نگاه
شب امتحانی بودن اعتبارات عمرانی
در هیاهوی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوبه انتقال کارمندان از تهران و لایحه برنامه پنجم، برخی از مشکلات- تاریخی مالی دولتی- که ممکن است منافع حاصل از حل آن کمتر از هدفمندی یارانه‌ها نباشد، گم شده است. برخی از این مشکلات به دلیل قدیمی بودن، به یک مساله عادی و امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و اصولا به آن هرگز به عنوان یک مشکل نگریسته نمی‌شود تا جهت حل آن چاره‌اندیشی شود.
اباذر معین کفیلی *
در هیاهوی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوبه انتقال کارمندان از تهران و لایحه برنامه پنجم، برخی از مشکلات- تاریخی مالی دولتی- که ممکن است منافع حاصل از حل آن کمتر از هدفمندی یارانه‌ها نباشد، گم شده است. برخی از این مشکلات به دلیل قدیمی بودن، به یک مساله عادی و امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و اصولا به آن هرگز به عنوان یک مشکل نگریسته نمی‌شود تا جهت حل آن چاره‌اندیشی شود. یکی از این مشکلات مربوط به بودجه و مدیریت مصرف اعتبارات عمرانی است. با وجود اینکه سال مالی عمرانی ۱۶ماه است بخش اعظم آن در آخرین روز سال مالی- یعنی سی و یک تیرماه سال بعد- به مصرف می‌رسد و در صورت عدم جذب اعتبارات عمرانی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا دهم مردادماه مانده اعتبارات مصرف نشده را به خزانه برگشت دهند (قانون اصلاح ماده ۶۳و۶۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور) به همین بهانه قصد داریم به برخی از مشکلات اعتبارات عمرانی بپردازیم.
در هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس مساله‌ای که مایه مباهات و فخر دولت‌ها می‌شود، این است که اعلام می‌نمایند بودجه عمرانی نسبت به سال قبل رشد خوبی داشته است؛ اما نکته مغفول این است که همه ساله به دلیل عدم پیش‌بینی کمتر از واقع اعتبارات هزینه‌ای، متمم بودجه با کاهش اعتبارات عمرانی اصلاحیه بودجه ارائه می‌شود.
اما دامنه مشکلات اعتبارات عمرانی به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که در فرآیند مالی مصرف اعتبارات، بایستی منابع درآمدی وصول شود تا به تناسب آن مجوز هزینه‌کرد اعتبارات (یا همان تخصیص) صادر شود. از آنجا که بخش اعظم اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و دستمزد) ماهیت اجتناب‌ناپذیر دارند تخصیص آن (مجوز خرج) تقریبا به صورت کامل صادر می‌شود. با توجه به عدم تحقق درآمدها و نبود منابع مالی کافی لاجرم، برای‌درصدی از کل اعتبارات عمرانی -که بعضا به زیر پنجاه‌درصد می‌رسد- مجوز خرج داده می‌شود که این امر موجب می‌شود، پیشرفت پروژه‌ها طبق برنامه زمانبندی انجام نپذیرد که علاوه بر افزایش قیمت تمام شده و غیر قابل توجیه شدن برخی از پروژه‌ها، موجبات نارضایتی مردم به دلیل تاخیر در بهره‌برداری طرح‌ها در زمان وعده داده شده را فراهم می‌نماید.
اما در مرحله اجرایی پروژه‌ها با توجه به اینکه سال مالی اعتبارات عمرانی ۱۶ماه - از اول فروردین سال تا پایان تیر ماه سال بعد- است از طرفی دستگاه‌های اجرایی نسبت به میزان منابع مالی (تخصیص قطعی) عمرانی خود اطلاع ندارند، بنابراین نمی‌توانند جهت اجرای پروژه‌های خود برنامه‌ریزی لازم از جمله برگزاری تشریفات مناقصه، انعقاد قرارداد و..... را انجام دهند.
با این وجود فقط ممکن است، پروژه‌ها فقط به صورت کاغذی با مبادله موافقتنامه انجام پذیرد؛ چرا که در صورت اجرای آن ممکن است منابع لازم تامین نشود و مدیران اجرایی را با مشکل مواجه نماید. به دیگر سخن مسوولان اجرایی -که عملا در ۱۲ماه اول سال به قول معروف کژدار و مریز با تخصیص‌های فصلی(غیر قطعی) سر می‌کنند- در نهایت در پایان اسفند با توجه به اطمینان از میزان دریافتی، نسبت به اجرای پروژه تصمیم‌گیری می‌نمایند.
اما نکته جالب‌تر این است که پس از دریافت تخصیص نهایی، بیشتر دستگاه‌های اجرایی به‌رغم فرصت باقیمانده چهار ماهه تا تیرماه، بهترین زمان هزینه‌کردن بودجه عمرانی را روز آخر؛ یعنی سی و یک تیر(شب امتحان) تشخیص می‌دهند!!! و در همین روز ناگزیرند جهت جلوگیری از برگشت بودجه عمرانی به خزانه و مورد سوال واقع شدن احتمالی، روی کاغذ و در صورتحساب‌ها -و نه واقعی- بودجه عمرانی را جذب نمایند تا در فرصت مناسب دیگر به صلاحدید رییس دستگاه به صورت واقعی به تدریج هزینه شود!!! لازم به ذکر است که مصرف اعتبارات به این شکل، بستر مناسب برای مفسده‌های مالی احتمالی را مهیا می‌سازد.
اما نکته مهم‌تر و در عین حال تاسف‌برانگیزتر آن است که این رویه غلط، تا آنجا پیشرفته که به صورت امری عادی و اجتناب‌ناپذیر و غیر‌قابل‌اصلاح مطرح می‌شود که امید است با ایجاد‌ساز و کارهای لازم زمینه ایجاد انضباط مالی در بودجه عمرانی مهیا شود. بدون شک منافع حاصل از چنین اصلاحاتی اگر بیشتر از افزایش کمی بودجه‌های عمرانی نباشد کمتر نیست.
علی‌ای حال پیشنهاد می‌گردد:
۱ - در زمان تنظیم لایحه بودجه به جای ایجاد تعادل کاغذی بین دریافت‌ها و پرداخت‌ها لایحه بودجه با استفاده از شیوه‌های نوین علمی بودجه‌ریزی تهیه گردد تا عمل تخصیص اعتبار عمرانی در طول سال به صورت واقعی میسر گردد.
۲ - ابلاغ تخصیص براساس گزارش‌های مبتنی بر واقعیات از پیشرفت پروژه‌ها.
۳ - حذف پروژه‌های عمرانی از دستگاه‌هایی که فاقد امکانات مهندسی لازم (دفتر فنی و..) جهت اجرای پروژه‌ها می‌باشد؛ بنابراین ضروری است این پروژه‌ها طبق قانون به متولیان اصلی آن سپرده شود. (یعنی پروژه‌های مربوط به ساخت و‌ساز ادارات دولتی به مسکن و شهرسازی، مدارس به نوسازی مدارس، ورزش به سازمان تربیت بدنی و... واگذار شود)
۴ - الزام دستگاه‌های نظارتی به حسابرسی عملیاتی در کنار حسابرسی رعایت (قانون)جهت کاهش بهای تمام شده پروژه‌های عمرانی نسبت به پروژه‌های متناظر بخش خصوصی.
۵ - انجام وظیفه نظارتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت سابق) در راستای اجرای تبصره ماده ۹۰ قانون محاسبات کشور
۶ - آشنا ساختن مدیران با ضرورت‌ها و اهمیت بودجه عمرانی در اقتصاد کشور و آموزش قوانین و مقررات مالی از الزامات انکار‌ناپذیر تسریع در انجام پروژه‌ها می‌باشد.
* کارشناس حسابداری
ارسال نظر