دعوت وزیر بازرگانی از مسوول تنظیم بازار دوره خاتمی برای کنترل گرانی؟
سایت تابناک وابسته به محسن رضایی نوشت: در شرایطی که به دلیل برخی تصمیمات وزارت بازرگانی مبنی بر ورود برخی کالاها، رفتار مسوولان این وزارتخانه در معرض نقد قرار گرفته است، گروهی از نمایندگان مجلس وزیر بازرگانی را در مورد اینکه مجوز واردات بیرویه برخی کالاها مورد سوال قرار دادهاند و دلیل اصلی زمینگیر شدن بخشی از تولیدات داخلی را همین تصمیمات میدانند؛ امری که سبب شده است تا این بخش از تولیدات داخلی از سقف ۳۰ و ۴۰ درصدی ظرفیت خود فراتر نرود. به گزارش «تابناک»، از سویی نیز رشد چند درصدی قیمت گوشت و مرغ اثرات منفی بر نحوه سیاستگذاری تنظیم بازار در وزارت بازرگانی گذاشته، به طوری که تاکنون اقدامات این نهاد مسوول قادر به تثبیت قیمت این دو کالای اساسی نبوده است. بنابر این گزارش، وزیر بازرگانی که از سوی نمایندگان مجلس مورد بازخواست شدید قرار گرفته است از معاونین خود خواسته هر چه سریعتر به این نابسامانی خاتمه دهند. البته او چند هفته پیش نیز ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی و رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را خواسته تا نسبت به اوضاع نابسامان تنظیم بازار فکری کند. اما ضیغمی که از ابتدای سال به جای مفتح آمده تاکنون نتوانسته است به اوضاع نامطلوب تنظیم بازار سامانی دهد و حتی گفته میشود که او تمایل دارد مجددا به سازمان حمایت برگردد. از سوی دیگر شنیدهها حاکی از آن است که در همین راستا وزیر بازرگانی به سراغ مدرس خیابانی مسوول تنظیم بازار دوره خاتمی رفته و از او خواسته با طرحهای ضربتی و چکشی هر چه سریعتر بازار را به حالت عادی بر گرداند. مدرس خیابانی که از یک ماه پیش به عنوان قائم مقام ضیغمی پا به عرصه مدیریت در دولت دهم گذارده، قرار است با اجرای برخی طرحها به سرعت به بازار گوشت قرمز و مرغ آرامش دهد. مدرس خیابانی از نیروهای قدیمی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها است و دو دوره مدیریت در دولتهای آقایان هاشمیرفسنجانی و خاتمی را در کارنامهاش دارد و بر همین اساس، اینکه تمایل او به اجرای سیاستهای نظارتی و تعزیراتی، چگونه در دولت آقای احمدینژاد قابلیت اجرایی دارد، جای تردید است. وی در اولین اقدام خود پس از حضور در معاونت توسعه بازرگانی داخلی خواهان برکناری دو مدیر دفاتر تنظیم بازار و توسعه بازار شده است. او میخواهد مدیران قدیمی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها را وارد بدنه معاونت توسعه بازرگانی داخلی کند تا بتواند طرحهای مورد علاقهاش را مبتنی بر سیاستهای تعزیراتی و نظارتی انجام دهد.سایت تابناک در پایان مینویسد: گفتنی است پس از انتقال مفتح از معاونت توسعه بازرگانی داخلی و آوردن ضیغمی به جای وی برخی از آگاهان به مسائل بازرگانی این اقدام وزیر بازرگانی را نادرست و تیر خلاصی به سیاستهای جدید تنظیم بازار دولت دکتر احمدینژاد عنوان کردهاند؛ چرا که دولت دهم معتقد به اجرای سیاستهای ذخیرهسازی و تنظیم بازار توسط بخش خصوصی است، اما این سیاست طی چند ماه گذشته نه تنها پیگیری نشد، بلکه به نوعی حضور دولت در بازار کالا و خدمات بیشتر هم شده است.
ارسال نظر