دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و در دومین روز از رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده، مواد دیگری از این لایحه را بررسی و تصویب کردند، اما باز هم به مواد جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ که درباره ازدواج موقت، ازدواج مجدد و اعمال محدودیت بر مهریه ازدواج است، نرسیدند. این در حالی است که پنج نماینده زن عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس روز گذشته، برای رایزنی درباره این مواد به مجلس شورای اسلامی رفته بودند. الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره‌های پنجم و ششم مجلس با حضور در مجلس و دیدار با علی لاریجانی، رییس مجلس دغدغه‌های خود را در مورد این لایحه با او در میان گذاشتند.

الهه کولایی، درباره این دیدار به ایلنا گفت: «ما اشکالات لایحه حمایت از خانواده را با رییس مجلس مطرح کردیم و رییس مجلس نیز دیدگاه‌های خوبی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده داشت.»

رد غیرعلنی شدن دادگاه‌های خانواده

اما نمایندگان دیروز مواد ۴ تا ۱۸ لایحه حمایت از خانواده را بررسی کردند. بر اساس مصوبات دیروز «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت ضرورت یا وجود الزام قانونی برای داشتن وکیل، دادگاه خود یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. دادگاه باید در رای صادر شده محکوم‌ علیه را به پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده نیز محکوم کند.»

نمایندگان همچنین تصویب کردند «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص مهجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور را دارد که در این حالت، دادگاه باید ادعای ضرورت را بررسی کند.»

بر اساس ماده ۷ مصوبه نمایندگان، «دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد، اما چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا تصمیم نگیرد، دستور صادر شده لغو و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.» با تصویب نمایندگان «دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به دعاوی طرح شده رسیدگی می‌کند» و «هرگاه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه در این خصوص تحقیق لازم را انجام و تصمیم‌گیری می‌کند.» همچنین «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی است، اما اگر طرف‌های دعوا شیوه‌های دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد، اما در نهایت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» در جلسه دیروز البته پیشنهاد غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌های خانواده مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و نمایندگان؛ ماده مربوط به آن را به دلیل مغایرت با اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

دادگاه می‌تواند ۲ بار دادرسی را به تاخیر بیندازد

نمایندگان مجلس «دادگاه‌ها را مجاز کردند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنها حداکثر تا ۲ بار به تاخیر بیندازد.»

مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده

با تصویب نمایندگان مجلس، «برای تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضائیه مکلف شد طی سه سال از تاریخ تصویب این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.»