیشی گرفت). چرایی این مساله را می‌توان این طور توضیح داد که بخش خصوصی ایتالیا (یعنی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط که جهت‌گیری صادراتی دارند(SMEs)) موتور محرکه اقتصاد ملی است.

تجربه: داستان دو اقتصاد

ایتالیای پس از جنگ به خوبی مشکلات مربوط به دخالت‌ها و نظارت دولت بر اقتصاد را نشان می‌دهد. در حقیقت این جا دو اقتصاد در جریان است: یک بخش عمومی ناکارآمد و فاسد و یک بخش خصوصی که به وضوح کارآمد و نوآور است و خصوصا شامل سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط می‌شود.

در دهه ۱۹۸۰، بخش عمومی گرفتار تصلب خاصی شده بود: صنایع ملی به طرز ناامیدکننده‌ای ناکارآمد و فاسد بود؛ ۱/۸ میلیون نفر از مردم مدعی زیان‌دهی بودند؛ نزدیک به ۳۰ درصد ایتالیایی‌ها شغل دوم داشتند که اولی عمدتا در بخش عمومی با روزهای تعطیل زیاد و حقوق دست و دل‌بازانه‌اش بود و دومی در بخش خصوصی و منبع مهم پول نقد بود. شانه‌خالی کردن از زیر بار مالیات، عادتی ملی بود. تخمین زده شده است که نزدیک به ۵/۲ میلیون نفر در اقتصاد سایه مشغول بودند، اما عجیب اینکه این اقتصاد تاریک، بسیار کارآ بود و نزدیک به ۳۰ درصد درآمد ملی را تامین می‌کرد.

اگر وابستگی مالی ملت به دولت را در نظر داشته باشیم، عجیب نیست که هزینه دولت به طور قابل‌ملاحظه‌ای از ۳۳ درصد GDP در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴۱ درصد در سال ۱۹۸۹ برسد. به همین قیاس، کسری بودجه سالانه دولت در این مدت دو برابر شده و به ۱۰ درصد GDP رسیده است. در سال ۱۹۹۲، بدهی ملی برابر با بالاترین نرخ در جهان یعنی ۱۲۰ درصد GDP بود؛ در نهایت صندوق جهانی پول وارد شد و خواستار تغییر ساختاری فوری شد. در طول این دوره، وسعت فساد دولت و میزان بازپرداخت‌ها فاش شد. در همین دوره بود که میلان به «تنجنتوپولی» معروف شد که معنای ضمنی فساد را می‌رساند. بسیاری از مردم به خاطر رشوه‌دادن به مقامات از جمله بسیاری از شخصیت‌های معروف سیاسی توقیف شدند. بتینو کراکسی، نخست‌وزیر سوسیالیست پیشین، به تنگیر مراکش گریخت.

در حالی که بخش عمومی گرفتار هرج‌ومرج شده بود، بخش خصوصی در حال نشو و نما بود. ستون فقرات این بخش از اقتصاد، هزاران شرکت کارآفرین کوچک بودند که مشخصات آنها پرانرژی بودن، انعطاف‌پذیری و خلاقیت بود. شرکت‌های کوچک و متوسط به خصوص در شمال کشور پویا بودند. در پایان دهه ۱۹۸۰ هر یک از استان‌های ونتو، توسکنی و مارچه مدعی وجود یک کسب‌وکار کوچک برای هر ۲۵ نفر بود. برای اینکه مثالی خاص زده باشیم، روسانو ونتو در منطقه ویکنزا در شمال شرقی اروپا را در نظر بگیرید که ۷ هزار ساکن دارد و ۹۰۰ فرصت تجاری؛ یعنی یک فرصت برای هر دو خانواده. نسبت ایتالیایی‌هایی که در شرکت‌های با تعداد کارگر کمتر از ۵۰ نفر مشغول بودند، در ابتدای دهه ۱۹۹۰ به ۴/۳۷ درصد رسیده بود.

بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک تا متوسط در مناطق جغرافیایی اطراف بخش‌های خاصی رشد کرده‌اند؛ بنابراین دره لومزان در برسیا، یعنی مناطق شمال ایتالیا به خاطر مهندسی پیش‌رفته و کسب‌وکارهای مربوط به ابزارهای موتوری‌اش مشهور است.

برآورد: کوچک‌تر بیشتر است

ایتالیا مثال بسیار خوبی است، برای اینکه خطرات برنامه‌ریزی، دخالت و ایجاد مقررات مفرط توسط دولت برای اقتصاد را به تصویر کشید. در عین حال ایتالیایی‌ها نشان ‌داده‌اند (وقتی آزاد گذاشته می‌شوند) می‌توانند یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای تولید‌کننده جهان را بسازند. مشکلات کشور به خاطر دولت مرکزی بی‌ثبات و دخالت‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای دولتی است، به‌خصوص آن برنامه‌هایی که هزینه زیادی را خرج مناطق عقب‌افتاده جنوبی می‌کند.

برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایتالیایی‌ها بهتر از دولت مرکزی است. این برنامه‌ریزی اغلب از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شدیدا حمایت می‌کند. در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد سیاستمداران از تجربه، درس‌هایی آموخته‌اند. در همین جهت، گالیانو آماتو، پروفسور شناخته‌شده حقوق که زمانی نخست‌وزیر شده بود، قابل‌ستایش ویژه است. او برنامه خصوصی‌سازی کشور را به راه‌انداخت، به سمت حذف انحصار دولتی حاکم بر کشور حرکت کرد و صنایع را اصلاح کرد. او فلسفه جهت‌دهنده عملش را چنین خلاصه کرده است: «بازار در هر جا که ممکن است؛ دولت، فقط جایی که ضروری است.»