اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مقرر کردند میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی که توسط دولت و بانک مرکزی تضمین می‌شود به گونه‌ای باشد که مابه‌التفاوت ارزش حال خالص بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از ۳۰ میلیارد دلار نشود. به گزارش ‌ایرنا، «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی‌روز سه‌شنبه با تشریح آخرین تصمیمات‌ این کمیسیون درباره لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار کرد:‌ این کمیسیون مقرر کرد نظام ارزی کشور در سال‌های برنامه پنجم همچنان نظام شناور مدیریت ‌شده باشد. وی با بیان ‌اینکه نرخ ارز در نظام شناور مدیریت‌شده با چند مولفه، کنترل و مدیریت می‌شود، افزود: دامنه رقابت‌پذیری تجارت خارجی؛ ملاحظه تورم داخلی و جهانی؛ شرایط اقتصاد کلان و همچنین تعیین حد مطلوب از ذخایر خارجی از جمله مولفه‌های نظام شناور مدیریت است. مفتح تصریح کرد: دولت موظف شد زمان‌بندی بازپرداخت تعهدات ارزی

میان مدت و کوتاه مدت را به گونه‌ای تنظیم کند که بازپرداخت سالانه از ۳۰ درصد ارزی سال پایان برنامه پنج‌ساله بیشتر نباشد. وی افزود: ‌این کمیسیون اولویت جذب تسهیلات خارجی را به تسهیلات خارجی با بازپرداخت بلندمدت داد. نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: اعضای ‌این کمیسیون برای تنظیم تعهدات ارزی کشور مقرر کردند میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی که توسط دولت و بانک مرکزی تضمین می‌شود به گونه‌ای باشد که مابه‌التفاوت ارزش حال خالص بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از ۳۰ میلیارد دلار نشود.

الزام دولت به حمایت از صندوق‌های قرض الحسنه

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم همچنین گفت: در مصوبه دیگری اعضای‌ این کمیسیون دولت را موظف کردند از طریق پرداخت وجوه به صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون دخالت در مدیریت‌این صندوق‌ها، ‌از آنها حمایت کند. مفتح افزود: همچنین‌ ایجاد، ثبت و تغییر وضع نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها در طول برنامه پنجم توسعه تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مصوبه دیگر مقرر شد، انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از جانب بانک مرکزی مجاز است. وی تاکید کرد: براساس تبصره‌این ماده،‌ این افراد باید حداقل از دانشنامه کارشناسی مرتبط برخوردار و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره، ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. مفتح تقویت نظام‌های پرداخت، راه اندازی شبکه نظارتی برای شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانک‌ها، الزام به رعایت معیارهای بین‌المللی بانکی در گزارش‌های مالی، افزایش شفافیت برای تامین رقابت سالم در عرضه خدمات بانکی و اصلاح رویه‌های اجرایی،‌ حسابداری و مالی در شبکه بانکی را از مواد دیگری برشمرد که کمیسیون تلفیق برای نظام بانکی کشور تصویب کرده است.