کسری بودجه ایالت کالیفرنیا نگران‌کننده شده است
معامله با اتحادیه‌ها
مترجم: مصطفی جعفری
آرنولد شوارتزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا اخیرا به یک پیروزی بزرگ دست یافته است. در شانزدهم ماه ژوئن، وی با چهار اتحادیه بخش دولتی که ۲۳ هزار نفر از ۱۷۰ هزار کارمند عضو اتحادیه‌های موجود در این بخش را نمایندگی می‌کردند به یک توافق آزمایشی دست یافت.
مترجم: مصطفی جعفری
آرنولد شوارتزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا اخیرا به یک پیروزی بزرگ دست یافته است. در شانزدهم ماه ژوئن، وی با چهار اتحادیه بخش دولتی که 23 هزار نفر از 170 هزار کارمند عضو اتحادیه‌های موجود در این بخش را نمایندگی می‌کردند به یک توافق آزمایشی دست یافت.
اگر این توافق پابرجا بماند، از این پس بخش بیشتری از حقوق کارمندان جدید بخش عمومی مانند آتش‌نشان‌ها و پلیس ترافیک در صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری خواهد شد. به علاوه این کارمندان باید قبل از بازنشسته شدن سال‌های بیشتری را خدمت کنند.
البته مشخص است که پس‌اندازی که از این توافق حاصل می‌شود آنقدر زیاد نیست که مشکلات را حل کند. اما این احتمال وجود دارد که این توافق مقدمه ای شود تا دیگر اتحادیه‌های ایالت کالیفرنیا نیز چنین شرایطی را بپذیرند.
این اتفاق در صورت وقوع از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود، زیرا به خنثی شدن سیاست نادرستی که از سال ۱۹۹۹ در دستور کار قرار گرفت، منجر می‌شود. در آن سال نمایندگان دموکرات و فرماندار این ایالت که میانه خوبی با اتحادیه‌ها داشتند در نهایت موفق شدند مقرری‌های کارمندان دولت را ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهند. در عین حال بسیاری از افسران پلیس نیز از این اختیار برخوردار شدند که در سن ۵۰ سالگی و با دریافت ۹۰درصد حقوق، بازنشسته شوند. در نتیجه این اقدامات اکنون ایالت کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت‌ها بیشترین مزایا را به کارمندان دولت ارائه می‌دهد.
اما این چیزی نیست که آقای شوارتزنگر جمهوری‌خواه یا دیوید کرین مشاور اقتصادی خوش‌فکر او را به اعمال تغییر واداشته است، بلکه مساله این بود که طرفداران این برنامه‌ها بر اساس این ایده عمل می‌کردند که ارائه این مزایای بازنشستگی سخاوتمندانه هیچ هزینه ای در بر نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در سال 1999 که حباب دات‌کام‌ها همچنان در حال رشد کردن بود کارشناسان و مشاوران برنامه‌های بازنشستگی پیش بینی می‌کردند که ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها به اندازه کافی افزایش خواهد یافت و بنابراین دولت به خاطر پرداخت مقرری‌های بازنشستگی سخاوتمندانه با هیچ مشکلی رو‌به‌رو نخواهند شد. در واقع آنها فرض می‌کردند که متوسط صنعتی داوجونز در سال 2009 به 25000 و در سال 2099 به 28میلیون خواهد رسید! شایان ذکر است که این شاخص اکنون حدود 10300 است.
چند سال پیش آقای کرین تلاش کرد تا به عنوان عضو هیات مدیره برنامه بازنشستگی معلمان (CalSTERS) دید واقع گرایانه تری را به کار بگیرد. اما با رای دموکرات‌های این برنامه، وی از هیات مدیره کنار گذاشته شد. اما با توجه به این که در سال‌های اخیر با افت بازار سهام، کالیفرنیا گرفتار بحران بودجه شده اهمیت افکار افرادی مثل کرین کاملا مشخص شده است. این حقیقت که مالیات دهندگان مجبورند از جیب خود مایه بگذارند تا وجوه بازنشستگی بخش عمومی با موفقیت پرداخت شود به وخامت اوضاع افزوده است.
همان روزی که آقای شوارتزنگر تلاش کرد تا با اتحادیه‌ها به توافق برسد، سیستم بازنشستگی کارمندان دولت کالیفرنیا (CalPERS) دستور داد تا پرداخت‌های مقرری سالانه تا نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش یابد. در دو مطالعه ای که اخیرا منتشر شده، تخمین زده شده است که تعهدات بازنشستگی تامین مالی نشده ایالت کالیفرنیا حدود نیم تریلیون دلار یعنی تقریبا هفت برابر بدهی رسمی آن بوده است.
حتی برخی از دموکرات‌ها نیز صدایشان از این وضع درآمده است. بیل لاکیر، خزانه دار ایالت کالیفرنیا، یکی از آنها است. وی به کنگره هشدار داده که بازنشستگی‌های بخش دولتی می‌تواند باعث ورشکستگی این ایالت شود. وی ابراز امیدواری کرده که دموکرات‌ها بتوانند از پس حل این مشکل برآیند. رای دهندگان نیز روز به روز بیشتر نگران می‌شوند. جالب آنکه بسیاری از دموکرات‌هایی که بیش از همه به خاطر کمبود بودجه مدارس، دانشگاه‌ها و خدمات درمانی عجز و لابه می‌کنند همان کسانی هستند که به افزایش مقرری‌ها رای داده بودند.
این در حالی است که بخش خصوصی اصلا دچار این گونه مشکلات نیست. اغلب کارکنان بخش خصوصی برنامه‌های بازنشستگی کاملا تعریف شده‌ای دارند که در آنها کاملا مشخص است که سهم کارکنان و کارفرماها دقیقا چقدر است. نقطه قوت این برنامه‌ها در این است که در آنها تعیین نشده مقرری‌های بازنشستگی دقیقا چقدر خواهد بود. بنابراین با توجه به رکود بازار سهام در سال‌های اخیر طبیعی است که پرداخت‌های بازنشستگی خصوصی کاهش یابد و فشارها تعدیل شود. اما اکنون بخش خصوصی هم باید تاوان گشاده‌دستی‌های دولت در قبال کارکنانش را بدهد. از نظر آدام سامرز، از بنیاد ریزن که اتاق فکری در لس‌آنجلس است راه‌حل این مشکلات کاملا
واضح است.
وی به صراحت می‌گوید که راهی نیست جز اینکه مقرری‌های بازنشستگی بخش دولتی برای کارکنان جدید نیز مانند بخش خصوصی کاملا تعریف شده باشد. اما احتمالا این توقع از نظر سیاسی قابل دستیابی نیست. آقای شوارتزنگر نیز تنها می‌خواهد وضعیت مقرری‌های بازنشستگی را به سال 1999 بازگرداند. با توجه به این که دیگر قرار نیست منافع اتحادیه‌ها مانند قبل تامین شود بسیاری از اعضای اتحادیه‌ها از اکنون خط و نشان کشیده‌اند. با توجه به این که انتخابات در سال جاری برگزار خواهد شد و نه دموکرات‌ها و نه جمهوری خواهان تاکنون نتوانسته‌اند در مورد مشکلات کسری بودجه و مسائل مربوط به مقرری‌ها راه حلی ارائه دهند اتحادیه‌ها خود را آماده کرده اند تا با خرج مبالغ قابل‌توجه طوری بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارند که بتوانند در دور بعدی هم از حمایت فرماندار و کنگره برخوردار باشند.
ارسال نظر