صرفه‌جویی و نگه‌داشت کارآی منابع آب

صرفه‌جویی و مصارف مختلف آب

بکر

افزایش شدید جمعیت و درآمد جهان طی پنج دهه گذشته باعث افزایش تقاضا برای آب تصفیه‌شده شد و این نگرانی را برانگیخته است که آیا عرضه موجود آب برای برآورده کردن این نیازها کافی خواهد بود. در شرایطی که عرضه آب به رشد آهسته‌تر خود ادامه می‌دهد به ویژه اگر با گرم‌تر شدن زمین، بارش باران کاهش‌یافته و تبخیر آب افزایش یابد، تقاضا برای آب قابل‌استفاده در آینده قطعا به رشد خود با آهنگ قابل‌توجه ادامه خواهد داد مگر اینکه گام‌هایی برای کاهش تقاضا برداشته شود. بهترین روش برای اینکه تقاضا با عرضه متوازن شود معرفی روش‌های قیمت‌گذاری منطقی‌تر برای مصرف آب است نسبت به آنچه که اکنون در بسیاری از کشورها رایج است.

در بیشتر بحث‌های صرفه‌جویی آب این برداشت دیده می‌شود که خانوارها استفاده‌کنندگان بزرگ و ناکارآی آب تصفیه شده برای مصارف نوشیدنی، پخت و پز، حمام کردن و سیفون توالت هستند. این یک باور نادرست است. حدود ۴۰ درصد کل استفاده از آب شیرین در آمریکا برای آبیاری زمین‌های کشاورزی، ۴۰ درصد دیگر برای تولید برق و فقط ۸ درصد برای مصارف خانگی استفاده می‌شود. این درصدها در سایر کشورها مشابه هستند. [منظور کشورهای توسعه‌یافته است، وگرنه در کشورهای در حال توسعه سهم کشاورزی از مصرف آب ۸۰ درصد و حتی تا ۹۰ درصد هم می‌رسد و سهم مصرف خانگی نیز بسیار کمتر است. م.] از این گذشته، حدود یک سوم آب مورد استفاده خانوارهای کشورهای ثروتمند به آبیاری زمین چمن و سایر کاربردهای بیرون از خانه مثل آب استخر اختصاص می‌یابد و در نتیجه کل تقاضای آب برای استفاده شخصی احتمالا بیش از ۵ درصد نیست.

مقدار آبی که استفاده می‌شود معمولا معیار ناقصی برای تعیین مقدار خالص آب مصرف شده است چون که بیشتر آب‌ها به سرعت یا پس از تبخیر به حوضچه اصلی باز می‌گردد جایی که دوباره قابل‌استفاده است. نیروگاه‌های گرما برقی برای خنک کردن دستگاه‌ها آب فراوانی استفاده می‌کنند، اما نوعا نرخ استفاده مجدد بسیار بالایی دارند (حدود ۹۸ درصد). استفاده خانوارها نیز کارآ است و نرخ استفاده مجدد حدود ۷۵ درصدی دارند. نتیجه اینکه نه تولیدکنندگان برق و نه خانوارها،‌ مصرف‌کنندگان بزرگ خالص آب نیستند. آبیاری زمین کشاورزی آب زیادی را جذب می‌کند چون اکثر شبکه‌های آبیاری، نرخ استفاده مجدد پایینی دارند. در کالیفرنیا، بزرگ‌ترین ایالت پرمصرف آب، نرخ استفاده مجدد در شبکه‌های آبیاری تنها حدود ۴۰ درصد است.

دولت‌ها معمولا سعی می‌کنند شکاف بین عرضه و تقاضای آب قابل‌استفاده را به‌وسیله سیاست‌های کنترلی و دستوری از بین ببرند که استفاده از آب را قانونمند می‌سازد و معمولا این‌کار را از خانواده‌ها شروع می‌کنند. بیشتر دولت‌های محلی شروط قانونی برای سیفون‌های کم فشار توالت تعیین کرده‌اند، آبیاری زمین چمن را به استثنای ساعات یا روزهای معینی ممنوع کردند، اجبار به استفاده از سامانه‌های آبیاری کارآتر در بیرون از خانه‌ها کرده‌اند و سایر مقررات صرفه‌جویی در مصرف آب وضع نمودند. هیچ کدام از این مقررات ارتباطی با صرفه‌جویی در استفاده از آب توسط بخش‌های کشاورزی و صنعت که متقاضیان اصلی آب هستند پیدا نمی‌کند.

همه بخش‌های اقتصادی به روش‌های مختلف آب را هدر می‌دهند و مقررات موجود هیچ تاثیری بر ریشه اصلی استفاده اتلاف‌آمیز از آب که نظام قیمت‌گذاری ناکارآ است، ندارند. بیشتر سامانه‌های آبیاری در جهان، آب را از طریق نرخ‌های ثابت سالانه و نه از طریق قبوض آبی که نرخ‌ها همراه با آب مصرفی افزایش یابد قیمت‌گذاری می‌کنند. اغلب اوقات مصارف آب خانگی اصلا قیمت‌گذاری نمی‌شود و زمانی که قیمت‌گذاری می‌شود نرخ ثابت بسیار رایج‌تر از نرخ‌هایی است که بستگی به مقدار آب مصرفی دارد. همانند هر کالای کمیاب دیگری، وقتی قیمت پرداختی برای استفاده بیشتر از آب رقم ناچیزی باشد آب زیادی هدر می‌رود.

راه‌حل ساده، پیاده کردن نظام قیمت‌گذاری آب است که قیمت آب همراه با مقدار آب تقاضا شده افزایش یابد. چنین نرخ‌هایی به ویژه در بخش کشاورزی مهم هستند چون کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش است. حالت مطلوب این است که مصرف آب را به صورت استفاده خالص پس از به حساب آوردن استفاده مجدد تعریف کنیم. با این تعریف، نرخ هر متر مکعب آب مصرفی برای نیروگاه‌های تولید برق رقم بسیار پایینی تعیین می‌شود چون که آنها تقریبا تمام آب استفاده شده را دوباره برمی‌گردانند. کشاورزان باید پول بیشتری بپردازند هم به این دلیل که آنها نوعا آب بیشتری مصرف می‌کنند و نیز چون بیشتر شبکه‌های آبیاری کشاورزی از عهده بازگرداندن بیشتر آب مصرفی برنمی‌آیند.

نرخ‌هایی که با مصرف بیشتر افزایش می‌یابد، بخشی از تقاضا برای آب را با کاستن از تقاضا کاهش خواهند داد. برای مثال خانوارها به دفعات کمتری چمن‌های خود را آبیاری خواهند کرد و برخی اوقات چمن مصنوعی را جایگزین چمن طبیعی می‌کنند یا باغچه‌های سنگی و درخت می‌کارند. کشاورزان با تغییر کشت از محصولاتی که نیاز به آب فراوان دارد از قبیل برنج به سمت محصولاتی که آب کمتر نیاز دارد مثل گندم تقاضای آب خود را کاهش خواهند داد. اگر در قیمت آب میزان استفاده مجدد لحاظ شده باشد آنها همچنین به سمت سامانه‌های آبیاری کارآتر از قبیل آبیاری تحت فشار به جای کشت غرقابی (که ارزانترین نوع است) روی خواهند آورد. در صورت قیمت‌گذاری مناسب آب، کالیفرنیا و سایر مناطق که نیاز به نظام آبیاری پرهزینه برای کشت برنج و سایر محصولات پرآب دارند به سمت کشت سایر محصولات خواهند رفت یا زمین‌هایشان را به کاربری‌های دیگری اختصاص خواهند داد، به‌طوری که محصولات نیازمند آب فراوان در مناطقی بیشتر متمرکز خواهد شد که منابع آب فراوانی دارند. به طور کلی، در صورت قیمت‌گذاری معقول و منطقی آب در کشورهای مختلف، بخش‌های خشک و کم آب جهان به هیچ وجه زیر کشت محصولات غذایی که آب فراوانی را جذب می‌کند نخواهند رفت و به سمت کشت سایر محصولات و فعالیت‌ها روی می‌آورند و سپس مواد غذایی مورد نیاز خود را با اینها مبادله می‌کنند.

برخی مخالفان با کاربرد کنتورها و شمارشگرهای تقاضای آب ادعا می‌کنند که این کنتورها استفاده از آب را کاهش نخواهند داد، چون آنها باور نادرستی دارند که اکثر آب مصرفی خانواده‌ها بابت نوشیدن و بهداشت شخصی است. تقاضای آب برای مصرف شخصی حساسیت زیادی نسبت به قیمت آن ندارد، اما خانوارهای کشورهای توسعه یافته آب فراوانی برای زمین چمن و استخر استفاده می‌کنند که نسبت به قیمت آب بسیار حساس هستند. همچنین زمین‌های گلف عمومی و خصوصی و برخی تاسیسات تفریحی دیگر نیاز به آب فراوانی دارند و این نوع مصارف نیز به قبض‌های آب ‌گران‌تر واکنش نشان خواهند داد. جای تردید نیست که استفاده از آب در کشاورزی و صنعت نیز به قیمت آب حساس خواهد بود.

قیمت‌گذاری اثربخش آب حتی برای کشورهای فقیر اهمیت بیشتری دارد، چون که آنها استطاعت مالی استفاده از روش‌های گران افزایش دادن عرضه آب قابل‌استفاده از قبیل شیرین کردن آب دریا را ندارند و چون بخش زیادی از آب این کشورها در بخش کشاورزی با شبکه‌های ناکارآی آبیاری استفاده می‌شود. در عین حال اکثر کشورهای فقیر تلاش اندکی برای قیمت‌گذاری مناسب و خردمندانه آب به خرج می‌دهند.

تعیین نرخ‌های بالارونده و چشمگیر برای آب از جنبه‌ سیاسی کار آسانی نیست چون که خانوارها و کشاورزان معتقدند آنها این حق را دارند که هر اندازه که می‌خواهند و می‌توانند آب را به دست آورند. به طور مشخص باید از کشاورزان کشورهای ثروتمندتر نام برد که از جنبه سیاسی کاملا سازمان‌یافته و متشکل هستند و اغلب در برابر تلاش‌ها برای افزایش بهای آب مورد استفاده در آبیاری زمین‌های خود مقاومت می‌ورزند. شاید بتوان مخالفت آنها را ضعیف کرد اگر که هر زمان سامانه‌های آبیاری با نرخ بالای استفاده مجدد را به کار گرفتند از تخفیف‌های فراوانی در قبوض آب بهای خود بهره‌مند شوند.

بررسی علمی و اقتصادی کمبود آب

پوسنر

هر اندازه عرضه یک منبع طبیعی کمیاب‌تر باشد، داشتن ساختار نهادی برای تخصیص کارآی آن بین متقاضیان در هر دو زمان حال و آینده مهم‌تر می‌شود. در این رابطه اساسا هیچ تفاوتی بین آب شیرین قابل‌استفاده با سایر منابع کمیاب از قبیل نفت و گاز وجود ندارد. شرط لازم «قابل استفاده» در اینجا مهم است. گرم شدن کره زمین عرضه جهانی آب شیرین را کاهش نمی‌دهد بلکه عرضه آب شیرین قابل ‌استفاده را کاهش می‌دهد. چشمه‌هایی که از ذوب برف کوه‌ها شکل می‌گیرد منبع مهم آب شیرین در بیشتر بخش‌های جهان شامل کالیفرنیا است. با افزایش درجه حرارت زمین این منبع تامین آب شیرین کاهش خواهد یافت، زیرا نزولات آسمانی به شکل باران و نه برف در می‌آید و جمع‌آوری و توزیع آب باران سخت‌تر از برداشت آب از چشمه‌هایی است که با ذوب شدن تدریجی برف‌ها تشکیل شده است. افزایش درجه حرارت زمین نیز در کنار افزایش تعداد جمعیت و میزان درآمد در جهان، جملگی تقاضا برای آب را افزایش می‌دهند.

البته قاعدتا افزایش تقاضا برای یک کالا در مقایسه با عرضه آن نباید مشکلی ایجاد کند. چون که قیمت به‌سرعت افزایش می‌یابد، مقدار تقاضا را کاهش داده؛ بنابراین تعادل مجدد در نقطه‌ای جدید ایجاد می‌شود و در نتیجه کمبودی وجود نخواهد داشت. وانگهی در دوره بلندمدت‌تر، قیمت‌های بالاتر منجر به عرضه بیشتر می‌شود. در مورد آب، شاهد استفاده بیشتر از دستگاه‌های آب شیرین خواهیم بود یعنی آب شور دریا به آب شیرین قابل‌استفاده تبدیل می‌شود. بین صرفه‌جویی در مصرف آب توسط مصرف‌کنندگانی که سعی در کاهش رقم آب بهای قبض خود دارند و عرضه بیشتر آب شیرین توسط صنعت آب نباید کمبودی وجود داشته باشد، به این معنا که در صورت ایجاد عدم‌توازن بین تقاضا و عرضه، شاهد تشکیل صف، بازار سیاه، افت کیفیت آب، رکود فناوری، سیاسی شدن آب (بکر از تبعیض در قیمت‌گذاری آب به نفع خانوارها و کشاورزان نام می‌برد) و فساد خواهیم بود.

مشکل این است که بازار آب شیرین ناکارآ است. بکر تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری ناکارآی عرضه آب دولتی گذاشته است- برای مثال، تعیین نرخ ثابت آب بدون توجه به مقدار مصرف شده، یا بی‌توجهی به در نظر گرفتن استفاده مجدد از آب (یعنی مصرف مجدد جریان آب بازگشتی.) اما مشکل عمیق‌تر به ساختار نهادی باز می‌گردد. یک جنبه آن مالکیت عمومی نظام‌های آب است. دلیلی ندارد که شهرداری یا دولت محلی باید مالک شرکت آب باشد به همان اندازه که دلیلی برای این کار در مورد مالکیت دولتی شرکت تلویزیون کابلی نیست. این درست است که هر دوی آنها خدمات شبکه‌ای بوده؛ بنابراین جنبه‌هایی از انحصار طبیعی دارند؛ یعنی نصب و کارگزاری چندین شبکه لوله‌های آب در یک شهر اتلاف منابع خواهد بود، اما هر شهری از طریق فرآیند قراردادی، می‌تواند «رقابت برای گرفتن بازار» را به خدمت گیرد- یعنی قرارداد فروش آب را به هر ارائه‌کننده‌ای اعطا کند که بیشترین منفعت را برای ساکنان شهر داشته باشد.

مشکل نهادی هنوز عمیق‌تر این است که نظام (یا نظام‌های) ناکارآی حقوق مالکیت بر آب داریم. در غرب ایالات‌متحده، جایی که آب کمیاب است استفاده‌کنندگان بر اساس «آب تخصیصی» یعنی بر اساس استفاده واقعی از یک دریاچه یا رودخانه، حق مالکیت به دست می‌آورند. مقداری که آنها آب برداشت می‌کنند ثبت می‌شود و این مقدار جزو حقوق مالکیت آنها می‌شود. در این حالت جریان آب بازگشتی را می‌توان به استفاده‌کننده پایین‌دستی اختصاص داد. اکنون فرض کنید که استفاده بالادستی خواهان فروش آب تخصیص یافته خود باشد. او قادر به انجام این کار بدون کسب رضایت هر استفاده‌کننده پایین‌دستی نیست که احیانا از فروش متضرر می‌شود، چون که او یک بخش از جریان آب برگشتی استفاده بالادستی را به خود اختصاص داده بود. هر اندازه تعداد این استفاده‌کننده‌ها بیشتر باشد، هزینه‌های معاملاتی تخصیص مجدد آب به استفاده‌ای با ارزش بالاتر را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌علاوه چون مالکیت حقوق آب بر اساس استفاده از آب است، بازار هیچ انگیزه‌ای برای به تعویق انداختن استفاده از آب به آینده ندارد؛ اگر یک نفر آبی که متصرف شده است را استفاده نکند حق مالکیت بر آن را از دست می‌دهد.

مشکل اصلی اینجا است که منبعی یکسان در مالکیت مشترک و نه تکی است، به‌طوری که قبل از این که بتوان آب را فروخت باید یک معامله بین مالکان صورت بگیرد و بیشتر بودن تعداد مالکان یعنی هزینه معاملاتی اولیه بالاتر خواهد بود. مشکل وخامت بیشتری می‌یابد وقتی قرار باشد انتقال آب بین حوضه‌ها صورت گیرد یعنی انتقال آب از یک آب‌پخشان به آب‌پخشان دیگر. به این علت که همه استفاده کنندگان جریان آب برگشتی در آب‌پخشان اولیه، از آن آب‌ها محروم خواهند شد.

چنین مشکلاتی منحصر به آب نبوده و قابل‌حل هستند. وجود مشکلی مشابه در صنعت نفت از طریق تشکیل اتحادیه حل شده است. هر زمان تعدادی از شرکت‌های نفتی مستقل شروع به حفاری در یک میدان نفتی یا گازی زیرزمینی کنند، هر کدام انگیزه خواهند داشت که هر چقدر می‌توانند نفت بیشتری با سرعت استخراج کنند (مثلا با حفر چاه‌های نفت یا گاز بیشتر) چون هر نفتی که در زیرزمین باقی بماند شرکت نفتی دیگر برای خودش برخواهد داشت. ایالت‌های نفت‌خیز آمریکا قانون «تشکیل اجباری اتحادیه» را تصویب کردند که به موجب آن اگر دو سوم از مالکان زمینی که میدان نفتی مشترک در آن واقع است به اجرای عملیات تحت مدیریت مشترک رای دادند سایرین باید پیروی کنند. (الزام به اتفاق آرا، مشکلات جدی مقاومت کردن به‌وجود می‌آورد.)

رژیم حقوقی مشابهی برای استفاده‌کنندگان از یک دریاچه یا رودخانه عملی است. این اقدام عدم‌کارآیی نظام مالکیت بر اساس تملک یا استفاده را در کنار عدم‌کارآیی مربوط به مالکیت مشترک از بین خواهد برد.

به‌طور خلاصه، راه‌حل کمبود آب بیش از هر چیز خصوصی‌سازی و طراحی هوشمندانه حقوق مالکیت، با استفاده از چارچوب نهادی منابع طبیعی از قبیل نفت، گاز، ذغال‌سنگ و سایر منابع معدنی به عنوان یک مدل است. به‌علاوه این راه‌حل ظاهرا برای ملت‌های آفریقایی و آسیایی که با کمبودهای حادتر آب مواجه هستند حتی مناسب‌تر است در مقایسه با آمریکا که مشکلات عرضه آب ملایم‌تری دارد.