پاسخ دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران به خبر تعلیق ۳ مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک
در پی چاپ خبری درباره تعلیق سه قاضی در ارتباط با پرونده کشته‌شدگان کهریزک که منبع خبر هم خبرگزاری مهر بود و در روزنامه‌های سراسر کشور هم منتشر شد، حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که عینا به چاپ می‌رسد: با توجه به درج خبر تعلیق مصونیت قضایی سه مقام دادستانی تهران در موضوع کهریزک خواهشمند است مطالب ذیل را به عنوان جوابیه به منظور تنویر افکار عمومی و انعکاس واقعیت مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات چاپ و منتشر نمایید.
۱ - در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشگرانی که در روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ بر اساس فراخوان رسانه‌های ضدانقلاب و گروه‌های معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بیهوشی در بیمارستان بستری گردیدند، افراد دستگیر شده پس از ۲۴ ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصای اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمان دستگیر شده انجام شده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمان وفق مقررات صادر نمودم.
لذا مسوولیت رسیدگی قضایی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچک‌ترین اشتباه قضایی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضایی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی‌کننده پاسخگو خواهند بود. ولیکن پاسخگویی نسبت به جرائم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی‌تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسوول مستقیم بر اساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی‌کننده هیچگونه مسوولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند و همانگونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «لاتزروا وازره وزر اخری» هر کس نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهد مسوول است و بر اساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازات‌ها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیر‌قانونی شده‌اند، خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسوولیت رسیدگی قضایی به پرونده اغتشاشگران ۱۸ تیر با مسوولیت اقدامات غیر قانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد که تمام توان و هستی خود را در راستای استقرار امنیت تهران در زمان فتنه به صورت شبانه روزی به کار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نکردند.
اینجانب و همه همکاران قضایی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متاثریم، اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در‌این ارتباط محقق گردیده بدون، اطلاع و خواست قضات رسیدگی‌کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.
زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران
۱۸ تیر ماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی شده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است، اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد زیرا حفظ حقوق شهروندی از اصول خدشه‌ناپذیر شرعی و اسلامی می‌باشد که ما نیز به تمسک از مولای متقیان معتقد و پایبند به آن بوده و هستیم.
۲ - دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارشات مراجع مختلف بر اساس ارجاع ریاست محترم قوه‌قضائیه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران ۱۸ تیر ۱۳۸۸ و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی‌تهران، بیمارستان‌های مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود ۱۰ ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در‌این پرونده از آنان شکایت شده بود، به نحو مشروح و مستدل در ۴۳ صفحه قرار منع پیگرد و رای بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی‌در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تایید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید.
بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضایی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضایی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند، اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد. زیرا صرف‌نظر از اینکه بر اساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارائه خواهد شد، حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر‌این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضایی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضایی قاضی اظهارنظر نیز آن را تایید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که این گونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد.
رسیدگی‌های قضایی در نظام جمهوری اسلامی نباید تحت تاثیر فضای سیاسی و موضع‌گیری‌های کسانی که سابقا به موجب انجام وظیفه قضایی از برخی قضات لطمه دیده‌اند، قرار گیرد و فضا را برای انتقام جویی شخصی و سیاسی برخی رسانه‌ها و جریانات خاص مهیا نماید رجاء واثق دارم قضاتی که با توکل به ذات احدیت و تنها برای رضای خداوند سبحان در جهت حفظ امنیت نظام با جرات و جسارت گام برداشته و از هیچ مجاهدتی دریغ نکردند، این اقدامات مخرب تبلیغی خدشه‌ای در ارزش کار آنان نداشته و انشاءالله نزد پروردگار عالم ماجور خواهند بود، چرا که خداوند می‌فرماید: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ.
ارسال نظر