در میزگرد مالیات بر ارزشافزوده و از سوی نمایندگان دولت و مجلس عنوان شد
انتقاد تند از رفتار مالیاتی طلا فروشان
دنیایاقتصاد – زهرا واعظ: شامگاه چهارشنبه جلسهای با عنوان «بررسی مالیات بر ارزشافزوده» در مرکز شورای رقابت برگزار شد تا در آن ضمن تشریح آثار مثبت اجرای این قانون، برای مشکلات پیش آمده از سوی صنف طلافروشان راه حلی از سوی مدعوین پیشنهاد شود. نشستی که بعضا به انتقاد تند از رفتار طلا فروشان در چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر شد.
عکس: آکو سالمی
دنیایاقتصاد - زهرا واعظ: شامگاه چهارشنبه جلسهای با عنوان «بررسی مالیات بر ارزشافزوده» در مرکز شورای رقابت برگزار شد تا در آن ضمن تشریح آثار مثبت اجرای این قانون، برای مشکلات پیش آمده از سوی صنف طلافروشان راه حلی از سوی مدعوین پیشنهاد شود. نشستی که بعضا به انتقاد تند از رفتار طلا فروشان در چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر شد. در این نشسست جمشید پژویان، رییس شورای رقابت به عنوان نماینده دولت با تاکید بر اینکه طلافروشان هیچ دلیل منطقی برای فرار از مالیات ندارند، گفت: واقعیت این است عدهای به خاطر ترس از شفاف شدن از اجرای مالیات بر ارزشافزوده شانه خالی میکنند. وی افزود: گرچه قبول دارم روش برقراری مالیات بر مشاغل به شکل کنونی صحیح نیست، اما من نمیتوانم بپذیرم یک کارمند یا یک کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کند، مالیات آن کسر شده باشد؛ در حالی که برخی از اصناف مانند زرگران از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده طفره بروند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر دوستان صنف زرگر تنها یک دلیل برای من بیاورند که بتوانند استدلال کنند به چه دلیل نباید مالیات بپردازند، من قبول میکنم، اما میدانم هیچ دلیل منطقی برای فرار از مالیات ندارند. به عقیده پژویان، طلافروشان بیشترین استفاده از خدمات دولتی و امنیت موجود را دارند؛ در حالیکه کمترین میزان مالیات را می پردازند. پژویان تاکید کرد: جای اینکه گفته شود مالیات کالای خام در مالیات ارزشافزوده معاف است، بهتر است بگوییم مالیات کالایی مانند شیر خام صفر درصد است؛ اما باید در حساب آورده شود و وقتی این کالا تبدیل به ماست یا فرآورده بعدی میشود برای دریافت مالیات از ماست باید در نظر گرفته شود که قیمت شیر با مالیات صفر از آن جدا شده و تنها از ارزشافزوده ایجاد شده در ماست و سود مغازهدار مالیات کسر شود.
پژویان افزود: همچنین دولت با بالا بردن تامین اجتماعی و بیمه درمانی باید خدمات بهتری به شهروندان به عنوان پرداختکننده واقعی مالیات بر ارزشافزوده ارائه کند. به گفته وی، نرخ مالیات بر ارزشافزوده به طور متوسط در دنیا چندین برابر نرخ وضع شده در ایران است، اما این نرخ برای شروع کار و برای شفافیت ایرادی ندارد.
اگر دولت اجرا نکند باید توضیح دهد
رییس شورای رقابت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در صورتی که دولت قانون مالیات برارزشافزوده در صنف طلافروشان را اجرا نکند باید در این مورد توضیح دهد. وی افزود: متاسفانه یکی از بدترین سیستمهای مالیاتی ازآن ایران است. تقریبا در ۲۰ سال گذشته چندین اصلاحیه برای این قانون به مجلس رفته است، ولی مجلس به جای پیشروی به عقب رفته است. وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه مالیات، پایه مالیاتی است بهطوری که این پایه برای ثروتمندان و فقرا تفاوتی نمیکند. پژویان اظهار داشت: حدود ۵۰درصد از مالیاتها، مالیات بر شرکتها است؛ اما حدود ۸۰ درصد این مالیات از ۱۰تا ۱۵ شرکت بزرگ که بهطور عام دولتی هستند، دریافت میشود. به عبارتی مالیات از آن جیب به این جیب میرود و نمیتواند مبنای درآمدی برای دولت داشته باشد. به عقیده پژویان، درآمدهای نفت را باید برای خدمات اجتماعی هزینه کرد؛ بهطوری که اقشار کم درآمد از این امکانات بهرهمند شوند. وی گفت: در صورتی که مردم به اهدافی که تعیین کردهاند نرسند نه به نمایندگان مجلس رای خواهند داد و نه دولتها را میپذیرند.
مردم به مالیات عادت ندارند
پژویان افزود: همه اصناف نمیتوانند دفتر و حساب و کتاب داشته و حسابدار استخدام کنند، اما باید نرخ مالیات بر درآمد از نرخ سود کمتر باشد تا اصناف به پرداخت آن مالیات نیز رغبت پیدا کنند. پژویان افزود: مالیات بر ارزشافزوده در ۱۴۰ کشور انجام میشود که در ۱۳۵ کشور پیش از اجرای این قانون مالیات بر مصرف و فروش بوده است و مردم با این شیوه مالیاتی آشنا بودند: اما در ایران قانون مالیات بر ارزشافزوده یک پدیده جدید است و مردم به آن عادت نکردهاند. وی افزود: از نظر اقتصادی گفته میشود عامه مردم در برابر تغییرات جدید بسیار محافظهکارند، اما دولت باید به گونهای قانون را طراحی کند که مردم اجرای آن قانون را پذیرا باشند.
مصباحیمقدم: ضرایب مالیاتی باید تعدیل شود
از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، بازنگری در نرخ مالیاتی را یکی از نکات مورد توجه در اصلاح نظام مالیاتی کشور ذکر کرد و گفت شکی نیست هر قانونی که مصوب شود به طور یقین در اجرا با مشکلاتی مواجه میشود که باید در جهت اصلاح آن اقدام کرد. به عقیده مصباحیمقدم، ضرایب مالیاتی باید تعدیل شود تا مودیان تشویق به پرداخت مالیات شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزشافزوده به گونهای تهیه شده است که ۷۰ درصد هزینه سبد عمومی خانوارهای کم درآمد از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف است. وی با بیان اینکه نرخ ۳ درصد مالیات بر ارزشافزوده در ایران به جز یک کشور کمترین نرخ در جهان محسوب میشود، گفت: خانوادههایی که درآمد سرانه آنها زیر ۵۰ درصد میانگین درآمد خانوارهای کشور است حدود ۷۰ درصد از هزینه سبد خانوار آنها مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمیشود، زیرا کالاهای خام کشاورزی مانند شیر، گوشت، حبوبات، نان و بسیاری از اقلام دیگر از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف هستند. مصباحی مقدم تاکید کرد: در صورتی که اختلاف نظر کارشناسی در مورد منظور قانون پیش آید مرجع تشخیص این اختلاف و نظر قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و در مورد قانون اساسی مرجع تشخیص آن شورای نگهبان است. وی افزود: قانون مالیات بر ارزشافزوده یک قانون ۵ ساله تصویب شده است که بعد از اجرای آن در ۵ سال دوباره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اشکالات اجرایی قانون برطرف خواهد شد.
نماینده تهران در مجلس افزود: تقریبا تمام کالاهای کشاورزی فرآوری نشده شامل گندم، حبوبات، شیر و گوشت و همچنین نان از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شدهاند، اما وقتی گندم تبدیل به شیرینی و ماکارانی میشود از این دو کالا مالیات گرفته میشود، اما اگر گندم تبدیل به نان شود معاف خواهد بود.
برگزاری نشست مشترک مجلس، دولت و طلافروشان برای حل مشکل
قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف نیز در میزگرد بررسی مالیات بر ارزشافزوده تاکید کرد: برای حل مشکل صنف طلا باید نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و همچنین صنف طلا به گفتوگو بنشینند تا مشکل آنها برطرف شود. وی افزود: در جلسات اتحادیه صنف طلافروشان با سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادم برای بررسی اشکالات کارشناسی ۶-۵ نفر از کارشناسان صنف طلافروشان و ۶-۵ نفر از کارشناسان سازمان مالیاتی در جلسه تخصصی موارد و اشکالات را رفع کنند، اما متاسفانه کملطفی دوستان صنف طلافروشان باعث شد در این جلسات شرکت نکنند. وی تاکید کرد: شورای اصناف و عموم اصناف کشور با اقدام غیر قانونی و خودسر تعدادی از زرگران در بستن مغازههای خود برای اعتراض به قانون مالیات بر ارزشافزوده مخالف هستند.
رییس شورای اصناف تاکید کرد: با خواهش و تمنا درخواست کردیم بروز مشکلات واحد صنفی برای اصناف زرگر حل شود. با روش بستن مغازهها مخالف هستیم و به جای آن پیشنهاد دادیم کارشناسان صنف زرگر و کارشناسان سازمان مالیاتی مشکل اختلاف کارشناسی را حل کنند. مالیات بر ارزشافزوده در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا اجرا میشود که البته در همه کشورها یک مرحلهای اجرا نکردهاند و در هر کدام چندین سال طول کشید تا قانون جا افتد؛ به گونهای که در آلمان ۶ سال و در کشور کره ۱۰ سال طول کشید. به همین دلیل قانونگذار در مورد ایران ۵ سال زمان اجرای آزمایشی در نظر گرفته است.
نوده فراهانی افزود: وزارت اقتصاد در نظر دارد طبق قانون گام به گام جلو رود و ظرف ۵ سال مدت آزمایشی اشکالات احتمالی اجرای قانون از طریق آموزش و آگاهی دادن رفع شود. رییس شورای اصناف تاکید کرد: لازمه موفقیت دولت در مالیات بر ارزشافزوده این است که اصلاح ضرایب مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و مشاغل هر صنف انجام شود و برای همه اصناف ضریب واحد مالیاتی بر درآمد و مشاغل انتخاب نکند. نوده فراهانی افزود: مرحله دوم این است که قانون مالیات بر ارزشافزوده به شفافسازی منجر شود.
البته انتظار است سازمان مالیاتی کل مخارج واحد صنفی را بپذیرد و افزایش هزینههایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، دستمزد کارگران و هزینههای درمانی را بپذیرد و با توجه به آن ضرایب مالیاتی وضع کند. رییس شورای اصناف افزود: ممکن است قانون مالیات بر ارزشافزوده نیز در مرحله اجرا مشکلاتی داشته باشد همانگونه که الان صنف زرگرها مشکل دارند و میگویند طلایی که فروخته میشود سرمایه است و نباید مشمول مالیات بر ارزشافزوده شود در حالی که وزارت اقتصاد میگوید طلای فروخته شده به مردم یک کالای مصرفی با دوام است و باید مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق گیرد.
حل مشکلات موجود در قانونفعلی مالیات بر ارزشافزوده
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خواستار حل مشکلات موجود در قانون فعلی مالیات بر ارزشافزوده و نیز رفع مشکلات و موانع اجرایی آن شد. وی از تلاش مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی از مواد قانون یادشده و نیز رفع برخی از اشکالات آن در بودجههای سنواتی خبر داد. قادری مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون را از جمله موادی دانست که در حال اصلاح در مجلس است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور به ۷ تا ۸ درصد رسیده و سهم درآمد مالیاتی از بودجه ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی عمومی دولت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تاکید کرد که مالیات بر ارزشافزوده باید در تمام فرآیندهای تولیدی اخذ شود و این در حالی است که هم اکنون این نوع مالیات تنها از محصول نهایی گرفته میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد : مالیات بر ارزشافزوده در مقایسه با سایر انواع مالیات دارای مشکلات کمتری است و بیشترین کارآیی و کمترین هزینه را دارد. به گفته وی، دولت و مجموعه حکومت تعهداتی دارند که باید منابع اجرای آنها تامین شود. وی مسائل امنیتی، قضایی، نظامی و ارائه خدمات مختلف اداری را از جمله تعهدات حکومت در برابر مردم برشمرد و افزود: تامین درآمدهای دولت از محل ثروتهای زیرزمینی و منابع خدادادی آسیبهای جدی برای اقتصاد کشور در پی دارد. نماینده شیراز در مجلس
اظهار داشت: اگر پایه مالیاتی اموری مانند ثروت باشد، دارای مشکلاتی نظیر نحوه شناسایی ثروت و نیز از بین رفتن انگیزه برای کسب ثروت خواهد بود. وی دیگر، پایههای مالیاتی غیر از مالیات بر ارزش افزوده را نیز دارای مشکلات متعددی دانست.
اشکال قانون مالیات بر ارزشافزوده نرخ پایین ۳درصدی است
بیژن صفری رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این میزگرد ضمن تشریح آثار مثبت اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده بر اقتصاد کشور، گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده آثار مثبت فراوانی را برای کشور در پی خواهد داشت. وی کاهش کسری بودجه دولت، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش پایه مالیاتی را از مزایای مالیات بر ارزشافزوده برشمرد. صفوی در تشریح آثار قیمتی مالیات بر ارزشافزوده، تاکید کرد: این نوع مالیات در کوتاه مدت ممکن است تا حدودی سطح عمومی قیمتها را افزایش دهد، اما در میانمدت و بلندمدت موجب تعدیل قیمتها خواهد شد. وی علت این امر را تعدیل تقاضای کاذب و از میان برداشتن واسطهگری در کشور دانست.
ارسال نظر