راهکار نهایی شورای نگهبان برای حل اختلاف قوای مجریه و مقننه بر سر ۲ قانون
رییس مجلس میتواند راسا قوانین را ابلاغ کند
کدخدایی: انشاءا... قانون اجرا میشود و کار به مرحله قضایی نمیکشد
هادی چاوشی- سخنگوی شورای نگهبان راهکار نهایی برای حل مشکل عدم ابلاغ قوانین از سوی رییسجمهور را ابلاغ آنها از سوی رییس مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد که کار به برخورد و مجازات قضایی نکشد.
عکس:آکو سالمی
کدخدایی: انشاءا... قانون اجرا میشود و کار به مرحله قضایی نمیکشد
هادی چاوشی- سخنگوی شورای نگهبان راهکار نهایی برای حل مشکل عدم ابلاغ قوانین از سوی رییسجمهور را ابلاغ آنها از سوی رییس مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد که کار به برخورد و مجازات قضایی نکشد. پس از چند دور بحث و جدل رسانهای میان دولت با مجلس و شورای نگهبان و نامهنگاری محمود احمدینژاد با احمد جنتی؛ سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که بر اساس قانون، در صورت استنکاف رییسجمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس، رییس مجلس میتواند راسا نسبت به ابلاغ این قوانین اقدام کند. عباسعلی کدخدایی که روز گذشته در نشستی خبری و در پاسخ به «دنیای اقتصاد» سخن میگفت، درباره سرنوشت دو قانون مناقشه برانگیز میان قوه مجریه و قوه مقننه گفت: «طبق قانون، چنانچه مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییسجمهور ابلاغ نشود، پس از طی یک دوره زمانی، رییس مجلس میتواند شخصا نسبت به ابلاغ آنها اقدام کند و دستور چاپ این قوانین در روزنامه رسمی را بدهد.» اشاره کدخدایی به تبصره ماده یک قانون مدنی بود که میگوید: «در صورت استنکاف رییسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدتمذکور در این ماده [پنج روز پس از ابلاغ به او] به دستور رییسمجلس شورای اسلامی روزنامهرسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» اتفاقی که در سال ۸۶ نیز یک بار با دستور غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست. در آن زمان، محمود احمدینژاد با قانون اختصاص یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها مخالفت کرد، اما حداد عادل پس از نامهنگاری با مقام معظم رهبری، راسا نسبت به ابلاغ آن قانون به روزنامه رسمی اقدام کرد.در نشست خبری دیروز کدخدایی، خبرنگار دیگری از او پرسید: «با توجه به اینکه طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رییسجمهور «موظف است» مصوبات مجلس را ابلاغ کند، چه مجازاتی برای این عدم پایبندی به قانون در نظر گرفته خواهد شد؟» که کدخدایی در پاسخ ابراز امیدواری کرد که کار به آنجاها نکشد. او گفت: «انشاءالله اجرای قانون صورت میگیرد و به آن مرحله نمیرسد.»
کدخدایی در مورد نامه رییسجمهور به شورای نگهبان نیز این گونه توضیح داد: «پاسخ ما در این نامه روشن بود؛ نامهای از سوی رییسجمهور به شورای نگهبان ارسال شد و ما نیز پاسخ حقوقی به آن دادیم.» وی افزود: «نخست اینکه اگر مصوبهای طی مراحل قانونی را داشت، لازمالاجرا است. همچنین شورای نگهبان در سالهای قبل نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی (آنجا که رییسجمهور را مسوول اجرای قانون اساسی میداند) اظهار نظراتی را داشت که این نظرات روشن است و توجه رییسجمهور را به این نظرات جلب کردیم. نکته دیگر اینکه اگر ایرادی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی دارند، میتوانند در جلسات کمیسیونها یا صحن مجلس با فرستادن نمایندهای حضور یابند و نظرات خود را اعلام کنند.» نامهنگاری رییسجمهور با دبیر شورای نگهبان پس از آن انجام شد که محمود احمدینژاد از موضع مسوول اجرای قانون اساسی، دو قانون مصوب مجلس را که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بود، مغایر قانون اساسی دانست و از ابلاغ آنها سرباز زد، اما احمد جنتی در پاسخ به احمدینژاد تاکید کرد که قوانین یادشده (قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی») مراحل قانونی را طی کرده و لازمالاجرا است. رییس مجلس نیز در نطقی در صحن علنی مجلس تاکید کرد که این قوانین را لازمالاجرا و لایتغیر میداند.
اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در این کنفرانس خبری همچنین درباره اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها که یک بار از سوی این شورا مغایر قانون اساسی دانسته شده و برای اصلاح به دولت بازگردانده شده بود، گفت: «ماده ۲ این اساسنامه بهرغم اصلاح به عمل آمده، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ چرا که برای مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانهها، اختیارات تقنینی در نظر گرفته است.»
کدخدایی همچنین از تایید «طرح الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸» (درباره اولویت استخدام نیروهای حقالتدریسی در آزمونهای استخدامی سال ۸۹ وزارت آموزش و پرورش) و «طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» (که تعیین تعرفه واردات خودرو را در اختیار دولت قرار میدهد و تعرفه ۷۰ درصدی مذکور در قانون بودجه سال ۸۹ را لغو میکند) خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «در صورت درخواست مجلس، آیا شورای نگهبان میتواند نظارت خود را بر تطابق مصوبات با برنامههای توسعهای تسری دهد؟» چنین اقدامی را نیازمند بازنگری در قانون اساسی دانست. وی گفت: «بر اساس قانون اساسی وظایف مشخصی برای شورای نگهبان تعریف شده است که تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از آن جمله است؛ بنابراین چنانچه بخواهند وظیفه دیگری را برای شورای نگهبان تعریف کنند، تنها از طریق حکم قانون اساسی امکان پذیر است.»
اعلام ترکیب جدید شورای نگهبان؛ اواخر تیر
کدخدایی در این نشست خبری درباره تغییر و تحولات احتمالی در ترکیب شورای نگهبان نیز توضیحاتی داد. خبرنگاری با اشاره به عملکرد مثبت کدخدایی در شورای نگهبان سوال کرد: «آیا شایعه حضور شما در معاونت اول قوهقضائیه و همچنین جایگزینی آیتاللههاشمی شاهرودی به جای آیتالله جنتی در شورای نگهبان صحت دارد؟» که سخنگوی شورای نگهبان به این جمله بسنده کرد: «این شایعات برای انبساط خاطر خوب است.» وی در خصوص اتمام مسوولیت سه تن از فقها و سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان در سالجاری که موضوع سوال خبرنگار دیگری بود، گفت: «سه نفر از حقوقدانان و سه نفر از فقهای شورای نگهبان باید در نوبتهای شش ساله تغییر کنند یا دوره آنها تمدید شود که اواخر تیرماه امسال، دوره شش ساله این شش نفر به پایان میرسد و باید تعیین تکلیف شود.» بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان به عهده رهبری و انتخاب حقوقدانان این شورا با پیشنهاد رییس قوهقضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی است.
ارسال نظر