تغییرات توزیع درآمد پس از یارانه‌ها

دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف درباره مطلبی که اخیرا به نقل از وی در برخی رسانه‌ها انعکاس یافت، در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد، توضیحاتی را حول دو محور ویژگی‌های تورم در ایران و چگونگی مواجهه با آن و وضعیت دهک‌های درآمدی پس از افزایش قیمت انرژی ارائه کرد. به گفته مسعود نیلی، کشورها به لحاظ وضعیت تورم به ۳ دسته کشورهای دارای ابرتورم، تورم‌های مزمن و تورم پایین تقسیم می‌شوند که بر این اساس برخی از کشورها تا دهه ۹۰ جزو کشورهای ابرتورم محسوب می‌شدند. همچنین کشورهایی که برای یک دوره طولانی از تورم دو رقمی برخوردارند جزو کشورهای با تورم مزمن به حساب می‌آیند و کشورهای با تورم زیر ۵ درصد هم‌اکنون کشورهای تورم پایین هستند که البته این رقم قبلا زیر ۱۰ درصد بود؛ یعنی کشورهایی که زیر ۱۰ درصد تورم داشتند با تورم پایین محسوب می‌شدند.

وی در توضیح این مطلب افزود: تورم در کشورهای ابرتورم را بسیار ساده‌تر از کشورهای دارای تورم مزمن می‌توان کاهش داد؛ چراکه فشارهای اجتماعی وارد به جامعه در کشورهای ابرتورم باعث می‌شود که اجماع سریع برای حل تورم ایجاد شده و در نتیجه سیاست‌های مقابله با تورم به کار گرفته شود. نیلی ادامه داد: در نقطه مقابل در کشورهایی که دارای تورم مزمن هستند به دلیل استمرار در بازه زمانی طولانی‌مدت، عملا باعث تطبیق ساختارهای اقتصادی با آن تورم مزمن شده و خروج از این شرایط را بسیار دشوار می‌کند.

این اقتصاددان ، ایران را کشوری دارای تورم مزمن دانست که به دلیل نوع رابطه مالی میان دولت و مردم، کاهش تورم در این کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست. او با اشاره به اینکه عده‌ای از این تورم مزمن منتفع می‌شوند، گفت: پایین آوردن تورم در کشورهایی که تورم مزمن دارند، معمولا ساده نیست. از آنجا که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران به نحوه تامین مالی دولت‌ها بازمی‌گردد و تامین مالی دولت‌ها هم در نتیجه رابطه‌ای است که به صورت بلندمدت میان دولت‌ها و مردم شکل گرفته است؛ بنابراین مادامی که رابطه مالی میان دولت و مردم تغییر نکند، بخش قابل‌توجهی از آن تورم مزمن قابل کاهش نیست. به عقیده نیلی، بخشی از تورم در اقتصاد ما، ناشی از نحوه تامین مالی دولت است و تا زمانی که اصلاحات در این رابطه صورت نگیرد، باید این موضوع را به صورت یک واقعیت پذیرفت.

نیلی در ادامه خاطرنشان کرد: معنی پذیرفتن این واقعیت این است که متغیرهایی که معمولا به دلیل برداشت نادرست از علل تورم ثابت نگه داشته یا خیلی کند تغییر می‌کنند، متناسب با تورم تغییر کنند. وی این متغیرها را، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نیز برخی از قیمت‌هایی که توسط دولت تعیین می‌شوند، عنوان کرد.

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف در مورد وضعیت دهک‌های درآمدی پس از افزایش قیمت انرژی، با اشاره به تحقیقی که زیر نظر او انجام شده و نتایج آن اخیرا از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، تصریح کرد: در آن کتاب درباره اینکه با افزایش قیمت انرژی، آثار رفاهی روی دهک‌های مختلف درآمدی چگونه خواهد بود، توضیحاتی به طور کامل داده شده است.

وی افزود: بررسی تغییر وضعیت نسبی - رفاهی دهک‌های مختلف درآمدی شهری و روستایی با فرض پرداخت نقدی به ۷ دهک درآمدی نشان می‌دهد؛ چنانچه در مرحله اول اجرای قانون یارانه‌ها قیمت انرژی به طور متوسط ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ یعنی به طور متوسط دو برابر شود، تغییر نسبی وضعیت رفاهی دهک‌های درآمدی بسیار حساس به تورم ایجاد شده خواهد بود.

نیلی در توضیح بیشتر این مطلب خاطرنشان کرد: چنانچه تورم حاصل از اجرای طرح بالاتر از ۲۵ درصد باشد، وضع گروه‌های بسیار کمی از جامعه در کوتاه‌مدت به صورت نسبی در مقایسه با قبل از افزایش قیمت‌ها، بهبود پیدا خواهد کرد. این در حالی است که چنانچه تورم کمتر از ۲۰ درصد باشد براساس مطالعات صورت گرفته ۴۵ درصد از جامعه که عمدتا گروه‌های کم‌درآمد روستایی و شهری هستند، بهبود وضعیت خواهند داشت و ۵۵ درصد از جامعه نیز وضعیت نسبی بدتری پیدا می‌کنند.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف افزود: اگر تورم حاصل از اجرای طرح ۳۰ درصد باشد، وضعیت حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور به طور نسبی در کوتاه‌مدت بهبود پیدا خواهد کرد و این ۱۷ درصد شامل دهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم روستایی و دهک اول شهری خواهند بود و از دهک دوم شهری به بعد، وضعشان بدتر خواهد شد. البته این مربوط به تغییرات کوتاه‌مدت است و طبیعتا اگر سیاست‌های اصلاح قیمت انرژی در چارچوب یک بسته اقتصاد کلان طراحی شده و به نحو مناسبی اجرا شود، انتظار داریم به تدریج با بزرگ شدن اندازه اقتصاد وضعیت همه بهبود پیدا کند.

نیلی، تفاوت بین شاخص قیمت در شرایط قبل از افزایش قیمت انرژی و بعد از آن را دارای ۴ مولفه دانست و گفت: جزء اول تورمی است که در اقتصاد کشورمان هست و در حال حاضر وجود دارد، جزء دوم شامل افزایش شاخص قیمت در نتیجه افزایش قیمت انرژی است و جزء سوم مربوط به آن است که انضباط پولی - مالی دولت چگونه باشد. به عبارت دیگر آیا پس از افزایش قیمت انرژی، دولت و بانک‌ مرکزی سیاست‌های انبساطی در پیش خواهند گرفت یا انقباضی.

نیلی جزء چهارم را انتظارات تورمی عنوان کرد و افزود: نکته اصلی در خصوص بحث تورم به دو جزء انتظارات تورمی و چگونگی سیاست پولی - مالی دولت مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که جزء سوم تابع آن است که دولت در رفتار خود چقدر انضباط پولی و مالی دارد و در ارزیابی دقیق اثرات افزایش قیمت‌ها از چه توان کارشناسی برخوردار است و تا چه حد اتفاقات پس از افزایش قیمت انرژی را به درستی پیش‌بینی کرده است. رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف در پایان خاطرنشان کرد: انتظارات تورمی نیز تابع آن است که دولت در تغییر قیمت‌ها تا چه حد از مقبولیت اجتماعی برخوردار است و مردم نیز تا چه اندازه به سیاست‌گذاران اعتماد دارند.