لاول برایان *
مترجم: محسن رنجبر، مصطفی جعفری
تغییر تعادل دوباره فعالیت‌های اقتصادی دنیا از بازار‌های توسعه‌یافته به بازار‌های نو‌ظهور، صرفا قوانین جاذبه اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. در دنیایی که ایده‌ها و نظرات می‌توانند آزادانه جریان یابند و کشور‌ها در مراحل مختلفی از به‌کار‌گیری شیوه‌های جدید تولید، توزیع و ارتباطات قرار دارند، کشور‌های کمتر توسعه ‌یافته باید برای جبران عقب‌ماندگی خود با سرعتی بیشتر از همتایان غربی‌شان رشد کنند.

اما این نکته را نیز باید درک کرد که اقتصاد‌های نو‌ظهور، مزیتی ساختاری دارند که در عملکرد اقتصاد جهانی ریشه دارد. مذاکره‌کنندگان غربی معمولا بر نرخ‌ ارز که در کشور‌هایی مثل چین «به طور غیر‌طبیعی» پایین نگه داشته شده‌ است، تمرکز می‌کنند و تصور می‌شود این یکی از مولفه‌های مزیت ساختاری کشورهای نوظهور در دنیای جهانی شده است، اما این مزیت ساختاری، ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر دارد و باید آن را با بررسی ریشه‌هایش و نه پیامدهایش شناخت. این مزیت ساختاری با این امر مرتبط است که نیروی کار نمی‌تواند آزادانه در یک بازار واحد جهانی مبادله شود، در حالی که این امکان برای سرمایه و کالا وجود دارد. تمام شرکت‌هایی که منابع مورد نیاز خود برای تولید را از کشوری با نیروی کار ارزان تامین می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های نیروی کار خود را به شدت کاهش دهند. این امر برای کارگران بیکار شده غربی دردسر‌ساز خواهد بود، اما برای مصرف‌کنندگان بازار‌های توسعه‌یافته و شهر‌وندان تازه وارد اقتصاد جهانی که در کارخانجات چند ملیتی بازار‌ نوظهور کار می‌کنند، بسیار مطلوب است و همچنین اثر مثبتی بر سود شرکت‌ها (که به دست خانواده‌های غربی می‌رسد) می‌گذارد. این پویایی چنان بدیهی است که می‌توان آن را شرطی تصور کرد که زیر‌بنای توسعه اقتصادی دنیا را در آینده‌ نزدیک شکل خواهد داد.
اما اگر این گونه نبود و چنین احتمالی وجود نداشت، چه شرایطی پیش می‌آمد؟ این مقاله توضیح می‌دهد که چرا باید این نکته را مدنظر قرار داد و این احتمال را بررسی می‌کند که ممکن است بحران‌های مالی بتوانند گذار به اقتصاد جهانی با گردش سریع سرمایه و مصرف متعادل‌تر را سرعت بخشند. به باور من، مدیران اجرایی باید هم‌اکنون خود را برای جهانی که با مجموعه‌ای غیر‌قابل دوام از روابط اقتصادی دست به گریبان خواهد بود، آماده کنند (تصمیم اخیر چین برای شناور‌سازی ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا بر این امر صحه می‌گذارد). این روابط اقتصادی، اثرات بلند‌مدت شدیدی بر اولویت‌های استراتژیک این مدیران اجرایی، از جمله بر محل انجام فعالیت‌های آنها و نیز بر بازار‌ها و مشتریانی که به ارائه خدمت به آنها می‌پردازند، به جا خواهد گذاشت. هر چند بدون شک با یک تعادل جدید جهانی روبه‌رو خواهیم شد، اما گذار به این دنیای جدید، فرآیندی آرام و تدریجی نخواهد بود.

آدام اسمیت پاسخگوی وضعیت اقتصاد دنیا است
ما معمولا اقتصاد جهانی را بر پایه محصولاتی مانند اتومبیل و کالا‌های بسته‌بندی شده در نظر می‌آوریم. با این حال، نقطه آغاز تلفیق واقعی اقتصاد دنیا را عوامل تولید تشکیل می‌دهند. در این میان، سرمایه، نیروی کار و مواد اولیه از بیشترین اهمیت در درک مسائل ساختاری اقتصاد بر‌خوردار هستند. برای تعیین اینکه آیا بازاری کاملا شکل یافته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا تمام مشتریان این بازار کالا‌های یکسانی را با قیمتی واحد که هزینه‌های جابه‌جایی و مبادله در آن مدنظر قرار گرفته باشند، دریافت می‌کنند یا نه. (این شرایط که قانون قیمت واحد نامیده می‌شود، برای اولین بار توسط آدام اسمیت بیان شد.) این شرط از دیر‌باز در سطحی جهانی برای مواد اولیه طبیعی همانند نفت خام، بوکسیت (ماده تشکیل‌دهنده سنگ معدن آلومینیوم) و سنگ‌آهن و همچنین برای کالا‌های تولید شده مثل نفت،‌ آلومینیوم و فولاد بر‌قرار بوده است. قانون قیمت واحد همچنین در رابطه با بیشتر ابزار‌های مبادله شده در بازار سرمایه و نیز برای ارز خارجی که به شکلی آزادانه خرید و فروش می‌شود، صادق است. با این همه، این قانون درباره نیروی کار صدق نمی‌کند و این مساله ساختاری بنیادینی است که اقتصاد جهانی با آن روبه‌رو است.
البته برای درک نقش نیروی کار باید آربیتراژ را درک کرد. آربیتراژ در اقتصاد مالی، بر ابزار‌های قابل‌مبادله‌ای که ارزش آنها بر حسب ارز‌های مختلف بیان می‌شود، تمرکز می‌کند. این نوع معامله‌ها در اقتصاد بر بهره‌گیری از تفاوت‌های موجود میان هزینه تولید در کشور‌های مختلف متمرکز می‌شوند. با گشایش بیشتر بازار‌ها و کاهش هزینه‌های مبادله و جابه‌جایی در بیست و پنج سال گذشته، فرصت‌های آربیتراژ در بازار‌های مالی و کالایی دنیا به سرعت از میان رفته‌اند و از این رو این بازار‌ها به راحتی با قانون قیمت واحد تطابق پیدا می‌کنند. با این وجود، کماکان فرصت‌های بزرگی برای آربیتراژ روی دستمزد نیروی کار وجود دارد، چرا که هزینه انجام کاری یکسان در کشور‌های مختلف می‌تواند به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تفاوت داشته باشد. در نتیجه شرکت‌های چند‌ملیتی که قادر به تامین منابع تولید خود از بازار‌های نو‌ظهور هستند، می‌توانند هزینه‌های نیروی کار خود را به مقدار زیادی کاهش دهند.
تا همین اواخر، انجام آربیتراژ روی نیروی کار در میان کشور‌های مختلف، کار مشکلی بود، زیرا نیروی کار باکیفیت و دارای بهره‌وری بالا در بازار‌های نو‌ظهور چندان یافت نمی‌شد. با این همه، در دهه گذشته بهره‌گیری شرکت‌ها از این فرصت‌ها به خاطر ترکیب شهر‌نشینی، آموزش،‌ سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها، فن‌آوری جدید، توسعه فنون جدید تولید و تکامل استاندارد‌های دیجیتالی نسبتا راحت شده است. امروزه حتی هزینه نیروی کار در چین یا هند، کماکان تنها بخشی از (غالبا کمتر از یک سوم) هزینه نیروی کار معادل آن در جهان توسعه‌یافته است. با این وجود، بهره‌وری نیروی کار در چین یا هند به سرعت در حال رشد است و در برخی حوزه‌های تخصصی شده (همانند مونتاژ با تکنولوژی بالا در چین یا ساخت نرم‌افزار در هند) با بهره‌وری کارگران در کشور‌های توسعه یافته برابر است یا از آن فراتر می‌رود. با توجه به این تفاوت‌ها است که شرکت‌های بیشتر و بیشتری در سراسر دنیا فعالیت‌های تولیدی خود را در بازار‌های نو‌ظهور انجام می‌دهند.
ارز و هزینه‌های نیروی کار
مساله ساختاری که کشور‌های توسعه‌یافته با آن مواجهند، این است که میزان نیروی کار دارای بهره‌وری بالا و با‌کیفیتی که طی دهه آتی در برزیل، چین و هند به بازار وارد خواهد شد (اگر حرفی از مکزیک، فیلیپین و تایلند به میان نیاوریم)، احتمالا به صد‌ها میلیون نفر خواهد رسید. به عنوان مقایسه باید گفت که کل نیروی کار آمریکا شامل ۱۵۰ میلیون نفر است. اگر بخش عمده‌ای از اشتغال در بازارهای نو‌ظهور مستقیما به تولید برای مصرف داخلی هدایت می‌شد، این امر به انقلابی در اقتصاد دنیا تبدیل می‌شد. با این حال، چالش پیش روی دولت‌ها و شهر‌وندان جویای کار در جهان در حال توسعه آن است که بخش قابل‌توجهی از این نیروی کار بازار‌های نوظهور، جایگزین مشاغلی می‌شوند که در غیر‌این صورت، در اروپا، ژاپن و آمریکا به وجود می‌آمدند. شاید به این خاطر است که بیکاری در این سه نقطه از جهان بیش از آن که خصلتی چرخه‌ای داشته باشد، ویژگی ساختاری دارد و فارغ از میزان محرک‌های عمومی که فراهم می‌آیند، با گذشت زمان شرایط بد‌تری پیدا می‌کند. بدون تردید کاهش مشاغل در نتیجه رکود بزرگ اخیر، ظاهری کاملا متفاوت از افزایش بیکاری در اثر رکود‌های پیش از آن دارد (نمودار ۱).
در یک بازار سرمایه کاملا آزاد، نرخ‌های ارز خارجی تا جایی تغییر پیدا می‌کردند که بازار‌های کار در جهان توسعه‌یافته دوباره قدرت رقابتی پیدا کنند (حتی اگر برای دستیابی به برابری رقابتی، نیاز به افزایش قابل‌ملاحظه ارزش واحد پول داشت). با این حال، نرخ ارز در کشور‌هایی مثل هند و چین غالبا تابع کنترل ارز‌های خارجی و دخالت‌های گوناگونی بوده است. نتیجه آن است که نرخ‌های ارز به شکلی آزادانه تعدیل نیافته‌اند و لذا به انتقال مشاغل خدماتی کشور‌های توسعه‌یافته به کشور‌های دیگر (مخصوصا هند) و مهاجرت مشاغل تولیدی (به ویژه به چین) منجر شده‌اند.
فعلا فرض کنید که کسری‌های مالی ساختاری همچنان در اروپا، ژاپن و آمریکا وجود داشته باشند و سیاست‌های پولی نسبتا آسان‌گیرانه و جدال با تولید شغل در آنها ادامه پیدا کند. همچنین فرض کنید که گفته اخیر چین مبنی بر باز‌گشت به «نرخ ارز شناور مدیریت‌شده»‌ای که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ در این کشور وجود داشت، حاکی از پایان دخالت کشور‌های بازار نو‌ظهور در بازار‌های ارز نباشد. هر دوی این سناریو‌ها محتمل هستند و لذا تنش‌های میان ارز کشور‌های توسعه یافته و بازار‌های نو‌ظهور، احتمالا همچنان ادامه پیدا خواهند کرد. به ویژه از آن جا که تعداد روز‌افزونی از شهر‌وندان بازار نو‌ظهور از فرصت‌های شغلی مربوط به بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور‌های توسعه‌یافته بهره‌مند می‌شوند، فشار‌های ساختاری روی کشور‌های پیشرفته کماکان زیاد‌تر خواهند شد. به عنوان مثال در حالی که نزدیک به ۲۰ درصد از نیروی کار آمریکا بیکار یا نیمه‌بیکار است، نمی‌توان به راحتی دریافت که این کشور چگونه رشد سریع تولید ناخالص داخلی خود را که برای کاهش کسری مالی آن لازم است و به افزایش در‌آمدهای مالیاتی و کاهش مخارج دولت نیاز دارد، از سر خواهد گرفت.
با فزونی گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نو‌ظهور نسبت به جهان توسعه‌یافته،‌ فشار بر ارزش پول همچنان وجود خواهد داشت. این تنش می‌بایست نهایتا بر‌طرف شود و ارزش پول‌های مختلف دوباره تعدیل خواهد شد. سرعت این تغییر بر زندگی همه ما اثر‌گذار خواهد بود. ارزش دلار و یورو باید بین 30 تا 50 درصد کاهش پیدا کند تا نرخ‌های ارز به میزان بیشتری به نرخ‌های برابری قدرت خرید (PPP) برای ارز‌های بازار نو‌ظهور نزدیک شوند (و از این طریق قیمت نیروی کار دارای بهره‌وری و کیفیت برابر در کشور‌های مختلف به میزانی تقریبا مساوی تعیین شود). تعدیلی با این اندازه که تنها چند هفته به طول انجامد و نه چند سال، به وضوح اقتصاد دنیا را به لرزه در‌خواهد آورد.

پیچیدگی‌های مواد اولیه
مواد اولیه نیز بر پیچیدگی این شرایط می‌افزایند. انتقال تولید به چین، هند و دیگر کشور‌ها برای بهره‌مندی از باز‌دهی اقتصادی حاصل از عرضه فزاینده کارگران با‌کیفیت و دارای بهره‌وری بالا در این کشور‌ها نیازمند مواد اولیه بیشتر برای تولید بیشتر است. از آن جا که قانون جهانی قیمت واحد در رابطه با مواد اولیه صادق است، در صورت ثابت بودن سایر شرایط، تولید‌کنندگان در چین یا هند در نهایت هزینه بیشتری را نسبت به حالتی که پول این کشور‌ها قوی‌تر بود، پرداخت می‌کنند. به بیان ساده‌تر قیمت مواد اولیه در اقتصاد‌های نو‌ظهور، بسیار زیاد و در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار کم است.
در حالی که نزدیک به 20 درصد از نیروی کار آمریکا بیکار یا نیمه‌بیکار است، نمی‌توان به راحتی مشخص کرد که این کشور چگونه می‌تواند رشد سریع تولید ناخالص داخلی که برای کاهش کسری مالی خود بدان نیاز دارد، از سر بگیرد.
در نتیجه مصرف‌کنندگان در کشور‌های توسعه‌یافته، از مواد اولیه‌ بیش از آنچه باید استفاده می‌کنند، در حالی که مصرف‌کنندگان اقتصادهای نو‌ظهور، مواد اولیه‌ای کمتر از آن چه در حالاتی غیر‌از این استفاده می‌کردند را به کار می‌گیرند. این امر، بازخورد قیمتی برای مشتریان و عرضه‌کنندگان را به انحراف می‌کشاند. افزون بر آن برخی از در‌آمد‌هایی که شرکت‌ها به لحاظ نظری می‌بایست به خاطر وجود نیروی کار کم‌هزینه، با‌کیفیت و دارای بهره‌وری بالا در بازار‌های نو‌ظهور از آن خود کنند، به کشور‌های صادر‌کننده مواد اولیه انتقال می‌یابد. مازاد‌هایی که در اثر این شرایط به وجود می‌آیند، به ثروت‌هایی هنگفت برای استفاده در بازار جهانی سرمایه تبدیل می‌شوند.
اینکه قیمت مواد اولیه در بازار‌های جهانی شده تعیین می‌شود و کشور‌ها قدرت چندانی برای اثر‌گذاری بر قیمت‌های آن را ندارند، حاکی از این است که فشار‌های مالی در مواد اولیه زود‌تر از بازار‌های ارز پدید خواهند آمد و بی‌ثباتی بیشتری در این بازارها را شاهد خواهیم بود. در حقیقت برخی معتقدند که بحران اخیر در پی افزایش بسیار سریع قیمت مواد اولیه در میانه سال 2008 پدید آمد که در آن قیمت هر بشکه نفت از 60 دلار در اوایل سال 2007 به 140 دلار رسید و قیمت هر تن زغال‌سنگ نیز ظرف همین مدت از 50 دلار به 170 دلار افزایش پیدا کرد. حتی در حال حاضر نشانه‌هایی دال بر این وجود دارد که اگر‌ چه رشد کشور‌های توسعه‌یافته نسبتا کم است، اما قیمت‌های مواد اولیه هنوز هم واقعی نیستند. قیمت اکثر مواد اولیه در مقایسه با مقادیر حداقلی خود در سال 2009 دو برابر شده است. شاید نگران‌کننده‌تر از همه سرعت زیاد افزایش قیمت مواد غذایی باشد (نمودار 2). کاملا منطقی به نظر می‌رسد که حتی اگر رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌های توسعه‌یافته بسیار نا‌چیز باشد، باز هم روند تغییر قیمت‌های مواد اولیه در سال 2008 در اواخر 2010 و 2011 تکرار شوند.
افزایش شدید در قیمت مواد اولیه می‌تواند بهبود اقتصاد دنیا را به تاخیر اندازد و همچنین باعث شود که بازار‌های نوظهور، ارزش واحد پولی خود را در برابر دلار و یورو بالا ببرند تا از هزینه زیاد مواد اولیه وارداتی خود بکاهند. حتی چشم‌انداز چنین افزایشی در ارزش واحد پولی می‌تواند صاحبان دارایی‌های بزرگ دلاری و یورویی را به تسریع تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود و کاهش میزان استفاده از این ارز‌ها و روی ‌آوردن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازار‌های نو‌ظهور وادارد. این امر به نوبه خود می‌تواند به شروع یک بحران ارزی دیگر کمک کند.

عدم‌اطمینان در تعدیل
پیش‌بینی چگونگی ادامه روند این متغیرها بسیار سخت است. کشور‌های توسعه‌ یافته باید بیشتر پس‌انداز کنند، از مصرف خود بکاهند، به لحاظ مالی منظم‌تر شوند و مازاد حساب‌جاری به وجود آورند (یا حداقل آن را در حالت خنثی نگه دارند). اقتصادهای نو‌ظهور نیز باید امکان افزایش ارزش پول خود را تا جایی که نرخ‌های برابری قدرت خرید به نرخ‌های مبادله مالی نزدیک‌تر شوند، فراهم آورند. این کشور‌ها باید بیشتر مصرف کنند، از میزان پس‌انداز‌های خود بکاهند، حساب جاری خود را در شرایط کسری نگه دارند (یا حداقل آن را متوازن کنند) و به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها میدان دهند. چنانچه دولت‌های بزرگ به همراه یکدیگر و به شیوه‌ای مبتکرانه عمل کرده و سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی خود را هماهنگ نموده و به تعادل مجدد برسانند، فرآیند تعدیل می‌تواند روندی تدریجی پیدا کند.
اما صحبت از چنین تعدیلی در سیاست‌ها آسان‌تر از عمل به آن است. سیاستمداران کشور‌های توسعه‌یافته باید به خواسته‌های رای‌دهندگانی پاسخ دهند که قادر به درک چگونگی عملکرد اقتصاد دنیا یا تغییرات رخ داده در سال‌های اخیر نیستند و غالبا سیاست‌هایی فاقد توازن مالی را مطالبه می‌کنند. مردم به طور کلی از دولت می‌خواهند که بدون افزایش مالیات‌ها برای تامین هزینه مخارج اضافی،‌ پول بیشتری را در برنامه‌های اجتماعی - مثل برنامه‌های تامین اجتماعی و بهداشتی در آمریکا - هزینه کنند. دولت‌های کشور‌های توسعه‌یافته معمولا در پاسخ به این مطالبات، کسری‌های مالی بزرگ‌تری را برای استقراض بیشتر به بار می‌آورند. با این حال، بیشتر این دولت‌ها دیگر گنجایش دریافت وام‌های اضافی را ندارند و برخی دیگر مثل یونان،‌ پرتغال و اسپانیا هم‌اکنون با بحران‌های مالی دست به گریبان هستند. ممکن است صندوق بین‌المللی پول و کشور‌های بزرگ در زمانی خاص نتوانند یا نخواهند که دولت‌های بسیار مقروض را نجات دهند و در این زمان است که نکول و ساختار‌بندی دوباره بدهی‌ها غیر‌قابل اجتناب خواهد شد.
از سوی دیگر، رهبران اقتصادهای نو‌ظهور با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند. این کشور‌ها به طور کلی رفتاری «مناسب» داشته‌اند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اغلب این کشورها رقمی اندک است، آنها ذخایر ارزی زیادی دارند، حساب‌ جاریشان دارای مازاد است و سرمایه‌ای که برای جهان توسعه‌یافته فراهم‌ می‌آورند، بیشتر از مقداری است که از آنها دریافت می‌کنند. اقتصاد‌های آنها بر ارز‌هایی که قیمت آنها کمتر از حد واقعی بر‌آورد شده است، نیروی کار کم‌هزینه، نرخ‌های پس‌انداز بالا، صادرات و سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها استوار است. این کشور‌ها از جریان بسیار بزرگ ورود سرمایه یا رشد بسیار سریع نگران هستند،‌ به ویژه به این خاطر که با وجود ارز‌هایی که قیمت‌شان کمتر از حد واقع بر‌آورد شده است، نمی‌خواهند دارایی‌های خود را با قیمت اندک بفروشند. آنها همچنین با توجه به انتظارات روز‌افزون مردم خود از هر چیزی که فر‌آیند رشد را منحرف سازد، ‌بیمناک هستند.
البته هم کشور‌های توسعه‌یافته و هم اقتصاد‌های نو‌ظهور باید از این مواضع خود عقب‌نشینی کنند. در بلند‌مدت، اگر این عدم تراز‌ها (مخصوصا عدم تراز‌های مالی کشور‌های توسعه‌یافته) همچنان ادامه پیدا کند، بازار‌های سرمایه، دولت‌ها را به اجبار منظم خواهند کرد، اما در کوتاه‌مدت، دولت‌های متکی به بازارهای قدرتمند (مثل آمریکا،‌ کشور‌های منطقه یورو، ژاپن، ‌چین، هند، برزیل و کشور‌های بزرگ صادر‌کننده مواد اولیه) آن‌قدر بزرگ هستند و می‌توانند چنان اهرم‌هایی را به کار گیرند که قدرت قابل‌ملاحظه‌ای در بازار جهانی سرمایه پیدا می‌کنند و به این شیوه می‌توانند در برابر نظم این بازار مقاومت کنند. اگر این کشور‌ها دست به انتخاب چنین مسیری بزنند، ‌احتمالا تنش‌های به وجود آمده در اثر این سیاست‌های نا‌متوازن و واگرا همچنان وجود خواهند داشت و به تغییرات سریع پولی، دگرگونی‌های گسترده در قیمت مواد اولیه و افزایش شدید نرخ بهره (یا حتی نکول) برای قرض‌گیرنده‌های مستقل بسیار بدهکار منجر خواهند شد.
برنامه کار شرکت‌ها
فرآیند‌های مهم اقتصادی دنیا در آینده، ‌فرآیند‌هایی بسیار قدرتمند هستند و فرصت‌های سود‌آوری بسیار بزرگی پدید می‌آورند، چرا که درآمد و ثروت چهار میلیارد نفر در بازار‌های نو‌ظهور طی بیست سال آینده، سه یا چهار برابر خواهد شد.
شرکت‌ها از آزادی بسیار بیشتری در اقتصاد جهانی در قیاس با دولت‌ها بر‌خور‌دار خواهند بود. آنها می‌توانند فرصت‌های ایجاد شده در اثر سیاست‌های نا‌متوازن و واگرای دولتی را با راحتی بیشتری مورد بهره‌برداری قرار دهند. این شرکت‌ها می‌توانند خود را در موقعیت مناسبی قرار داده و هم از آربیتراژ روی نیروی کار در میان کشور‌های مختلف و هم از رشد مصرف ناشی از افزایش در‌آمد در بازار‌های نوظهور کسب سود کنند. آنها همچنین از فرصت‌های قابل‌توجهی برای بر‌آورده ساختن نیاز‌های متغیر جمعیت رو به کهنسالی در جهان توسعه‌یافته برخور‌دار هستند. فرآیند‌های مهم اقتصادی پیش‌رو در سطح جهانی بسیار قدرتمند هستند و فرصت‌های سود‌‌آوری بسیار بزرگی را برای شرکت‌ها به وجود خواهند آورد، زیرا طی بیست سال آینده، در‌‌آمد و ثروت چهار میلیارد نفر در بازار‌های نو‌ظهور سه یا چهار برابر خواهد شد.
با توجه به این نکات، رهبران بنگاه‌ها نباید به موجودی خود در انبار‌ها دلخوش باشند. هر چند نمی‌توان سرعت یا شدت تغییر را از قبل دانست، اما احتمالا در آینده با یک آشوب مواجه خواهیم شد. در این میان، چهار نکته را برای مدیران اجرایی بنگاه‌ها جهت مقابله موفقیت‌آمیز با این آشوب و خروج از آن بیان می‌کنیم:
* مدیران اجرایی بنگاه‌های تازه‌کار، نباید در هنگام ترسیم نقشه جهانی خود تصور کنند که واقعیت حاکم بر جهانی شدن همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته فرصت‌های آربیتراژ روی نیروی کار از میان نخواهند رفت، اما ممکن است در‌آمد‌زایی استراتژی‌های پیش‌بینی‌شده روی آنها (به صورت تدریجی یا یکباره) کمتر شود.
* ثانیا باید خود را برای مواجهه با شوک‌های مالی آینده که احتمال وقوع آنها بسیار زیاد است،‌ آماده کرد. بیشتر شرکت‌ها می‌بایست برای انجام این کار، مهارت بیشتری در مدیریت ریسک پیدا کنند.
* ثالثا شرکت‌ها باید به برنامه‌ریزی سناریو‌هایی جدی در رابطه با موارد «غیر قابل‌تصور» بپردازند. این موارد می‌توانند تغییرات سریع و قابل‌ملاحظه در ارزش پول (مثلا کاهش 30 درصدی ارزش دلار در برابر واحد پولی بازار‌های نو‌ظهور)، خروج برخی کشور‌ها از منطقه یورو، تغییرات سریع و چشمگیر در قیمت مواد اولیه (مثل افزایش قیمت نفت تا 200 دلار به ازای هر بشکه) یا نکول در پرداخت بدهی‌ها از سوی کشور‌های بزرگ را شامل شوند.
* بالاخره اینکه مدیران اجرایی شرکت‌های چند‌ملیتی که به تعیین استراتژی در بازار‌های نوظهور می‌پردازند، بایستی از این گفته خود دست بردارند که ممکن است روزی اهمیت این بازار‌ها به عنوان محرک مصرف، دست کم به اندازه اهمیت آنها به عنوان سکو‌هایی برای تولید کم‌هزینه کالا‌ها یا خدمات شود و به گونه‌ای عمل کنند که گویی این روز نزدیک است. همکاران من، جف گالوین‌، جیمی هکستر و مارتین هرت در مقاله‌ای شرح داده‌اند که برای یک شرکت چند‌ملیتی، رفتار با چین به عنوان
«خانه دوم» چه معنایی خواهد داشت. اندازه بزرگ بازار چین، عامل سازنده توانایی آن برای تغییر توازن رقابتی صنایع است و از این رو اهمیتی نسبتا منحصر به فرد را به این کشور می‌دهد، اما از آن جا که تعدیل ارزی باعث می‌شود قدرت خرید در سطح دنیا به حالت برابری نزدیک‌تر شود، اهمیت مصرف در اقتصادهای نو‌ظهور در همه جا افزایش پیدا خواهد کرد.
این نکات، دلالت‌های خاصی را در ارتباط با رویکرد مدیریتی پویا‌تری که من در گذشته شرکت‌ها را به اتخاذ آن توصیه کرده‌ام، به همراه دارند. مشخصات بارز این رویکرد - افزایش هوشیاری، بالاتر رفتن میزان انعطاف‌پذیری و انجام به موقع تغییرات مورد نیاز از سوی رهبران بنگاه‌ها- از ارزش بسیار زیادی برای شرکت‌ها در گذر از آب‌های پر‌تلاطم تعادل مجدد اقتصاد دنیا برخوردار خواهند بود. این فرآیند در سال‌های پیش رو به دلیل تعدیلات ساختاری مورد نیاز برای قرار دادن اقتصاد دنیا در مسیری پایدار‌تر ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالا حتی سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
* از مدیران مرکز مکینزی در نیویورک