رد پیشنهاد الزامی شدن ثبت ازدواج موقت

جمعی از نمایندگان زن سابق مجلس هنگام بررسی لایحه خانواده به مجلس آمدند/ عکس: خبرگزاری مهر

معاون حقوقی رییس‌جمهور: ‌اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم باید از حق طلاق برخوردار باشد

دنیای اقتصاد - بحث بر سر لایحه حمایت از خانواده در مجلس از روز گذشته وارد مراحل حساس خود شد. نمایندگان از روز گذشته وارد بررسی فصل «ازدواج» این لایحه شده‌اند که موضوعاتی همچون ازدواج موقت، ازدواج مجدد مردان و نیز بحث تعیین مالیات بر مهریه را در خود جای داده است. البته در جلسه علنی دیروز به دلیل اظهارنظرهای فراوان و مختلف، مصوبه چندان مهمی در این زمینه به دست نیامد و تنها پیشنهاد محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر درباره ثبت ازدواج موقت همانند ازدواج دائم، با رای منفی نمایندگان مواجه شد. با این حال، بحث بر سر ماده ۲۲ این لایحه که مفصلا به شرایط ثبت ازدواج موقت می پردازد، در جلسه آینده مجلس ادامه خواهد یافت.

در جلسه علنی دیروز، پنج زن عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس (کولایی، راکعی، راستگو، امانی و مصوری منش) بار دیگر در حاشیه مجلس حاضر شده بودند تا رایزنی‌های خود را برای جلوگیری از تصویب برخی مواد این لایحه ادامه دهند.

بر اساس تنها مصوبه دیروز مجلس در فصل ازدواج لایحه حمایت از خانواده، «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق،رجوع دوباره و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» در زمان بررسی این ماده (ماده ۲۱ لایحه) محمدجواد ابطحی با ارائه پیشنهادی خواستار الزامی شدن ثبت ازدواج موقت -مشابه ازدواج دائم- شد که این موضوع با مخالفت نمایندگان مواجه شد. موافقین این پیشنهاد از جمله زهره‌الهیان، نماینده تهران معتقد بودند که این کار رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست، بلکه تنها این ازدواج را نظام‌مند می‌کند، اما محمدرضا خباز نماینده کاشمر که از مخالفین ثبت ازدواج موقت، بود تاکید داشت که ثبت ازدواج موقت، نه تنها مفید نخواهد بود؛ بلکه باعث ایجاد اختلافات خانوادگی فراوانی خواهد شد.

در پایان پیشنهاد ابطحی در ارتباط با افزوده شدن ثبت ازدواج موقت در ماده ۲۱، تنها با ۴۵ رای موافق همراه شد و علی لاریجانی، رییس مجلس به شوخی در این باره گفت: بدجور رای نیاورد!

بر اساس دیگر مصوبات دیروز مجلس در لایحه حمایت از خانواده، «در حوزه‌های قضایی که مرکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.»

همچنین بر اساس ماده ۲۰، «مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت، نظر کارشناس خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را کتبا و مستدلا به دادگاه اعلام می‌کنند.» بر اساس تبصره این ماده نیز «دادگاه با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به صدور رای مبادرت می‌کند. مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد.»

واکنش معاون حقوقی رییس‌جمهور

در این میان اما فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت درباره لایحه حمایت از خانواده و نیز بحث ازدواج مجدد مردان تصریح کرد: ‌اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم باید از حق طلاق برخوردار باشد. وی دیروز در جمع خبرنگاران در مورد یکی از بندهای لایحه حمایت خانواده یعنی بحث‌ ازدواج مجدد آقایان گفت: اکنون در مجلس این موضوع با دو دیدگاه مواجه است، دیدگاهی که می‌گوید نباید شرط و شروطی برای آن گذاشت و نباید برای یک امر حلال ممنوعیتی ایجاد کرد. عده دیگر می‌گویند این حق نباید وسیله اضرار زن شود؛ بنابراین معتقدم که باید شروط زیادی برای ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در این دیدگاه رضایت زن اول می‌تواند یکی از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.

وی گفت: به نظر من پرداخت مالی حقوق زوجه باید در این ارتباط بسیار مهم در نظر گرفته شود و اگر کسی نتواند حقوق مالی زوجه اول را بدهد نباید بتواند ازدواج کند و از طرف دیگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد می‌دهند، باید به زن نیز حق طلاق داده شود و برای آن این حق در نظر گرفته شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: موقعی که دولت این لایحه را به مجلس داد یکسری شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد، ‌استطاعت مالی او و اینکه بتواند حقوق مالی زن اول را بدهد، به ویژه در بحث مهریه؛ اما وقتی این لایحه در مجلس مطرح شد، شروط دولت برداشته شد و شروط دیگری برای آن گذاشته شد که به نظر من باید مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد این امر در نظر گرفته شود. بداغی در مورد بحث مالیات بر مهریه نیز گفت: در این لایحه نوشته نشده است که از مهریه مالیات گرفته شود و حتی نگفته‌اند که مهریه در حد متعارف باشد؛ بلکه ارشاد کرده‌اند مهریه در حد متعارف باشد و اینکه پرداخت مازاد بر مهریه متعارف بنا بر بضاعت زوج باشد.