پیشنهاد ارجاع لایحه برنامه پنجم به دولت

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور و رییس مجلس، با اشاره به اشکالات مهم لایحه برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد کرده است یا این لایحه برای انجام اصلاحات لازم به دولت بازگردانده داده شود، یا دولت با حضور و «همکاری مجدانه» در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نسبت به انجام اصلاحات کلی در این لایحه اقدام کند. توکلی در نامه‌اش خطاب به محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی، همچنین مهم‌ترین چالش سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه در کشور را «محدودیت منابع» دانسته و خواستار تخمین منابع در اختیار از سوی دولت و نیز کاهش احکام هزینه‌بر برنامه پنجم شده است. در نامه احمد توکلی که در پایگاه اینترنتی الف، وابسته به او منتشر شده، آمده است: «دولت در لایحه، شاید به دلیل کمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز کرده است. در اغلب این مواد مجلس که تجربه خوبی از جوازهای داده شده در برنامه‌های قبلی ندارد، جواز را به تکلیف اصلاح کرده است؛ زیرا جواز در حکم اباحه بوده و الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند. به این ترتیب از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که طی پنج سال آینده بسیاری از تکالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بی‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم می‌کند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیر واقعی!»

توکلی سپس چهار پیشنهاد کلی خود را این گونه مطرح می‌کند: «اولا؛ دولت حداکثر منابع در دسترس ممکن برای اجرای احکام احتمالی برنامه را، ولو محتاطانه، تخمین بزند. ثانیا؛ احکامی که محتاج سرمایه جدید است تنها در حد آن برآورد در برنامه بیاید و احکامی که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می‌کند در برنامه نیاید. ثالثا؛ بقیه احکام ناظر به تکالیفی باشد که با تغییر در روش‌ها، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمی‌کند. رابعا؛ با توجه به اینکه قانون « اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و قانون «مدیریت خدمات کشوری» دو قانون مادر معطوف به اصلاح ساختارها و افزایش بهره‌وری است و نه تنها نیاز به اعتبار جدید ندارد، بلکه با آزادسازی مدیریت دولتی و افزایش مشارکت مردم، بهره‌وری در بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را، با هم افزایش می‌دهد و بدون سرمایه‌گذار جدید نرخ رشد تولید را افزایش می‌دهد و در میان مدت نرخ بیکاری را نیز کاهش می‌دهد، اجرای این دو قانون، در کانون توجه تصمیم‌گیرندگان نسبت به برنامه پنجم توسعه قرار گیرد.»