اقتصاد دروغگویان

جرالد ادریسکول *

مترجم: جعفر خیرخواهان

وقتی دولت و سرمایه‌داران تبانی می‌کنند آن را سرمایه‌داری پارتی‌بازی و رفیق‌سالاری بنامند، هر زمان که بحث اصلاحات نظام مالی در واشنگتن مطرح می‌شود انتظار این نوع سرمایه‌داری را بیشتر داشته باشید. کارکرد درست بازارهای آزاد بستگی به حقیقت‌گویی دارد. قیمت‌ها باید بازتاب‌دهنده ارزش‌گذاری مصرف‌کنندگان از کالاها باشد؛ نرخ بهره باید راهنمای مطمئنی برای کارآفرینان تخصیص‌دهنده سرمایه طی زمان باشد و حساب‌های بنگاه باید ارزش واقعی کسب‌و‌‌کار را منعکس‌سازد. جامعه آمریکا به جای حقیقت‌گویی، اقتصاد دروغگویان شده است. علت کاملا روشن است: چون که سرمایه‌داری از نوع رفیق‌بازی و خویشاوند سالاری داریم.

توماس کارلایل، نویسنده قرن نوزدهم عصر ویکتوریا، با بیانی زننده، لیبرالیسم کلاسیک را «هرج و مرج به علاوه ژاندارم» توصیف کرد. کارلایل که یک رومانتیست بود از نظام موجود متنفر بود، اما آن را به درستی توصیف کرد.

لیبرال‌های کلاسیک، که همتایان امروزی‌شان، آزادی‌خواهان و محافظه‌کاران طرفدار دولت کوچک هستند، معتقد بودند وظایف دولت باید محدود به (۱) عرضه دفاع ملی؛ (۲) حمایت از جان و مال افراد در برابر زور و تقلب؛ و (۳) عرضه کالاهای عمومی باشد که بازار قادر به ارائه نیست. چنین مفهوم‌سازی از دولت و وظایف آن در اعلامیه استقلال گنجانده شد و در قانون اساسی آمریکا تجسم پیدا کرد.

لیبرال‌های مدرن، فهرست وظایف دولت را به شدت گسترش دادند، اما سوای رژیم‌های تمامیت‌خواه، هیچ جنبش سیاسی مدرنی را نمی‌شناسم که از طول این فهرست کاسته باشد. در حالی که اصلی‌ترین وظیفه دولت، حمایت شهروندان در برابر زور و حمله در داخل و خارج است، حمایت از شهروندان در برابر تقلب نیز مساله کاملا مرتبطی است. دزدی که اسلحه در دست دارد با استفاده از زور، آنچه را که حق قانونی وی نیست به چنگ می‌آورد، آن کس که مرتکب کلاهبرداری می‌شود آنچه را حق وی نیست به شکل مخفیانه برای خویش برمی‌دارد. این تفاوت بین سارقی است که در روز روشن دزدی می‌کند و شبرویی که یواشکی در شب دزدی می‌کند. نتیجه امر یکسان است: از دست دادن دارایی مالک و بی‌نظمی جامعه مدنی و دولتی که به شکل حقارت‌باری موفق به انجام این کارکرد اصلی خویش نشده است.

چرا این اتفاق افتاده است؟ تنظیم‌گران خدمات مالی نتوانستند قوانین و مقررات علیه کلاهبرداری را اجرا کنند. برنی مادوف، پرونده مثال‌زدنی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تنظیم‌گر شکست خورده مثال‌زدنی است. برملاشدن کلاهبرداری کار مشکلی است، اما همان‌طور که اکنون می‌دانیم مورد مادوف این‌گونه نبود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار از توجه به شواهدی که پیش چشمش بود، خودداری کرد. تنظیم‌گران بانکی اجازه دادند یک نوع وام رهنی که به «وام دروغگویان» معروف شده بود هر چه بیشتر افزایش یابد و همین‌طور بقیه ماجرا.

اکنون شیوه خلاقانه‌ای که لهمان برادرز اهرم مالی خود را پنهان ساخت (منظور اینکه چقدر پول وام گرفته بود) با استفاده از توافق بازخرید ۱۰۵ آموخته‌ایم. توافق بازخرید ۱۰۵ به این معنا بود که لهمان موقتا دارایی‌ها (از قبیل اوراق قرضه) را به جای پول نقد معاوضه می‌کرد. توافق بازخرید یک شیوه قرض‌گرفتن پول است. اما یک قاعده حسابداری به لهمان اجازه می‌داد تا معامله را به عنوان فروش در دفاترش ثبت کند و استقراض گزارش شده خویش را کاهش دهد که بر اساس گزارش بازپرس سابق فدرال و مسوول بازبینی ورشکستگی لهمان منصوب دادگاه به تازگی فاش شد.

آیا باور کنیم که تنظیم‌گران بی‌اطلاع بودند. گلدمن ساکس نیز متهم به کلاهبرداری به صورت فریب دادن بسیاری از مشتریان به نفع جان پالسن متصدی صندوق تامین شد.

این ایده که چندبرابر کردن قوانین و آیین‌نامه‌ها قادر به حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است قطعا یکی از خطاهای بزرگ فکری در قرن بیستم بود. هر قانون ایستایی امکان دور زدن یا دستکاری شدن دارد، به نحوی که از اجرای آن فرار کرد. به جای چندبرابر کردن قوانین، بهتر است حسابداری مالی را با این اصل سنتی اداره کنیم که هر کسی وظیفه ایجابی در اظهار و ابراز درست و منصفانه شرایط دارد. هر نهاد مالی باید وظیفه مراقبت از منافع مشتریان خود را داشته باشد.

نظریه انتخاب عمومی، علل ریشه‌ای شکست تنظیم‌گری را به اسارت درآمدن تنظیم‌گران توسط صنعت تحت تنظیم‌شناسایی کرده است. موسسات تنظیم‌گری احساس نزدیکی و همدردی بیشتری با صنعت تنظیم شده می‌کنند تا عامه مردمی که مسوول حمایت از آنها را عهده‌دار هستند. ویلیام بویتر در مقاله‌ای، «اسارت شناختی» را معرفی کرد که تنظیم‌گران قادر به‌اندیشیدن بر حسب چیزی غیر از منافع صنعت تنظیم‌شده نخواهند بود. به این ترتیب منافع نمایندگان مجلس قانون‌گذاری با منافع صنعت گره می‌خورد و صاحبان صنایع با سیاستمداران و تنظیم‌گران به تفاهم می‌رسند.

چنین نظامی را نمی‌توان بازار آزاد نامید، بلکه این سرمایه‌داری رفیق‌سالاری است. این نظام بیش از آنکه مدیون آدام اسمیت باشد به بنیتو موسیلینی مدیون است.

فردریک هایک نظام قیمت‌ها را یک نوع ‌سازوکار انتقال اطلاعات نامید. از تعامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که قیمت‌ها تعیین می‌شود و ارزش‌گذاری نسبی کالاها و خدمات منعکس می‌شود.

یارانه‌ها باعث اخلال در قیمت‌ها شده و در نتیجه منابع کمیاب جامعه به نحو غیربهینه تخصیص می‌یابند (که بر اساس ترجیحات مصرف‌کنندگان و هزینه فرصت تولیدکنندگان قضاوت می‌شود). قیمت در این حالت قادر به انتقال ارزش واقعی کالاها نخواهند بود.

لودیگ فون میزس که مرشد هایک بود در دهه ۱۹۳۰ پیش‌بینی کرد که کمونیسم سرانجام سقوط خواهد کرد، چون که برای تخصیص منابع متکی به قیمت‌ها نبود. او پیش بینی کرد در نظام کمونیستی بیشتر کالاها اشتباهی تولید خواهد شد: برخی کالاها بیش از حد نیاز و برخی دیگر بسیار کمتر از حد نیاز تولید می‌شود. تاریخ ثابت کرد که پیش‌بینی وی درست بود.

در آمریکای امروز، ما از اتکا به قیمت‌گذاری صادقانه دور شده‌ایم. دولت فدرال ۹۰‌درصد تامین مالی بخش مسکن را کنترل می‌کند. سیاست‌هایی که خانه‌دارشدن را تشویق می‌کند روی کاغذ باقی است و قوانین بیشتری افزوده شده است. سیاست‌های فدرال در مورد نرخ بهره پایین منجر به تخصیص غیربهینه سرمایه طی زمان شده است. نرخ بهره پایین خصوصا بر مسکن تاثیر می‌گذارد چون خانه یک دارایی بادوام و شاخص است که ارزشش با نرخ بهره پایین افزایش می‌یابد.

قیمت‌ها و نرخ بهره مخدوش شده نمی‌توانند شاخص‌های درست برای اهمیت نسبی کالاها باشند. سرمایه‌داری رفیق‌سالارانه فقط تضمین‌کننده دسترسی ویژه بنگاه‌ها و صنایع حمایت‌شده به سرمایه است. بنگاه‌هایی که در فرآیند آنچه از نظر سیاسی دلخواه دولت است، دچار اشتباه شوند، نجات داده می‌شوند. این وضعیت منجر به مخاطره اخلاقی و نجات بیشتر بنگاه‌ها در آینده می‌شود و آنهایی که زیان می‌کنند قادر به پنهان ساختن زیان با استفاده از ضد و نقیض‌های حسابداری خواهند بود.

اگر می‌خواهیم آزادی اقتصادی و بازار آزاد مولد را برقرار کنیم باید به حقیقت‌گویی درباره بازارها متوسل شویم. منظور اینکه به یارانه‌های مختل‌کننده قیمت پایان دهیم که شامل نرخ بهره مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود. هیچ کس ظاهرا سرمایه‌داری رفیق‌سالارانه را ترجیح نمی‌دهد، اما دولت تنظیم‌گر گسترده در عمل آن را مستحکم می‌کند.

تلنبار کردن قوانین و آیین‌نامه‌های بیشتر، چیزی متفاوت از گذشته عایدمان نمی‌سازد. اتکا به اصل ایجابی حقیقت‌گویی در صورت‌های مالی و وظیفه مراقبت از سهامداران ترجیح دارد. مقررات‌زدایی یک نوع وردخوانی آزادیخواهی نیست، بلکه ضرورت مطلق است اگر که می‌خواهیم از سرمایه‌داری رفیق‌سالارانه خارج شویم.

اودریسکول پیش از این از معاونان بانک سیتی‌گروپ و نیز معاون بانک مرکزی آمریکا در دالاس بوده است.

*منبع: هرالد تریبون