دیدگاه اقتصاددان «اتریشی»
اقتصاد سیاسی گذار
مترجم: محسن رنجبر
در سال ۱۹۸۹ بیشتر اقتصاددانان فکر می‌کردند مشکل موجود در‌گذار این است که اجازه داده شود قیمت‌ها به سطوح تسویه‌کننده بازار برسند.
پیتر بوتکه *
مترجم: محسن رنجبر
در سال ۱۹۸۹ بیشتر اقتصاددانان فکر می‌کردند مشکل موجود در‌گذار این است که اجازه داده شود قیمت‌ها به سطوح تسویه‌کننده بازار برسند. با این همه یکی از مشهودترین مشکلات در کل اقتصادهای سوسیالیستی سابق، وجود کمبودهای فراگیر بود و حقیقتا لازم بود که قیمت‌ها آزاد شوند؛ اما طی این فرآیند آموختیم که آزادسازی قیمت‌ها مستلزم تعریف شبکه‌ای از اصلاحات نهادی، اعمال حقوق مالکیت خصوصی و تضمین آزادی عقد قرارداد است. در میانه دهه ۱۹۹۰ توجه اقتصاددان‌ها از برنامه‌های تثبیت اقتصاد کلان، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها به مفهومی گسترده‌تر از اصلاحات نهادی معطوف شده بود. اقتصاددانان سیاسی از آن زمان همچنین دریافته‌اند که بحث از تغییرات نهادی ناقص است؛ مگر آنکه بتوان به گونه‌ای معنا‌دار راجع به نگرش‌ها و باورهای فرهنگی سخن گفت. شکی نیست که احتمالا مهم‌ترین کمکی که یک اقتصاددان (از هر نحله‌ای که باشد) می‌تواند به دولتی که در حال اصلاح است بنماید، این است که تاکید کند محرک‌ها تا چه‌اندازه اهمیت دارند. اما اگر درنیابیم که افراد واقع در یک شرایط خاص، چه معنای اجتماعی را به محرک‌هایی که با آنها مواجه می‌شوند نسبت می‌دهند، مکانیسم‌های انگیزشی را به طور مناسب درک نخواهیم کرد. بنابراین ما اقتصاددان‌ها در آغاز قرن بیست و یکم با معمایی روبه‌رو هستیم که در قرن نوزده به طور گسترده مورد تایید قرار گرفت- برای آنکه اقتصاد عملکرد مطلوبی داشته باشد، باید تعامل میان جامعه، سیاست و اقتصاد را مطالعه کرد. هیچ چیز به‌اندازه اقتصاددانی که سعی می‌کند بر مبنای مطالعه اقتصاد به تنهایی و جدا از دیگر عوامل به ارائه توصیه اقدام کرده و از آن حمایت نماید، خطرناک نیست.
می‌خواهم در این نوشته به سه نکته ساده درباره‌گذار از نظام سوسیالیستی سابق به اقتصاد بازار اشاره کنم:
•مشکلات‌گذار، نه اقتصادی، که سیاسی و حقوقی هستند.
•تغییر به تعریف دقیق «این‌جا» که اصلاحات از آن آغاز می‌شود و ارائه‌ایده‌ای مناسب درباره «آنجا» که تغییر در آن تحقق می‌یابد، نیاز دارد.
•دگرگونی موثر نهادهای سیاسی و حقوقی نیازمند پی‌ریزی تعهدی الزام‌آور و معتبر به اصلاحات از سوی دولت است.
واقعیت غم‌انگیز آن است که در سراسر اروپای شرقی و مرکزی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، ناکامی عمومی در انجام اصلاحات ضروری سیاسی و حقوقی وجود داشته است. به علاوه در دهه گذشته، ناتوانی کلی در تشخیص اصول‌سازمانی واقعی که بر اقتصاد سوسیالیستی سابق حکم می‌راندند، تحلیل مساله‌گذار را با مشکل مواجه ساخته است و لذا تحلیل‌گران نتوانسته‌اند به خوبی به بررسی میراث سوسیالیستی در طراحی اصلاحات بپردازند. به ویژه مشاوران خارجی تمایل داشته‌اند به نحوی پیش روند که گویی روابط قانونی اقتصادی در نظام پیشین، تعیین‌کننده حیات اقتصادی بوده است. اما این نوع کاهلی فکری بدان معنا است که هیچ وقت نمی‌توان مدل اقتصاد سیاسی خوبی را در باب‌گذار شکل داد؛ چرا که نتوانسته‌ایم «این‌جا» که امیدواریم از آن به یک «آنجا»گذار یابیم را به طور دقیق شرح دهیم.(۱)
البته این واقعیت که هیچ توافقی راجع به «آنجا» که قرار است اصلاحات سیاستی به نیل به آن منجر شوند وجود ندارد، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند.(۲)
پیش از ادامه بحث اجازه دهید اصول بنیانی اقتصادی که تحلیل من بر آنها استوار است و نیز سیاست‌هایی را که از آنها دفاع می‌کنم، بیان نمایم. آنها از این قرارند:
•اقتصاد‌گذار واقعا بسیار ساده است. از مسیر تلاش‌های فردی خارج شوید تا از منافع متقابل مبادله بهره‌مند گردید.
•اقتصاد اساسا به مبادله و نهادهایی که این عمل درون آنها انجام می‌شود، ارتباط دارد.
•حقوق مالکیت خصوصی، آزادی در قیمت‌گذاری، سیاست‌های مناسب پولی، مسوولیت‌پذیری مالی و تجارت آزاد بین‌المللی. من واقعا هیچ بدیلی برای آنها نمی‌بینم. ممکن است جوزف استیگلیتنر با من موافق نباشد، اما شواهد موجود، ادعاهای وی را مبنی بر آنکه کنترل سرمایه، حمایت از صنایع نوپا و سیاست‌های اقتصاد کلان کینزی کلیدهای توسعه موفقیت‌آمیز هستند، تایید نمی‌کند. توسعه اقتصادی از تشویق افراد به آماده بودن برای «شرط‌بندی روی ایده‌های خود» و پیدا کردن منابع مالی لازم برای حیات بخشی به این «شرط‌ها» نتیجه می‌شود. به طور خلاصه توسعه اقتصادی در یک محیط زیست اجتماعی پدیدار می‌گردد که آزادی عمل را افزایش داده و مسوولیت این اعمال را درونی‌سازد.
نکته جالب در این میان آن است که یکی از راه‌های مطمئن برای تشخیص موفقیت‌آمیز بودن اصلاحات اقتصادی در یک کشور آن است که ببینیم تعداد ورشکستگی‌های فردی در آن افزایش یافته است. رسوایی‌ها و فضاحت‌های مالی اخیر در آمریکا تراژدی‌هایی «جمعی» نیستند. تراژدی «جمعی» این است که مانع ورشکستگی انرون شویم یا نگذاریم آرتور اندرسون به خاطر نفوذ سیاسی مقاماتش وجهه خود را از دست بدهد. اقتصاد سرزنده و پرحرارت بازار، نظامی دربردارنده سود و ضرر خواهد بود. اگر بنگاه‌هایی که تقاضاهای مشتریان را برآورده نمی‌کنند در مقابل ورشکستگی حمایت شوند، تخصیص منابع به حالتی که به کارآیی متمایل باشد منجر نخواهد شد. هدر‌رفت منابع را در پی خواهیم داشت و نظام اقتصادی، رفاه عمومی را به بار نخواهد آورد. این که نظام بازار مکانیسمی قابل اتکا برای تخصیص منابع است، دقیقا به آن خاطر است که سرمایه‌گذارها در نتیجه برآوردن تقاضاهای همنوعان خود کسب سود می‌کنند و در اثر ناتوانی از انجام این کار متحمل ضرر می‌شوند. مصیبتی که مانع از موفقیت تلاش‌های اصلاحی می‌شود، تمایل به حفاظت از افراد در برابر دشواری‌های ناشی از نظم بازار است. این نکته به یک اندازه در مورد نیروی کار و طبقه سرمایه‌گذار صادق است. دوام الگوها و‌سازماندهی‌های ناکارآمد در استفاده از منابع (چه سرمایه و چه نیروی کار) صرفا درد کوتاه مدت را به قیمت مصیبت و رکود اقتصادی بلندمدت از میان می‌برد. باید این روند متوقف شده و ویرانگری خلاق تغییر اقتصادی اجازه یابد که روند پایان‌ناپذیر خود را عملی‌سازد.
از این رو وقتی در اقتصادهای در حال اصلاح، هیچ گونه ورشکستگی نمی‌بینیم یا تنها تعداد معدودی ورشکستگی را (در شرکت‌های جدید یا قدیمی) مشاهده می‌کنیم و شاهد دوام اقتصاد زیرزمینی و تمرکز اشتغال در بنگاه‌های سابقا تحت تملک دولت هستیم، می‌توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم که اصلاحات اقتصادی به نحو کارآمد عملی نشده است. خلاصه آنکه هر چه امور، علی‌الظاهر تغییر بیشتری یابند، در واقعیت بیشتر همانند قبل مانده‌اند. هیچ دلیلی برای دوام اقتصاد زیرزمینی در محیط آزاد‌شده وجود ندارد، الا این که هزینههای کسب و کار از جمله مالیات‌ها، نظارت‌ها و... همچنان بالا مانده باشند.(۳)
تداوم اقتصاد زیرزمینی از چه چیزی حکایت می‌کند؟
•فضای سیاسی و حقوقی باعث می‌شود افراد نتوانند روی ایده‌های خود شرط‌بندی کرده و به شیوه‌ای روزمینی و شفاف از منافع متقابل حاصل از مبادله بهره‌مند شوند.
•افراد شیوه‌هایی خلاقانه را برای بهره‌مند‌شدن از منافع مبادله پیدا خواهند کرد؛ اما عدم شفافیت محدودیتی جدی را در مقابل بسط این انرژی خلاق به وجود می‌آورد.
اگر بپذیریم که روحیه و عزم کسب و کار چیزی نیست که باید آن را به وجود آورد، بلکه باید زمینه آن را ایجاد نمود و این روحیه را پروراند، آنگاه توصیه‌های سیاستی ما از توجه به کارآیی به سمت مسائلی از قبیل چگونگی پدید آوردن نهادهایی که حیات اقتصادی را پرورش داده و بگسترانند، تغییر خواهند یافت. چگونه می‌توان به نهادهای مناسب دست پیدا کرد؟
بر پایه نظر داگلاس نورث، نهادهای فعال در جامعه را می‌توان به صورت قوانین رسمی و غیررسمی تعریف کرد که بر مراودات اجتماعی حکم می‌رانند. باید این را درک کرد که قوانین رسمی تنها در صورتی قانون خواهند بود که قوانین غیررسمی مورد‌پذیرش افراد برای آنها مشروعیت قائل باشند. در سطح ظاهری، سرعت اصلاح به واسطه سرعت تغییر در قوانین رسمی مورد قضاوت قرار می‌گیرد؛ اما این قضاوت به قیودی که قوانین غیررسمی بر قابلیت‌پذیرش قوانین رسمی می‌نهند، بی‌توجه است. هر بار که به بحث در این باره می‌پردازم، یکی از فیلم‌های دهه ۱۹۷۰ وودی آلن به نام Bananas به ذهنم خطور می‌کند که در آن بعد از پیروز شدن انقلاب اعلام می‌شود که از آن پس همه باید لباس‌های زیر خود را روی دیگر لباس‌هایشان بپوشند. انقلابی‌ها با تعجب به هم نگاه می‌کنند. این بیانیه رسمی هیچ پژواکی در میان افراد جامعه ندارد. انقلابی‌های پساکمونیستی نیز وقتی بیانیه‌ها و گفته‌هایی کمتر تعجب‌آور و حیرت‌انگیز- از این قبیل که از حالا به بعد همه می‌توانند هر چه تمایل دارند را بخرند و بفروشند و به این شرط که مسوولیت هزینههای ایجاد شده را بر عهده بگیرند، می‌توانند به دنبال سعادت و بهروزی خود باشند یا از این پس همه به حقوق مالکیت و آزادی قرارداد احترام خواهند گذاشت- را مطرح می‌سازند، با همین مشکل مواجه می‌شوند. مشکل این نیست که کلمات و جملات ارائه شده فاقد انسجام هستند، بلکه آن است که این صحبت‌ها برای مخاطبانی که آنها را می‌شنوند (اگر بشنوند)، به لحاظ اجتماعی معنایی ندارند.
مهم‌ترین موضوعی که نهادهای رسمی باید به آن بپردازند، خطر چپاول و غارت از جانب بخش خصوصی و بخش پراهمیت‌تر عمومی است. بافت اجتماعی نظام سوسیالیستی، بافتی از جنس چپاول عمومی و غارت خصوصی در فعالیت‌های زیرزمینی بود. تهدید ناشی از چپاول و غارت خصوصی تهدیدی واقعی بود؛ اما آن گونه که تصمیم بسیاری از افراد جهت ادامه فعالیت‌های زیرزمینی نشان می‌دهد، این خطر سبک‌تر و قابل تحمل‌تر از چپاولی بود که از سوی مقامات دولتی در فعالیت‌های روزمینی عملی می‌شد. دوام بازارهای زیرزمینی در دوره پساکمونیستی به ما می‌گوید که شرایط آن طور که ممکن است انتظار رود، عوض نشده است.(۴)
مقابله با چپاول و غارت از کارکردهای تغییرات سیاسی و قانونی است که نظامی را برای حقوق مالکیت خصوصی پایه‌ریزی کرده و به حاکمیت قانون منجر می‌شوند. منظور من زیاد‌تر کردن قوانین و مقررات نیست. اقتصادهای در حال‌گذار نیازی به قوانین و مقررات تازه ندارند، بلکه آنچه مورد نیاز است، پایبندی قاطع و محکم به نظام مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد است. اهمیت کارکردی حاکمیت قانون در (الف) عمومیت قانون و (ب) پیش‌بینی‌پذیری آن نهفته است. منظور من از عمومیت قانون اشاره به این نکته است که به گونه‌ای برابر برای همه شهروندان و از جمله برای افرادی که به اعمال آن گماشته شده‌اند، قابل اجرا باشد. هوی و هوس خودسرانه کسانی که در قدرت قرار دارند، به حداقل برسد و حکمرانان همانند دیگر اعضای جامعه، مسوول اقدامات خود شناخته شوند. همچنین منظور من از پیش‌بینی‌پذیری اشاره به این ویژگی است که این قوانین از قبل مشخص هستند و لذا فعالان می‌توانند قوانین مورد اشاره و پیاده‌سازی آنها را در هنگام تصمیم‌گیری به محاسبات تجاری خود وارد‌سازند. فعالان اقتصادی باید بتوانند ریسک موجود در فعالیت‌های پرمخاطره کسب و کار را ارزیابی کنند. برای آنکه این نوع تحلیل ریسک در کنار برآوردهای احتمالی سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته شود، تصمیم‌های اقتصادی باید در محیطی نسبتا پایدار و باثبات اتخاذ گردند. همان طور که تورم غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند تصمیم‌گیری اقتصادی را دچار انحراف‌سازد، چپاول و غارت پیش‌بینی نشده از جانب هر یک از بخش‌های خصوصی یا عمومی نیز می‌تواند چنین اثری را به بار آورد.
صرف اعلام عمومی این نکته از جانب دولت که قراردادها از این به بعد اعمال شده و دخالت‌های عمومی در حداقل سطح خود نگاه داشته می‌شوند، برای تغییر انتظارات سرمایه‌گذارها یا کارآفرینان خصوصی در فعالیت‌های بالقوه مخاطره‌آمیز خود کفایت نمی‌کند. به قول معروف حرف ارزان است. افراد در اقتصادهای در حال‌گذار به دولت‌های خود اعتماد نمی‌کنند. می‌بایست‌سازوکارهایی برای محدود ساختن حاکمان به کار گرفته شود. باید تعهدی معتبر و الزام‌آور به محدودسازی دخالت دولت پی‌ریزی گردیده و به گونه‌ای موثر و کارآمد به جامعه ابلاغ شود. اگر هیچ تعهد قابل اطمینانی به وجود نیامده و مخابره نشود، به طرح‌های اصلاحی اعتماد نخواهد شد و فعالیت‌های حوزه کسب و کار به سمت اقتصاد زیرزمینی یا فعالیت‌های غیرمولدی که هدف از آنها تملق مقامات دولتی است، سوق پیدا خواهند کرد.
من در نوشته‌هایم در این باره بحث کرده‌ام که این مساله پیام‌دهی و مخابره، مبنای جدیدی را برای «شوک‌درمانی» در مقابل تاکید معمول‌تر بر همزمانی و تقارن فراهم می‌آورد؛ اما همچنین در کارهایم بر این نکته انگشت گذاشته‌ام که «شوک‌درمانی» - آن گونه که برداشت تحت‌اللفظی از این تمثیل حکایت می‌کند- یک شیوه درمان نیست، بلکه مداوایی است که بیمار را قادر می‌سازد در مسیر بهبود قدم بگذارد. به علاوه فکر می‌کنم گام‌های سیاستی خاصی وجود دارد که کارآیی و اثرگذاری بیشتری در قیاس با سایر اقدامات دارند و حاکمان می‌توانند بدان‌ها عمل کنند. اولا باید مطمئن شویم که محرک‌های مالی در راستای توسعه اقتصادی تنظیم شده‌اند. این امر به بهترین وجه از طریق فدرالیسم مالی- تمرکز زدایی از مراجع مالیات‌ستانی و انجام آن در سطح محلی- صورت می‌پذیرد. همین نکته درباره نظارت‌های اقتصادی نیز صادق است.
این شرایط مقامات محلی را به رقابت حول پایه مالیاتی خود وادار خواهد ساخت. می‌توان یک کارمزد پایه حداقلی- مثلا به میزان ۱۰درصد که تسهیم معکوس درآمدی نامیده می‌شود- را به دولت مرکزی داد. این کار انگیزه پیگیری سیاست‌های بهبود‌دهنده رشد را برای حاکمان محلی فراهم خواهد آورد؛ زیرا انگیزه‌ها و محرک‌ها به شکلی خواهند بود که این مقامات می‌توانند درآمد خود را با به حداکثر رساندن تولید ثروت، به بیشینه خود برسانند. ثانیا من چنین استدلال کرده‌ام که دولت‌ها درآمد را به یکی از سه روش قرض‌گیری، مالیات‌ستانی و تورم افزایش می‌دهند. توانایی پولی کردن بدهی این گرایش را در دولت‌های دموکراتیک پدید می‌آورد که امور خود را به واسطه استقراض تامین مالی نمایند. لذا من از خصوصی‌سازی پول، چه از طریق ایجاد یک هیات پولی (راه‌حلی ضعیف) و چه از طریق اتخاذ نظام بانکداری آزاد دفاع کرده‌ام.(۵)
بانکداری آزاد با از میان بردن توانایی دولت در بازپرداخت دیون عمومی از طریق مالیات پنهان تورمی، محرک‌ها را چنان هماهنگ خواهد ساخت که مقامات دولتی مجبور به اتخاذ رفتار سنجیده در تقبل برنامه‌های خود و نیز در حمایت مالی از گروه‌های دارای منافع خاص خواهند شد. و بالاخره این که استدلال کرده‌ام سیاست دیگری که پیامی قوی را دال بر تعهد به آزادسازی مخابره می‌کند، پیگیری آزادی کامل در تجارت کالاها، خدمات و حتی مالکیت است. بله، اجازه دهید خارجی‌ها به کشور وارد شوند و کل عوامل موجود را بخرند. با این کار تکنولوژی‌های جدید و مهارت‌های مدیریتی تازه‌ای به اقتصاد وارد خواهند شد که اگر این آزادی تجاری وجود نداشت، ورودشان مدت زمان بیشتری به طول می‌انجامید. به علاوه آزادسازی تجارت، محصولات خارجی و ساختاری از قیمت‌ها را همراه خود می‌آورد که گرفتار دستکاری‌های دولت نخواهند بود. خلاصه این که تمرکززدایی مالی، خصوصی‌سازی پولی و آزادسازی تجاری، دولت را به شکلی قابل اطمینان به سیاست عدم دخالت در حیات اقتصادی متعهد خواهد ساخت و آن را به ارائه این پیام به فعالان خصوصی داخل و خارج سوق خواهد داد که اگر می‌خواهید در این اقتصاد سرمایه‌گذاری کنید، نیازی نیست نگران کنش‌های فضول‌منشانه دولت باشید.
ادعای من این است که اگر مشخصه سوسیالیسم واقعا موجود، حضور دولت در تمام مراحل و مسیرهای زندگی بود، موفق‌ترین اقتصادهای در حال‌گذار آنهایی خواهند بود که این حضور را بیش از همه به حداقل برسانند. از این رو من غالبا چنین بحث می‌کنم که بهترین عملکرد جوامع لیبرال زمانی است که نیاز به پلیس در آنها به حداقل برسد. جوامعی آزادی و رفاه را بیش از همه تقویت می‌کنند که برای تضمین هماهنگی صلح‌آمیز اجتماعی، به جای استمداد از حاکمیت قهری، تا بیشترین حد ممکن به اصول خودحکمرانی نزدیک شوند.(۶)
از ۱۹۸۹ به این سو چه آموخته‌ایم؟ پیش از پرداختن به این موضوع باید به این نکته مهم اشاره شود که هرچند اوضاع تا حد زیادی دگرگون شده است، اما اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، موانعی را پیش روی خود داشته‌اند. شوک‌درمانی شکست نخورده است، بلکه اگر واقعا به جوهره بسته‌های اصلاحی و نه به نام‌هایی که سیاستمدارها بر آنها می‌نهند بنگریم، درمی‌یابیم که به شوک‌درمانی عمل نشده است. با این وجود سختی‌های دهه گذشته این دو درس درخور توجه را به ما یاد داده‌اند:
•اصلاحات تنها موضوعی مرتبط با تصحیح قیمت‌ها نیست، بلکه با اصلاح نهادها، به گونه‌ای که نظام قیمتی بتواند به نحو موثر و کارآمد عمل کند نیز ارتباط دارد.
•اصلاح نهادها نیازمند دگرگونی گسترده‌ای در نظام‌های فکری عامه مردم است که بدون آن، نهادهای مورد نیاز تنها کلماتی روی کاغذ خواهند بود، نه راهنمایانی برای زندگی واقعی.
تغییرات کلیدی در باورها که بایستی در ارتباط با نهادهای مردمی مسوول و آزاد اعمال شوند، عبارتند از (الف) عزیمت از تصورات منطبق با مسوولیت جمعی به سمت ایده‌های‌سازگار با مسوولیت فردی، (ب) احترام به اختلاف و مخالف در جامعه و رواداری در برابر این پدیده، و (ج) احترام عمومی به علم و به ویژه این ایده که همه باورها و هنجارها می‌بایست به لحاظ استدلال‌ها و شواهد خود در معرض بررسی انتقادی قرار‌گیرند. در پایان و به عنوان نتیجه‌گیری اجازه دهید حکایت مهمی را درباره توسعه و رشد اقتصادی بازگو کنم. نظام‌های اقتصادی بر پایه افراد، منابع و نهادها کار می‌کنند. موقعیت جغرافیایی کشورها و میزان منابع پرارزش طبیعی که در خدمت آنها قرار دارند، عواملی برون‌زا هستند. سرشت جوامع به لحاظ باورها و توانایی‌‌های آنها در کوتاه‌مدت نیز عاملی برون‌زا است؛ اما نهادهایی (قوانینی) که بر شیوه تعامل افراد با یکدیگر و با طبیعت حکمرانی می‌کنند، درون‌زا هستند. کمونیست‌های جمهوری چک توانستند با تغییر نهادهایی که مردم در چارچوب آنها با یکدیگر تعامل می‌کردند، اقتصادی را ویران‌سازند و لیبرال‌های چک هر قدر که بتوانند این نهادها را در مسیری ثروت‌زاتر دگرگون کنند، این اقتصاد را توسعه خواهند بخشید. می‌توان سختی‌های تغییر نهادی را درک کرد و آشکار است که این‌ها مشکلاتی جدی هستند؛ اما نباید از این درس بنیادینی که سقوط سوسیالیسم و تجربه‌گذار به ما می‌آموزد غفلت ورزیم- تنها نظامی مبتنی بر مالکیت، قرارداد و توافق می‌تواند مبنای جامعه‌ای آزاد و ثروتمند را فراهم آورد. همچنین باید این نکته را که آدام اسمیت در زمان نگارش یادداشت‌هایش در ۱۷۵۵ در ذهن داشت به خاطر بسپاریم:
به جز صلح، مالیات‌های آسان و اجرای دلپذیر عدالت، پیش‌نیازهای مهم دیگری برای تبدیل بدترین گونه بربریت به والاترین درجه توانگری وجود ندارد. همه لوازم دیگر در اثر روند طبیعی امور فراهم می‌آیند.
به سختی بتوان گفته‌های اسمیت را رد کرد. پس مالکیت خصوصی را پی‌ریزی کنید، از آزادی قرارداد حمایت نمایید، فشار مالیات‌ها و نظارت‌ها را به حداقل برسانید، در پی سیاست آزادسازی پولی باشید و مرزهایتان را به روی کالاها، خدمات و سرمایه‌گذارها باز کنید. با این کار خلاقیت جامعه خود و کشورهای همسایه در کارآفرینی را شکوفا خواهید ساخت. یک قرن آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی به خاطر فریبندگی نویدهای سوسیالیستی از دست رفت، اما صلح و بهروزی واقعی در آینده در انتظار کسانی است که دست آخر غل و زنجیرهای دولت و سوسیالیسم را دور بریزند و بازار آزاد و خصایص کارآفرینانه ویرانگری خلاق را با آغوش باز‌پذیرا شوند.
پانویس‌ها
۱ - یکی از مباحث عمده مطرح شده در کارهای من در باب مشکلات‌گذار، اشاره به اصول به عمل درآمده‌سازماندهی در اقتصادهایی از نوع شوروی سابق است، دقیقا به این خاطر که آنچه در حال اصلاح است، این نظام بالفعل است، نه چیزی دیگر. نظام بالفعل، سیستم‌های تضعیف شده حق مالکیت و گروه‌های ذی‌نفعی را دربرمی‌گیرد که می‌بایست در هر تحلیل اقتصاد سیاسی درباب مشکلات‌گذار مد نظر قرار‌گیرند.
۲ - شاید یکی از چیزهایی که عضویت در اتحادیه اروپا به همراه می‌آورد، توافق در باب «آنجا» باشد. من شخصا به عضویت کشورهای سوسیالیستی سابق در این اتحادیه بسیار به دیده تردید می‌نگرم. برخی از این کشورها همانند استونی عملا مجبور خواهند بود برای‌سازگاری با انتظارات اتحادیه اروپا، گام‌هایی را به لحاظ اصلاحات اقتصادی به عقب بردارند. با این همه اکثریت بزرگی از کشورهایی که در پی عضویت در آن هستد، در مسیری حرکت خواهند کرد که بیش از جهتی که تا به حال انتخاب کرده‌اند،پذیرای اصلاحات بازار خواهد بود. از سوی دیگر شایان ذکر است که سیاست‌های اتحادیه اروپا از آنچه به نظر من برای خارج ساختن این کشورها از تنگناهای موجود و هدایت آنها به سوی رفاه و ثروت عمومی لازم است، محدود‌کننده‌تر هستند.
۳ - تاکید من بر هزینههای انجام کسب و کار در «راه دیگر» نوشته هرناندو دسوتو و نیز در پروژه برنامه یو‌اس‌اید با عنوان «نقشه راه سرمایه‌گذارها» مورد اشاره قرار گرفته است. این پروژه هزینههای تراکنشی را که سرمایه‌گذارهای خارجی باید در شروع یک کسب و کار مخاطره‌آمیز با آنها دست و پنجه نرم کنند، بررسی می‌کند.
۴ - نمی‌خواهم ریسک مبالغه درباره این امر را به گردن بگیرم؛ زیرا آن نوع سرکوب سیاسی که تحت حاکمیت کمونیسم تجربه می‌شد، متوقف شده و این پیشرفت بزرگی برای آزادی انسان است. توانایی سفر در داخل و خارج کشور، توانایی فکر کردن و نوشتن راجع به آنچه فرد فکر می‌کند، توانایی ابزار عقاید مخالف و... همگی پیروزی‌های مهمی برای انسان علیه استبداد و جباریت هستند و باید به خاطر آنها شادمان بود. بسیاری از دانشجویانی که من تابستان هر سال در دانشگاه چارلز به آنها درس می‌دهم، فراموش می‌کنند که آزادی‌هایی که امروز تجربه می‌کنند - حتی در جمهوری چک - طی جدالی طولانی با استبداد به دست آمده‌اند. هیچ تردیدی نیست که رفیقْ سرمایه‌داری مشکلی جدی دارد؛ اما از رفیقْ سوسیالیسم بسیار بهتر است.
۵ - خوانندگان را تشویق می‌کنم در باب بانکداری آزاد به اثر لورنس و جورج سلگین رجوع کنند.
۶ - در حال حاضر مشغول انجام مطالعه‌ای به همراه همکارم، ادوارد استرینگهام در باب مشکلات خودگردانی و خودحکمرانی در بازار بورس پراگ هستیم. یافته‌های اولیه ما نشان می‌دهند که مشکلات پیش رو در توسعه بازارهای سرمایه در جمهوری چک، برخلاف آنچه برخی ادعا کرده‌اند، ربط چندانی به ناکامی بازار آزاد ندارد و کاملا با سیاست‌های فضول‌منشانه دولت مرتبط است. به علاوه پایه‌گذاری SEC در چک راه‌حلی برای این مشکلات نبوده است.
* معاون مرکز اقتصاد سیاسی جیمز بوکانان، عضو محقق ارشد در بخش اقتصاد دانشگاه جورج ماسون و استاد برتر مدرسه اقتصاد لندن در سال ۲۰۰۴.
منبع: مجله موسسه‌هایک در مدرسه اقتصاد لندن
ارسال نظر