پویا جبل عاملی

مجلس فرانسه با رایی بالا ممنوعیت روبنده را در آن کشور به تصویب رساند و حالا لایحه زیر دست مجلس سنا است تا با تایید آن، زنان دیگر در فرانسه حق نداشته باشند از روبنده استفاده‌کنند؛ آیا ‌این لایحه با اصولی که دنیای غرب را غرب کرده همخوانی دارد؟ پیام اصلی لایحه ‌این است که از ‌این به بعد، گروهی از مردم فرانسه هرچند هم که اقلیتی ناچیزند، حق ندارند بر مبنای اعتقاداتشان زندگی کنند. به عبارت بهتر، دولت فرانسه به خود حق داده است تا در خصوصی‌ترین امور افراد مداخله کند و ‌این به هیچ شکلی با احترام به حقوق اساسی افراد که غرب تا به حال داعیه‌دارش بوده همخوانی ندارد و شاید به همین دلیل است که بسیاری از مخالفان‌ این لایحه مدافعان حقوق بشر هستند.اما در برابر‌این تحدید حقوق فردی، موافقان مصوبه دلایلی می‌آورند. به نظر ‌این گروه، وجود روبنده می‌تواند خطرات امنیتی داشته باشد و حتی احتمال کلاهبرداری را هم افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، موافقان مصوبه برآنند تا نشان دهند، ‌این پوشش امنیت همگانی را بر هم می‌زند و در نتیجه باید محدود شود. توجه کنید که بیشتر مخالفان روبنده نه به خاطر ارزش‌ها و هنجارهای عمومی‌ که به خاطر امنیت عمومی ‌با آن مخالفت می‌کنند؛ اما در مقام پاسخ باید گفت چند مورد ضدامنیتی در فرانسه رخ داده است که روبنده در آن نقش اساسی داشته است؟ آیا می‌توان برای مواردی نادر حقوق اساسی عده‌ای را برای همیشه از آنان گرفت؟ علاوه بر‌این می‌توان تمهیداتی را در نظر گرفت که افراد با روبنده هم در اماکن مورد نیاز شناسایی شوند. آن چنان که برای سال‌هاست که زنان روبنده‌دار برای سوار شدن به هواپیما صورتشان را برای افسران زن باز می‌کنند. ادعای کلاهبرداری هم ابدا نمی‌تواند دلیل مشروعی باشد، آن‌چنان که بنگاه‌ها و سازمان‌های خصوصی حق دارند برای دفاع از خود در حیطه خصوصی خویش مقرراتی وضع کنند و به هیچ رو نیاز به قانون عمومی ‌نیست. مثلا اگر یک طلافروشی فکر کند که با روبنده احتمال دزدی از مغازه‌اش افزایش می‌یابد، حق دارد از مشتریانش بخواهد بدون روبنده به مغازه‌اش وارد شوند و دیگر چه نیاز به دولت که در حیطه فردی مداخله کند. مساله دیگر، اکثریت قابل توجهی (بیش از هفتاد درصد) از مردم فرانسه هستند که مخالف روبنده‌اند و نمایندگان آنها با‌ اشاره به ‌این اکثریت خواستار ممنوعیت روبنده شدند. در واقع دموکراسی فرانسوی ‌این حق را به خود داده است که به خاطر رای اکثریت، بخشی از حقوق اقلیت را نادیده بگیرد و ‌این با آموزه‌های لیبرالیستی که فرانسه و به خصوص دولت کنونی‌اش خود را پیرو آن می‌داند در تضاد آشکار است. اگر تمامی‌مردم فرانسه هم به غیر از یک نفر مخالف روبنده باشند، «حق» ندارند نظر خود را بر وی تحمیل کنند و از وی بخواهند روبنده‌اش را کنار بگذارد و آن‌چنان که آنان می‌خواهند لباس بپوشد. اگر‌این فرد حاضر است فشار اجتماعی ناشی از عمل ضدهنجار را تحمل کند، هیچ قوه قهریه و فیزیکی حق مداخله در حقوق اساسی وی را ندارد. ‌این یکی از مهم‌ترین اصول لیبرالیستی است که غرب را به‌اینجا رسانده و دولت فرانسه با بی‌شرمی ‌تمام و با ارجاع به امری که رای‌بردار نیست، آن را پایمال می‌کند و می‌خواهد آزادی عده‌ای هرچند اندک را سلب کند، غافل از‌ اینکه فرانسه زیر پای خود را خالی می‌کند. فرانسه اصول خود را زیر پا می‌گذارد، فرانسه فراموش کرده است که به عنوان یک دولتی که خود را مدافع حقوق فردی می‌داند، حق ندارد در پوشش افراد مداخله کند. تاسف بیشتر آنکه برخی از کشورهای اروپایی هم قصد دارند راه فرانسه را بروند و بیشتر آنان به توصیه‌های حقوقدانان شان که به درستی وضع‌این ممنوعیت را در تضاد با قانون اساسی کشورهایشان می‌دانند، توجه نمی‌کنند. در‌این بین بریتانیا گویی چون همیشه بیشتر به اصول آزادیخواهانه‌اش پایبند است و فرهنگ محافظه کار بریتانیایی هنوز‌این حق را برای دولت قائل نشده تا در خصوصی‌ترین حقوق افراد مداخله کند. باشد تا آگاهان بیشتری برای دفاع از حقوق خصوصی در اروپا در مقابل ‌این رویکردی که در صورت تداوم می‌تواند دستاوردهای اساسی جامعه بشری را به سخره بگیرد، قد علم کنند.