رییس‌کل سابق بانک مرکزی ارائه کرد
دو پیشنهاد برای حمایت از تولید داخلی در برابر واردات
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی- عکس: دنیای اقتصاد پیشنهاد مظاهری برای کنترل واردات
طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت واردات گفت: اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب و کار، دو عامل تنظیم واردات است.
طهماسب مظاهری با انتشار مقاله‌ای در وب سایت اقتصاد‌ایرانی تحلیل خود را از تصمیم اخیر دولت برای کنترل واردات اعلام کرده است.
اخیرا تعدادی از مقامات اقتصادی دولت از جمله وزرای بازرگانی و اقتصاد از تصمیم دولت برای کنترل واردات خبر داده‌اند و از آن به عنوان اقدامی ضدتحریم یاد کرده‌اند.
در دولت هم کارگروهی تشکیل شده است تا راه‌های مدیریت واردات را بررسی کنند و مجلس هم بر ضرورت کنترل واردات تاکید کرده است. پیش از این و در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به مجلس آمد و در پاسخ به سوال یک نماینده مجلس درباره کارنامه وارداتی کشور گفت: سهمیه‌گذاری واردات و «منع واردات برخی کالاها» پیشنهادات مد نظر وزارت بازرگانی برای مدیریت واردات است. در پاسخ به این تحرکات بود که مظاهری هم با انتشار مقاله‌ای ضمن استقبال از تصمیم‌گیری برای مدیریت واردات اعلام کرد: محدود کردن و تنظیم واردات کشور و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاست‌های اقتصادی، بسیار کارآمدتر و موثرتر از اقدامات فیزیکی است.
در مقاله طهماسب مظاهری آمده است: حمایت از تولید داخل و اهمیت صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره مد نظر همه خیرخواهان بوده است. همه دولت‌ها همواره حمایت از تولید داخل را در سرلوحه برنامه‌ها و اهداف و شعارهای خود قرار داده‌اند.
صاحب‌نظران اقتصادی، اتاق بازرگانی و استادان دانشگاه از چندی پیش به صورت‌های مختلف آگاهی می‌دادند که ترکیب سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی، شرایط اقتصاد کلان کشور را به نوعی تحت تاثیر قرار می‌دهد که به تدریج تولیدکنندگان ایرانی، قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را از دست می‌دهند. فضای کسب و کار ناشی از رفتار دولت با بخش خصوصی و سیاست‌های توزیع امتیازات دولتی (امتیازات تجاری، ورود کالا، حساب ذخیره‌ارزی، ریفاینانس، وام ارزان با تضمین دولت، اعتبارات تکلیفی بانک‌ها) نیز به‌این شرایط دامن زده و روند پس زدن تولیدکنندگان داخلی و شیرین کردن بازار را برای ورود کالای خارجی شتاب بخشید.
هم اکنون وضعیت به نحوی شده است که بازار کالاهای کشاورزی اعم از میوه و غلات، به طور کامل در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. در مورد سایر کالاهای مصرفی اعم از وسائل خانگی، صنایع چرم، مبلمان، البسه، کفش و... نیز کالای داخلی مقهور واردات شده و کالای وارداتی، با کیفیت بهتر و قیمت بسیار ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این نقیصه ناشی از کم کاری یا بی‌دقتی یک یا چند صنعتگر یا تولیدکننده ایرانی نیست، نتیجه سیستماتیک اعمال سیاست‌های غیرهمه جانبه است.
ظرفیت‌های بالقوه و استعدادهای یک کشور به همراه فضای کسب و کار حاکم، شوق و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را ایجاد می‌کند؛ چیزی که امروز به آن نیازمندیم و به شدت آسیب دیده است.
تذکر جدی روزهای اخیر در خصوص لزوم مراقبت از تولید داخل در مقابل واردات، بالاخص کالاهای مصرفی، فضا را برای طرح مجدد موضوع و بسیج نظرات مشفقانه برای حل مشکل فراهم نمود. اگر چه این تذکر دیر هنگام نبود اما اگر زودتر از این مطرح می‌شد، عمق مشکل و میزان اهمیت آن به روشنی برای همه آحاد مردم، ملموس نمی‌شد و عدم تناسب سیاست‌های اقتصادی - مالی- ارزی با شعار حمایت از تولید را برای همگان به تصویر نمی‌کشاند. امروز در سایه بروز و ظهور نتایج سیاست‌های ناپخته اقتصادی و به مدد تذکر جدی و ماموریتی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی‌داده شده است، می‌توان و باید راه‌های اصولی و صحیح و درازمدت برای حل مساله انتخاب نمود.
برای یافتن این راه‌حل‌های صحیح و اصولی، آسیب شناسی عوامل بروز وضعیت فعلی و یافتن ریشه‌های مشکل، ضروری می‌نماید. شناخت‌این ریشه‌ها و تمرکز روی حل آن و جلوگیری از کارهای پراکنده یا انحرافی، تنها راه چاره است. این استدلال که دولت اجازه قانونی برای منع یا محدود کردن واردات کالا یا خدمات را ندارد، صحیح، کامل و دقیق نیست.
نکته مهم این است که محدود کردن و تنظیم واردات کشور و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاست‌های اقتصادی، بسیار کارآمدتر و موثرتر از اقدامات فیزیکی است.
منع واردات به صورت فیزیکی، به همراه تداوم سیاست‌های مالی و ارزی فعلی، موجب تشویق و رونق قاچاق می‌شود، خرد حکم می‌کند که برای حفظ و صیانت از حرث و نسل سیاست ارزی و محیط کسب وکار براساس اصول و علم اقتصاد اصلاح شود. برگشتن اعتماد و به ثمر رسیدن نتایج تصمیمات اصلاحی نیاز به زمان دارد و مستلزم صبر و تانی است.
راه‌حل قابل توصیه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
۱ - از سیاست‌های تورمی تا حد ممکن اجتناب شود و هر تصمیمی‌در دولت، با محک سنجش تورم زا بودن سنجیده شود و سیاست‌های تورمی در حد اکل میته و ضرورت غیر‌قابل اجتناب مورد عمل قرار گیرد.
۲ - در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و تصمیماتی با بار تورمی اتخاذ شود، تورم حاصل از آن تصمیم برآورد شود و سیاست‌های جبرانی برای کنترل و مهار آثار منفی تورم حاصله اتخاذ شود.
۳ - سیاست‌های ارزی براساس اصول مندرج در برنامه ۵ساله توسعه و طرح ساماندهی اقتصاد ملحوظ گردد. در سیاست‌های کلی مربوط به طرح ساماندهی اقتصاد، تکلیف شده بود که دولت از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برای تامین نیاز خزانه خودداری کند و در عین حال تولید و صادرات غیرنفتی کشور در مقابل تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت شود. این یکی از اولین سیاست‌های کلی مربوط به برنامه‌های میان مدت و بلند مدت است که در سال ۱۳۷۶ تدوین و تصویب و ابلاغ شد و هنوز هم موضوعیت دارد.
۴ - فضای کسب و کار برای رونق فعالیت بخش خصوصی بهبود یابد. عوامل متشکله فضای کسب و کار براساس اصول علمی‌کالبد شکافی شود و برآن اساس شرایط موجود آسیب‌شناسی گردد. اقدامات لازم برای بهبود پارامترهای ذی‌مدخل به روشنی خود را نشان خواهد داد.
لازم به ذکر است، تنها با اصلاح فضای کسب و کار به همراه مجموعه تصمیمات مالی و پولی و سیاست‌های ارزی دولت است که تولید داخل، توان و ظرفیت مقابله با کالا و خدمات وارداتی را دوباره بازیافت می‌کند.
تداوم سیاست‌های تورمی به همراه تثبیت نرخ ارز و تداوم ابهام در فضای کسب و کار، به مرور موجب تشدیدانگیزه واردات را تشدید می‌کند. مسدود نمودن کانال ورود رسمی‌از طرق اداری و اجرایی، موجب کمبود طرف عرضه در بازار، افزایش قیمت کالا، زیاد‌تر شدن سود و انگیزه قاچاق می‌شود. صدور مجوز‌های موردی برای تامین نیاز بازار، راه حلی خواهد بود که نصیب برخی کالاها و واردکنندگان خواهد شد و سود سرشاری نصیب آنان خواهد کرد.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر