اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

علی دادپی

دولت‌ها معمولا برای رهایی از رکود دو‌ گروه سیاست‌ را در اختیار دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های مالی تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می‌تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه‌های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولت‌ها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه‌ها ندارند و مایل به افزایش مالیات‌ها هم نیستند، چون می‌تواند باعث تشدید رکود‌ گردد. در نتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می‌پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می‌کنند. چنین دولت‌هایی معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می‌توانند سرمایه‌گذاران را متقاعد به سرمایه‌گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند.

مساله اینجا است که درآمد دولت‌ها از حدی نمی‌تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون‌تومان درآمد دارد، اما به دلیل وام‌هایی که ‌گرفته است، در ماه سیصد‌هزارتومان قسط می‌دهد، این فرد اگر وام جدیدی بخواهد دریافت کند عملا توان قسط ماهانه به میزان هفتصد‌هزارتومان منهای هزینه‌های روزمره زندگی را دارد. دولت‌ها هم زمانی‌که بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی برای دولت‌ها نشان‌دهنده توانشان برای بازپرداخت وام‌های موجودشان و بازپرداخت وام‌هایی است که دریافت خواهند کرد. افزایش این نرخ به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌های موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وام‌های جدید است. نتیجه این امر افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد ملی خواهد بود.

بسیاری از دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی پس از بحران مالی اخیر کوشیدند تا با ارائه مجموعه‌های سیاست‌های محرک اقتصادی، به ویژه سیاست‌های مالی، اقتصادهای ملی خود را از رکود درآورند. این سیاست‌ها با این پیش‌فرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولت‌ها باعث بی ثباتی اقتصادی نخواهد شد، اما تجربه یونان این پیش‌فرض را باطل کرد. آن تجربه نشان داد که بدهی‌های انباشت شده توانایی بی ثبات کردن اقتصاد ملی و در پی آن بی ثبات کردن اقتصاد منطقه‌ای را دارند. دولت‌های اروپایی اکنون با نگرانی به بدهی‌های خود می‌نگرند و بر این باورند که بدهی‌های انباشت شده و کسری بودجه ایشان می‌توانند عوامل اولیه بی ثباتی اقتصادی باشند. بنابراین طبیعی است که این کشورها کنترل کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی‌هایشان به تولید ناخالص داخلی‌شان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. از این دید تصمیم‌ گروه بیست یا جی-۲۰ برای کاهش این نسبت یک اقدام پیشگیرانه و گامی در جهت افزایش ثبات اقتصادی اعضای‌ گروه است. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه باشد. افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه‌گذاری به معنای کاهش منابع سرمایه‌گذاری در این کشورها خواهد بود. در حالی‌که کشورهای اروپایی از طریق کنترل کسری بودجه می‌توانند این نسبت را کاهش بدهند، کشورهای در حال توسعه ناچارند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. تاکنون وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی باعث شده بود تا بسیاری از این کشورها انگیزه واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته باشند و کسری بودجه خود را از طریق این وام‌ها تامین کنند. شاید تغییری که در نگرش کشورهای اروپایی به اهمیت بدهی‌های انباشت شده ایجاد شده است، باعث شود تا کشورهای در حال توسعه هم بدهی‌های خود را جدی بگیرند و با انگیزه بیشتری به سراغ توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی خود بروند.