دلایل واریز نشدن درآمد میعانات گازی به خزانه

نبود تکلیف قانونی دلیل واریز نشدن درآمد حاصل از میعانات گازی به خزانه بوده است

مدیرکل تمرکز و تلفیق حساب‌ها و روش‌های معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد گفت: علت عدم واریز درآمد میعانات گازی در سال ۱۳۸۷ به حساب‌های خزانه‌داری کل، نبود تکلیف قانونی در مفاد بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور است. محسن برزوزاده در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فرآیندی که گزارش تفریغ بودجه برای قطعی شدن طی خواهد کرد، گفت: طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اشکالات موجود در گزارش تفریغ بودجه باید به هیات‌های مستشاری موضوع فصل چهارم قانون دیوان محاسبات کشور ارجاع و مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد، لذا عنوان انحراف به موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه قبل از صدور رای توسط هیات‌های مستشاری به نظر صحیح نیست. وی افزود: با این توصیف گزارش تفریغ بودجه تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور قبل از نهایی شدن در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی و تحلیل می‌شود و در نهایت توسط کمیسیون یادشده و براساس ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس محترم شورای اسلامی مصوب ۲۶/۹/۸۷ خارج از نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و خلاصه آن حداکثر به مدت نیم ساعت در جلسه قرائت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات چاپ می‌شود.

برزوزاده تصریح کرد: این گزارش نیز همانگونه که قبلا ذکر شد تا قبل از صدور رای توسط هیات‌های مستشاری بدوی و تجدید نظر قطعی تلقی نمی‌شود، لذا نباید در انتشار مباحث کارشناسی و تخصصی عجله کرد و قبل از طرح مباحثی چون تخلفات قانونی، انحراف بودجه‌ای و ... ابتدا باید از طی شدن ساز و کار قانونی آن مطمئن شد. مدیرکل تمرکز و تلفیق حساب‌ها و روش‌های معاونت خزانه‌داری درخصوص آموزش ذی‌حسابان دستگاه‌ها و تسلط و هماهنگی در اجرای قانون توضیح داد: به استناد ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور انتصاب ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی از بین کارکنان رسمی و واجد صلاحیت دولت انجام می‌شود. این مقام مسوول تاکید کرد: بدیهی است، اقدامات زیادی به منظور اطلاع‌رسانی به موقع قوانین و مقررات به کارکنان امور مالی از طریق معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور انجام می‌پذیرد، ضمن اینکه جلسات هفتگی به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف قانونی نیز برگزار می‌شود. برزوزاده در توضیح اینکه بیشترین تخلفات از بودجه به عملکرد وزارت اقتصاد نسبت داده شده، گفت: کل موارد واخواهی و عدم رعایت مندرج در گزارش تفریغ بودجه ۶۸۱۲ مورد است که از این موارد ۴۸۲ مورد یعنی تنها ۷ درصد مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی ادامه داد: این تعداد با در نظر گرفتن بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه تحت عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تفریغ بودجه درج شده است که شاید کمترین موارد باشد؛ هر چند باید سعی و تلاش بر این باشد که این موارد نیز رفع شود، ولی ذکر اینکه بیشترین تخلفات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است به هیچ عنوان صحیح نیست. مدیرکل تمرکز و تلفیق حساب‌ها و روش‌های معاونت خزانه‌داری در مورد ساز و کار واریز درآمدهای نفتی کشور به خزانه توضیح داد: تنظیم روابط مالی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نفت با دولت و خزانه‌داری کل و تعیین نحوه واریز درآمدهای نفتی کشور به حساب‌های خزانه‌داری همه ساله در ماده واحده قانون بودجه سال ذیربط مشخص و مورد حکم قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال طبق جزو ﻫ بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره ۶ قانون یادشده و حساب ذخیره ارزی حسب مورد) واریز و در مقاطع سه‌ماهه براساس مفاد بند مذکور با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند. برزوزاده در مورد این که چرا درآمد حاصل از میعانات گازی سال ۱۳۸۷ به خزانه کشور واریز نشده است، پاسخ داد: تمام ضوابط و قواعد حاکم بر عملیات مالی نفت و نحوه واریز و تسویه حساب درآمدهای حاصل از آن براساس احکام قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود، اما علت عدم واریز درآمد یادشده در سال ۱۳۸۷ به حساب‌های خزانه‌داری کل، نبود تکلیف قانونی در مفاد بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور است. وی افزود: در بند یادشده صرفا ارزش نفت خام و گاز خام تولیدی مورد حکم قرار گرفته است و اشاره‌ای به میعانات گازی نشده است. برزوزاده در مورد اینکه چه راهکارهایی برای نظارت مستمر و حسابرسی عملیاتی پیشنهاد می‌‌کنید، توضیح داد: نظارت به موقع و نیز حسابرسی عملیاتی می‌تواند در رشد و توسعه شاخص‌های مالی و اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد. وی گفت: به نظر می‌رسد فراهم شدن زمینه اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش کیفیت نظارت مالی کشور باشد، البته در این زمینه نیز مکاتباتی هم با دیوان محاسبات کشور داشته‌ایم که امیدواریم به نتیجه مناسبی برسد.