«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
آینده دلار در نظام پولی جهانی
ارائه دسته‌بندی از گزینه‌های پیش‌رو
جایگاه آینده دلار در نظام پولی بین‌المللی
میثم نریمانی(۱)
چکیده : در این گزارش روند تغییرات اقتصادی پس از بحران اقتصادی اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان تمرکز ما بیشتر بر مدل‌های مالی پیشنهاد شده می‌باشد.
تلاش شده است تا دسته‌بندی جامعی از پیشنهادهای مطرح شده در سطح بین‌المللی ارائه و مورد تحلیل و بررسی قرار‌گیرد. گزارش تاکید دارد از میان ارزهای موجود تقریبا هیچ بدیل مناسبی برای جایگزینی‌دلار در کوتاه‌مدت وجود ندارد. لیکن روندهای کنونی از تغییراتی در سبد ارزهای معاملاتی و بالاخص ذخیره دنیا در آینده حکایت دارند. در ادامه سوآپ رسمی اسعار به عنوان استراتژی مناسب کشور مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است. استفاده از ابزار انرژی نیز به منظور نیل به استراتژی فوق پیشنهاد شده است.
مقدمه
در شرایط کنونی، بحران اقتصادی و تاثیرات آن به مهم‌ترین دغدغه بازیگران اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. در پاسخ به سوالاتی همچون اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد، ماهیت بحران چیست، وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد، نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی حاکم بر اقتصادهای جهانی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتباهات، اندیشمندان اقتصادی بنا به خواستگاه فکری خود پاسخ‌های گوناگونی را مطرح ساخته‌اند. این پاسخ‌ها در یک دسته‌بندی کلان به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند.
دسته اول کسانی هستند که انتقادات فراوانی بر ایده تخصیص منابع از‌ساز و کار بازار آزاد وارد می‌دانند. اینان اگرچه با اساس اقتصاد بازار مخالفتی ندارند لیکن تحت عنوان «شکست بازار» بحران اخیر را از موارد نقص مکانیسم بازار در توزیع بهینه منابع می‌دانند و راه‌حل را در دخالت دولت و تنظیم مقررات محدود‌کننده بر بنگاه‌های مالی و کنترل‌های دیگر جست‌وجو می‌کنند.
دسته دوم که طرفداران سرسخت اقتصاد بازار را شامل می‌شوند اتفاقا ریشه بحران را در «شکست دولت» جست‌وجو می‌کنند و دخالت‌های دولت در قالب نهادسازی شبه خصوصی و سیاست‌های پولی انبساطی را ریشه بحران معرفی می‌کنند. به زعم ایشان بازار آزاد اصلا وجود نداشته است تا به ناکارآیی متهم شود.
در این بین و با وجود طیف گسترده تحلیل‌ها، سیاست‌های پولی انبساطی و خلق حجم عظیمی از‌دلار‌های بدون پشتوانه توسط آمریکا مساله‌ای است که به اذعان همه کارشناسان اقتصادی تاثیر بسزایی در وقوع بحران اخیر و گسترش ابعاد آن داشته است. ابعاد این مساله تا آنجا است که با مروری بر عناوین اخبار به تمایل بسیاری از کشورها به‌‌‌دلارزدایی و جایگزینی‌دلار با یک «ابرپول» جهانی یا توسعه نفوذ ارزهای منطقه‌ای و ملی مواجه می‌شویم. به عنوان مثال، چین از طریق امضای قراردادهای سوآپ در تلاش برای بین‌المللی کردن «یوآن» است و نیز آنکه تجارت خارجی با واحد پول «یوآن» در چین آغاز شده است. یا اینکه رییس‌جمهور روسیه به کرات اعلام کرده است که در آینده می‌توانیم از ایجاد ارز بزرگ صحبت کنیم. همچنین خبرهایی در خصوص عرضه نفت و گاز روسیه به روبل، ایجاد واحد پول مشترک آسهآن (۲) و نیز واحد پول مشترک کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا کاهش حجم‌دلار در دارایی‌های ارزی کشورها همه و همه از فرار کشورها از‌دلار و رجوع آنها به ابزارهای جایگزین حکایت دارند.
توضیح این تغییرات گسترده و ارائه پیشنهادهای مناسب برای سیاست‌های پولی و ارزی کشور مسائلی است که در ادامه گزارش به آنها می‌پردازیم. در ابتدا مروری گذرا بر تاریخ نظام‌های ارزی بین‌المللی اخیر صورت می‌پذیرد. در ادامه با مرور اقدام‌های بین‌المللی در مواجهه با عوارض بحران، به مساله اصلاح نظام مالی بین‌المللی می‌پردازیم. دراین قسمت اهم پیشنهادهای ارائه شده در این خصوص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در انتها نیز در الگویی تفصیلی، استراتژی مناسب ایران پیشنهاد خواهد شد.
سیر تاریخی نظام ارزی بین‌المللی
بر پایه دسته‌بندی‌های متعارف، نظام ارزی بین‌المللی به چهار دوره تقسیم می‌شود. در این بخش، سیر تاریخی تحول در نظام ارزی بین‌المللی در این چهار دوره بررسی می‌شود. در ابتدا تجربه مدل‌هایی همچون پایه طلا (3) و پایه ارز- طلا (4) که مربوط به سه دوره اولیه است مورد بحث قرار می‌گیرد و در ادامه تحلیلی از وضعیت ارزی حال حاضر بین‌المللی که دوره چهارم محسوب می‌شود ارائه خواهد شد.
دوره اول نظام ارزی با جنگ جهانی اول به پایان رسید. در این دوره که نظام پایه طلا عمومیت داشت، به این معنی که میان ارز هر کشور با میزان معینی از طلا تعادل ثابتی برقرار بود؛ هر کشور، سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی را با عرضه و تقاضای طلا انجام می‌داد. در حقیقت اقتصادها در این دوره یک دماسنج واقعی داشتند که همان ارزش طلا بود. پایین آمدن قیمت طلا به معنای لزوم اتخاذ سیاست انبساط پولی بود و بالا رفتن قیمت طلا معادل نیاز به اتخاذ سیاست انقباضی، عرضه طلا و خارج کردن پول از اقتصاد بود.
این سیستم علاوه بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان در بعد داخلی، مزیت‌های بسیاری نیز در بعد بین‌المللی داشت. مهم‌ترین تاثیر این سیستم در بعد بین‌المللی جلوگیری از وقوع مازادها و کسری‌های زیاد و بلندمدت در تجارت میان کشورها بود. کشوری که مازاد طلا داشت با واردات بیشتر، طلای خود را به کشوری که کسری طلا داشت منتقل می‌کرد. این جابه‌جایی طلا، کسری‌ها و مازادها را در یک فرآیند خودکار و از طریق تغییرات ارزش نسبی ارز کشورها مرتفع می‌کرد.
به‌رغم مزایای کلیدی فوق، این نظام همزمان با وقوع جنگ جهانی اول، دچار مشکلات شدیدی شد. در خصوص مهم‌ترین مسائلی که ادامه این نظام را با مشکل مواجه می‌ساخت می‌توان به چند مورد عمده اشاره کرد:
1 - رشد تجارت نیازمند پشتیبانی مالی گسترده‌تری بود. رشد اکتشاف ذخایر طلا بسیار کمتر از رشد فزاینده تولید کالا و خدمات جدید در سطح جهانی بود.
۲ - افزایش تولید و نیاز به پول بیشتر، تعیین نرخ‌های جدید برابری پول با طلا را لازم می‌ساخت. اما مساله پیدا نمودن برابری منطقی ثابت و جدیدی که ارزش‌ها را در برابر طلا حفظ کند و نیز جوابگوی نیاز معاملاتی و ذخیره‌ای کشورها باشد، بسیار مشکل بود.
3 - فعالیت بورس‌بازان و سفته‌بازان بین‌المللی که از عدم تعادل‌های پولی در تغییرات مدت‌دار برابری طلا و ارزهای مختلف، حداکثر استفاده را می‌بردند.
۴ - عدم تعهد کشورها برای ماندن بر نرخ‌های اولیه برابری اعلام شده ارزهای ملی با طلا نیز بسیار مشکل‌ساز بود.
دوره دوم نظام ارزی بین‌المللی (1944-1920) با وقوع جنگ جهانی اول آغاز شد. لزوم تامین سرمایه برای جبران خرابی‌های حاصل از جنگ بر کمبود پول به دلیل طلای محدود جهانی غلبه کرد. میزان تجارت جهانی که در مقایسه با تولید ملی کشورها در دهة 1920 به پایین‌ترین حد خود رسیده بود، باعث شد بسیاری کشورها عملا نظام پایه طلا را کنار بگذارند.
در این دوره که تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت نظام یکسانی در تبادلات ارزی بین‌المللی حاکم نبود. برخی کشورها مجددا نظام پایه طلا را پذیرفتند. برخی دیگر ارزهای معتبر را جایگزین طلا کردند. لیکن شرایط پس از جنگ و قدرت اقتصادی آمریکا، شرایطی را فراهم آورد تا دلار به عنوان ارز مسلط بین‌المللی مطرح شود.
دوره سوم(1973-1944) به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. مشخصه‌های ویژه این دوره انتخاب سیستم پایه ارز طلا، تاسیس صندوق بین‌المللی پول(5) و نیز بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه(6) بود که همگی در نتیجه مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 در برتون وودز آمریکا اتفاق افتاد.
مهم‌ترین نتیجه کنفرانس، انتخاب نظام نرخ ارز ثابت میان ارزهای مختلف جهان در مقابل‌دلار و نیز نرخ ثابت‌دلار در برابر طلا ـ هر اونس طلا معادل ۳۵دلار ـ بود. همچنین کشورها توافق کردند برای رقابت در تجارت، از ابزار تضعیف پول ملی استفاده ننمایند. از سویی تضعیف تا ۱۰درصد مجاز دانسته شده بود و بیشتر از آن نیاز به اجازه صندوق بین‌المللی پول داشت. عدم تعادل‌ها با حساب‌هایی که کشورها نزد صندوق بین‌المللی پول داشتند جبران می‌شد. شوروی که رهبر بلوک شرق بود نیز این توافق را پذیرفت. لیکن عضویت در WB و نیز IMF را رد کرد.
نظام جدید بر پایه کسری همیشگی آمریکا برای عرضه دلار به جهان و تامین نقدینگی بین‌المللی استوار بود. همین مبنا در نهایت به از هم گسستن این سیستم منجر شد. با عرضه زیاد دلار و کسری رو به رشد ایالات متحده، کاهش ارزش‌دلار در برابر طلا رخ داد. بانک‌های مرکزی دنیا برای حفظ سیستم ناگزیر از خرید‌دلار اضافی و عرضه طلا شدند. ادامه این وضع باعث شد سیستم دو قیمتی برای معادل‌سازی طلا و‌دلار برقرار شود که در آن نرخ اولیه فقط و فقط میان بانک‌های مرکزی معتبر بود. بازارگردانی بانک‌های مرکزی دنیا در معاوضه‌دلار با طلای ارزان آمریکا و فروش طلا در بازار آزاد و کسب سود باعث شد آمریکا از آنها بخواهد درخواست تبدیل ننمایند. این تصمیم آمریکا در نهایت به صورت رسمی از سوی نیکسون، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده در سال 1971 بیان شد.
در این مدت، ایالات متحده از یک سو به دلیل تعهداتش مجاز به کاهش ارزش‌دلار نبود و از سوی دیگر در صورت کاهش ارزش‌دلار، به دلیل آنکه همه ارزها به‌دلار میخکوب بودند باز هم مشکل کسری ایالات متحده بر طرف نمی‌شد و فقط سود آن را شوروی و آفریقای جنوبی می‌بردند که ذخایر گستردة طلا داشتند و در آن زمان با آمریکا همراه نبودند. کشورهای مازاددار هم به دلیل لطمه به صادراتشان حاضر به کاهش ارزش ارزهایشان نبودند.
تعدیلاتی در نظام پایه ارز ـ طلا انجام شد تا بتواند کاستی‌های ذاتی سیستم را پوشش دهد. لیکن هیچکدام نتوانست از سقوط این نظام جلوگیری کند. یکی از این اقدامات انجام معاملات سوآپ رسمی اسعار توسط بانک‌های مرکزی بود که جهت کنترل جریان طلا در دهه 1960 به کار گرفته شد. از سوی دیگر IMF در سال 1967 برای جبران بخشی از نیاز رو به رشد ذخایر پولی جهان، اقدام به ایجاد پول جدیدی به نام حق برداشت مخصوص(7) نمود. این واحد پولی به عنوان دارایی ذخیره صندوق در 1969 به تصویب رسید. توافق اسمیت سونین، 1971، آخرین اقدامی بود که برای نجات نظام مذکور صورت پذیرفت. در این توافق مقرر گردید نرخ برابری‌دلار و طلا از 35دلار به 38دلار افزایش یابد و در مقابل کشورهای دیگر پول خود را در مقابل‌دلار تا اندازه معینی تقویت نمایند. اگر چه پیش از آن برخی کشورها همانند انگلستان در سال 1967 و فرانسه در سال 1969 اقدام به تضعیف پول ملی خود نموده بودند. در نهایت از آنجا که نرخ بازار آزاد طلا به 70دلار رسیده بود و تضعیف‌دلار تا نرخ 22/42 برای هراونس طلا در 12 فوریه 1973 نیز کارگر نیفتاد، در مارس 1973 بازارها برای هفته‌ها تعطیل شد. پس از بازگشایی، اسعار
اجازه داشتند تا سطوح معینی شناور باشند. قرارداد جامائیکا در سال 1976، به نظام شناور جدید رسمیت بخشید. مشکلات نظام پایه ارز- طلا به طور خلاصه عبارت بودند از:
۱ - مشکلات نقدینگی که در مدل پایه طلا بود در این سیستم هم وجود داشت. به بیان دیگر باز هم تغییر برابری ارزها و طلا و این بار با واسطه‌دلار، مشکل‌ساز بود. تجارت جهانی در حال رشد بود، لیکن معضل نرخ‌های جدید و تضعیف پول‌های ملی همچنان تجارت را با مانع مواجه می‌نمود.
2 - کشور صاحب ارز جهان‌روا همواره می‌باید کسری داشته باشد تا جهان با مشکل نقدینگی مواجه نشود. از سوی دیگر حق تامین مالی ارزان برای مصرف داخلی کشور صاحب ارز جهان‌روا همواره مساله‌ساز بود. به عنوان نمونه سایر کشورهای کسری‌دار چون ایتالیا همواره معترض بودند. چرا که کسری ایتالیا می‌بایست با فشار بر مردم و سیاست‌های انقباضی جبران شود، لیکن کسری آمریکا با چاپ پول کاغذی و صادرات‌دلار مرتفع می‌گردید.
۳ -هیچ ابزاری برای ایجاد تعهد در کشور صاحب ارز جهان‌روا برای نگه‌داشتن برابری پول با طلا و نیز معاوضه پول سایر کشورها با طلا وجود نداشت. این بی‌اعتمادی‌ها و نیز رد کردن درخواست انگلستان برای تعویض‌دلار و طلا از سوی ایالات متحده موجبات عدم پایبندی به سیستم را فراهم می‌آورد.
4 - بورس‌بازان و سفته‌بازان نیز از این عدم انعطاف‌ها در مبادلات ارزهای بین‌المللی سودهای کلانی می‌بردند.
دوره چهارم که هم‌اکنون نیز ادامه دارد بر محوریت بانک‌های مرکزی در ارزش‌گذاری بر پول ملی کشورها استوار است. برخی کشورها نرخ ارز ثابت، برخی شناور، برخی میخکوب به ارزهای دیگر و برخی دیگر مدل‌های بینابینی را برگزیده‌اند.
اگر در سه دوره قبل، تجارت بین‌المللی برای توسعه همواره با مانع کمبود نقدینگی مواجه بود، در این دوره نقش نقدینگی با چرخش کامل، عامل مهم توسعه و رشد اقتصادی گردید. در واقع یک مساله عمده در دوره‌های قبل، محدود شدن تجارت بین‌المللی به دلیل نظام خاص پولی جهانی بود، اما در دوره اخیر، نظام پولی نیروی محرکه رشد و تجارت قلمداد گردید. به بیان دیگر، کشورها با اتخاذ سیاست‌های انبساطی تلاش می‌کردند رشد اقتصادی خود را تسریع نمایند. این چنین است که ایجاد فاصله میان رشد پول و رشد کالا و خدمات، حباب‌های قیمتی را شکل می‌دهد. حباب‌های قیمتی که به کرات در 35 سال گذشته باعث شکل‌گیری بحران‌های مالی شده‌اند.
از بین رفتن رابطه پول با طلا، اندازه‌گیری در اقتصاد را با مشکل مواجه ساخت. اکنون خط‌کشی که برای اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی به کار می‌رود، پول، ارزشی متغیر دارد. اکنون اقتصادها با این مشکل مواجه‌اند که آیا کالا و خدمات تغییر قیمت داده‌اند یا ارزش پول بالا یا پایین رفته است. در دوره چهارم، این وظیفه بانک‌های مرکزی است تا مکانیسم خودکار سنجش ارزش را به صورت دستی مدیریت کنند. همین سردرگمی در تحلیل سیگنال‌های قیمتی، سرمایه‌گذاران را به سوی حباب‌های قیمتی رهنمون می‌سازد که با ترکیدن این حباب‌ها حقیقت آشکار می‌شود. لیکن این آشکارسازی با انبوهی از هزینه‌های اضافی به وقوع می‌پیوندد.
بررسی ادوار تاریخی نظام‌های پولی بین‌المللی ما را به این نتیجه می‌رساند که در حقیقت دو گزینه همواره پیش روی اقتصاد بین‌المللی بوده است:
•رشد کمتر، ولی با دوام و با ثبات
•رشد سریع، ولی مملو از نوسانات
در بخش آینده بحران اقتصادی اخیر جهانی از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بحران اقتصادی سال 2008
ریشه بحران اخیر در بازارهای مالی دنیا نیز چیزی جز همین واقعیت نبود. وقوع این بحران در بازار مالی ایالات متحده واقعیت دیگری را نیز آشکار کرد که از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زیاد خلق‌دلارهای بدون پشتوانه بود.
واقعیت آن است که سیاست‌های پولی در ایالات متحده با همه جای دنیا متفاوت است. سیاستمداران ایالات متحده می‌توانند بدون نگرانی از اثرات تورمی خلق پول، به اجرای سیاست‌های انبساط پولی بپردازند. امری که در دیگر کشورها به دلیل جهان‌روا نبودن واحد پولی آنها اثرات تورمی در پی خواهد داشت. در واقع و به دلیل افزایش تقاضای مبادلاتی‌دلار، این امکان برای آمریکا فراهم بوده است تا برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مبادلاتی پول بین‌المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. این فرآیند از طریق خریدهای گسترده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از برچیده شدن یک‌جانبه نظام پایه طلا توسط ایالات متحده، تحقق یافته است. چنانکه در شکل شماره یک، روند تغییرات حساب جاری(8) ایالات متحده تایید‌کننده این ادعاست.
شکل۱ـ تراز حساب جاری آمریکا(۹)
علاوه بر این، بعد از جنگ جهانی دوم، همان‌گونه که در شکل شماره دو نشان داده شده است، عمده دارایی‌های ارزی کشورهای جهان به‌دلار آمریکا ذخیره شده است. این بدین معناست که دسترنج صادرکنندگان بزرگ کالا و خدمات همچون ژاپن و چین که مازاد تجاری داشته‌اند و ذخایر زیرزمینی کشورهای عمده صادرکننده انرژی همچون عربستان و روسیه به اقتصاد آمریکا تزریق شده است و فدرال رزرو در ازای پرداخت بهره‌ای ناچیز، دلارهای بدون پشتوانه را مدیریت می‌کند و همچنان مصارف هنگفت ایالات متحده از محل تولید سایر کشورها تامین می‌شود.
به طور خلاصه بعد از جنگ جهانی دوم، از یک سو کارکرد مبادلاتی‌دلار به عنوان واحد پول بین‌المللی ثروت هنگفتی را برای ایالات متحده فراهم آورده است و از سوی دیگر کارکرد ذخیره ارزش‌دلار در واقع ثروت انباشته شده سایر کشورها را نصیب این کشور کرده است.
اقتصاد ایالات متحده در واقع تمامی نشانه‌های اقتصاد متکی به منابع طبیعی را از خود بروز داده است؛ چرا که صادرات‌دلار می‌تواند همانند صادرات نفت و منابع طبیعی و حتی بسیار ساده‌تر از آن ثروت باد آورده برای کشور بیاورد. واردات گسترده، آمریکا را با اختلاف زیاد بزرگترین واردکننده دنیا نموده است.
شکل۲ـ ذخایر ارزی کشورهای جهان به واحد پولی‌دلار، یورو و پوند(۱۰)
از سوی دیگر سهم کل مخارج دولت مرکزی از تولید ناخالص داخلی آمریکا از 35درصد در سال 1994 به 45درصد در پایان سال 2009 رسیده است. بدهی‌های دولتی ایالات متحده در 8 سال اخیر روند صعودی داشته و اکنون به 12هزار‌میلیارد‌دلار بالغ گردیده است. دلیل عمده این مساله رشد کسری بودجه دولت فدرال تا میزان 5/1میلیارد‌دلار در سال 2009 بوده است. شکل شماره سه را ببینید.
شکل۳- آمار سالانه کسری بودجه و بدهی ملی ایالات متحده آمریکا(۱۱)(میلیارد‌دلار)
سهم زیاد اوراق قرضه بین‌المللی در تامین مالی این منابع ابعاد بحران اقتصادی در آمریکا را گسترده‌تر ساخته است؛ چرا که ارزش پول ملی آمریکا را به دارندگان اوراق قرضه جهانی همچون کشورهای جنوب شرق آسیا و نیز کشورهای نفت‌خیز ـ گره می‌زند. برای حفظ ارزش اوراق، بالا بردن نرخ بهره نیز مشکل را برطرف نمی‌کند؛ چرا که این کار سرمایه‌گذاری در اقتصاد بحران زده آمریکا را بیشتر کاهش می‌دهد. وضعیت اقتصادی آمریکا چیزی نیست که از دید بازیگران مهم اقتصاد بین‌المللی پنهان بماند و این امر باعث شده است زمزمه‌ها برای مهار بزرگترین مزیت ایالات متحده آمریکا روز به روز جدی‌تر شود.
اقدامات پس از بحران
بحران اخیر که ابعاد آن قابل مقایسه با رکود بزرگ 1930 است، آبستن حوادثی است که تغییرات شگرفی را در چهره اقتصادی سیاسی جهان پس از بحران نوید می‌دهد. با مروری بر حوادث پس از بحران، شناخت عوامل موثر در طراحی نظام آینده مالی بین‌المللی تسهیل می‌گردد.
• برگزاری دو اجلاس سران کشورهای گروه۲۰
• حمایت‌گرایی و محدود شدن تجارت بین‌الملل
• منطقه‌گرایی و شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی و سیاسی
• تلاش برای تغییر ساختار نظام مالی بین‌المللی.
در ادامه موارد فوق مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد.
برگزاری دو اجلاس G20: رسمی‌ترین واکنش کشورهای جهان به بحران اخیر اقتصادی، برگزاری دو اجلاس متوالی سران 20 کشور دنیا ـ با در نظر گرفتن اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو ـ در واشنگتن، 2008 و لندن، 2009، بود. تولید 85درصد تولید ناخالص دنیا، انجام 80درصد تجارت بین‌المللی ـ با احتساب تجارت درون اتحادیه اروپا ـ و نیز 90درصد سرمایه‌گذاری دنیا در این کشورها، این قابلیت را در G20 ایجاد می‌کند که توان بالقوه مطلوبی را برای حل مشکلات دنیا از خود بروز دهند. همچنین سهم کشورهای در حال توسعه در این ترکیب، توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه را به نسبت شورای امنیت، IMF و.... نشان می‌دهد. اما از سوی دیگر نتایج این دو اجلاس نشان می‌دهد که به هر تقدیر همچنان اروپا و آمریکا نقش‌آفرینان عمده هستند. ارائه راه‌حل‌های شکلی چون تزریق پول برای حل بحران اقتصادی، محوریت دادن به نقش صندوق بین‌المللی پول در اجرای تصمیمات و نیز سیاست‌های ارزی پیشنهاد شده، همه حاکی از آن است که غرب اگرچه نیاز به کمک سایر کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه برای حل بحران‌های بین‌المللی را احساس کرده است، لیکن همچنان از دادن نقش عمده به بازیگران جدید و نیز
ایجاد تغییرات اساسی و معماری نوین نهادهای مالی بین‌المللی اجتناب می‌ورزد.
حمایت‌گرایی و محدود شدن تجارت بین‌المللی: از آنجا که حمایت‌گرایی و محدود شدن تجارت بین‌المللی بزرگترین عامل عمق بخشیدن به بحران بزرگ ۱۹۳۰ بود، اولین توافقات بین‌المللی خصوصا در اجلاس G۲۰، منع اعضا از اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود. به‌رغم این توافقات، بررسی‌ها نشان می‌دهد سقوط تجارت جهانی پس از بحران اخیر بیش از بحران بزرگ بوده است. در حقیقت مابین سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۹، ارزش صادرات جهانی در حدود ۵۰درصد کاهش یافته است. در شرایط پس از بحران که مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در ایالات متحده به شدت کاهش یافته است، امید به رشد تولید در آمریکا فقط با افزایش هزینه‌های دولتی یا رشد صادرات ممکن است. رشد بی‌سابقه کسری بودجه آمریکا و رسیدن به رقم ۵/۱تریلیون‌دلار در سال مالی ۲۰۰۹ و رسیدن رقم انباشت بدهی‌های ملی این کشور به ۱۲تریلیون‌دلار باعث شده است سیاست‌های انبساطی دولتی نیز ناکارآ شده و فقط صادرات، روزنه امید این کشور برای عبور از بحران باشد. کاهش ارزش‌دلار برای تحریک صادرات اگر چه در برابر ین و یورو تا اندازه‌ای راهگشا بوده است، لیکن کاهش ارزش‌دلار متقابلا از سوی چین به کاهش ارزش یوآن
می‌انجامد و بنابراین آخرین مسیر تحرک اقتصادی ایالات متحده را مسدود می‌نماید. اکنون تقابل با سیاست‌های حمایتی چین به یک منازعه تجاری جدی بدل شده است. دیگر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز کم و بیش با همین مشکل مواجهند. آنها ناگزیرند یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنند:
• از دست دادن توان صادراتی ملی به دلیل کاهش ارزش‌دلار
• دخالت در بازار ارز و خرید‌دلارهای بدون پشتوانه جهت حفظ توان صادراتی و در عوض نگهداری حجم عظیمی از ذخایر ارزی بدون پشتوانه.
منطقه‌گرایی و تقویت شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی، سیاسی: بررسی دقیق‌تر فرآیندهای جهانی شدن نشان می‌دهد که روند چندپارگی جهانی و شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی سیاسی، از یکپارچگی و یکی شدن جهانی، فعال‌تر و به مراتب قوی‌تر است. اتحاد آسهآن و چین، بلوک اقتصادی سیاسی کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، اتحادیه اروپا و نیز اتحاد کشورهای آمریکای لاتین، آلبا، روندهایی از این دست هستند. این بلوک‌ها تلاش دارند با تقویت همکاری‌های پولی و مالی حتی تا مرز ایجاد پول‌های مشترک منطقه‌ای و نیز گسترش همکاری‌های تجاری و مبادلاتی، بلوک‌هایی از قدرت و ثروت تشکیل دهند تا بتوانند عکس‌العمل مناسبت‌تری در جهان در حال تحول ایفا نمایند. وقوع بحران اقتصادی اخیر فرآیندهای این منطقه‌گرایی را تقویت کرده است. نقش این بلوک‌ها در طراحی نظام مالی جهان پس از بحران در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تلاش برای شکل‌دهی نوین به نظام مالی بین‌المللی: روندهای ذکر شده در قسمت‌های پیشین، در نهایت به آن جا منجر شده است که در محافل گوناگون صحبت‌های فراوانی از طرح‌های جدید مالی در عرصه بین‌الملل به میان آید. در این قسمت اهم پیشنهادهای مطرح در این حوزه دسته‌بندی و اجمالا معرفی می‌شوند.
برخی از پیشنهادهای ارائه شده به دنبال ارز جایگزین‌دلار هستند و برخی دیگر اصولا ساز و کارهای نوینی را مطرح می‌سازند. توجه داریم که اگر ارزی بخواهد ارز جهان‌روا محسوب شود، باید معیارهایی عمومی چون مقیاس اقتصاد مبنا، حجم مبادلات تجاری، بازارهای مالی پشتیبان نقد شونده و نیز ثبات اقتصاد کلان در خصوص آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین بررسی مسائل سیاسی و امنیتی نیز لازم به نظر می‌رسد. با توجه به این نکات، پیشنهادهای موجود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بررسی پیشنهادهای مطرح شده در سطح بین‌الملل
ادامه تسلط‌دلار: یکی از سناریوهای بسیار محتمل حداقل در بعد کوتاه‌مدت ادامه تسلط‌دلار بر معاملات و ذخایر جهانی است. چنانکه در ادامه به آن می‌پردازیم طرفداران این سناریو معتقدند حداقل در کوتاه‌مدت هیچ جایگزین مناسبی برای‌دلار قابلیت تحقق ندارد. توجه به این نکته حایز اهمیت است که هم اکنون 63درصد ذخایر رسمی ارزی دنیا بر مبنای‌دلار است. همچنین 86درصد نیاز معاملاتی بین‌المللی نیز توسط‌دلار برآورده می‌شود. طرفداران ادامه وضع کنونی البته بر لزوم ایجاد اصلاحاتی برای آینده نظام مالی بین‌المللی نیز تاکید می‌کنند. در این دیدگاه ضمن پذیرش مشکلات‌دلار، تاکید می‌شود که جایگزین‌های ارائه شده مشکلات به مراتب بیشتری خواهند داشت. لیکن اتخاذ رویکرد انقباضی در سیاست‌های پولی ایالات متحده و نیز رویکرد انقباضی در سیاست‌های مالی برای کاهش کسری بودجه گسترده ایالات متحده توصیه می‌شود از سوی دیگر تاکید می‌شود بر طرف ساختن عدم تعادل‌های اقتصاد بین‌الملل در گذر از وضع موجود ضروری است. افزایش صادرات آمریکا و سایر کشورهای دارای کسری تراز تجاری، افزایش مصرف کشورهای دارای مازاد تراز تجاری مانند چین و همچنین افزایش قدرت سایر ارزهای
بین‌المللی علی‌الخصوص یوآن در برابر‌دلار نیز به عنوان راه‌حل‌های ضروری مورد توجه قرار می‌گیرد. کوتاه سخن اینکه در این دیدگاه جبران عدم تعادل‌های بین‌المللی و مسوولیت‌پذیری همه کشورها علی‌الخصوص چین و آمریکا برای کاهش کسری‌ها و مازادها برای عبور از شرایط بحرانی کنونی ضروری است. این دیدگاه از سوی کشورهای غربی و آمریکا به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که این کشورها توجه چندانی به طرح‌های جایگزین برای ایجاد معماری نوینی در نظام مالی جهان ندارند.
تقویت نقش یورو: نگاهی به رشد سهم یورو در ذخایر جهانی از ۲/۱۹درصد در سال ۲۰۰۱ به ۵/۲۶درصد در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد یورو کم‌کم به عنوان رقیب جدی برای ارز ذخیره بین‌المللی مطرح می‌شود. ادامه وضع کنونی باعث می‌شود احتمالا ترکیبی از‌دلار و یورو به عنوان ارزهای رایج بین‌المللی مدنظر قرار‌گیرد. بزرگ‌تر بودن اقتصاد حوزه یورو نسبت به آمریکا و گستردگی تجارت اتحادیه اروپا مهم‌ترین نقاط قوت یورو هستند. از سویی نقدشوندگی در بازارهای مالی اروپا به نسبت آمریکا کمتر است. مساله دیگر منحصر به فرد نبودن نظام سیاسی و عدم یکپارچگی و قدرت واحد سیاسی در اروپاست. امری که تلاش می‌شود با وحدت بیشتر کشورهای اروپایی مدنظر قرار‌گیرد. مساله دیگری که در ارتباط با یوور مطرح است، تنوع اوراق قرضه اروپایی و تمایزات و ویژگی‌های مختلف آنها است. دولت‌های مرکزی بر مبنای قوت و ضعف و نیز نیازهای مالی‌شان اوراق خزانه متنوعی منتشر می‌سازند و همین امر قدرت یورو را به عنوان ارز مسلط بین‌المللی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به هر تقدیر اگر بحث ارز جایگزین برای‌دلار قابل طرح باشد، بی‌شک یورو محتمل‌ترین گزینه است. گزینه‌ای که خود ناشران آن، جایگزینی‌دلار
با یورو را رد می‌کنند. به نظر می‌رسد این کشورها به دنبال آن هستند تا‌دلار بیشتر ضعیف شده و طی یک فرآیند طبیعی یورو جایگزین‌دلار شود. روندی طبیعی که در رشد ذخایر ارزی جهان به یورو قابل‌ملاحظه است.
نظام مالی بر مبنای SDR : ایده دیگر جهت جایگزینی‌دلار توسعه واحد پولی صندوق بین‌المللی پول یا همان SDR است. اگر منظور از به کارگیری SDR، ایده نقش‌آفرینی سبدی از ارزها با وزن‌دهی مناسب باشد، باید اذعان کنیم که این ایده طرفداران بسیاری در میان ملل در حال توسعه دارد.
روسای‌جمهور کشورهای چین و روسیه پیش از اجلاس G۲۰، رسما از تمایل کشورهای متبوعشان به جایگزینی‌دلار با سبدی از ارزها سخن گفتند. کمیسیون متخصصین شورای عمومی سازمان ملل در رابطه با اصلاح سیستم پولی و مالی بین‌المللی به ریاست جوزف استیگلیتز پیشنهاد کرده است SDR کم‌کم جایگزین‌دلار شود. این ایده اگر چه برای کشورهای در حال توسعه مناسب به‌نظر می‌رسد، لیکن احتمال وقوع پایینی دارد. همچنین از آنجا که منظور برخی کشورها همچون چین و روسیه از این پیشنهاد ورود ارزهایشان به سبد شمول SDR است، کار به مراتب سخت‌تر است.
در واقع انتظار می‌رود در یک نظام پولی بر مبنای حق برداشت مخصوص، نوسان‌های مالی کمتری نسبت به نظام پایه‌دلار مشاهده شود. البته این امر به تفاوت تصمیم‌گیری کنگره آمریکا و فدرال رزرو در نظام پایه‌دلار و را‌ی‌گیری از جمع کثیری از کشورهای عضو SDR نوظهور برمی‌گردد. لیکن به دلیل ذی‌نفع بودن بیشتر کشورها خصوصا تحقق شعار «یک کشور، یک رای» شاید انتظار کاهش تورم چندان دور از دسترس نباشد. مساله دیگر در نظام پایه SDR، رفع انحصار از‌دلار در برخورداری از حق‌امتیاز ویژه چاپ ذخایر بین‌المللی و تامین مالی کم هزینه است. در نظام جدید این حق به شیوه مناسب‌تری تقسیم خواهدشد. از سوی دیگر بسیار قابل تصور است که مکانیزم‌هایی برای کاهش کسری‌ها و مازادهای تجاری در‌ساز و کار جدید تعبیه شود.
مزیت دیگر SDR می‌تواند ثبات نسبی و کاهش احتمال زیان در ذخایر پولی باشد. امری که هم‌اکنون نیز از توجه بانک‌های مرکزی در ایجاد ذخایر به SDR قابل مشاهده است.
از سوی دیگر ایجاد چنین‌ساز و کار جدیدی چندان هم آسان نیست. برخی اقتصاددانان با تقسیم دارایی بانک مرکزی به SDR و سایر ارزها مخالفند و معتقدند این سیستم، نظام ناقص پایه حق برداشت مخصوص است. هیرش معتقد است نیل به اهداف پولی مورد نظر در نظام جدید فقط در شرایطی قابلیت تحقق دارد که نظام کامل پایه حق برداشت مخصوص اجرا شود. نظامی که تضمین کند بانک‌های مرکزی فقط برحسب SDR ذخایر خود را نگهداری خواهند کرد. تنها در این صورت است که از تشکیل ذخایر پولی در بانک‌های مرکزی جلوگیری می‌شود. اگر از مباحث نظری سیستم پایه SDR بگذریم، پیاده‌سازی آن در عمل نیز با مشکلاتی روبه‌رو است. مهم‌ترین مساله حجم کم انتشار است که کاربرد آن را فقط به رفع برخی مشکلات حسابداری بانک‌های مرکزی محدود ساخته است. اگر چه یکی از تصمیمات سران G20، انتشار بیشتر SDR توسط صندوق بین‌المللی پول به میزان 250میلیارد‌دلار بود، لیکن این حجم ذخایر اگر هم محقق شود چیزی در حدود 4درصد ذخایر بین‌المللی را شامل می‌شود. همچنین اگر این پیشنهاد محقق شود، هنوز هم نقش‌دلار و یورو به عنوان ارزهای تعیین‌کننده در ارز نوظهور احتمالی بین‌المللی قابل‌ملاحظه خواهد بود.
نظام‌های ارزی منطقه‌ای : تلاش برای فاصله گرفتن از دلار باعث شده است حرکت‌هایی برای ایجاد ارزهای منطقه‌ای دنبال شده و تقویت شود. این توافقات از ایجاد ناحیه‌های تجاری آزاد مشترک و ایجاد بازارهای مبادلات ارزی مشترک منطقه‌ای گرفته تا ایجاد ارزهای جدید بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. مدل موفق اتحادیه اروپا و ظهور یورو باعث شده در جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی (آلبا)، کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، آمریکای شمالی و اکو و حتی آفریقا نیز زمزمه‌های ایجاد ارزهای جدید به گوش برسد. در این میان فقط ناحیه جنوب شرق آسیا است که با ایجاد بازار آزاد میان آسهآن و چین و نیز تاسیس صندوق مشترک ارزی با همکاری چین و ژاپن و کره جنوبی و در آینده آسهآن، تاسیس صندوق پولی آسیا و ارز مشترک آسیایی را بسیار محتمل گردانده است.
به هر تقدیر اگر کشورها بتوانند بر مشکلات ارائه پول بین‌المللی جدید فائق بیایند، می‌توان انتظار داشت نظام ارزی آینده بین‌المللی ترکیبی از چند ارز منطقه‌ای قدرتمند باشد. این مساله باعث ایجاد ثبات مالی بین‌المللی بیشتری نیز می‌شود. چرا که مازادها و کسری‌ها که عامل مخرب نظام مالی بین‌الملی هستند در درون بلوک‌ها تسویه شده و تعادل اقتصادی مناسب‌تری میان بلوک‌های اقتصادی جهانی قابل تصور است. این مدل ارزی، ثبات سیاسی و امنیتی مناسبی را نیز به همراه دارد. در واقع توازن قوا میان بلوک‌های اقتصادی، به کنترل بهتر تعارضات بین‌المللی کمک می‌کند. به هم پیوستگی درونی بلوک‌ها باعث می‌شود، تعارضات درونی بدون دخالت خارجی و توسط بازیگرانی که خود دخیل در هزینه و فایده یکدیگرند به‌صورت کارآتری حل و فصل شود. اگر چه روندهای جهانی به این سمت پیش می‌روند، لیکن تا شکل‌گیری بلوک‌های متوازن جهانی با جمعیت، قدرت اقتصادی و سیاسی مجتمع، هنوز راه زیادی در پیش است.
موافقت‌نامه‌های پایاپای ارزی : ایجاد موافقت نامه‌های پایاپای ارزی(۱۲)یا سوآپ رسمی اسعار اولین بار در دهه ۱۹۶۰ میان بانک‌های مرکزی کشورهای عضو IMF جهت مقابله جریان انتقال سرمایه میان کشورها و تثبیت نظام ارزی مورد استفاده قرار گرفت.
در این موافقت‌نامه‌ها هر بانک مرکزی، حسابی به نفع بانک مرکزی دیگر لیکن به واحد پولی رسمی کشور خود باز می‌کرد. با انجام معاملات سلف ارزی(13) بانک‌های مرکزی با افزایش تنزیل سلف ارز یا کاهش ارزش آتی ارز جریان‌های غیرتثبیت‌کننده پولی میان دو کشور را کنترل می‌کردند. میزان زیادی از این موافقت‌نامه‌ها طی دهه 1960 میان آمریکا و انگلستان منعقد شد. سوآپ رسمی اسعار از 18میلیارد‌دلار در 1973 به 30میلیارد‌دلار در 1985 افزایش پیداکرد.
الگوی مالی دیگری که قابل‌توجه است، گونه‌ای از این موافقت‌نامه‌ها است که به حذف ارز کشور ثالث در معاملات ارزی دوجانبه کشورها می‌انجامد. در این صورت معاملات تجاری دو طرف بر مبنای ارزهای طرفین انجام می‌شود. حساب ارزی کشورها نزد بانک مرکزی طرفین در پایان دوره‌های زمانی معینی با نرخ بهره معین یا قراردادهای سلف تسویه می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این نظام مالی کاهش نیاز معاملاتی بین‌المللی به ارزهای جهان‌روا است. در یک‌ساز و کار عادلانه به میزان رشد تولید هر کشور و صادرات بیشتر، ارز کشورها نیز عمومیت می‌یابد. این در حالی است که پوشش ریسک نرخ ارز مهم‌ترین مشکل اجرایی این نوع قراردادهاست. انواعی از قراردادهای سلف، اختیار معامله یا سوآپ برای پوشش ریسک طرف‌های معامله مورد نیاز خواهد بود. همچنین تعدد موافقت‌های دو جانبه کشورها با یکدیگر توان حسابداری و مذاکره زیادی را طلب می‌کند. امروزه اکثر این موافقت‌نامه‌ها در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و گروهی به‌عنوان سنگ بنای ایجاد ارزهای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.
استاندارد کالایی: از آنجا که ایجاد پول بدون پشتوانه سرآغاز مشکلات مالی در عرصه ملی و بین‌المللی بوده‌است، برخی پیشنهاد داده‌اند مدل‌های مالی مناسب بین‌المللی چاره‌ای جز بازگشت به پایه‌های واقعی پولی ندارند. در این دیدگاه که پشتوانه قوی تئوریک در میان اقتصاددانان دارد بر ماهیت خصوصی پول‌های اولیه تاکید شده و در مقابل وسوسه دولت‌ها برای سیطره بر پول ایستادگی می‌شود. طی یکصد سال اخیر، دولت‌ها با بهانه‌هایی نظیر افزایش اعتماد، وابستگی حجم پول به اکتشاف طلا، کاهش سطح قیمت‌ها و رکود بزرگ 1930 و در انتها سیاست‌های کینزی برای کنترل و تعدیل اقتصادی، سیطره خود را بر پول کامل کردند. بنابراین سیستم‌های استاندارد کالایی با هدف حفظ مالکیت خصوصی و جلوگیری از دست‌اندازی دولت، بر این نکته تاکید دارند که متوسط تورم و رشد اقتصادی در دوره‌های پول کالایی بسیار مناسب‌تر از دوره‌های پول دولتی بوده است. اگر چه با ایده استقلال بانک مرکزی و نیز سیاست‌های حفظ ارزش پول، نرخ تورم در چند دهه اخیر کنترل شده، لیکن عدم پشتوانه پولی خصوصا در مورد‌دلار آمریکا باعث بروز نوسان‌ها و بحران‌های مکرر مالی در عرصه بین‌المللی شده‌است. فریدمن از
پیشگامان دیدگاه پولی در اقتصاد، تاکید می‌کند که مدل مناسب پول نه حتی پایه طلا ساختگی که دولت در آن قیمت‌گذار طلا است، بلکه پایه طلای واقعی است که طلا در بازار آزاد کشف قیمت می‌شود و بانک‌های تجاری و موسسات پولی ضامن تبدیل‌پذیری پول اعتباری به طلا هستند. مدل متناسب با این رویکرد در عرصه بین‌المللی ایجاد سبدی از کالاها است که مشترکا پایه پول را رقم بزنند. روسیه از مهم‌ترین کشورهایی است که با مطرح کردن ورود انرژی به سبد کالایی، از واقعی شدن پایه پول بین‌المللی به شدت حمایت می‌کنند. این دیدگاه به دلیل ایجاد محدودیت گسترده در کنترل‌های پولی درون کشورها به هیچ‌وجه مورد توجه سیاستمداران واقع نشده‌است. به نظر می‌رسد جهان هنوز فاصله زیادی تا تحقق این ایده دارد.
سایر ارزها: جایگزین‌های ارزی که برای‌دلار مطرح می‌شوند هیچکدام نمی‌توانند به عنوان جایگزین مناسبی جهت‌دلار مطرح شوند. ین و پوند به‌رغم نقدشوندگی بالا و انسجام و قدرت سیاسی مناسب دول منتشر‌کننده، هر دو از بزرگ نبودن کافی اقتصاد کشورهای مربوطه؛ یعنی ژاپن و انگلستان، رنج می‌برند. از سوی دیگر قدرت سیاسی ژاپن و انگلستان قابل مقایسه با آمریکا نیست. ین نیز اگر چه از مزیت‌های مهمی چون اندازه اقتصاد چین و قدرت سیاسی مناسب دولت چین برخوردار است، لیکن عدم توسعه مناسب بازارهای مالی چین محدودیت بزرگی در راه گسترش یوآن ایجاد می‌کند. نقدشوندگی پایین و کنترل‌های کندکننده جریان‌های پولی در اقتصاد چین مانع از مطرح شدن یوآن به عنوان ارز ذخیره و معاملاتی مناسب بین‌المللی می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
به‌نظر می‌رسد، استراتژی حرکت کشور باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تحلیل شود. پیشنهاد نگارنده این است که در بازه کوتاه‌مدت بهترین استراتژی انجام موافقت‌های دوجانبه میان ایران و کشورهایی است که با ایران مبادلات متوازنی دارند. این مساله علاوه بر اینکه ابزار تحریم مالی ایران را کم اثر می‌سازد فشاری را بر ایران وارد می‌آورد که ارزش پول خود را برای مدت معینی تضمین نماید. از سوی دیگر یکی از مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص وجود اتحادیه پایاپای آسیایی(۱۴) است؛ چرا که بانک مرکزی ایران به عنوان بانک عامل با در اختیار داشتن دبیرخانه این اتحادیه می‌تواند با اعمال اصلاحات مقتضی در کارکرد اتحادیه، اجرایی شدن استراتژی مذکور را تسریع کند. این موافقت‌نامه‌ها می‌تواند مقدمه تشکیل اتحادیه‌های همکاری ارزی و تجاری باشد که ایران در میان مدت باید پیگیری کند. همکاری با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، کشورهای عضو اکو یا کشورهای عضو پیمان شانگهای بسترهایی هستند که ایران باید از مسیر آنها خود را وارد همکاری‌های مشترک منطقه‌ای کند. ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز می‌تواند از این ابزار در راستای
اجرایی شدن استراتژی مذکور استفاده کند، به گونه‌ای که فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی خود را منوط به شروطی چون پرداخت‌ریالی یا موافقت نامه‌های پایاپای ارزی نماید. غنای منابع نفت و گاز و مواد معدنی نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای ایران باشد تا در بلندمدت از شکل‌گیری پول‌های بین‌المللی با استاندارد کالایی حمایت کند؛ چرا که منابع معدنی به احتمال فراوان در پول فرضی بین‌المللی کالایی سهم مهمی خواهندداشت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پاورقی:
1 - کارشناسی ارشد اقتصاد و دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس، m1385_narimani@yahoo. com
۲ - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
3 - gold standard
۴ - gold exchange standard
5 - International Monetary fund
سازمان وابسته به سازمان ملل متحد برای بسط همکاری‌های پولی، تثبیت نرخ اسعار و بهبود و اصلاح نظام پرداخت‌های بین‌المللی است.
6 - International Bank for Reconstruction and Development
این بانک با هدف کمک به جبران خرابی‌های ناشی از جنگ تاسیس شد. پس از آن و با توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه این بانک به بانک جهانی world bank تغییر نام داد و به اعطای وام به کشورهای در حال توسعه پرداخت.
7 - Special Draw Right(SDR)
۸ - حساب جاری در این نمودار، حاصل تفریق واردات کالا و خدمات از صادرات کالا و خدمات است.
9 - حساب جاری در این نمودار، حاصل تفریق واردات کالا و خدمات از صادرات کالا و خدمات است.
۱۰ - www. imf. com
11-http: //en.wikipedia. org/wiki/United_States_federal_budget
۱۲ - Swap arrangement
13 - foreign exchange futures
۱۴ - Asian clearing union (ACU)
ارسال نظر