پیش‌بینی سایت توکلی از احتمال اختلاف دولت و مجلس درباره فروش دلار

سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در هفته‌های اخیر، قیمت دلار در شرایطی حدود ۱۰۵۰ تومان تثبیت شده است که قیمت مصوب مجلس برای فروش دلار‌های نفتی در بودجه امسال، معادل ۹۸۵ تومان بوده و ادامه‌این روند، بین ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان درآمد را برای دولت در سال جاری به ارمغان خواهد آورد. به نوشته سایت توکلی، برای فهم میزان بزرگی‌این درآمد، می‌توان‌این طور گفت که چنین درآمدی، برای افزایش ۲۲ الی ۲۸ درصدی حقوق کلیه کارکنان دولت کفایت می‌کند!‌این مساله زمانی بیشتر جالب می‌شود که توجه کنیم (همان‌طور که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد)، افزایش قیمت دلار، درآمدهای غیرمستقیمی‌را نیز برای دولت به همراه خواهد داشت. سایت الف می‌افزاید‌: لذت کسب چنین درآمد هنگفتی برای دولت، زمانی دو چندان می‌شود که توجه کنیم کسب‌این درآمد کاملا خارج از چارچوب بودجه سال ۸۹ رخ داده و در نتیجه مجلس توانایی نظارتی بسیار ناچیزی را در مورد چگونگی هزینه‌این ۴ هزار میلیارد تومان خواهد داشت؛ درآمدی که احتمالا بخشی از آن صرف پرداخت هدیه یک میلیون تومانی دولت برای تولد هر نوزاد جدید خواهد شد، بخشی دیگر صرف پرداخت هزینه مصوبات استانی دولت، و بخشی دیگر نیز صرف تامین هزینه سایر طرح‌های ابتکاری دولت در ادامه سال ۸۹. در‌این روزها، مهم‌ترین اختلافات اقتصادی موجود بین دولت و مجلس، به مواردی همچون بودجه متروی تهران، جزئیات اجرای طرح هدفمندی و همچنین قانونی بودن یا نبودن طرح پرداخت یک میلیون تومان برای هر نوزاد جدید مربوط می‌شوند. با‌این وجود، یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده، مساله فروش دلار به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب مجلس است؛ مساله‌ای که منجر به‌ ایجاد درآمد قابل توجهی خارج از چارچوب بودجه مصوب مجلس خواهد شد و چگونگی هزینه‌این درآمد، ممکن است به زودی اختلافات جدیدی را بین دولت و مجلس‌ ایجاد نماید.

سایت توکلی می‌افزاید‌: لازم به توجه است که با فرض فروش سالانه تقریبا ۷۰ میلیارد دلار حاصل از درآمدهای نفتی توسط دولت (با در نظر گرفتن دلارهایی که از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌شوند)، به ازای هر ۱۵ تومان افزایش قیمت دلار، دولت درآمد بادآورده‌ای در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به دست خواهد آورد. بنابراین در صورتی که قیمت متوسط فروش دلار در سال‌جاری، برابر با ۱۰۴۵ تومان باشد، حجم‌ این درآمد به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با تقریب خوبی می‌توان گفت مجلس هم نظارت چندانی بر نحوه هزینه شدن ‌این درآمد ندارد. با‌ این توضیحات، در صورت اصرار دولت در مورد فروش دلارهای نفتی به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت مصوب مجلس و همچنین اصرار دولت در عدم نیاز به مجوز مجلس برای افزایش قیمت فروش دلار، بهتر است که دست‌کم مقامات اقتصادی دولت توضیحی در مورد چگونگی هزینه شدن‌ این درآمدهای مازاد را، در اختیار افکار عمومی‌قرار دهند تا بدین وسیله از مخدوش شدن اعتماد عمومی ‌در مورد شفافیت عملکرد مالی دولت جلوگیری نمایند.