مناقشه‌دلار
کجا ایستاده‌ایم؟
محسن رنجبر
بحران جهانی، تردید‌هایی را درباره جایگاه‌دلار به عنوان ارز غالب دنیا به وجود آورده است. در این مقاله به بررسی نظرات متفاوت سه گروه در این ارتباط پرداخته می‌شود. این سه گروه عبارتند از؛ افرادی که به حمایت از یک ارز ترکیبی جهانی می‌پردازند، افرادی که معتقدند ارز ذخیره‌ای جدیدی سر بر‌‌خواهد آورد و افرادی که بازگشت به شرایطی را پیشنهاد می‌دهند که ارز‌های بیشتری در آن نقش بازی کنند. در پایان به این نتیجه می‌رسیم که در بحث از مرگ‌دلار - یا حتی افول آن - اغراق شده است.
محسن رنجبر
بحران جهانی، تردید‌هایی را درباره جایگاه‌دلار به عنوان ارز غالب دنیا به وجود آورده است. در این مقاله به بررسی نظرات متفاوت سه گروه در این ارتباط پرداخته می‌شود. این سه گروه عبارتند از؛ افرادی که به حمایت از یک ارز ترکیبی جهانی می‌پردازند، افرادی که معتقدند ارز ذخیره‌ای جدیدی سر بر‌‌خواهد آورد و افرادی که بازگشت به شرایطی را پیشنهاد می‌دهند که ارز‌های بیشتری در آن نقش بازی کنند. در پایان به این نتیجه می‌رسیم که در بحث از مرگ‌دلار - یا حتی افول آن - اغراق شده است.
بحران جهانی و مشقات اقتصاد آمریکا، بحث داغی را درباره آینده نظام ارزی دنیا به وجود آورده است:
• ژو ژیائوچوان، رییس بانک مرکزی چین در اجلاس جی20 که در آوریل 2009 در لندن برگزار شد، بی‌اعتنا به نظم دلار‌محوری که در دنیا وجود دارد، خواستار ایجاد یک ارز ذخیره کاملا مستقل شد - که به حقوق برداشت مخصوص (SDR) در صندوق بین‌المللی پول اشاره دارد. (1)
• دیمیتری مدودف، رییس‌جمهور روسیه خواستار ترکیب ارز‌های منطقه‌ای شد.
• برخی از رهبران فکری غرب از راهبری یورو در آینده استقبال کرده‌اند (به عنوان نمونه رجوع کنید به زولیک، 2009).
دولت آمریکا این نظرات را صحیح ندانسته و در مقابل، به پیاده‌سازی نظم مالی برای کمک به تقویت‌دلار تعهد داده است. ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به دفاع از اهمیت دلار برای اقتصاد دنیا پرداخته است (رویترز، ۲۰۰۹آ). در همایش اخیر گروه جی۲۰ در تورنتو عملا بحثی درباره ارز‌های جهانی به میان نیامد. این امر انعکاسی است از بهبود اقتصاد آمریکا، افول پرقدرت‌ترین رقیب آن یعنی یورو در اثر گرفتاری‌های اقتصادی اروپا و شاید کاهش توجه چین به مساله مدیریت نرخ ارز. با این وجود، این بحث همچنان در اثر رشد بدهی‌های آمریکا و کسری‌های تجاری آن ادامه دارد. این موضوع همانند معضل تریفین (۲) نگرانی‌هایی را درباره کارآیی دلار و حمایت‌گرایی تجاری در آمریکا به وجود می‌آورد. اما سه گروهی که در بالا از آنها نام بردیم، نقاط ضعف عمده‌ای دارند.
ارز جهانی
ژو در سخنان خود در مارس 2009 به این نکته اشاره کرد که رویکرد کینز به مساله ارز جهانی که در کنفرانس معروف برتون‌وودز بیان شد (کنفرانسی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آن پایه‌گذاری شدند)، «دوراندیشانه‌تر» از نظام دلار‌محوری بود که به وجود آمد. کینز یک اتحادیه تسویه بین‌المللی (ICU) را در نظر داشت که به انتشار «بانکور» (bancor) می‌پردازد - ارزی مبتنی بر ارزش 30 کالا (از جمله طلا) که با نرخی ثابت قابل مبادله با ارز‌های ملی کشورها است. طبق دیدگاه او، کشورها حساب‌های بانکور به وجود می‌آورند و در صورت مواجهه با مشکل در تراز پرداخت‌های خود، از موجودی این اتحادیه برداشت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در سال 1967 پیش‌بینی کرد که قبل از پایان قرن بیستم، حق برداشت مخصوص کشورها بیش از نیمی از ذخایر دنیا را به خود اختصاص خواهد داد (پولاک، 1967). رابرت ماندل از برندگان جایزه نوبل اقتصاد (همانند بسیاری از افراد دیگر) در دهه 1960 از دید‌گاه‌های مشابهی حمایت می‌کرد (ماندل، 1968). (3) این ایده دوباره پس از اظهارات ژو شتاب گرفته است.
• برگستن (۲۰۰۹) و ویجنهولدز (۲۰۰۹) از وجود یک حساب جایگزینی حمایت می‌کنند که باعث می‌شود کشورها بتوانند با مبادله‌دلار با حق برداشت مخصوص، میزان بی‌حفاظی و خطر‌پذیری خود را در برابر‌دلار کاهش دهند. (۴)
• بلند‌پروازانه‌تر آن که یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل (2009) که ریاست آن را جوزف استیگلیتز بر عهده دارد، از یک نظام «حق برداشت مخصوص بسیار گسترش یافته» که چیزی شبیه به سیستم بانکور است، حمایت می‌کند.
• استراس کان (۲۰۱۰) معتقد است که آی‌ام‌اف می‌تواند در بلند‌مدت به انتشار حق برداشت مخصوص بپردازد.
• یک گروه زیر‌مجموعه صندوق بین‌المللی پول، بررسی مفصلی را درباره انتشار یک ارز ذخیره جهانی توسط موسسه پولی بین‌المللی - یک بانک مرکزی مستقل با رتبه بی‌نظیر AAAA - انجام داده است (ماتئوس لاگو و دیگران، 2009). (5) کشورهای عضو این موسسه می‌توانند به انتشار اوراق قرضه و دیگر ابزار‌هایی که ارزش آنها در قالب این ارز ذخیره جهانی تعیین می‌شود، بپردازند.
• استیگلیتز (۲۰۰۹) یک نظام ذخیره جهانی را پیشنهاد می‌کند که کشورها در آن اعتباراتی (همانند بانکور) را به عنوان بیمه بحران ذخایر خود از صندوق بین‌المللی پول دریافت می‌کنند تا به این صورت از میزان انباشت ذخایر کاسته شود. (۶) این طرح‌های بلند‌پروازانه‌تر به ثبات نرخ ارز، عواید شبکه‌ای و صرفه به مقیاس در سطح جهانی منجر خواهند شد و به این دلیل که هیچ کشوری در آنها دارای امتیازات زیاد از حد نیست، «عادلانه» تلقی خواهند شد. با این وجود، نویسندگانی که از آنها نام بردیم، مفروضاتی دور از واقع را در نظرات خود وارد می‌کنند. به‌طور مثال، اینها فرض می‌کنند که بانک مرکزی قضاوتی کاملا بی‌عیب و نقص خواهد داشت و خواهد توانست استقلال خود را با مسوولیت‌پذیری کشورهای عضو حفظ کند. اما باید توجه کرد که محدودیت‌های عملی بسیار زیادی در برابر این چینش‌ها وجود خواهد داشت. کشورهای عضو جی۲۰، سرمایه مشترک مربوط به حق برداشت ویژه را به میزان ۲۵۰میلیارد‌دلار افزایش داده‌اند، اما در این حالت نیز این حقوق برداشت، صرفا با ۴درصد از ذخایر جهانی برابری می‌کنند. تبدیل حق برداشت ویژه به دارایی ذخیره‌ای اصلی، به ایجاد ۳تریلیون‌دلار حق
برداشت جدید (یعنی چیزی بیش از تولید ناخالص داخلی فرانسه) نیاز دارد. در عین حال، صندوق بین‌المللی پول باید به یک بانک مرکزی جهانی با قدرت چاپ پول تبدیل شود. (۷) همچنین پذیرش استفاده از حقوق برداشت مخصوص در ذخایر و معاملات جهانی، سال‌ها به طول خواهد انجامید (کوپر، ۲۰۰۹)، به خصوص با وجود این واقعیت که اولین دیون منتشر شده در قالب این حقوق، با فشار‌های رقابتی زیادی از جانب رقبای فعلی (دلار و یورو و... ) مواجه خواهند شد. سیاست، پر‌زحمت‌ترین بخش ماجرا خواهد بود. احتمالا آمریکا به‌دلیل حمایت از دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت و این در حالی است که این کشور از حق وتو در رابطه با بیمه SDR در صندوق بین‌المللی پول برخوردار است. از سوی دیگر، ترکیب سبد حقوق برداشت مخصوص نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت. سبد کنونی شامل‌دلار، یورو، ین و پوند استرلینگ است، اما بازارهای مهم نو‌ظهور نیز فشار‌هایی را برای ورود ارز خود به این سبد وارد خواهند کرد. اقتصاددانان از ورود ارز‌های استرالیا، کانادا، شیلی و نروژ به این سبد برای برقراری ارتباط میان حقوق برداشت ویژه و چرخه‌های قیمتی کالا‌ها دفاع خواهند کرد. (۸) همچنین هر چه نظام حق برداشت
ویژه گسترده‌تر شود، احتمالا مدیریت آن با شدت بیشتری به چالش کشیده خواهد شد.
ارز ذخیره‌ای جدید
گروهی دیگر بر این اعتقادند که‌دلار در حال از دست دادن جایگاه خود و جایگزین شدن با یک ارز ذخیره‌ای جدید است. تعدادی از تحلیلگران - رایسن (2009)، روبینی (2009)، آیار (2009) - اعتقاد دارند که رنمینبی [واحد پول چین] می‌تواند ظرف چند دهه، جایگاه دلار را به عنوان یک ارز ذخیره‌ای از آن خود کند. به نظر رایسن، سال 2050 که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین در آن زمان اندازه‌ای دو برابر اقتصاد آمریکا پیدا کند (گلدمن ساکس، 2007) (9)، زمان افول موقعیت‌دلار خواهد بود. از دهه 1990 به این سو به یورو به عنوان جایگزینی احتمالی برای‌دلار نگریسته شده و اندازه و اهمیت منطقه یورو در تجارت جهانی، عامل اصلی این امر تلقی می‌شد. (10) گالاتی و وولریج (2008) به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت نقدینگی و دامنه بازارهای مالی یورو در حال نزدیک شدن به قدرت و دامنه بازارهای تحت نفوذ‌دلار است. چن و فرانکل (2008) معتقدند که پیوستن انگلستان به یورو با توجه به قدرت نقدینگی بازارهای مالی این کشور از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به نظر زولیک (2009)، با وخامت اقتصاد آمریکا مشکلات دیرپایی در منطقه یورو به وجود خواهد آمد. دوسکو (2009) معتقد است که
یورو برای قرن 21 همانند طلا برای قرن نوزده خواهد بود. با این وجود، نه یورو و نه رنمینبی، جانشین کاملی برای‌دلار نیستند.
رنمینبی به ندرت به عنوان یک ارز ذخیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش چندان مهمی را در مبادلات بین‌المللی ایفا نمی‌کند. (۱۱) برای آنکه یک واحد پولی به ارز ذخیره جهانی تبدیل شود، به قدرت نقدینگی و قابلیت تبدیل نیاز دارد، اما بازار اوراق بهادار دولت چین، بازاری توسعه نیافته و غیر‌نقدینه است و رنمینبی از قابلیت تبدیل برخوردار نیست. اگر این قابلیت در رنمینبی وجود داشت، احتمالا ارزش آن - نه بی‌شباهت به مشکلی که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ با آن دست در گریبان بود - افزایش پیدا می‌کرد و الگوی رشد صادرات‌محور دولت چین را به هم می‌ریخت و توانایی سیاسی آن را تحلیل می‌برد. چین در حال آماده‌سازی شانگهای به عنوان یک مرکز مالی جهانی تا سال ۲۰۲۰ است، اما ایفای این نقش از سوی هنگ‌کنگ، با قابلیت تبدیل بالای‌دلارش، محتمل‌تر به نظر می‌‌رسد (اشتاینباک، ۲۰۰۹). همچنین دامنه دسترسی منطقه‌ای رنمینبی به دلیل وجود رقبایی به نام هند و ژاپن که روزگاری هسته بلوک ین تلقی می‌شد، تضعیف خواهد گردید. (کاتادا، ۲۰۰۸). یورو قطعا به دومین ارز ذخیره دنیا تبدیل شده است، اما امروزه بحران بدهی کشورهای اروپایی و عکس‌العمل کندی که در قبال این بحران اتخاذ
شده، این واحد پولی را به شدت تضعیف کرده است. یورو همچنین با محدودیت‌هایی بنیادین از قبیل بازار تکه‌تکه اوراق قرضه منتشر‌شده در قالب این واحد پولی، هرم سنی رو به بالای اروپا، رشد اندک و نبود نهادی مانند فدرال‌رزرو به عنوان آخرین منبع وام‌دهی مواجه است. (۱۲) ملاحظات مرتبط با سیاست خارجی کماکان می‌توانند کشورها (حتی کشورهای پیرامونی اروپا) را به تکیه بر دلار به جای یورو وسوسه کنند (پاسن، ۲۰۰۸). مشکلات اروپا در زمینه بدهی‌ها احتمالا همانند مشکلات این قاره در دیگر حوزه‌ها دوام بیشتری در قیاس با مشکلات آمریکا خواهند داشت و دردسر‌های بیشتری را پدید خواهند آورد (کوپر، ۲۰۰۹ و جیمز، ۲۰۰۹). خصوصا اگر ایفای چنین نقشی توسط یورو به افزایش ارزش آن بینجامد، بعید است که آلمان از چنین شرایطی استقبال کند. تحقیقات نشان داده است در صورتی که ارزش یورو در سال ۲۰۲۰ به منظور مقابله با دلار افزایش پیدا کند، صادرات اروپا به خارج از این منطقه، ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. (مک‌کینزی، ۲۰۰۹)
ارز‌های چند‌گانه
همچنین ایده دیگری که به طرز گسترده‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد، نظامی متشکل از ارز‌های چند‌گانه است. تا پیش از سال 1914 ارز‌های مختلفی به تناوب نقش ارز ذخیره جهانی را ایفا می‌کردند. (آیشنگرین، 2005) این تنوع و گونا‌گونی می‌توانست به رقابت سیاستی سالمی در میان کشورهای منتشر‌کننده آنها برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران نیز بینجامد. (آیشنگرین، 2009 و گنبرگ,2009)
سه عامل می‌تواند در تسهیل شرایط برای بروز ارز‌های چند‌گانه موثر باشد.
• اولا ابتکارات مالی می‌توانند هزینه‌های تبدیل ارز‌ها را کاهش داده و محرک‌های حفظ ذخایر در قالب یک ارز واحد را کمتر کنند. (گنبرگ، 2009)
• ثانیا منطقه‌ای‌سازی بیشتر تجارت جهانی می‌تواند ارتباط اقتصاد‌های چین، ژاپن، آلمان و کشورهای پیرامون آنها با اقتصاد آمریکا را کمتر کند و از این طریق، از علاقه آنها به نگهداری‌دلار بکاهد. (۱۳)
• ثالثا آزاد‌سازی و یکپارچه‌سازی بازارهای مالی آسیا می‌تواند در نهایت به ایجاد یک اتحاد ارزی منطقه‌ای و حتی شاید به ایجاد یک اتحادیه پولی که گاهی از آن بحث می‌شود، منجر گردد. (14)
وجود نظامی متشکل از اتحادهای ارزی منطقه‌ای ضرورتا فعالیت‌های تجاری را از مسیر کنونی خود منحرف نخواهد ساخت (آیشنگرین و ایروین، ۱۹۹۳). به عنوان مثال در مطالعات صورت گرفته در منطقه یورو شواهدی دال بر افزایش فعالیت‌های تجاری یافت شده است، نه تغییر مسیر و انحراف آنها (میکو، ۲۰۰۳). (۱۵) اما نظامی از ارز‌های چند‌گانه دارای ارزش برابر، فاقد رهبر خواهد بود و همانند رقابت ارزی درون‌منطقه‌ای، استعداد برخورد و تعارض در آن وجود خواهد داشت (کوهن، ۲۰۰۹ و استیگلیتز، ۲۰۰۹). (۱۶) و از سوی دیگر، نظام مدیریت‌نشده به بی‌ثباتی در نرخ ارز منجر خواهد شد (مکینزی، ۲۰۰۹). شاید امکان‌پذیر‌ترین رخداد در دهه آتی، متنوع‌سازی بیشتر و رقابت یک یا دو ارز منطقه‌ای با‌دلار در سطح جهانی یا ایجاد نوعی حساب جایگزینی حق برداشت مخصوص باشد. سیستمی از این دست، تا زمانی که بتواند از شدت معضل تریفین کاسته و باعث ایجاد ثبات شود و در عین حال، اطمینان به‌دلار را تضعیف نکند یا اثرات شبکه‌ای این واحد پولی را مختل نسازد، می‌تواند برای آمریکا مطلوب باشد.
درباره افول دلار اغراق می‌شود
توانایی‌دلار در دوره پس از جنگ‌های جهانی، حداقل سه بار - پس از کاهش ذخایر طلا در دهه ۱۹۶۰، رونق اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۸۰ و پایه‌گذاری یورو در دهه ۱۹۹۰ - زیر سوال برده شده است. با این وجود، دلار همواره جایگاه پیشین خود را در اثر صرفه به مقیاس‌های خود در معاملات جهانی، قابلیت‌های اقتصادی آمریکا، قدرت نقدینگی و ثبات بی‌نظیر بازارهای مالی این کشور باز‌یافته است. از یک طرف به دلیل نبود هیچ جایگزین قابل اعتنایی و از طرف دیگر به دلیل نبود نیاز به ایجاد چنین جایگزین‌هایی، دلار هیچ گاه به نقطه سقوط نزدیک نشده است.
برتری‌دلار غیر قابل تردید است. (17) اما در ادبیات این بحث پذیرفته می‌شود که ذخایر جهانی باید جهت تطابق با تقاضا برای واردات به شدت رشد کنند. (18) این نکته نشانگر اهمیت معضل تریفین است. افزایش سریع بدهی‌های آمریکا خطر تضعیف‌دلار را به همراه دارد و منافع آمریکا از مزیت‌های بسیار زیاد این واحد پولی که به سختی به دست آمده‌اند را کاهش خواهد داد و بدین طریق، صرفه‌های اقتصادی آمریکا را در سطح دنیا به خطر خواهد انداخت. (19) این که در نهایت با آمریکای مطرود مواجه شویم یا ساحل امنی را در آن بیابیم، به سیاست‌هایی که به کار گرفته می‌شوند، وابسته است. بزرگی اندازه، رشد، نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی نیازمند نظم مالی، سیاست‌های غیر‌تورمی و سرمایه‌گذاری است. با این وجود، توانایی پرداخت بدهی و استقلال بانک مرکزی کفایت نمی‌کند. اگر بخش خصوصی آمریکا به اهرم‌زدایی روی آورد و کشورهای دیگر به انباشت دارایی‌های دلاری به عنوان ذخیره اقدام کنند، دولت آمریکا دوباره در نقش آخرین منبع وام‌گیری ظاهر خواهد شد (ولف، 2009 و پاسن، 2008). (20)تمایل کشورهای عضو جی20 به فرونشاندن عدم تراز‌های مالی در سطح دنیا ابزاری است برای اجتناب از
وقوع رخداد‌هایی از این دست.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است
پاورقی:
۱ - حق برداشت مخصوص، ارزی مجازی است که ارزش آن به واسطه یک سبد ارزی متشکل از دلار، یورو، پوند و ین تعیین می‌شود که همه آنها واجد شرایط ارز‌های ذخیره هستند و دلار نقش رهبر را در این میان بر عهده دارد. ژو ژیائوچوان این گونه استدلال کرد که بحران‌های مالی از تعارض میان ضرورت‌های داخلی کشورهای منتشر‌کننده این ارز‌های داخلی و نیاز به ثبات در عرصه بین‌المللی ناشی می‌شوند.
2 - برای مطالعه بررسی گسترده‌ای در باب آینده‌دلار رجوع کنید به هلاینر و کرشنر (2009). در حالی که آمریکا باید برای ارضای تقاضای جهانی برای ارز‌های ذخیره به عرضه دلار بپردازد، اما هر چه‌دلار بیشتری به بازارهای جهانی عرضه شود، اطمینان به‌دلار با احتمال بیشتری تضعیف خواهد شد، که این امر نیز به نوبه خود نقش‌دلار به عنوان یک ارز ذخیره را به خطر خواهد انداخت. پیامد این معضل آن است که به خاطر وجود کسری‌های حساب جاری در آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های خارجیان در این کشور، ارزش‌دلار افزایش پیدا خواهد کرد. این شرایط به نوبه خود به صادرات آمریکا آسیب می‌زند، بر وخامت شکاف تجاری آن می‌افزاید و گرایشات ضدتجاری را برمی‌انگیزد. گریز از این دام، بدون وجود یک ارز دیگر عملا غیرممکن خواهد بود، چرا که اگر آمریکا به اعمال کسری در حساب جاری پایان دهد، دنیا منبع عمده ذخایر تازه خود را از دست می‌دهد و فرآیند رشد در سطح دنیا می‌تواند با مانعی جدی مواجه شود.
۳ - در نظام مورد حمایت او، تمام کشورها ارز خود را به قیمت اسمی با ارز واحد جهانی یعنی «اینتور» (intor) مبادله خواهند کرد.
4 - این ایده در اواخر دهه 1970 در صندوق بین‌المللی پول مورد بحث قرار گرفت. سهم‌دلار در این حساب تنها 44درصد بود که با سهم آن در سبد حق برداشت مخصوص برابری می‌کرد و از این طریق از کاهش ارزش‌دلار در اثر متنوع‌سازی ممانعت به عمل می‌آمد و هیچ ارزی - یورو، ین و پوند استرلینگ - دچار کاهش شدید و یکباره ارزش نمی‌شد (برگستن، 2009). واضح است که این ایده امکان متنوع‌سازی کامل و حذف‌دلار را فراهم نمی‌آورد.
۵ - این ارز ذخیره جهانی بر خلاف بانکور، بر ارزش کالا‌ها مبتنی نخواهد بود.
6 -هافباور و سومینن (2010) افزایش ارزش برابری طلا را برای خلق یکباره منبعی جدید برای ذخایر جهانی مورد بررسی قرار داده‌اند.
۷ - برای آن که چین بتواند حقوق برداشت ویژه را به جایگاه ارز ذخیره برساند، باید بازاری دارای قدرت نقدینگی بالا برای این حقوق به وجود آورد و به جای آن که این حقوق را از آی‌ام‌اف بخرد، اوراق قرضه‌ای را در قالب این حقوق برداشت ویژه منتشر کند. (آیشنگرین، ۲۰۰۹).
8 - این چهار واحد پولی، نوسانات قیمت مس، سنگ آهن، طلا و نفت را نشان می‌دهند (رجوع کنید به رایسن، 2009).
۹ - آنگوس مدیسون و هری وو (۲۰۰۷) پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد چین، تا قبل از سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا را از نظر برابری قدرت خرید پشت سر خواهد گذاشت. گلدمن ساکس (۲۰۰۷) بر این باور است که در سال ۲۰۴۰، هر یک از اقتصاد‌های روسیه، برزیل و هند، در عین حال که فاصله زیادی با اقتصاد آمریکا و چین خواهند داشت، اما از اقتصاد‌های شرکای آمریکا در جی۷، یعنی ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ایتالیا بزرگ‌تر خواهند بود و در سال ۲۰۴۵، مکزیک نیز از این اقتصاد‌های در حال توسعه بزرگ‌تر خواهد شد. در سال ۲۰۵۰، اقتصاد نیجریه از فرانسه بزرگ‌تر خواهد بود.
10 - پورتس و ری (1997) اعتقاد دارند که یورو می‌تواند تا سال 2020، جایگاه‌دلار به عنوان ارز برتر دنیا را از آن خود کند. اما یقینا بیشترین ناظران آمریکایی به استثنای برگستن (1997) با دیده تردید به این گفته می‌نگرند (به عنوان نمونه رجوع کنید به سامرز، 1997 و فرانکل، 1995). با این وجود، بحث‌هایی که درباره افزایش اهمیت یورو مطرح می‌شد، مضحک و بی‌پایه نبود. دلار در سی سال قبل از این، از تورم سال‌های 1981-1973 تا کاهش رشد بهره‌وری در اوایل دهه 1970 و رشد کسری‌های خارجی در 87-1982 و 2000-1998 روزگار سختی را تجربه کرده بود. این افراد در پیش‌بینی‌های خود، مزایای اقتصادی ارز واحد اروپایی را بسیار زیاد می‌انگاشتند و تصور می‌کردند که این مزایا، منبعی برای ارضای تمایلات آسیا جهت یکپارچگی‌های منطقه‌ای مالی خواهد بود.
۱۱ - هر چند چین، سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه‌ای اعمال می‌کند، اما دارای مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای دیون ممتاز دولتی (تقریبا هم‌اندازه آلمان) است (کوپر، ۲۰۰۹). اوراق قرضه منتشر شده در قالب رنمینبی، تنها در چین و آن هم تنها توسط بانک‌های چینی و بانک‌های چند‌جانبه‌ای همانند بانک توسعه آسیا و شرکت بین‌المللی تامین سرمایه فروخته می‌شوند. توافقنامه‌های مبادله‌ای که در سال ۲۰۰۹ در چین منعقد شده‌اند، توافق‌هایی بی‌اهمیت و ناچیز هستند، چرا که حجم مبادلات چین و آمریکا تنها در سال ۲۰۰۸، ارزشی تقریبا چهار برابر این توافق‌نامه‌ها داشته‌اند.
12 - برای مطالعه تحلیلی کامل در این باره رجوع کنید به پیزانی-فری و پاسن (2009). کوهن (2008) وضع موجود را یک نظام ارزی یک‌و‌نیم‌تایی می‌نامد و دویچه‌بانک (2008) یورو را «ارز بدون رقیب شماره 2» تلقی می‌کند.
۱۳ - با قوی‌تر شدن پیوند میان کشورهای پیرامون اروپا همانند جمهوری‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق با منطقه یورو، انگیزه آنها برای نگهداری یورو بیشتر خواهد شد. روسیه سهم یورو در ذخایر خود را در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از ۴۲درصد به ۵/۴۷درصد افزایش داد و در همین حال، سهم‌دلار در آنها را از ۴۷درصد به کمتر از ۴۲درصد رساند (رویترز، ۲۰۰۹ب). دلار از اهمیت زیادی در خاورمیانه، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه برخوردار است، در حالی که کشورهای حوزه اسکاندیناوی، انگلستان، آفریقا و کشور‌هایی که به تازگی به عضویت اتحادیه اروپا درآمده‌اند، به تقسیم ذخایر خود به گونه‌ای برابر میان اوراق قرضه منتشر شده در قالب دلار و یورو تمایل دارند.
14 - همان گونه که تعداد زیادی از ناظرین گفته‌اند و از جمله ماندل تنها دو سال پس از عرضه یورو اشاره کرد، در صورتی که یکپارچه‌سازی تجاری درون‌منطقه‌ای در آسیا ادامه پیدا کند، می‌تواند کشورهای این منطقه را به حرکت به سوی یکپارچگی پولی ترغیب نماید. با این حال، این قبیل طرح‌ها دارای جنبه‌های سیاسی بسیار مهم و اثر‌گذاری خواهند بود.
۱۵ - آیشنگرین و ایروین (۱۹۹۳) با مطالعه روی دهه ۱۹۳۰ دریافته‌اند که بلوک استرلینگ، بی‌آنکه تجارت با کشورهای غیرعضو این بلوک را کاهش دهد یا منحرف سازد، تجارت در میان اعضای آن را افزایش داد، در حالی که کنترل‌های ارزی و چینش‌های تسویه دو جانبه‌ای که توسط آلمان و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کار بسته شده بودند، اثراتی منفی بر فعالیت‌های تجاری بر جا نهادند. تجارت آزاد و قابلیت تبدیل کامل میان بلوک‌های مختلف، احتمال انحراف در فعالیت‌های تجاری را کاهش خواهد داد.
16 - کیندل‌برگر (1978) بر این اعتقاد بود که نظم ارزی فاقد رهبر در دهه 1930به سقوط تجارت جهانی منجر شد.
۱۷ -دلار در ۹۰درصد از تراکنش‌های جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقش یک تکیه‌گاه ارزی را برای ۸۹ کشور ایفا می‌کند و بیش از دو سوم ذخایر دنیا را تشکیل می‌دهد. در مقابل، یک‌چهارم از ذخایر جهانی در قالب یورو و اندکی کمتر از ۵درصد از آنها نیز در قالب دو ارز قابل‌اعتماد دیگر، یعنی ین و پوند استرلینگ نگهداری می‌شوند. سهم اندک باقیمانده نیز بین‌دلار هنگ‌کنگ، دلار نیوزیلند، فرانک سوئیس، کرون نروژ، دلار استرالیا، کرونای سوئد، زلوتی لهستان، رنمینبی چین و روپیه هند تقسیم شده است. بازارهای بدهی جهانی نیز عمدتا بر پایه‌دلار عمل می‌کنند. بنا به گفته لیندا گلدبرگ از بانک فدرال‌رزرو نیویورک، هم اکنون ۳۹درصد از تمام اوراق بهادار بدهی سراسر دنیا در قالب‌دلار منتشر می‌شوند که چیزی در حدود همان ۴۲درصد سال ۱۹۹۹ و بیشتر از رقم ۳۲درصدی مربوط به انتشار اوراق بهادار بدهی بر حسب یورو است. دلار از اهمیت خاصی در میان اوراق بهادار بدهی منتشر شده در خاور میانه، آمریکای لاتین و حوزه آسیا-اقیانوسیه برخوردار است، در حالی که منتشر‌کنندگان اوراق بهادار در اعضای جدید اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه اسکاندیناوی، انگلستان و آفریقا به
تقسیم این اوراق به طرز برابر میان‌دلار و یورو متمایل هستند. همچنین مقادیر زیادی از‌دلار نیز به صورت نقد در خارج از آمریکا نگهداری می‌شود. نزدیک به شصت‌درصد از اسکناس‌های ۲۰ و ۵۰دلاری و بیش از هفتاد‌درصد از اسکناس‌های ۱۰۰دلاری در خارج از آمریکا نگهداری می‌شوند. رجوع کنید به گلدبرگ (۲۰۱۰) و بانک مرکزی اروپا (۲۰۰۸).
18 - طبق برآرود‌هافباور و سومینن (2010) ذخایر رسمی جهانی تنها جهت تطابق با رشد سالانه 10درصدی واردات در سطح دنیا، باید تا سال 2020 به میزان 13 تریلیون‌دلار افزایش پیدا کنند. اگر فرض کنیم که طی دهه آتی، 5/4 تریلیون‌دلار ذخایر جدید در دنیا خلق شود، شکاف ذخایر جهانی 5/8 تریلیون‌دلار خواهد بود. برای مطالعه درس‌هایی از دهه 1930 که پوند استرلینگ در خلال گرفتاری‌های دلار تقویت شد، رجوع کنید به آیشنگرین و فلاندرو (2009).
۱۹ - طبق محاسبه مکینزی (۲۰۰۹) «تنزیل نقدینگی» - توانایی آمریکا برای تامین مالی کسری‌های بزرگ‌تر برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر و با نرخ بهره کمتر در قیاس با سایر کشورها - به ۶۰-۲۵ نقطه مبنا یا ۹۰میلیارد‌دلار پس‌انداز سالانه خواهد رسید و حق‌الضرب‌دلار نیز درآمد سالانه دیگری معادل ۲۰-۱۰میلیارد‌دلار را فراهم خواهد آورد. با این همه، از آن جا که افزایش ارزش‌دلار باعث تضعیف صادرات آمریکا و کالا‌های داخلی این کشور خواهد شد که سالانه با رقمی معادل ۶۰-۳۰میلیارد‌دلار به رقابت با واردات می‌پردازند، بهره خالصی که آمریکا از محل انتشار ارز ذخیره عاید خود می‌کند، نزدیک به ۷۰-۴۰میلیارد‌دلار یا ۳/۰ تا ۵/۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
20 - خود معضل تریفین حاکی از آن است که نقش بین‌المللی‌دلار می‌تواند آمریکا را در مدیریت سیاست‌های مالی خود، حتی در صورتی که تمایلی به این کار داشته باشد، با مشکلات زیادی مواجه کند.
ارسال نظر