اقتصاد رقابتی و الزامات آن

میثم ‌هاشم‌خانی

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا روز به روز شاهد بهبود کیفیت و کاهش قیمت انواع اتومبیل، لوازم خانگی، قطعات کامپیوتری و امثالهم در سطح دنیا هستیم؟ یا اینکه چرا با وجود آنکه برخی قطعات سخت‌افزاری کامپیوتر، تنها توسط یک شرکت در سطح دنیا تولید می‌شوند، باز هم قیمت و کیفیت آنها مرتبا رو به بهبود است؟ درست در نقطه مقابل، چرا قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی در ایران به مراتب بالاتر از متوسط قیمت جهانی‌ بوده و کیفیت این خدمات هم در ایران به مراتب پایین‌تر از متوسط جهانی قرار دارد؟ آیا در اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت و کیفیت لوازم خانگی و اتومبیل و سخت‌افزار کامپیوتر و خدمات مخابراتی و اینترنتی، توسط دولت کنترل می‌شود؟ اگر در اقتصادهای توسعه‌یافته این کنترل‌های دولتی وجود ندارند، پس چه عاملی موجب می‌شود که این تولیدکنندگان از افزایش سود خود از طریق افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولاتشان پرهیز کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، در گرو فهم دقیق مفهوم «اقتصاد رقابتی» نهفته است. اگر چه اصطلاحاتی همچون «خصوصی‌سازی» و «اقتصاد رقابتی» بارها به گوش تک‌تک شهروندان ایرانی خورده است؛ اما به نظر می‌رسد که این مفاهیم همچنان برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان کشورهای جهان سوم چندان ملموس نیست. در این مقاله تلاش می‌شود تا مفهوم کلی اقتصاد رقابتی به زبانی بسیار ساده شرح داده شود؛ مفهومی که برای درک مفاهیم دیگری همچون «خصوصی‌سازی» و اقتصاد بازار، نقشی کلیدی دارد.

تعریف مفهوم اقتصاد رقابتی

بگذارید در ابتدا تعریفی برای «اقتصاد رقابتی» ارائه دهیم: اقتصاد رقابتی، اقتصادی ا‌ست که در آن فعالیت بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در زمینه‌های تولیدی به حداقل ممکن رسیده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آزادند که با کمترین تشریفات ممکن، وارد یک صنعت خاص شده یا از آن صنعت خارج گردند. در یک اقتصاد رقابتی، دولت محدودیتی برای قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی مختلف وضع نمی‌کند، در تعیین قیمت مواد اولیه، نرخ بهره وام‌های دریافتی و نیز نرخ ارز مصرفی بنگاه‌ها دخالت نمی‌کند و نرخ مالیات ثابتی را برای تمام بنگاه‌های تولیدی فعال در هر صنعت

در نظر می‌گیرد.

با این توضیحات، در یک اقتصاد رقابتی، مهم‌ترین عاملی که از افزایش قیمت محصولات مختلف جلوگیری می‌کند، عبارت است از: رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن صنعت و نیز ترس این بنگاه‌ها از ورود بنگاه‌های جدید. از طرف دیگر در یک اقتصاد رقابتی، نرخ بهره، نرخ مواد اولیه، نرخ ارز و نیز نرخ مالیات برای تمام بنگاه‌های فعال در یک صنعت خاص، یکسان خواهد بود و در نتیجه بنگاه‌ها برای افزایش سوددهی خود، تنها یک راه پیش رو خواهند داشت: تلاش برای جلب مشتریان بیشتر از طریق ارائه محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب.

نکته قابل‌توجه آن است که کارآیی بالای مکانیزم اقتصاد رقابتی در بهبود قیمت و کیفیت محصولات، ارتباط چندانی با تعداد بنگاه‌های فعال در هر صنعت ندارد. چه بسا که در یک اقتصاد غیررقابتی، تعداد بنگاه‌های رقیب فعال در یک صنعت بیشتر از یک اقتصاد رقابتی باشد؛ اما باز هم میزان کارآیی در اقتصاد رقابتی دارای تعداد کمی بنگاه‌ رقیب، به مراتب بالاتر خواهد بود. در یک اقتصاد رقابتی، ممکن است برخی از محصولات فقط توسط یک یا ۲ شرکت تولید شوند؛ در حالی‌که به دلیل ویژگی‌های حاکم بر یک اقتصاد رقابتی، همان ۱ یا ۲ شرکت مرتبا قیمت و کیفیت محصولات خود را بهبود می‌بخشند.

به عنوان مثال در حال حاضر برخی از قطعات سخت‌افزاری کامپیوتر، تنها توسط شرکت اینتل (Intel) تولید می‌شوند و می‌دانیم که دولت آمریکا هم هیچ کنترلی بر قیمت و کیفیت این محصولات ندارد. با این وجود، شرکت اینتل به خوبی می‌داند که اگر قیمت و کیفیت محصولات خود را مرتبا بهبود نبخشد و در نتیجه حاشیه سود بالایی برای خود در نظر بگیرد، این حاشیه سود بالا به سرعت محرک ورود شرکت‌های جدید به این صنعت خواهد شد.

در واقع هر گاه این احساس وجود داشته باشد که اینتل محصولات خود را با حاشیه سود بالایی به فروش می‌رساند، به سرعت تعدادی از سرمایه‌گذاران آمریکایی، ژاپنی و... تحریک می‌شوند که شرکتی را در رقابت با اینتل تاسیس کنند. همچنین با توجه به حاکم بودن اقتصاد رقابتی و امکان ورود سرمایه‌گذاران به هر صنعت با کمترین تشریفات، این سرمایه‌گذاران خواهند توانست ظرف حداکثر یک یا دو روز کلیه مجوزهای لازم برای راه‌اندازی شرکتی برای رقابت با اینتل را کسب نمایند و به این ترتیب قطعا میزان فروش و سود شرکت اینتل به شدت کاهش خواهد یافت.

درست در نقطه مقابل، اگر شرکت اینتل در کشوری با یک اقتصاد غیررقابتی مستقر بود، به سادگی می‌توانست کمترین تلاش ممکن را برای بهبود قیمت و کیفیت محصولات خود انجام داده و به این ترتیب حاشیه سود بالایی را برای خود کسب کند. در یک اقتصاد غیررقابتی با توجه به وجود انواع مجوزها برای ورود به هر صنعت، به احتمال زیاد شرکت اینتل تلاش می‌کرد تا از طریق پرداخت رشوه به ماموران دولت، از صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های جدید تولیدکننده انواع سخت‌افزار کامپیوتر جلوگیری نموده و به این ترتیب فروش محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالای خود را ادامه دهد.

از طرف دیگر، در صورت مستقر بودن شرکت اینتل در یک اقتصاد غیررقابتی، مدیران این شرکت بخش زیادی از توان و انرژی خود را صرف می‌کردند تا از طریق چانه‌زنی و همچنین پرداخت رشوه به ماموران دولتی، سهم هر چه بیشتری از وام‌های بدون بهره، مواد اولیه و ارز دارای قیمت‌های دولتی (ارزان‌تر از قیمت بازار) و نیز تخفیف‌های مالیاتی به دست آورده و به این ترتیب سوددهی خود را افزایش دهند. طبیعتا زمانی که بتوان با چنین شیوه‌هایی به سوددهی بالاتر رسید، مدیران شرکت انگیزه ناچیزی برای افزایش سوددهی از طریق بهبود قیمت و کیفیت خواهند داشت و بخش عمده انرژی مدیران یک شرکت، به جای آنکه برای جلب مشتریان از طریق بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات صرف شود، برای تاثیرگذاری بر ماموران دولت صرف خواهد شد؛ چه آن دسته از ماموران دولت که مسوولیت صدور مجوزهای مختلف برای تاسیس شرکت‌های رقیب را بر عهده دارند، چه آن دسته از ماموران دولتی که وظیفه تعیین سهمیه هر تولید‌کننده از مواد اولیه دارای قیمت دولتی و نیز وام‌های کم بهره را بر عهده دارند و...

مقایسه اقتصاد رقابتی با اقتصاد غیررقابتی

بالطبع هر گاه تمام بنگاه‌های اقتصادی فعال در یک صنعت، کاملا خصوصی بوده و هیچ‌گونه نفوذی بر دولت نداشته باشند، قوانین اقتصاد بازار در آن حوزه اقتصادی حاکم خواهد بود و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت مورد نظر قادر نخواهند بود از طریق اعمال نفوذ بر دولت به کسب سود بپردازند. به این ترتیب تنها راهی که برای این بنگاه‌ها باقی می‌ماند، آن است که بکوشند تا از طریق بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود، سهم خود را از بازار افزایش دهند و بتوانند با جلب رضایت تعداد بیشتری از مشتریان، فروش خود را بالاتر برده و به سود بالاتری برسند.

درست در نقطه مقابل هر گاه تعدادی از بنگاه‌های فعال در یک صنعت، متعلق به دولت بوده یا دارای توانایی تاثیرگذاری بر نهادهای دولتی باشند، بسیار بعید است که این بنگاه‌ها انگیزه چندانی برای افزایش مشتریان خود از طریق بهبود کیفیت یا کاهش قیمت محصولاتشان داشته باشند. علت این مساله بسیار ساده است؛ بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی، همواره راه بسیار ساده‌تری برای افزایش سوددهی خود خواهند داشت که عبارت است از تلاش برای بهره‌مندی از رانت‌های بیشتر دولتی: از تلاش بنگاه‌های دولتی برای افزایش بودجه دریافتی از دولت گرفته تا تلاش بنگاه‌های شبه دولتی برای نپرداختن مالیات به بهانه‌های مختلف و سرانجام تلاش بنگاه‌های دارای نفوذ بر دولت به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر از وام‌های بدون بهره، دریافت هر چه بیشتر سهمیه مواد اولیه ارزان قیمت (اصطلاحا دارای نرخ دولتی)، معافیت‌های مالیاتی مختلف و امثالهم.

به بیان خلاصه، در یک «اقتصاد رقابتی» بنگاه‌ها برای حفظ سوددهی خود، تنها یک راه دارند که عبارتست از تلاش برای افزایش مشتریان از طریق بهبود کیفیت یا کاهش قیمت محصولات. در نقطه مقابل، در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از روش‌های دیگری به جز بهبود کیفیت و قیمت محصولات، سوددهی خود را بالا ببرند؛ روش‌هایی که در اصطلاح رایج علم اقتصاد به آنها رانت جویی (Rent seeking) گفته می‌شود؛ مانند تلاش برای تاثیرگذاری بر روی ماموران دولت برای دریافت وام‌های بهره یا مواد اولیه دارای سوبسید دولتی. به این ترتیب در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، همواره بخش قابل‌توجهی از انرژی مدیران مختلف هر بنگاه، صرف تلاش برای افزایش شانس دستیابی به رانت‌های دولتی می‌شود؛ در حالی که در «اقتصاد رقابتی» مبتنی بر بنگاه‌های خصوصی، بخش عمده توان مدیران هر بنگاه در راستای بهبود قیمت و کیفیت محصولات صرف خواهد شد.

یک ویژگی دیگر «اقتصاد رقابتی» (یا به عبارت دیگر، اقتصاد بازار)، آن است که در چنین اقتصادی هر یک از بنگاه‌ها برای از میدان به در کردن رقبای خود، مجبورند تلاش کنند که یا کیفیت محصولات خود را به سطحی بالاتر از کیفیت محصولات رقبای‌شان برسانند؛ یا قیمت محصولات خود را به سطحی پایین‌تر از قیمت محصولات بنگاه‌های رقیب خود برسانند؛ یا اینکه برخی ویژگی‌های اختصاصی را برای محصولات خود ایجاد نمایند (مانند خدمات پس از فروش و پشتیبانی برای لوازم الکترونیکی).

درست در نقطه مقابل، در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، بنگاه‌ها راه‌های مختلف دیگری را برای از صحنه خارج کردن رقبای خود در اختیار خواهند داشت. راه‌هایی همچون لابی با مقامات دولتی برای کاهش میزان بهره‌مندی بنگاه‌های رقیب از وام‌های کم‌بهره و نیز مواد اولیه ارزان دارای نرخ دولتی. همچنین در یک اقتصاد نیمه دولتی، درست برعکس اقتصاد رقابتی، برای ورود هر بنگاه به هر حوزه صنعتی، اخذ مجوزهای متعدد دولتی مورد نیاز است؛ مجوزهایی که بعضا اخذ آنها به ماه‌ها تلاش نیاز دارد. به این ترتیب در یک اقتصاد نیمه دولتی، یک راه دیگر برای کاهش تعداد رقبا، این است که بنگاه‌های فعال در هر صنعت تلاش کنند تا به طرق مختلف از صدور مجوزهای دولتی برای آغاز به کار رقبای توانمند جلوگیری کرده یا از طریق لابی‌های دولتی، مجوز بنگاه‌های رقیب خود را به حالت تعلیق در آوردند.

بنابراین مشاهده می‌شود که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد، چه به صورت تخصیص وام‌های کم بهره و مواد اولیه ارزان قیمت و چه به صورت ایجاد مجوزهای متعدد برای ورود به هر صنعت، اقتصاد رقابتی را تخریب نموده و باعث می‌شود که اصطلاحا ریل رقابت بنگاه‌ها منحرف شود. به این ترتیب بنگاه‌ها به جای آنکه در زمینه بهبود قیمت و کیفیت به رقابت بپردازند، در زمینه‌هایی مانند تلاش برای بهره‌مندی حداکثری از وام‌های کم بهره و نیز تلاش برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاه‌های رقیب جدید می‌پردازند.

اقتصاد رقابتی و خصوصی‌سازی

با توجه به نکات فوق، می‌توان توضیح داد که تا وقتی اقتصاد یک کشور به سمت اقتصاد رقابتی حرکت نکند، خصوصی‌سازی تاثیر خاصی بر رونق اقتصادی آن کشور نخواهد داشت. قطعا همه ما این مساله را بسیار شنیده‌ایم که خصوصی‌سازی در صنایع مختلف، منجر به افزایش کارآیی، بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات شده و به این ترتیب به رونق اقتصاد ملی کمک می‌کند. اما نکته اینجاست که این بهبود کیفیت و قیمت کالاها و خدمات، فقط از کانال کمک خصوصی‌سازی به رقابتی‌تر شدن اقتصاد رخ می‌دهد و لاغیر!

برای مثال در بسیاری از کشورهای دنیا، هزینه خدمات مخابراتی و اینترنتی با سرعت فراوان رو به کاهش است و کیفیت آنها نیز روز‌به‌روز در حال افزایش. برای مثال هنگامی که اخیرا یکی از دوستانم از اتریش با موبایل من تماس گرفت، متوجه شدم که قیمت پرداختی او به ازای هر دقیقه صحبت با من، کمتر از قیمت پرداختی من برای یک دقیقه صحبت با موبایل در داخل تهران است!

دلیل اصلی چنین اختلاف قیمت وحشتناکی، آن است که در بسیاری از این کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دولت هرگز به خودش اجازه نمی‌دهد که ورود شرکت‌های جدید در حوزه خدمات مخابراتی و اینترنتی را بر اخذ مجوزهای عریض و طویل مشروط نماید. نتیجه این می‌شود که یا شرکت‌های متعددی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی فعال شده و رقابت بین آنها باعث کاهش روزافزون قیمت‌ها می‌شود یا شرکت‌های فعلی به قدری قیمت‌های خود را کاهش داده و حاشیه سود خود را پایین می‌آورند که شرکت‌های جدید انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند و حال آنکه در ایران به‌رغم انتظاراتی که از خصوصی‌سازی مخابرات وجود داشت، چنین اتفاقی نیفتاده است. خواننده هوشمند، طبیعتا می‌تواند شرایط مشابهی را در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی مدنظر قرار دهد که تنها نتیجه‌اش این بوده که مالکان جدید خواهان محدود شدن واردات خودرو، ممنوعیت احداث کارخانجات جدید خودروسازی در داخل کشور و در یک کلام کاهش میزان رقابت به حداقل ممکن شده‌اند!

جمع‌بندی

با توجه به مطالب طرح شده در این مقاله، ویژگی‌های اصلی یک اقتصاد رقابتی عبارتند از:

الف) در یک اقتصاد رقابتی، دولت دخالت ناچیزی در زمینه صدور مجوزهای مختلف برای ورود و خروج سرمایه‌گذاران به حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد و در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند با کمترین تشریفات ممکن و در حداقل زمان، وارد یک صنعت شده یا از آن صنعت خارج شوند.

ب) در مکانیزم اقتصاد رقابتی، سازمان‌های دولتی در تعیین قیمت فروش محصولات بنگاه‌ها دخالت نمی‌کند و در نتیجه مهم‌ترین انگیزه بنگاه‌ها برای کاهش قیمت محصولاتشان، ترس از ورود سریع رقبای جدید خواهد بود.

ج) در یک اقتصاد رقابتی، سازمان‌های دولتی هیچ گاه حمایت از بنگاه‌های تولیدی را به صورت عرضه مواد اولیه با نرخ دولتی، عرضه ارز با نرخ دولتی یا عرضه وام‌های بدون بهره پیگیری نمی‌کنند و در نتیجه، کلیه بنگاه‌های تولیدی فعال در یک صنعت، قیمت کمابیش یکسانی را برای خرید مواد اولیه و ارز و نیز نرخ بهره کمابیش یکسانی را برای دریافت وام بانکی پرداخت می‌کنند.

د) در چارچوب اقتصاد رقابتی، هر گاه دولت بخواهد منابع مالی خاصی را به منظور حمایت از تولیدکنندگان فعال در یک صنعت اختصاص دهد، همه منابع مالی مذکور به صورت ارائه تخفیف مالیاتی مشابه برای کلیه بنگاه‌ها (مثلا کاهش ۱۰‌درصدی مالیات پرداختی کلیه بنگاه‌های فعال در آن صنعت) اختصاص خواهد داد.

ه) در اقتصاد رقابتی، مدیران بنگاه‌های اقتصادی مختلف قادر نیستند که سود خود را از طریق اعمال نفوذ بر ماموران دولتی (برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاه‌های رقیب جدید، افزایش سهمیه خودشان مواد اولیه ارزان قیمت، کاهش سهمیه وام بدون بهره پرداختی به بنگاه‌های رقیب و نظایر آن) افزایش دهند و در نتیجه میزان پرداخت رشوه به ماموران دولتی به حداقل خواهد رسید.

به این ترتیب تنها راه بنگاه‌های اقتصادی مختلف برای افزایش سوددهی آن است که تلاش کنند تا از طریق کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولاتشان، رضایت تعداد هر چه بیشتری از مشتریان را به دست آورند. در نتیجه در اقتصاد رقابتی، مصرف‌کنندگان جایگاه ویژه‌ای داشته و بنگاه‌های اقتصادی به صورت اتوماتیک‌ انگیزه بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روزافزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.

و) رمز اصلی موفقیت برنامه‌های مختلف خصوصی‌سازی، آن است که زمینه را برای نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی فراهم سازند. بنابراین در صورتی که اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، با اجرای برنامه‌هایی به منظور بسترسازی برای اقتصاد رقابتی ترکیب نشود، بهبود چندانی در کارآیی اقتصادی شاهد نخواهیم بود.

(m.hashemkhany@gmail.com)