واگذاری 524 شرکت به بخش خصوصی در سال جدید

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری ۵۲۴ شرکت به بخش خصوصی در سال ۸۹ خبر داد.

به گزارش «ایسکانیوز»، اصغر ابوالحسنی در همایش «بررسی نمونه‌های موفق در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» که روز یکشنبه به همت کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرج برگزار شد، خاطرنشان کرد: «برای دستیابی به چشم‌انداز بیست ساله ایران باید بر اساس الگوی توسعه عدالت محور بر مبنای ارزش‌های دینی حرکت کنیم.» ابوالحسنی ادامه داد: «هیات نظارت بر مقررات زدایی» جهت تسهیل فرآیند اخذ مجوز برای آغاز فعالیت‌ها راه اندازی شده که فرآیند ورود به بخش خصوصی را سریع‌تر می‌کند و «هیات واگذاری» بر نحوه قیمت گذاری، فروش، چگونگی و کیفیت شرکت‌ها نظارت دارند.»

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: «تقویت و توسعه بخش خصوصی «توانمندسازی بخش خصوصی» و ایجاد فضای کسب و کار بخش خصوصی در جهت بهبود رتبه بین‌المللی از اهداف این وزارتخانه است که نیازمند فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و همکاری مردم است.»

آزادسازی انرژی اقتصادی ملت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش گفت: «هدف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آزادسازی انرژی اقتصادی ملت ایران است.»

محسن رضایی، رقیب‌سازی برای دولت توسط بخش خصوصی را از ویژگی‌های سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد و اظهار داشت: «سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی درصدد آن است که یک تحول اقتصادی رقم زند و ماجرای این اصل از آن جایی شروع شد که جنگ پایان یافت، نظام جمهوری اسلامی ‌به ثبات رسید و دولتمردان در فکر رشد و شکوفایی کشور و جبران عقب ماندگی در حوزه‌های اقتصاد، علم، فن آوری و فرهنگ از طریق استفاده از توانایی نخبگان بودند.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عناوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در چند بند دانست و افزود: «محدودسازی دولت به اصل ۴۴‌، آزادسازی اقتصادی، سیاست‌های توسعه تعاونی، خصوصی‌سازی اقتصادی، سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های اعمال حاکمیت از عناوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.»

وی رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی را از ویژگی‌های سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد و افزود: انحصار زدایی از بازارها، خصوصی سازی فعالیت‌های دولتی و گسترش تعاونی‌ها و تحول مفهومی‌در آنها از ویژگی‌های سیاست‌های اصل ۴۴ است.

تصدیگری دولت؛ خلاف شرع

همچنین رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در این همایش گفت: تصدیگری توسط دولت خلاف شرع و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای شرع مقدس است.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: جامعه طبقاتی آثار متعدد منفی از جمله افزایش تضاد و کینه دارد و انسان‌هایی که درگیر تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند، استعدادهایشان بروز نمی‌کند و نهفته باقی می‌ماند. وی تصریح کرد: در جامعه طبقاتی بخش اعظم جامعه به خواسته‌هایشان نمی‌رسد و دائما در حال قیاس شرایط خود با اقلیت برخوردار از امکانات و مواهب هستند که این امر زمینه ساز کینه و بروز تضاد می‌شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان داشت: سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای سرمایه‌گذاری مشروع افراد توانمند هموار کرده و دولت از فعالیت‌های جدید اقتصادی ممنوع و منحصر به فعالیت‌های حاکمیتی شده است.

دانشگاه آزاد، تبلور اصل ۴۴

رییس دانشگاه آزاد اسلامی‌هم در پیامی‌ خطاب به این همایش تصریح کرد: آنچه از استقلال به مفهوم جامع و کامل کلمه خصوصا در حوزه‌های اقتصاد، صنعت، فرهنگ و آموزش انتظارش را داریم تنها و تنها در اجرای درست، قانونمند و سریع ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر است.

عبدالله جاسبی اضافه کرد: «به قطع و یقین دانشگاه آزاد اسلامی‌تبلور عینی و واقعی تحقق ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی به تمام معنای کلمه در عرصه وسیع آموزش تحقیقات پژوهش و نوآوری است.»

جمال‌الدین طبیبی، عضو هیات علمی‌دانشگاه علوم پزشکی ایران و استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیز در این همایش گفت: توسعه و رشد ٢٨ ساله دانشگاه آزاد اسلامی ‌جایگاه کاملا متمایز و ویژه‌ای در روند توسعه آموزش عالی کشور، به خود اختصاص داده و نقش بارزی در تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه ملی داشته است، نگاهی به آخرین آمار و ارقام مربوط به دانشگاه گویای واقعیتی است دلگرم‌کننده و امیدبخش، به ویژه که از منابع دولتی برخوردار نبوده است.

طبیبی در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: اعلام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری علاوه برآنکه واحدهای دولتی را وادار به اندیشه تحول ساخت، تاثیر چشمگیری بر روند فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی ‌به عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی به جای گذاشت.

طبیبی اذعان داشت: گسترش روزافزون این دانشگاه به عنوان نهادی غیردولتی و خصوصی و سهم قابل ملاحظه‌ای که در اقتصاد منطقه‌ای و ملی دارد، می‌تواند الگویی مطلوب برای دیگر نهادهای غیردولتی حتی واحدهای دولتی واگذار شده باشد.