صدور سند پلیس برای اثبات مالکیت خودرو کافی است

سرهنگ محبی: نقل و انتقال خودرو در دفترخانه هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌کند

رییس دفتر حقوقی پلیس راهور با بیان اینکه مراجعه به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو هزینه‌های مردم و سفرهای درون شهری را افزایش می‌دهد گفت: سندی که پلیس صادر می‌کند برای اثبات مالکیت کافی است. سرهنگ اصغر محبی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بحث نقل و انتقال خودرو افزود: مسوولان دفترخانه‌ها در چند ماه اخیر موضوع را به نحوی مطرح می‌کنند که گویی پلیس در بحث نقل و انتقال خودرو وظیفه دفترخانه‌ها را بر عهده گرفته است. وی ادامه داد: این موضوع که از این پس پلیس وظیفه دفترخانه‌ها را انجام می‌دهد صحت ندارد و قرار نیست چنین اتفاقی در کشور رخ دهد، زیرا پلیس از سال‌های گذشته تاکنون تنها به وظایف خود در این موضوع عمل کرده است. رییس دفتر حقوقی پلیس راهور گفت: وظیفه شماره گذاری و تعویض پلاک از ابتدا بر عهده پلیس بوده است و از این پس نیز پلیس تنها به وظایف خود عمل می‌کند. وی عنوان کرد: سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نو شماره بودن برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می‌کند از نظر قانونی کافی است. محبی با بیان اینکه بر اساس این سند مالکیت که یک سند رسمی است، فرد مالک خودرو محسوب می‌شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودرو خود به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کنند که از نظر پلیس این مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد، بلکه افراد تنها برای اطمینان خاطر خود اقدام به این کار می‌کنند. رییس دفتر حقوقی پلیس راهور گفت: مراجعه به دفترخانه‌ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است، اما ضروری و لازم نیست، زیرا سند مالکیت صادر شده از سوی پلیس برای اثبات مالک بودن افراد کافی است. وی تصریح کرد: پلیس قصد ندارد مانع انجام چنین اقداماتی از سوی دفترخانه شود بر همین اساس مردم برای مراجعه به این مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند، اما انجام چنین کاری نه تنها موجب افزایش هزینه‌های جاری مردم می‌شود، بلکه سفرهای درون شهری را نیز افزایش می‌دهد. وی گفت: موضوع دیگری که دفترخانه‌ها در این زمینه مطرح می‌کنند واگذاری بحث نقل و انتقال خودرو بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی است، اما موضوع شماره‌گذاری و تعویض پلاک یک موضوع حاکمیتی است و نمی‌توان این موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد. رییس دفتر حقوقی پلیس راهور افزود: وسیله نقلیه و استفاده از آن تبعات امنیتی - انتظامی دارد که باید پلیس بر آن نظاره‌گر باشد، بر همین اساس واگذاری این موضوع به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.