مرتضی کاظمی
منبع: اکونومیست
بخش سوم و پایانی
نرخ برابری یوآن، واحد پول چین، مدتی است تقویت نشده، اما اعتراض‌های غرب و برخی از سازمان‌های جهانی در این مدت تقویت گردیده‌اند.

دولت چین تقویت ارزش یوآن را به صلاح نمی‌داند و اگر هم طی سال‌های گذشته گهگاهی به این اقدام حتی در حدی مختصر تن داده باشد، اعلام کرده است که دیگر چنین اقدامی را تکرار نخواهد کرد. اما شاید این فشارها یا دلایل دیگری چین را راضی نماید که سیاست متفاوتی در نظر بگیرد. در واقع دولت چین از اواسط سال 2008 که رکود جهانی شدت یافت نرخ یوآن را دوباره ارزش‌گذاری کرد تا از صادر‌کنندگان حمایت کرده و به ثبات مالی کشور کمک نماید. در این میان رشد اقتصادی این کشور سرعت گرفت، اما منتقدان می‌گفتند که این سیاست چین سبب کاهش غیرطبیعی ارزش یوآن و در نتیجه، ارزان‌تر شدن بهای کالاهای صادراتی چین می‌شود و در عین حال موجبات بهره‌مندی غیرعادلانه شرکت‌های چینی را از این امتیاز نسبت به رقبای خارجی آنها فراهم می‌کند که خود سبب افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در خارج از چین می‌شود.
مطالبی که در دو قسمت قبلی ارائه گردید، شاهدی است براین نتیجه که وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد اقتصاد چین و پدیده‌های اقتصادی چالش آفرینی همچون نرخ ارز مطالعه کنید بعد از مدتی به نتیجه می‌رسید، بیش از آنکه در مورد اقتصاد چین مطالعه کرده باشید در مورد اقتصاد آمریکا یا به طور کلی اقتصاد غرب مطالعه نموده‌اید. شاید، این نتیجه بی‌ارتباط با حجم مبادلات بازرگانی قابل‌توجه بین چین و آمریکا نباشد و شاید هم حساسیت‌های فراوان سیاست‌گذاران آمریکایی به موضوع نرخ ارز چین یکی از دلایل قابل‌توجه برای وقوع چنین پدیده‌ای است. اوباما در ۱۹ ژوئن طی بیانیه‌ای گفت: «تصمیم چین برای افزایش انعطاف پذیری در زمینه تعیین نرخ واحد پول کشور گامی سازنده به شمار می‌رود که می‌تواند به تثبیت روند بهبود و بازسازی اقتصاد جهانی و ایجاد توازن بیشتر در اقتصاد جهان کمک کند.»
نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» سوال مهمی را مطرح کرده است: «آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرا رسیده است؟» مطالعه پاسخ‌هایی که اقتصاددانان با ارائه دیدگاه‌های متفاوت به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند علاوه بر اینکه شناخت ما را نسبت به اقتصاد چین افزایش می‌دهد باعث می‌شود با آشنا شدن با دیدگاه‌های متنوع و ارزشمندی که این اقتصاددانان مطرح می‌نمایند بتوانیم تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به اثر نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشیم. قبل از مرور اصل مطلب لازم است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) که به کرات اشاره خواهد گردید تعریف و یادآوری شود. ترازپرداخت‌ها (BOP) به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص (معمولا یک سال) اطلاق می‌شود. درواقع ترازپرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به‌علاوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در خارج را شامل می‌شود. تراز پرداخت‌ها یکی از شاخص‌های عمده وضعیت یک کشوردرتجارت بین‌الملل بوده و کلیه بدهی‌ها و تعهدات کشور به خارج و بالعکس را نشان می‌دهد. مفهوم دیگر مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزئی از تراز پرداخت‌ها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست می‌آید و از آنجایی‌که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز می‌کاهد یا اینکه کشور را بدهکار می‌کند. این بدهکاری بیان می‌کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد.اصطلاح‌های موازنه یا عدم موازنه که در متن ذیل دائما اشاره می‌گردد در واقع به مفهوم تراز پرداخت‌ها در سطح جهانی مرتبط است.
در قسمت‌های قبلی پاسخ چهار اقتصاددان به سوال نشریه اکونومیست را مرور کردیم. همه پاسخ‌ها تقویت ارزش یوآن را توصیه می‌کردند، اما همزمان نظر کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا را به مسائل ومشکلات داخلی این کشورها معطوف می‌نمودند.
در این قسمت، پاسخ‌های آقایان کارل ولان و میشل پتیس را مرور خواهیم کرد. با توجه به اشاره آقای کارل به نوعی تقسیم‌بندی از اعتبارات لازم است اشاره‌ای به تعریف اعتبارات نوع Bا (Subprime Lending) داشته باشیم. اعتبارات نوع B در مقابل اعتبارات نوع A قرار دارد. اعتبارات نوع B وام‌هایی هستند که به دلیل تکمیل نبودن شرایط وام گیرنده، مانند عدم تایید صلاحیت نوع سرمایه‌گذاری و عدم امکان دسترسی به وام‌های نوع A، به وام گیرنده پرداخت شده است. این وام‌ها علاوه بر اینکه برای قرض دهنده و قرض گیرنده ریسک بالایی دارد می‌تواند با ایجاد حباب و از طرق دیگر، مضراتی برای اقتصاد ایجاد نماید.

کارل ولان بهتر است بر تقاضا در بازار جهانی تمرکز گردد نه بر عدم موازنه جهانی

این نوشتار تلاش خواهد کرد بر دو‌جنبه متفاوت از این مبحث تمرکز کند.
1 - اول اینکه، فرض بر این است که عدم موازنه جهانی نقش مهمی در بحران اخیر ایفا می‌کند، اما می‌توان گفت که شواهد موجود توان توجیه چنین نتیجه‌ای را ندارد.
مکانیسم‌های معمولی که عدم‌موازنه جهانی را با بحران اخیر مرتبط می‌نماید بر میزان‌ قابل‌توجه کسری تراز پرداخت‌های آمریکا تاکید دارند. این کسری از طریق ورود وجوه خارجی به عنوان منبعی برای تغذیه حبابی است که از طریق اعتبارات نوع B
(Subprime Lending) تغذیه می‌گردد. به هر جهت این داستان باعث می‌شود که تمایز قائل شدن بین مقادیر خالص و ناخالص جریان وجوه مالی مشکل شود.
در دوره قبل از بحران، شتابی پرسرعت از تامین مالی در سطح جهانی مشاهده گردید. در خلال سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ تعهدات خارجی آمریکا از ۸۳‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۴۷‌درصد افزایش یافت. هر چند که فقط حدود یک سوم از این رقم مربوط است به انباشته کسری تراز بازرگانی که ساکنان آمریکا را مجبور می‌کرد بدهی آنها به سایر کشورهای دنیا به شدت افزایش یابد. در واقع یک سوم از این مقدار به تراز بازرگانی و مابقی به تامین اعتبار مالی آمریکا در سطح جهانی مربوط است. بنابراین در این دوره زمانی دارایی‌های خارجی در آمریکا از ۶۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی به ۱۳۱ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت.
این آمار نشان می‌دهد که حتی اگر آمریکا کسری تراز بازرگانی را در دوره قبل از بحران تجربه نکرده بود باز هم مقادیر قابل‌توجهی از وجوه خارجی جذب بازارهای مالی آمریکا می‌شد.
به علاوه اینکه در مبحث الگوی ورود وجوه به آمریکا الزاما نمی‌توان عدم موازنه جهانی را به عنوان مقصر نشانه گرفت. بانک‌های اروپایی بسیاری از این وجوه را روانه آمریکا کردند. اسناد ملک و املاک و مسکن به عنوان ضمانت برای این اعتبارات نوع B به ودیعه نهاده شده بود، اما تعادل تجارت دو طرفه بین آمریکا و اروپا تقریبا برابر بود و اما چین در سمت دیگر، یک مازاد تراز بازرگانی قابل‌توجهی با آمریکا داشت و حجم قابل‌توجهی از وجوهی که از طریق مازاد تراز بازرگانی به دست می‌آورد را صرف خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌کرد.
2 - دوم اینکه، وقتی‌که جلوگیری از بروز بحران مالی دلیل خوبی برای مواجه شدن با عدم موازنه جهانی نیست بابت امید به تغییر سیاست‌های اقتصادی چین می‌توان به دلایل دیگری متوسل شد. کشورهای گروه بیست G20 برنامه‌ریزی کرده‌اند که از مشوق‌هایی استفاده گردد که چین ارزش یوآن را تقویت کرده و نرخ پس‌انداز خود را کاهش دهد. پس از آن چین باید به وضعیت متفاوتی دست یابد، برای مثال با مدرن کردن بازارهای مالی شرایطی ایجاد کند که مصرف‌کننده‌ها مجبور نباشند به منظور خرید کالاهای بادوام پس‌اندازهای زیادی داشته باشند. یا اینکه با افزایش امنیت اجتماعی از افزایش پس‌اندازهایی که به منظور احتیاط صورت می‌گیرد جلوگیری نماید. این مراحل می‌تواند تاثیرات مثبتی بر تقاضای جهانی طی سال‌های آینده داشته باشد و مهم‌تر اینکه، باعث افزایش رفاه مردم چین خواهد گردید.
این معیارها ارزشمند است نه به دلیل اینکه می‌توانند باعث کاهش عدم موازنه جهانی شود، بلکه به این دلیل که این معیارها در سال‌های آتی فواید فراوانی برای اقتصاد جهانی دارد. البته باید گفت که کناره‌گیری سریع از محرک‌های پولی و مالی در آمریکا توصیه خوبی نیست چون این اقدام می‌تواند به کاهش عدم موازنه جهانی کمک شایان توجهی بنماید. در شرایطی که پس از بحران اخیر به‌وجود آمده است بانک‌ها با احتیاط و توسل به شیوه‌های محافظه‌کارانه حرکت می‌کنند و در نتیجه، کشورهای دنیا مجبور هستند رشد اقتصادی ملایم تری را در سال‌های پیش رو تجربه کنند. گروه G۲۰ نیز لازم است بر اطمینان حاصل نمودن از کناره‌گیری محرک‌هایی که ممکن است برای اقتصاد جهانی مضر باشند تمرکز نماید.

میشل پتیس: دنیا باید بپذیرد که چین به وقت بیشتری نیاز دارد




بدون شک یافتن عوامل موثر بر عدم تعادل اقتصاد جهانی اولویت اول در طراحی سیاست‌های اقتصادی جهانی است، اما قطعا یافتن این عوامل خیلی هم آسان نیست. ظاهرا آنچه باعث عدم تعادل داخلی در چین گردیده است به پایین نگاهداشتن ارزش یوآن در چین است. مهم‌تر اینکه نرخ ارائه تسهیلات و سپرده‌ها نیز پایین است و این نرخ از طریق بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) تنظیم می‌گردد. (این نرخ در سال جاری پایین‌تر هم آورده شده است). نرخ بهره پایین و پایین بودن ارزش پول ملی چین اثرات کل مشابهی دارند. در چنین وضعیتی درآمد خانوار‌ها کاهش می‌یابد و از طرفی به صادرات و سرمایه‌گذاران سوبسید داده می‌شود. حدود ۵ تا ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی از پس‌انداز خانوارها به بانک‌ها و استقراض‌کننده‌ها منتقل شده است. دلیل این انتقال، طبیعتا به خاطر عملکرد مکانیسم نرخ بهره است. این مساله توضیح می‌دهد که چرا رشد درآمد خانوارها و همچنین رشد مصرف خانوارها نتوانسته است با رشد GDP در چین حرکت نماید. این سوبسیدهای اثرگذار به‌اندازه‌ای زیاد هستند که صنایع و سرمایه‌گذاری‌هایی را که در چین ایجاد شده است به خود وابسته نموده و حذف سریع این سوبسیدها (که از طریق ارزش پایین پول ملی و نرخ پایین نرخ بهره ایجاد شده است) امکانپذیر نیست. قطعا چنین اقدامی باعث ایجاد مشکلات قابل‌توجه و مهمی خواهد شد. اما تا وقتی که آنها حذف شوند این غیرعملی است که انتظار داشته باشیم یک افزایش معنی‌داری در سهم مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌وجود آید. برای ترمیم این ساختار اقتصادی، چین نیازمند گذراندن چندین سال وقت است تا بتواند به مرور نرخ بهره، نرخ ارز و دستمزدها را افزایش بدهد.
آیا دنیا به چین این فرصت را می‌دهد؟ من شک دارم که این فرصت برای چین وجود داشته باشد. حتی قبل از بحران اروپایی من انتظار داشتم که کمک‌های مالی آمریکا باعث تحمیل تعدیلی سریع‌تر به چین شود به نحوی که چین مسیر راحت‌تری را طی نماید. اما با وجود فروپاشی ظاهری در توان جذب سرمایه‌های خارجی این نگرانی وجود دارد که یک شوک بزرگ در تراز بازرگانی اتفاق بیافتد همان‌گونه که کشورهای اروپایی که دارای کسری تراز بازرگانی هستند سریعا این کسری را کاهش می‌دهند. باتوجه به تضعیف ارزش یورو و همچنین مخالفت آلمان با سیاست‌هایی که منجر به افزایش تقاضای داخلی می‌شود، بخش عمده‌ای از این شوک در آینده توسط کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا جذب خواهد گردید. مساله این است که آمریکا تمام تلاش خود را مصروف خواهد نمود که این شوک جذب آمریکا نگردد؛ اما چین توان رویارویی با چنین شوکی را ندارد. در صورتی که تشریک مساعی جهانی این ماجرا وجود نداشته باشد، این تعارض باعث ایجاد تعارضات بیشتری در تجارت جهانی خواهد شد.
kazemi۷۳۴۹@yahoo.com