کارت زرد مجلس به صادق محصولی

عکس: مهر

وزیر رفاه: با در نظر گرفتن مجموعه شرایط قانونی، اصالتا وزارتخانه رفاه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود

دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر رفاه و تامین اجتماعی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانع نشدند و یک کارت زرد به صادق محصولی دادند. کارت زردی که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت سه بار تکرار، زمینه‌ساز استیضاح وزیر خواهد شد. رای منفی مجلس به عملکرد وزیر رفاه زمانی به دست آمد که سوال ملی ۱۴ نماینده از جمله نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه از صادق محصولی در خصوص عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

محصولی: وزارت رفاه مشمول اصل ۴۴ نیست

در جلسه علنی دیروز مجلس، پس از آنکه گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد این سوال قرائت شد، صادق محصولی پشت تریبون قرار گرفت و اصل ۴۴ را واگذاری تصدی‌گری‌ها و آن قسمت از سهام دولتی یا شرکت‌های دولتی دانست که باید مطابق این قانون به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای همچون شرکت بازنشستگی و تامین اجتماعی، موسسات عمومی هستند که اموال آنها طبق ماده ۷ ساختار نظام جامع تامین اجتماعی، اموال مردم محسوب می‌شود و نمی‌توانیم در صندوق تامین اجتماعی مبالغی را که کارگران یا مردم ارائه داده‌اند، سرمایه‌گذاری نکنیم و ارزش آنها را نسبت به روز حفظ نکنیم. وزیر رفاه تاکید کرد که با در نظر گرفتن مجموعه شرایط قانونی، اصالتا وزارتخانه تحت امر او مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود. چراکه طبق مصوبه مجلس، موسسات تحت پوشش بابت رد دیون دولت حتی دریافت‌کننده سهام نیز هستند.

محصولی با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد تصدی‌گری‌های سازمان بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده است، یادآور شد: هزینه نگهداری یک معلول ذهنی در بخش دولتی ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است که با واگذاری این تصدی‌گری به بخش خصوصی هزینه مذکور به ۱۴۵ هزار تومان کاهش می‌یابد و هزینه‌ها کمتر از یک سوم می‌شود. ما به دنبال آن هستیم که ۵ درصد باقیمانده سهام سازمان بهزیستی را نیز واگذار کنیم.

به گفته وزیر رفاه، تمام دارایی‌ها، اموال و منابع موجود تحت نظارت وزارت بهداشت به استثنای سازمان بهزیستی نیز متعلق به افرادی هست که تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند.

محصولی معتقد بود که موسسات عمومی می‌توانند طبق قانون، ۴۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند. وزارت رفاه نیز که نماینده مردم و مستمری‌بگیران است، باید از طرف آنها بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را شکل دهد تا ارزش پول مستمری بگیران کاهش نیابد. وی همچنین ضعف مدیریتی را نیز از موارد بی‌ارتباط با اصل ۴۴ دانست و گفت: ما باید منابعی را که از طریق مردم اخذ می‌کنیم، حراست کنیم. حراست به معنای سرمایه‌گذاری در جهت رشد و شکوفایی خواهد بود.

محصولی خاطرنشان کرد: همه سرمایه‌گذاری‌ها در جهت افزایش سهم مردم و مستمری‌بگیرانی است که پول داده‌اند. اگر این کار را انجام ندهیم مجلس باید از بودجه عمومی کم کند تا بتواند جلوی ورشکسته شدن سازمان تامین اجتماعی را بگیرد.

قاضی‌پور: نگهداری یتیمان را واگذار می‌کنند کارخانه‌ها را واگذار نمی‌کنند

اما نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که به نمایندگی از ۱۴ نماینده سخن می‌گفت، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: اسناد بالادستی بر لزوم اجرای اصل ۴۴ تاکید دارند و این در حالی است که عملکرد دولت در اجرای اصل ۴۴ کند بوده است. به گفته وی، بیش از سه سال از تصویب واگذاری‌ها و دستور رهبری در مورد اصل ۴۴ گذشته است، اما وزارت رفاه کارنامه‌ای از عملکرد خود ارائه نداده است؛ چرا که اقدام قابل توجهی در این مورد انجام نداده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته، عملکرد وزارتخانه رفاه را رصد می‌نمایند و بیش از ۱۰ میلیون شاغل و چندین میلیون بازنشسته با این وزارتخانه در ارتباط مستقیم‌اند. با این حال این وزارت رفاه روز به روز به شرکت‌های خود با هدف ایجاد فرصت‌های مدیریتی برای نورچشمی‌ها می‌افزاید. این درحالی است که این شرکت‌ها از فایده اقتصادی برخوردار نیستند.

قاضی‌پور با اشاره به اینکه میلیارد‌ها دلار پول کارگران و کارمندان در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی وجود دارد، یادآور شد که هیچ نظارتی بر آن شرکت‌ها نیست و گزارشی از عملکرد آن نیز مشاهده نمی‌شود. وی با بیان اینکه در دفاع از حقوق کارگران و کارمندان صحبت می‌کند، یادآور شد: چرا باید هیچ برنامه‌ای به سرانجام نرسد و توسط مدیران جدید لغو شود و در مورد رفاه کشور هیات مدیره تصمیم‌گیری کند؟ این نماینده مجلس اضافه کرد: نگهداری یتیمان بر عهده دولت است که آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما کارخانه‌ها به این بخش واگذار نمی‌شود.

قاضی‌پور با طرح این سوال که چرا مسوولان به ترفندهای مختلف ما را از اعمال قانون باز می‌دارند؟ گفت: مجلس حق نظارت بر هر موردی را دارد و مسوولان اجرایی مکلفند در این مورد پاسخگو باشند و نباید بر انجام این وظیفه بهانه تراشی شود. وی در پایان تصریح کرد که از پاسخ وزیر رفاه قانع نشده و خواستار رای گیری است. براین اساس، نمایندگان با ۹۷ رای موافق، ‏‌۸۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع نشان دادند که از پاسخ وزیر رفاه و تامین اجتماعی قانع نشده‌اند.