انتقاد تند توکلی از اظهارات احمدی‌نژاد درباره قوانین مجلس

احمد توکلی با تاکید بر اینکه بدون «مجلس در راس امور»، خدمت پایدار مقدور نیست، یادآور شد: راه نجات وحدت در سایه پذیرش قانون و دستورات رهبری است. به گزارش ایسنا، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نطق میان دستور دیروز خود با بیان اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر قوه را به روشنی تعیین کرده است، گفت: اگر در فهم این امر نیز اختلافی پدید آید، رافع اختلاف تفسیر شورای نگهبان است (طبق اصل ۹۸) و اگر اختلاف در فهم قانون عادی باشد، تعیین تکلیف را به مجلس سپرده (طبق اصل ۷۳) رییس‌جمهور را که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مجری قانون قرار داده (طبق اصل ۱۱۳) و او را موظف دانسته که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهد (اصل ۱۲۳) و مصوبات دولت را نیز محتاج تایید رییس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد. (طبق اصل ۱۳۸) تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده (اصل ۱۳۳) و رییس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصل ۱۲۲ و ۱۳۷.)

وی با اشاره به اصل ۸۹ که امضای ۱۰ نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رییس‌جمهور و رای دو سوم نمایندگان برای اعلام عدم کفایت وی را کافی دانسته، افزود: حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رییس جمهور هم نرسد، این امر ممکن است.

توکلی در ادامه با تاکید بر اینکه همه جا قانون باید حکومت کند، گفت: قوام کشور به احترام قانون و قانون‌پذیری همه متکی است، اعتبار قانون نیز به رفتار قانون‌گذاران و مسوولان دیگر وابسته است.

وی در باب قوه‌مجریه اظهار داشت: رییس‌جمهور محترم، برداشت خاصی از اصل ۱۱۳ که رییس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق می‌دهد اگر به‌زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید، از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی این برداشت نامه مورخ ۲۳/۳/۸۹ شورای نگهبان تاکید کرده است، یا به خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید، از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم یا با تغییر نام «مصوبات» دولت به «مصممات»، آنها را برای رییس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متاسفانه اخیرا پیش آمد، دستور دهد که مصوبات و آیین نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید. توکلی گفت: چنین رفتارهایی موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است.