مجلس قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها را اصلاح کرد
تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی به شهرداری‌ها
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن این امکان برای شهرداری‌ها و سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها فراهم شد تا بتوانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. بر اساس این گزارش، نمایندگان روز چهارشنبه کلیات طرح «اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن» را با ۱۲۶ رای موافق به تصویب رساندند.
در بررسی جزئیات این طرح و براساس ماده واحده مصوب، عبارت «در بانک‌ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ حذف و تبصره ذیل به عنوان تبصره سه اصلاح و تبصره‌های یک و دو به آن الحاق گردید.
بر اساس قانون قبلی، «وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، اعم از اینکه در بانک‌ها یا در تصرف شهرداری‌ها یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلف‌اند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب به خسارت تاخیر تادیه و به محکوم له پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود، از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.» که در جلسه دیروز نمایندگان به حذف کلمات «در بانک‌ها و یا» در جمله اول رای دادند. براساس تبصره یک مصوب مجلس نیز «بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی مشمول این ماده مستثنی می‌شوند.» براساس تبصره دو هم «شهرداری‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.»
دیگر تبصره این ماده واحده نیز تاکید می‌کند: «چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.»
مسوولیت تضامنی برای آلوده‌کنندگان دریا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی لایحه حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی؛ مالکان، بهره‌برداران و مسوولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون را برای جبران کلیه خسارت ناشی از آلودگی و کلیه هزینه‌های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست‌محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی دارای مسوولیت تضامنی اعلام کردند.
مجلس شورای اسلامی همچنین سازمان بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارات به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرایم این قانون بر حسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی را معرفی کرد.
بر اساس این قانون مبالغ خسارات دریافت شده تحت عنوان جبران خسارت وارده به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و ۱۰۰ درصد آن بر اساس بودجه سالانه منحصرا برای بهبود، ارتقای کیفیت، بهسازی، احیای و بازسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمان‌های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست، شیلات ایران و نیروهای مسلح اختصاص یافته و هزینه می‌شود. جرایم نقدی موضوع این قانون نیز هر سه سال یکبار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران افزایش می‌یابد.
بر اساس مصوبه دیگر این قانون، قوه قضائیه موظف است در هر یک از استان‌های ساحلی، محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد و بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آب‌ها همچنان برعهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شد.
استفساریه برای رفع تبعیض از کارکنان ناجا
در جلسه علنی دیروز مجلس همچنین یک فوریت طرح استفساریه مواد ۷۴ و ۷۹ و ۸۳ قانون ناجا در دستور کار قرار گرفت که با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.
براین اساس این گزارش، طراحان در دلایل توجیهی ارائه این طرح آورده اند: «با توجه به اینکه با وجود تصریح قانون در تبصره ۲ ماده ۳ قانون ناجا موادی از قانون از جمله مواد ۷۴ و ۷۹ و ۸۳ در خصوص تعداد کثیری از پرسنل رزمنده و ایثارگر ناجا که در طول هشت سال دفاع مقدس زحمات زیادی را خود و خانواده‌هایشان محتمل شده بودند و اکثر قریب به اتفاق آنها استخدامی بعد از انقلاب نیز بودند، اجرا نگردیده و باعث ایجاد تبعیض شده و موجبات نارضایتی آنان و خانواده‌هایشان را فراهم کرده است، این طرح تدوین شده است.»
در این استفساریه که دیروز در مورد یک فوریت آن رای‌گیری شده و به تصویب رسید، آمده است: «آیا مواد ۷۴، ۷۹ و ۸۳ قانون ناجا با عنایت به صراحت تبصره ۲ ماده ۳ همان قانون شامل افرادی که برابر قوانین سازمان‌های قبل خود استخدام و مدرک تحصیلی اخذ و تحویل کرده‌اند نیز می‌شود؟» که پاسخ این استفساریه در طرح ارائه شده مثبت است.
ارسال نظر