اساسنامه سازمان یارانه‌ها تایید شد

عکس: آکو سالمی

سخنگوی شورای نگهبان: آیت‌الله جنتی حتما اسنادی برای گفته خود (درباره پرداخت یک میلیارد دلار از سوی آمریکا به سران فتنه) دارد که در دادگاه ارائه خواهد شد

مصوبه مجلس درباره تشکیل استان البرز تایید شد دنیای اقتصاد- سخنگوی شورای نگهبان از تایید نهایی اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از دو نوبت رفت و برگشت میان دولت و این شورا خبر داد. عباسعلی کدخدایی که روز گذشته در نشستی خبری تازه‌ترین مصوبات این شورا را با خبرنگاران در میان می‌گذاشت، همچنین از اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مبنی بر پرداخت یک میلیارد دلار به سران فتنه از سوی آمریکا دفاع کرد و گفت که وی «حتما اسنادی برای گفته خود دارد و ما معتقدیم اگر روزی به این مساله در محاکم قضایی رسیدگی شود، حتما اسناد ایشان ارائه خواهد شد.» به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این شورا در جلسات اخیر خود، اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای و لایحه تاسیس استان البرز به مرکزیت کرج را تایید کرده است. وی درباره اساسنامه سازمان یارانه‌ها گفت: اساسنامه سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها که از سوی هیات دولت تصویب شده و پیش از این دو بار با ایراداتی به دولت بازگردانده شد، نهایتا با اصلاحات انجام شده به تایید این شورا رسید. به گفته کدخدایی، طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری، طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران و لایحه استفساریه تبصره ۲ ماده ۸۲ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. با این حال، طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که از سوی مجلس مورد تصویب قرار گرفته بود، در بررسی‌های شورای نگهبان برای دومین بار خلاف موازین شرع و نیز مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد.

در ابلاغ قوانین بن‌بستی ایجاد نشده است

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره نقش وی در حل اختلافات دولت و مجلس در موضوع ارسال مصوبات دولت به مجلس که چندی قبل از سوی علی لاریجانی به آن اشاره شده بود، گفت: «بنده اینجا فقط سخنگوی شورای نگهبان هستم. بگذارید در جای دیگری پاسخ این سوال را بدهم، اما در این حد می‌گویم که مذاکراتی با معاون حقوقی دولت انجام داده‌ایم و امیدواریم این مساله به زودی حل شود.» کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واکنش شورای نگهبان به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس توسط دولت، گفت: «ما از همه نهادها تقاضا می‌کنیم مصوباتی را که مراحل قانونی خود را طی کردند، اجرا کنند. کار دیگری از دست ما بر نمی‌آید، چرا که هیچ ابزار قانونی در قبال این مساله در اختیار ما نیست.»سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور در عدم اجرای صحیح وظایف قانونی خود چیست؟ یادآور شد: «بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، ابزارهای نظارتی برای نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و خود مجلس در نظر گرفته شده است.»وی در پاسخ به اینکه با توجه به ابلاغ قوانین توسط رییس‌ مجلس، مجلس چه ابزار دیگری در این زمینه دارد؟ گفت: «کار انجام شده توسط رییس‌ مجلس، طی کردن مسیر قانونی است. زیرا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ مصوبات از سوی رییس‌‌جمهور، رییس‌ مجلس آنها را ابلاغ می‌کند. فکر نمی‌کنم فعلا در این جهت بن‌بستی ایجاد شده باشد و همین مسیر کفایت می‌کند.»

جنتی اسنادش را به دادگاه می‌دهد

کدخدایی در مورد اینکه آیا آیت‌الله جنتی برای اظهارات اخیر خود مبنی بر پرداخت یک میلیارد دلار به سران فتنه از سوی آمریکا سندی را به قوه‌قضائیه ارائه داده است؟ با بیان اینکه «ایشان معمولا در جایگاه خطیب نماز جمعه سخن می‌گویند، نه دبیر شورای نگهبان» تصریح کرد: «در اینکه آمریکا و غرب بر دشمنی خود با ایران اصرار دارند تردیدی نیست و اگر تحقیقی انجام شود بودجه‌هایی که آمریکا در سال‌های اخیر علیه نظام ما تصویب کرده مشخص خواهد شد.‌» وی ادامه داد: «در طول جنگ تحمیلی برخی کشورهای منطقه به عراق کمک می‌کردند، اما این مساله را انکار می‌کردند. ولی بعد از سقوط صدام به این کمک‌ها اعتراف کرده و ابراز پشیمانی کردند. لذا آیت‌الله جنتی هم حتما اسنادی برای گفته خود دارند و ما معتقدیم اگر روزی به این مساله در محاکم قضایی رسیدگی شود، حتما اسناد ایشان ارائه خواهد شد.‌» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «آیا رفتن خبرگزاری ایرنا به زیرمجموعه‌های دفتر ریاست‌جمهوری، به‌رغم مصوبه مجلس، وجهه قانونی دارد؟» تاکید کرد: «شورای نگهبان نمی‌تواند درباره موضوعی که به دستش نرسیده، اعلام نظر کند. اما مصوباتی که در مجلس تصویب شده است، لغو آنها هم نیازمند تصویب مجلس است.» وی همچنین در پاسخ به اینکه «رویه شورای نگهبان در مورد استقراض از بانک‌های خارجی غیراسلامی چیست؟» اظهار داشت: «نظر فقهای شورا بر این است که استقراض برخلاف موازین شرع است، اما در یکی از مصوبه‌های مجلس که مورد تایید مجمع تشخیص قرار گرفت، استقراض و فاینانس مجاز شمرده شد.»