انتقاد نایب رییس مجلس از کاهش رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد - در روزهایی که کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی در حال اعمال «تغییرات چشمگیر» در لایحه برنامه ارسالی از دولت است، سران قوهمقننه یکی پس از دیگری از ضعف عملکرد دولت در برنامه چهارم و ناکامی در دستیابی به اهداف این برنامه انتقاد میکنند.
ابوترابی: با رشد ۸ درصدی که در برنامه چهارم پیشبینی شده، فاصله معناداری پیدا کردهایم که گفتن دلایل آن جانکاه و دردآور است
دنیای اقتصاد - در روزهایی که کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی در حال اعمال «تغییرات چشمگیر» در لایحه برنامه ارسالی از دولت است، سران قوهمقننه یکی پس از دیگری از ضعف عملکرد دولت در برنامه چهارم و ناکامی در دستیابی به اهداف این برنامه انتقاد میکنند. پس از علی لاریجانی، رییس و محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس که طی هفتههای گذشته انتقادات فراوانی را نثار عملکرد برنامهای دولت کردند، روز گذشته محمد حسن ابوترابیفرد، نایبرییس اول مجلس نیز لب به انتقاد از وضعیت اجرای دو قانون «برنامه چهارم توسعه» و «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» گشود. ابوترابیفرد که معمولا در انتقاد از دولت ملاحظه بیشتری به کار میبرد، صبح یکشنبه در مراسم افتتاح «پروژه سافت ژل مینو» عدم دستیابی به اهداف برنامه چهارم را «جانکاه و دردآور» خواند.
آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مسیر صحیحی حرکت نکرد»، گفت: «در برنامه چهارم در اندیشه رشد ۸ درصدی بودیم، ولی متاسفانه سال گذشته فاصله معناداری با این رشد داشتیم.» فاصلهای که چندی قبل محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس آن را شش و نیم درصد دانسته و رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸ را حدود یک و نیم درصد اعلام کرده بود.
ابوترابیفرد همچنین گفت: «سال گذشته با توجه به بحران اقتصاد جهانی که دامنگیر کشور ما نیز شد با رشد ۸ درصدی که در برنامه چهارم پیشبینی شده بود، فاصله معناداری پیدا کردیم که گفتن دلایل آن جانکاه و دردآور است.» وی افزود: «اصل ۴۴ با فرمان مقام معظم رهبری و پشتوانه فکری اهل خرد و مجلس کارش را آغاز کرد، اما در مسیر صحیح حرکت نکرد.» نایبرییس اول مجلس با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در برنامه پنج ساله پیش رو بتوانیم به رشد بیش از ۸ درصد دست یابیم، ادامه داد: «برای رشد ۸ درصدی باید سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم که با این احتساب در طول پنج سال یک هزار میلیارد دلار گردش مالی پیشبینی میشود.» ابوترابیفرد در ادامه به افتتاح پروژه سافت ژل مینو در موسسه اقتصادی و خودکفایی آزادگان اشاره کرد و گفت: «این پروژه با ۱۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری با یک ریسک بسیار خطرناک انجام شد و در نهایت تجهیزات این پروژه از آمریکا خریداری و به ایران منتقل شد.» نایبرییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این پروژه در پنج هزار متر مربع ساختمان مدرن شروع به کار کرده است، تصریح کرد: «پروژه سافت ژل مینو میتواند ۲۳ دارو را تولید کند.» وی یکی از دغدغههای آزادگان بعد از بازگشت به میهن اسلامی را مشارکت در چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: «سنگ بنای موسسه اقتصادی و خودکفایی آزادگان با سرمایه اولیه فقط دو میلیارد تومان که سه چهارم آن غیرنقدی بود در سال ۷۳ گذاشته شد.»
ابوترابیفرد تصریح کرد: «امروز این موسسه با گردش مالی نزدیک به هزار میلیارد تومان نقش مهمی در چرخش اقتصادی کشور ایفا میکند.»
رشد اقتصادی سال ۸۸ تنها ۵/۱ درصد
سابقه انتقادهای سران مجلس از عدم دستیابی به اهداف پیشبینی شده در برنامه چهارم، به ویژه نرخ رشد اقتصادی به مدتها قبل باز میگردد. رییس مجلس تقریبا در تمام سخنرانیها و کنفرانسهای خبری خود از عقب ماندن کشور از سند چشمانداز ۲۰ ساله انتقاد کرده است. در تازهترین انتقاد، علی لاریجانی حدود یک هفته قبل، به خبرگزاری مهر گفت: «فاصله ما با رشد اقتصادی که در سیاستهای ابلاغی در نظر گرفته شده مهم است و ما تا شاخصهای سند چشمانداز فاصله داریم و این فاصله در کلان اقتصاد مضر است و باید در برنامه و بودجه ارادهها معطوف باشد که چگونه به این رشد دست یابیم و بقیه مسائل در کنار آن معنا پیدا میکند.»
اما تندترین انتقادات از نحوه اجرایی شدن برنامه چهارم از سوی دولت را محمدرضا باهنر، نایبرییس سابق و معاون نظارت فعلی مجلس حدود ۲۰ روز قبل در یک همایش کشاورزی به عمل آورد. او درباره رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۷ و ۸۸ گفت: «رشد اقتصادی در سال ۸۷ معادل ۵/۲ درصد بوده است که با رشد تعیین شده ۸ درصدی یا ۵/۸ درصدی در طول برنامه چهارم کاملا اختلاف فاحشی دارد.» باهنر رشد اقتصادی سال ۸۸ را نیز بسیار نگرانکننده اعلام کرد و افزود: «امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتیجه گرفته باشیم؛ چرا که رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ در حدود ۵/۱ درصد محاسبه شده است.»
نایبرییس سابق مجلس از روند واگذاریهای اصل چهل و چهاری نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: «برخی از واگذاریها در بنگاههای اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلکه نوعی جابهجایی بوده است. نمیخواهم وارد بحثهای حاشیهای شوم، اما هنگامی که واگذاری بانک صادرات، مخابرات، بانک تجارت یا در حوزه خودرو و فولاد واگذاریها را مشاهده میکنیم، چه کسی باور میکند که این واگذاریها به بخش خصوصی صورت گرفته است؟»
ارسال نظر