یادداشت به مناسبت روز صنعت و معدن
شاید که فضل بر جای خود نشیند!
نامگذاری روزی به نام «صنعت و معدن» و برگزاری مراسمی سالانه به این مناسبت بر این اصل استوار است که این بخش، بخشی است توانمند و بالقوه دارای ارزش که این تواناییها بنا به دلایلی آنچنان که باید، بالفعل نشده و جایگاه واقعی خود را به لحاظ ارزشآفرینی در نظام تصمیمگیری و ساختار اجرایی کشور نیافته است.
حسین حقگو
نامگذاری روزی به نام «صنعت و معدن» و برگزاری مراسمی سالانه به این مناسبت بر این اصل استوار است که این بخش، بخشی است توانمند و بالقوه دارای ارزش که این تواناییها بنا به دلایلی آنچنان که باید، بالفعل نشده و جایگاه واقعی خود را به لحاظ ارزشآفرینی در نظام تصمیمگیری و ساختار اجرایی کشور نیافته است. بنابراین ضروری است تا شرایط و امکاناتی ایجاد کرد تا با جلب توجه افکار عمومی همسویی نیروها، بالفعل شدن این توان بالقوه فراهم شود. مرور تاریخچه صنعت کشورمان طی یکصدسال اخیر نشان میدهد که این بخش طی این گذار پرفراز و نشیب همواره بالاترین نقش و ارزشآفرینی را در بین تمامی بخشهای اقتصادی کشور داشته است. نقشی که تنها محدود به تحولات کمی نبوده و تاثیرگذاری عمدهای بر مناسبات و روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی داشته است. گسترش زندگی شهرنشینی و ساختارهای شهری، شکلگیری وسیع و قطور شدن طبقه متوسط، افزایش نیروهای تحصیلکرده، توسعه زیرساختهای اقتصادی، (آب، برق، جاده و...)، رشد و رونق کتاب، مطبوعات و رسانهها و... همه از مظاهر صنعتی شدن کشور در دوره معاصر است. دورهای که چهره ایران را دگرگون کرد.
ویلم فلور در کتاب «تاریخ صنعتی شدن ایران» مینویسد: «ایران در سال ۱۹۰۰ یک کشور غیرصنعتی بود؛ یعنی کمتر از ده درصد تولید ناخالص داخلی آن از صنعت به دست میآمد.» این سهم اندک اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است. در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز این بخش دارای رشد متوسط ۵/۵ درصدی بوده که بیش از دو برابر متوسط رشد تولید ناخالص ملی طی این سالها است.
اما آن موضوعی که نامگذاری یک روز به نام صنعت و معدن را ضروری ساخته، آن است که این بخش بهرغم توانمندی بس بالای آن، متاسفانه کمتر زمانی دست بالا را در برنامههای توسعه اقتصادی کشور یافته است. نگاهی گذرا به پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب و چهار برنامه توسعهای پس از انقلاب، گویای این مطلب است. چنانکه از مجموع این ۹ برنامه در فاصله سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۸۸ تنها در دو برنامه بهطور مشخص تحول در توسعه اقتصادی در چارچوب توسعه صنعتی معنا شده است؛ اولی برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۲-۱۳۴۷) که توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنایع زیربنایی نهاده شده و صنایع، سهم ۲۰ درصدی از اعتبارات را به خود اختصاص داده بود و دیگری برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) که بخشی از سیاستهای صنعتی در راستای اصلاحات ساختاری و نهادی شکل گرفت؛ اما جهتگیری صنعتی در این دو برنامه در دو دوره متفاوت به سبب نبود استراتژی توسعه صنعتی توفیق آنچنانی نیافت.
آنچه امروز میتوان از مرور این تجارب تاریخی نتیجه گرفت آن است که چه منتقد وضعیت فعلی صنعت و معدن کشور باشیم و ارزش افزوده، تولیدات، سرمایهگذاری و... در این بخش را مطلوب ندانیم و از نبود راهبرد و استراتژی توسعهای در این بخش گلایهمند باشیم و حتی تصویری بحران زده از این بخش در ذهن داشته باشیم و چه وضعیت این بخش را مناسب و حتی بسیار مطلوبتر از گذشته بدانیم و روند ارزش افزوده آن را در مقایسه با سایر بخشها فزاینده و مشکلات محدود آن را نیز بیرونی و فرابخشی ارزیابی کنیم، در این اصل میتوانیم با یکدیگر مشترک باشیم که صنعت این توانایی را دارد تا با بهرهگیری از منابع و ذخایر عظیم و غنی معدنی و در صورت محوریت یافتن در گفتمان توسعهای کشور و معنا یافتن تمامی فعالیتها و اقدامات در حول و پرتو آن، آیندهای بس روشنتر برای جامعه ایران به ارمغان آورد. صنعت مثال آن طفلی است که مدعیان مادری او بهرغم اختلافات بسیار خود میتواند بر سر حیات، رشد و بالندگی آن اتفاقنظر داشته باشند. گردهمایی بزرگ روز صنعت و معدن امکانی است تا این همداستانی و محوریت یافتن توسعه صنعتی در روند توسعه اقتصادی کشور به عنوان هسته مرکزی برنامه پنجم توسعه درخواست و برآن تاکید شود تا شاید «سرانجام فضل بر جای خود نشیند»!
ارسال نظر