اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی ریشه در فضای نامساعد کسب‌و‌کار دارد

دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه نامطلوب فضای کسب‌و‌کار کشور در مقایسه با کشورهای منطقه تصریح کرده است که بدون ایجاد تغییرات اساسی در عوامل موثر بر فضای کسب‌و‌کار تحقق اهداف اقتصادی کشور از جمله مقابله با لشگر بیکاران و نیز بهبود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با مانع روبه‌رو خواهد بود. این مرکز ضمن بررسی کارشناسی فصل اقتصادی لایحه برنامه پنجم و وضعیت کسب‌وکار در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری و اشتغال در کشور ارائه داد. دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌ها همچنین مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم توسعه ذیل عنوان بهبود فضای کسب‌وکار و تطابق آن با سیاست‌های برنامه پنجم توسعه را بررسی و نتیجه‌گیری کردند که مواد مزبور برای تحقق سیاست‌های برنامه پنجم ناکافی بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرند. در قالب برخی پیشنهادها، مرکز پژوهش‌ها خواستار اصلاح قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی و نیز تقویت پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش خطرات تولید و سرمایه‌گذاری شده است. پالایش مستمر مقررات، رویه‌‌ها و دستورالعمل‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات متعدد دیگر از سایر پیشنهادات این مرکز برای بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

گزارش فضای کسب‌وکار در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی کارشناسی فصل اقتصادی لایحه برنامه پنجم و وضعیت کسب‌وکار در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری و اشتغال در کشور ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، این مرکز ضمن بررسی لایحه برنامه پنجم، خاطرنشان ساخت که فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. بهبود فضای کسب‌وکار چند سالی است که مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است و در کشور ما نیز موادی از قانون برنامه چهارم توسعه به آن اختصاص یافته است. همچنین، بند «۳-۲۱» سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به موضوع بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته و بر اساس آن، دولت موظف شده است با فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ثبات اقتصاد کلان، کاهش خطرپذیری‌های اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و ارائه مستمر آمار و اطلاعات در قالب برنامه پنجم توسعه، شرایط را برای بهبود فضای کسب‌وکار مهیا کند. مواد ۶۶ تا ۶۸ لایحه برنامه پنجم توسعه نیز زیر عنوان «بهبود فضای کسب‌وکار» پیشنهاد شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به نتایج بررسی‌های مختلف به عمل آمده در مورد فضای کسب‌وکار در ایران اضافه کرد: مطالعات مختلف نشان می‌دهند که در فضای نامساعد کسب‌وکار، بنگاه‌ها نمی‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. در چنین شرایطی بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیر مولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند. به علاوه، مبارزه با بیکاری و فقر ناشی از آن، مستلزم وجود محیطی مناسب برای کسب‌وکار است. حرکت در راستای بهبود محیط کسب‌وکار نوعی راهبرد توسعه اقتصادی است که جانشین یا حداقل مکمل راهبرد خصوصی‌سازی به شمار می‌آید. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نیز مواد ۶۶ تا ۶۸ لایحه برنامه پنجم توسعه به این موضوع اختصاص یافته است.

فضای «بسیار نامطلوب» کسب‌وکار

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نگاهی اجمالی به انواع شاخص‌های ارزیابی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار در ایران نسبت به سایر کشورها، از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است. به طور مثال بر مبنای شاخص «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی برای سال ۲۰۱۰، ایران، در میان ۱۸۷ کشور رتبه ۱۳۷ را کسب کرده است. البته در سایر رتبه‌بندی‌هایی که بر مبنای شاخص‌های مشابهی انجام گرفته نیز جایگاه ایران رضایت‌بخش نیست. به علاوه، وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری، اشتغال و نیز مشکلات و موانع پیش روی فعالان کسب‌وکار بعضا آنها را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد.

این گزارش می‌افزاید: بررسی‌هایی که بانک جهانی از تجارب کشورهای مختلف به دست آورده نشان می‌دهد اولین مانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، حقوق مالکیت نامطمئن است. صندوق بین‌المللی پول هم تصریح می‌کند که بر اساس نتایج تجربی، اجرای سیاست‌های ایجاد‌کننده امنیت اقتصادی، می‌تواند سرمایه‌‌گذاری خصوصی را به نحوی افزایش دهد که ۵/۰ تا ۲۵/۱ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی را در پی داشته باشد.

این صندوق همچنین یکی از حوزه‌ها و اولویت‌های اصلی در اجرای اصلاحات نهادی را کاهش احتمال مصادره و ضبط اموال در راستای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور افزایش کارآیی تخصیص منابع کمیاب در جامعه می‌داند، از این رو احتمال مصادره دارایی‌ها به عنوان عنصر ایجاد‌کننده ناامنی مطرح بوده و ضبط و توقیف اموال و دارایی‌های اشخاص یا ملی کردن اجباری صنایع و کارخانه‌ها، نمونه‌هایی از مصادره اموال تلقی می‌شود.

آزادی اقتصادی ایران در رتبه ۱۵۳

مرکز پژوهش‌ها در ادامه وضعیت شاخص‌های اقتصاد ایران را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی مورد بررسی قرار داد و افزود: بر اساس شاخص قوانین و مقررات بنیاد هریتیج، رتبه ایران در دوره زمانی سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۹۸ در میان ۱۶۱ کشور جهان ۲۵ بوده است که اگر چه این رتبه در مقایسه با رتبه کل ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی بهتر است؛ اما هنوز کشور ما در این زمینه با مشکلات جدی مواجه است.

از سوی دیگر بر اساس شاخص‌ آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، رتبه ایران در دوره زمانی مورد بررسی - به‌جز سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در بین ۱۶۱ کشور جهان به طور میانگین نزدیک ۹ بوده و این بدان معناست که از بین مجموع ۱۶۱ کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی، وضعیتی بدتر از ایران داشته‌اند. در صورتی که این شاخص از بعد امنیت اقتصادی تحلیل شود باید بگوییم که ناامنی اقتصادی در ایران (با توجه به این شاخص و به‌جز ۸ کشور جهان) از بقیه کشورهای مورد بررسی به مراتب بالاتر است و در صورت تداوم این وضعیت، کارگزاران اقتصادی را از فعالیت‌های مولد باز خواهد داشت.

این بررسی حکایت از آن دارد که سایر کشورها مانند ترکیه و عربستان که در همسایگی ایران قرار داشته و تشابهات زیاد فرهنگی و اجتماعی با کشورمان دارند، وضعیتی به مراتب بهتر را طی دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند. به گونه‌ای که رتبه ترکیه - به‌جز سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ - بالاتر از ۱۰۰ و رتبه عربستان سعودی به طور میانگین نزدیک ۸۰ بوده است.

در همین حال با نگاهی به شاخص‌های ده‌گانه زیر مجموعه شاخص آزادی اقتصادی نیز در می‌یابیم که وضعیت ایران در شاخص‌های قوانین و مقررات، بانکداری، حقوق مالکیت، اقتصاد، بازار سیاه و سرمایه‌‌گذاری خارجی به گونه‌ای است که به کاهش شدید رتبه کشورمان در بین کشورهای جهان منجر شده است.

حقوق مالکیت در ایران رعایت نمی‌شود

این شاخص نشان می‌دهد که قوانین مربوط به حقوق مالکیت در ایران به درستی تعریف نشده و رعایت نمی‌شوند. همچنین به دلیل مشکلات موجود در قوانین و مقررات کشورمان در دوره مورد بررسی، شاخص‌های امنیت اقتصادی از سطح قابل پذیرشی برخوردار نیست. بر اساس گزارشی که این موسسه در سال ۲۰۱۰ ارائه کرده است، ایران از نظر حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورهای ۱۷ گانه منطقه در رتبه ۱۶ قرار دارد. در این گزارش کشورهای بحرین، قطر و کویت از نظر حمایت از حقوق مالکیت رتبه‌های اول تا سوم را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه ضمن بررسی مفاهیمی چون خطرپذیری‌‌های اقتصاد کلان، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت اطلاعات که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به عنوان راهکارهای دستیابی به فضای مساعد کسب‌وکار معرفی شده‌اند، الزامات دستیابی به این اهداف را مورد ارزیابی قرار داد و درباره بند «۳-۲۱» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاکید کرد که تحقق بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند اصلاح رویکرد موجود قانونگذاری کشور به سوی تدوین قوانین شفاف، با ثبات و دارای حداکثر ضمانت اجرا به ویژه از لحاظ تضمین حقوق مالکیت است.

دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌ها همچنین مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم توسعه زیر عنوان بهبود فضای کسب‌وکار و تطابق آن با سیاست‌های برنامه پنجم توسعه را بررسی و نتیجه‌گیری کردند که مواد مزبور برای تحقق سیاست‌های برنامه پنجم ناکافی بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با همکاری تشکل‌های تولیدی و صاحب‌نظران ذی‌ربط احکام پیشنهادی خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار تهیه و در ادامه این گزارش ارائه کرده است.

در قالب این پیشنهادها، مرکز پژوهش‌ها خواستار اصلاح قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش خطرات تولید و سرمایه‌گذاری کرده است. پالایش مستمر مقررات، رویه‌‌ها و دستورالعمل‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات متعدد دیگری از سایر پیشنهادات این مرکز برای بهبود فضای کسب‌وکار بوده است.

ارتقای بهره‌وری حاصل نشده

مرکز پژوهش‌ها در ادامه به موضوع بهره‌وری پرداخته و افزود: اگر چه در قانون برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه کشور تبصره و موادی در ارتباط با ارتقای بهره‌وری لحاظ شده بود، ولی این تمهیدات قانونی به دلایل زیر آنچنان که انتظار می‌رفت در عمل موثر واقع نشد.

۱ - مشخص نکردن هدف کمی برای رشد شاخص‌های بهره‌وری در برنامه‌های اول تا سوم توسعه.

۲ - تدوین انتزاعی (بدون تشریک مساعی با دستگاه‌های اجرایی) اهداف ارتقای بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه و در نتیجه فقدان همدلی دستگاه‌های اجرایی برای عملی کردن آن.

۳ - عدم تدوین دستورالعمل‌های اجرایی یا تاخیر در تدوین آن برای مواد قانونی مرتبط با بهره‌وری مندرج در قانون برنامه‌های توسعه.

۴ - ناکارآمدی نظام تولید آمار کشور در راستای تامین اطلاعات مورد نیاز برای اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری به خصوص در سطح بخش‌های اقتصادی (عدم برآورد دقیق موجود سرمایه.)

۵ - ضعف نهاد متولی بهره‌وری از نظر جایگاه سازمانی، الزامات قانونی، امکانات و تجهیزات.

مرکز پژوهش‌ها سپس ضرورت‌ها و راهبردهای ضروری برای ارتقای بهره‌وری را تشریح کرد و افزود: دولت در مواد ۶۹ و ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه احکامی را به منظور ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی آورده است که احکام مذکور مواد ۶۹ و ۷۰ ناظر بر ایجاد سازمان ملی بهره‌وری و سازمان‌ استاندارد ملی ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری است و همچنین مقرر داشته است، سازمان ملی بهره‌وری «برنامه جامع بهره‌وری» کشور را در ارتباط با کلیه عوامل تولید و همه بخش‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه کرده و به تصویب هیات‌وزیران برساند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تمرکز این دو ماده بر ایجاد «سازمان کار» برای موضوع بهره‌وری و استانداردسازی در بخش دولتی است که پیشنهاد مذکور در حالی که در جای خود قابل تامل و بررسی است؛ ولی حاوی نگاهی متمرکز به مدیریت بهره‌وری توسط دولت است. بدون شک بهره‌وری به عنوان موضوعی چند بعدی باید فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل‌های اداری و رهبری آن توسط یک سازمان دولتی نگریسته شود.

همچنین در ماده ۷۰، ایجاد سازمان استاندارد ملی ایران پیش‌بینی شده است، در حالی که در حال حاضر موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران وظایف مربوط به استاندارد کالاها و خدمات را بر عهده دارد. در واقع هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه ادامه حیات موسسه مذکور و اینکه آیا سازمان استاندارد ملی ایران جایگزین این موسسه می‌شود یا اینکه به صورت موازی فعالیت خواهند داشت، نکرده است. گفتنی است مرکز پژوهش‌ها برای این بخش نیز موادی را پیشنهاد کرده است.

دو دهه بیکاری دورقمی

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود وضعیت بخش اشتغال در کشور را بررسی کرده و خاطرنشان کرد که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ هیچ زمانی شاهد نرخ یک رقمی بیکاری در کشور نبوده‌ایم.

این مرکز، بیکاری را یک معلول دانست و افزود: اشتغال تابعی است از تولید و تولید به نوبه خود تابعی است از سرمایه‌گذاری و بنابراین هر علت یا مجموعه عللی که سبب کاهش حجم سرمایه گذاری مولد از طرف دولت یا کاهش حجم سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی شود، سبب شیوع بیشتر بیکاری و دور شدن از اهداف سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم خواهد شد. بر اساس آخرین آمار منتشره در سال ۲۰۰۸ میانگین جهانی نرخ بیکاری معادل ۹/۷ درصد و میانگین منطقه‌ای آن ۶/۹ درصد بوده است. مرکز پژوهش‌ها در ادامه این بحث نیز ضمن بررسی ماده ۷۱ لایحه برنامه پنجم، پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد این ماده نیز تشریح کرد و افزود: نظر به اینکه در سیاست‌های کلی در بند « ۴-۳۵» ذکر شده است که دولت باید تمام اقدامات ضروری را انجام دهد که نرخ بیکاری به ۷ درصد برسد، یک خواسته اجتناب‌ناپذیر، برنامه باید کاهش بیکاری تا این سطح باشد. از سوی دیگر بر اساس بند «۳۱» سیاست‌های کلی لازم است، اشتغال چنان متحول شود که توسعه منابع انسانی را بر اساس شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای رده بالای توسعه انسانی برساند که این هدف چارچوب مشخص می‌طلبد.