منبع: اکونومیست
ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی
قسمت دوم: پاسخ به این سوال با تاکید بر مفهوم بهره‌وری نیروی انسانی

نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، این مبحث را به چالش کشیده است. مطالعه این پاسخ‌ها چه بسا که بتواند گره گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه و شاید کشوری همچون کشور ما هم باشد.
در سال‌های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب نموده است که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه‌های چینی در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها می‌دانند. این یادداشت با استفاده از پاسخ‌هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال در نشریه اکونومیست داده‌اند، تلاش می‌کند در چندین قسمت این موضوع را تشریح نماید.
در قسمت اول نظرات آقایان یانگ یائو، اقتصاددان چینی و استفن کینگ اقتصاددان بریتانیایی تشریح گردید. یانگ یائو صراحتا به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، پاسخ منفی داد. یانگ یائو با اشاره به موضوع نقطه بازگشت لویس(اثر لویس) تلاش می‌کرد اثبات کند که هنوز زمان بازگشت به نقطه لویس فرا نرسیده است. استفن نیز با اشاره به مفهوم بهره‌وری معتقد بود آنچه مهم‌تر از افزایش دستمزدها است، بهره‌وری است و دلیل واقعی افزایش قیمت‌ها را در افزایش بهره‌وری می‌دانست.
در قسمت دوم تلاش می‌کنم با ترجمه و تشریح دو پاسخ دیگر از مجموعه پاسخ‌هایی که به سوال نشریه اکونومیست ارائه گردیده است، بخشی از ابعاد این بحث را تشریح نمایم. در قسمت قبلی به موضوع اثر لویس (نقطه بازگشت لویس) و همچنین موضوع بهره‌وری اشاره گردید.
در پاسخ‌های تایلر کاون و آروید سابرامانیان که برای قسمت دوم انتخاب گردیده‌اند مجددا از همین دو موضوع برای پاسخ به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، استفاده شده است.
هر چند تایلر پاسخ واضحی به این سوال نداده است، اما آروید نظرات یانگ یائو را نقد نموده است و پیش‌بینی کرده است که سطح دستمزدها در حال افزایش خواهد بود و اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
تایلر کاون، استاد اقتصاد در دانشگاه جورج ماسون آمریکا در پاسخ به سوال اکونومیست سعی کرده است نگاه متفاوتی را ارائه کند. او با طرح مفهوم بهره‌وری اساسا طرح چنین سوالی را به چالش می‌کشد. تایلر معتقد است نیروی کار چینی ارزان نشده است، بلکه بهره‌وری خویش را افزایش داده است و در واقع هزینه‌ای که بر تولید‌کننده تحمیل می‌کند، تغییر نیافته است. تایلر این اتفاق را با نگاهی مثبت ارزیابی می‌کند. نظرات تایلر را مطالعه بفرمایید.


تایلر کاون: آنچه مهم است افزایش بهره‌وری است

حداقل در مقایسه با معیارهای کشورهای غربی هنوز هم دستمزد نیروی کار در کشور چین بسیار پایین است. برای مثال، حداقل دستمزد در شهر شنزن که یکی از فعال‌ترین مناطق اقتصادی چین است، هنوز 160‌دلار در ماه است. در بسیاری از مناطق، دستمزدها خیلی پایین‌تر است. این سخن بدان معنا نیست که دستمزدها در همه جای چین اینقدر پایین است، اما واقعیت این است که چین خیلی فقیرتر است از آنچه مردم دنیا تصور می‌کنند.
متمرکز شدن بر سطح دستمزدها به منظور شناخت اقتصاد چین روش صحیحی نیست. باید پرسید استخدام‌کننده یک کارگر در مقابل پرداختی که به او می‌کند چه چیزی به دست می‌آورد. آنچه بایستی مورد توجه قرار بگیرد، این است که دلیل افزایش دستمزدها در چین افزایش بهره‌وری است.
کارگران چینی نشان داده‌اند که بهره‌وری بیشتری دارند. افزایش بازده‌ای که سرمایه‌گذاران از هر کارگر به دست می‌آورند، باعث افزایش دستمزد کارگران نیز گردیده است.
این واکنش؛ یعنی افزایش دستمزدها در پاسخ به بهره‌وری مضاعف انگیزه‌های نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده و خود باعث افزایش مجدد بهره‌وری خواهد گردید. به صورت کلی می‌توان گفت مفهوم دستمزدهای پایین مفهومی نارسا است. انتقال نیروی کار از روستاها و ییلاقات به صنایع صادرات محور و پروژه‌ها منافعی دوطرفه دارد: دستمزدهای بیشتر برای نیروی کار و محصولات ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان خارجی. افزایش دستمزدها در چین یک خبر بد نیست؛ بلکه یک خبر خوب است، بدین معنا که اقتصاد جهانی از ظرفیت نیروی کار ارزان استفاده نموده و از این طریق استانداردهای زندگی افزایش خواهدیافت.
افزایش دستمزد نیروی کار چینی می‌تواند بدین معنا باشد که اقتصاد چین هزینه بیشتری را متحمل خواهد شد و از این طریق صادرات آمریکا و اروپا افزایش خواهد یافت و به تعادل مجدد اقتصاد جهانی کمک خواهد شد. اما شاید هم بتوان گفت اگر اقتصادهای ثروتمند به کارگر ارزان‌تری نسبت به نیروی کار فعلی نیاز داشته باشند، این نیروی کار را می‌توانند از کشورهای دیگر شامل بخش‌هایی از کشورهای پرجمعیت آفریقایی تامین کنند. (در واقع آنچه مهم است، بهره‌وری نیروی کار است وگرنه کشورهای غربی شاید بتوانند نیروی کار ارزان را از کشورهای پرجمعیت آفریقایی تهیه کنند).
آروید سابرامانیان هندی‌الاصل و اقتصاددان حاذقی است که در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مختلفی از جمله موسسه تحقیقاتی صندوق بین‌المللی پول مشغول است. آروید در پاسخ به سوال نشریه اکونومیست تلاش کرده است با استفاده از مفاهیمی همچون اثر لویس و اثر BS پاسخی متفاوت برای این سوال ارائه کند. لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش‌بینی می‌کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته با سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه‌ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می‌گردد. با توجه به اثر لویس می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش دستمزدها در چین نیز می‌تواند شرایط اقتصادی دنیا را متحول کند. آروید با استفاده از مفهوم اثر BS سعی کرده است که توضیح دهد، اثر لویس بر اثر BS غلبه خواهد نمود. اثر BS به شرایطی اطلاق می‌گردد که رشد بهره‌وری علاوه بر اینکه باعث افزایش دستمزدها می‌شود باعث افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری نیز می‌گردد و می‌توان گفت که به دلیل افزایش قیمت‌ها در واقع دستمزد واقعی تغییری نمی‌یابد. آروید با اشاره به مبحث مهمی توضیحات جذاب‌تری ارائه می‌کند. او معتقد است: افزایش دستمزدها اقتصاد چین را مجبور خواهد کرد در نرخ ارز خود به نفع اقتصاد سایر کشورها تجدید نظر کند. نظرات آروید در ذیل تشریح گردیده است.


آروید سابرامانیان:
سیاست‌و‌جمعیت دو عاملی است که نقطه بازگشت را نزدیک می‌کند

از منظر توسعه،یکی از توضیحاتی که می‌توان در مورد بالا نگه‌داشتن نرخ ارز در چین مطرح کرد، این توضیح است که اثر لویس اثر BS را مغلوب نموده است. اثر (BS (Balassa-Samuelson به شرایطی اطلاق می‌گردد که رشد بهره‌وری علاوه بر اینکه باعث افزایش دستمزدها می‌شود، باعث افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری نیز می‌گردد. در این حالت از آنجا که در عرصه بین‌المللی قیمت کالاهای تجاری (کالاهایی که قابلیت بازرگانی دارند) ثابت است، افزایش در قیمت کالاهای غیرتجاری (کالاهایی که معمولا در داخل کشور مصرف می‌گردند) همسان با تقویت نرخ ارز در چین است (real exchange rate appreciation). هر چند که دستمزد اسمی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها در واقع دستمزد واقعی تغییری نمی‌یابد. در واقع همان گونه که لویس فرض می‌کند اثر بی‌اس رقیق گردیده است؛ یعنی رشد بهره‌وری منجر به افزایش قیمت‌های داخلی نشده است.
بالا بودن تصنعی نرخ ارز یکی از جلوه‌های اقتصادی مرتبط با موضوع فوق است. موضوع دیگر مرتبط با این بحث این است که چقدر از تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور از طریق سهم هزینه دستمزد تامین می‌گردد یا به عبارت دیگر چه میزان از افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق بالابودن سهم هزینه دستمزد ایجاد می‌گردد. مخصوصا از اوایل دهه ۲۰۰۰ این دو جلوه کاملا در آمار اقتصاد چین مشهود است.
اخیرا نشانه‌های جدیدی مشاهده می‌گردد که اثر بی‌اس را راحت‌تر می‌توان توضیح داد. افزایش دستمزدها که اخیرا صورت گرفته است، دلایلی دوره ای(cyclical) دارد. دوره کنونی شرایطی را اقتضا می‌کند که دستمزدها افزایش یافته است و چه بسا که در دوره بعدی دستمزدها کاهش یابد. محرک سیاست جامع اقتصادی چین به همراه سیاست جذب سرمایه‌ها یک فشاری برای حرکت دستمزدها به سمت بالا بوده است؛ اما دو عامل ساختاری و کلیدی دیگر روز به روز مهم‌تر می‌شود. این دو عامل عبارتند از: عامل سیاست و عامل جمعیت. این دو عامل مهم است که باعث می‌شود اثر بی‌اس اثر لویس را به زودی مغلوب کند.
دنی رودریک (Dani Rodrik) اثبات کرده است که افزایش عوامل فوق؛ یعنی مشارکت عامل سیاست و تقویت نهادهای دموکراتیک، قدرت چانه‌زنی بیشتری به نیروی کار حتی موثرتر از عامل سرمایه می‌دهد و به این دو عامل اجازه می‌دهد که سهم بیشتری به خودشان اختصاص دهند. یکی از نشانه‌های افزایش فضای بازتر در چین همین نیروی کاری است که هنوز به وسیله واکنش‌های سنتی سرکوب‌کننده از دور خارج نشده است و جسورانه برای دستمزد و منافع بیشتر اصرار می‌ورزد.
در مورد بحث جمعیت مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی جدی بین و ترکیب جمعیتی و بالا نگه‌داشتن نرخ ارز وجود دارد به این صورت که سهم بیشتر جمعیت نیروی کار امکان راحت‌تری برای حمایت از کم ارزش‌گذاری (Undervaluation) پول ملی (بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز) ایجاد می‌کند. از این بحث می‌توان نتیجه گیری کرد که ترکیب سنی جمعیت چین وکاهش تدریجی اندازه جمعیت نیروی کار چین نشانه‌ای است که تا حدودی می‌تواند بالا نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت‌های داخلی و ارتباط آنها با اثر BSرا توضیح دهد.
نرخ ارز در چین در آینده به نفع سایر کشورهای جهان تعدیل خواهد گردید و این عدم توازن به مرور مرتفع خواهد گردید. فشار رقابت با چین برای کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمتر خواهد شد و به آنها فرصت بیشتری برای تولید کالاهای تجاری و حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی داده می‌شود. این فرصت در کشورهای مذکور این توانمندی را ایجاد می‌کند که راهی برای برون رفت از توسعه‌نیافتگی و حرکت به سوی توسعه را بیابند. راه طی شده‌ای که باعث موفقیت چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی شده است. البته این دگرگونی هزینه‌هایی نیز دارد. مصرف‌کنندگان کالاهای چینی در سراسر دنیا مجبورند، هزینه پایان یافتن دوره کالاهای ارزان در چین را بپردازند تا دنیا بتواند این منافع را کسب کند.