اقتصاد کانادا حسرت جهان را برانگیخته است
منبع: اکونومیست
مترجم: مصطفی جعفری
آمریکایی‌ها که اکنون گرفتار بیکاری بالا، مصادره شدن خانه‌ها، بازار مسکن بی‌رونق و مدیران احمق و مغرور بانک‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند احتمالا به همسایه شمالی خود غبطه می‌خورند. درست است که کانادا پیوندهای قدرتمندی با ایالات متحده آمریکا دارد، اما در جریان بحران مالی اخیر، اقتصاد آن تنها یک رکود خفیف را تجربه کرد و اکنون نیز به سرعت بهبود می‌یابد.

دلار کانادا، که ارزش خود را به شدت از دست داده بود، در حال حاضر در مقابل دلار آمریکا تقویت می‌شود. بانک مرکزی کانادا نیز خبر داده که به زودی نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد. در ماه آینده استفن‌هارپر، نخست وزیر این کشور، میزبان سران کشورهای G۸ و G۲۰ می‌شود و می‌تواند به میهمانان خود فخر بفروشد که اقتصاد کشورش در سال جاری نسبت به هر کدام از کشورهای ثروتمند دیگر کارکرد بهتری خواهد داشت.
اما چه طور کانادا توانست از طاعونی که همه را به خود گرفتار کرد، بگریزد؟ پاسخ کوتاه این است که ترکیبی از سیاست‌های خوب و شانس، این کشور را از این گرفتاری نجات داد. دلیل اصلی مقاومت اقتصاد این کشور در مقابل بحران این است که نه سیستم مالی و نه بازار مسکن آن به رکود اجازه عرض اندام ندادند و بنابراین بانک‌های این کشور سود ده باقی ماندند. بازار مسکن هم در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کرد و اکنون قیمت‌ها در این بازار در حال افزایش هستند. به همین دلیل است که باید قدر ناظران اقتصادی کانادا دانسته شود.
بانک‌های کانادا با استاندارد کفایت سرمایه سختگیرانه‌ای مواجهند و محدودیت‌های سفت و سختی بر نسبت بدهی به سرمایه شان اعمال می‌شود؛ طوری که دارایی‌شان نباید از ۲۰ برابر سرمایه شان بیشتر باشد (که این نسبت در مقایسه با بانک‌های اروپایی و بنگاه‌های وال استریت به شدت پایین است). کانادایی‌هایی که وام‌های رهنی با ارزشی بیش از ۸۰ درصد قیمت دارایی‌ای که برایش وام گرفته‌اند دریافت می‌کنند باید از یک موسسه فدرال یعنی شرکت وام و مسکن کانادا نیز بیمه نکول خریداری کنند. بانک‌ها نیز باید وام‌های رهنی خود را در این موسسه بیمه کنند.
به علاوه، این که کانادا از یک قانون‌گذار بانکی واحد برخوردار است اهمیت زیادی دارد. پنج بانک بزرگ که در دهه 90 از رونق بسیار زیادی برخوردار بودند در حال تبدیل شدن به بانک‌های فراگیر(universal bank یا بانک‌هایی که همه انواع خدمات بانکی را ارائه می‌دهند) هستند. این بانک‌ها یا به دلیل دوربینی یا به خاطر شانس هرگز خود را کاملا وابسته به بانکداری سرمایه‌گذاری نکردند. جالب آنکه سهامداران این بانک‌ها نیز مواظب بودند که دریافتی‌های مدیران از حد خارج نشود.
بسیاری از این قوانین درس‌هایی را در بر دارند که فروپاشی بانک‌ها در میانه دهه ۸۰ به ما آموختند. در مالیه عمومی نیز وضعیت مشابهی برقرار است. تا ۱۹۹۵، کسری‌های مالی مزمن، بدهی عمومی بسیار زیاد و رکود شدید باعث شد که وال‌استریت ژورنال کانادا را «عضو افتخاری جهان سوم» لقب دهد. اما در سال‌های پس از آن کسری بودجه کاهش داده شد. نتیجه آن بود که دولت آقای‌ هارپر در سال ۲۰۰۸ این بضاعت را داشت که طرح محرک را
به اجرا بگذارد.
اهمیت انعطاف‌پذیر بودن اقتصاد کانادا در آینده نیز خود را نشان می‌دهد. اگر بخش‌هایی از شرق کانادا از نظر اقتصادی شبیه اروپا است، اما غرب این کشور به برزیل شباهت دارد. معادن، تولیدکننده‌های نفت و گاز و کشاورزان این کشور از رونقی که اشتهای چین برای مواد خام به وجود آورد سود بردند. این رونق البته یک مشکل را به بار می‌آورد و آن این است که باعث می‌شود ارزش دلار کانادا افزایش پیدا کند و شرایط برای تولید‌کننده‌های شرق کشور سخت‌تر شود. اما به زودی سیستم خوب، اما گران خدمات درمانی عمومی و پیر شدن جمعیت، سلامت مالی این کشور را تهدید می‌کند. نشانه‌های کمی از این که سیاستمداران این کشور آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته باشند وجود دارد.

هزینه‌ها و فواید بانکداری محافظه کارانه
کدام جنبه‌های مدل کانادایی باید صادر شود؟ منتقدان بانک‌های کانادایی معتقدند که محافظه‌کاری این بانک‌ها روی دیگر انحصار چندجانبه‌ای است که این بانک‌ها ایجاد کرده بودند. پنج بانک بزرگ اجازه نداشتند ادغام شوند و حتی تا حدودی نسبت به فعالیت‌های بانک‌های خارجی در امان نگه داشته می‌شدند. این پنج بانک یک بازار داخلی پر سود را بین خود تقسیم کرده و رقابت قیمتی را از دستور خارج کرده بودند. نظارت بر بانک‌ها زمانی که تمام آنها نسبت به استانداردهای بین‌المللی کوچکند و دفاتر مرکزیشان با فاصله چند یاردی از هم و از مقر ناظران فاصله دارد بسیار آسان تر است.
نتیجه آن است که کانادایی‌ها برای خدمات مالی بیش از دیگران پول می‌دهند و ابتکارات کمتری هم در این صنعت اتفاق می‌افتد. اما با توجه به آن که در دیگر کشورها مالیات دهندگان باید تاوان اشتباهات بانکداران را بدهند، شاید بتوان گفت که کانادایی‌ها خیلی هم از وضعیت سیستم بانکی متضرر نمی‌شوند. پیاده کردن بانکداری به سبک کانادایی در هر کشور دیگری سخت است. اما زمانی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها آقای ‌هارپر را در اجلاس G۲۰ تحت فشار قرار دهند تا به خاطر پر ریسک بودن فعالیت‌های بانک‌ها بر آن‌ها مالیاتی ببندد، وی می‌تواند استدلال کند که نظارت به سبک کانادایی بهتر از پس مشکلات بر می‌آید.