نبرد برای آزادی اقتصادی

مترجم: گلچهره پاکدل

منبع: آمریکن هریتیج

در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار در تاریخ، آمریکا شاهد نزول رتبه خود از نظر شاخص آزادی اقتصادی بوده است. شاخص آزادی اقتصادی را بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال سالانه منتشر می‌کنند. آمریکا با امتیاز ۷۸ از ۱۰۰، رتبه خود را در میان کشورهایی که امتیازی بالاتر از ۸۰ دارند و می‌توانند اقتصاد خود را آزاد بنامند، از دست داده است. وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا را باید «تقریبا آزاد» نامید. چطور این اتفاق افتاده است؟ چطور می‌توان این مشکل را چاره کرد و آمریکایی‌ها را قادر ساخت که آزادی اقتصادی از دست رفته شان را دوباره به دست آورند؟

این یادداشت کوتاه نگاهی به آزادی اقتصادی آمریکا دارد و شرایط ایالات متحده را با سایر کشورهای جهان مقایسه می‌کند. در ادامه برنامه‌ای ساده اما مهم پیشنهاد می‌شود تا بتوان اقتصاد آمریکا را دوباره به جایگاه پیشینش بازگرداند: کشوری که پیشتاز آزادی‌های اقتصادی بود.

طبق شاخص آزادی اقتصادی ایالات متحده هشتمین اقتصاد آزاد جهان در سال ۲۰۱۰ است. امتیازش نسبت به سال قبل ۷/۲ واحد نزول کرده که کاهش آزادی‌های مالی و پولی و حقوق مالکیت را پیرو اصلاحات انجام شده نشان می‌دهد. در کل آمریکا شاهد بزرگ‌ترین نزول میان ۲۰ اقتصاد قدرتمند جهان بوده است. در ناحیه آمریکای شمالی اکنون ایالات متحده پس از کانادا در جایگاه دوم قرار گرفته است.

پاسخ مداخله جویانه دولت آمریکا به بحران مالی و اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، در کاهش آزادی اقتصادی و چشم‌انداز رشد بلندمدت تاثیر داشته است. نااطمینانی‌های موجود درباره اصلاحات قانونی که هنوز در حال انجامند در کنار بسته‌های محرک سیاسی، به کارآفرینی لطمه زده و روند ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی کند شده است. شعارهای «جنس آمریکایی بخرید» که در قوانین محرک اقتصادی آمده در کنار ناتوانی در رسیدن به توافقات تجاری با پاناما و کلمبیا و کره جنوبی، رهبری آمریکا در تجارت آزاد نیز تضعیف شده است.

در این بین، نرخ مالیات‌ها پیوسته رو به افزایش است و مخارج عظیم محرک اقتصادی هم کسری‌های بی‌سابقه به وجود می‌آورند. طرح نجات بنگاه‌های مالی پرسش‌های اساسی درباره حقوق مالکیت پیش کشیده است. برنامه جدید مراقبت‌های بهداشتی میلیاردها‌ دلار بر مخارج برنامه‌های مراقبت‌های پزشکی کشور می‌افزاید و به همه این‌ها اضافه کنید کسری دولت‌های ملی و فدرال را توام با دگرگونی اساسی ساختار پاداش دهی.

در مقدمه قانون اساسی آمریکا آمده است: «هدف از این قانون تضمین آزادی ما و آیندگانمان است.» امروز این آزادی تحت حمله قرار گرفته و تهدید آن درست مانند زمان اعلامیه استقلال از جانب دولتی می‌آید که تبدیل به نابودگر «زندگی، آزادی و شادمانی» شده است.

بازپس گرفتن پیشتازی در آزادی اقتصادی برای آمریکایی‌ها چندان آسان نخواهد بود. تقریبا در تمام حوزه‌ها اقدامات جدی برای غلبه بر برخی منافع سیاسی خاص باید صورت گیرد. طبق معمول سیاست به تنهایی هم کافی نخواهد بود. در واقع اساسا مساله همین است که سیاست باز از مسیر خود خارج شده و دولت روزانه در حوزه‌هایی دخالت می‌کند که تا پیش از این برای آمریکایی‌ها کاملا خصوصی بود.

به انقلاب احتیاجی نداریم؛ اما باید حقوقی را که زمانی انکارناپذیر تصور می‌شدند، بار دیگر به خودمان بازگردانیم؛ حقوقی که توسط پایه‌گذاران و نسل‌های پیشین آمریکایی حفاظت شده بود. زمان عمل همین حالا است، برای آنکه آزادی اقتصادی را به آمریکابازگردانیم.

قدم به قدم تا رسیدن به قله آزادی‌های تجاری! ابتدا باید استراتژی راه را مشخص کرد و سپس دامنه حوزه‌هایی که نیازمند اصلاح هستند. باید برای شنیدن انواع پیشنهادها گوش‌هایمان را باز نگاه داریم و باید پیش از آنکه شاهد نزول بیشتر آزادی و سلب حقوق مسلم افراد باشیم وارد عمل شده و مسیر مستحکم آینده‌مان را همین امروز بسازیم.