صعود کشورهای آسیایی و سقوط ایالات متحده در عرصه رقابت اقتصادی

محمدرضا فرهادی پور

تغییرات نسبتا زیادی ظرف ۱۲ ماه گذشته در اقتصاد جهانی رخ داده است. بر اساس گزارش دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه IMD لوزان سوئیس، طی سال‌های اخیر کشورهای غربی همواره جزو کشورهای برتر عرصه رقابت اقتصادی بوده‌اند. اما در تازه‌ترین رتبه‌بندی منتشر شده توسط این دانشگاه در ۱۹ مه امسال، ۵ کشور از مجموع ۱۰ کشور برتر، جزو کشورهای شرق آسیا هستند. کشور چین به عنوان یک قدرت نوظهور در جایگاه هجدهم این رتبه‌بندی قرار دارد، بنابراین در رتبه‌بندی جدید پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است. کشور ایالات متحده در جایگاه سوم این رتبه‌بندی قرار دارد. بریتانیا نیز در جایگاه بیست و دوم قرار دارد و نسبت به رتبه‌بندی سال‌های گذشته سقوط کرده است.

آقای استفان گارلی، مدیر مرکز رقابت جهانی واقع در دانشگاه IMD و همچنین یکی از نویسندگان سالنامه رقابت جهانی در سال ۲۰۱۰ معتقد است که برای اولین بار شاهد شکل‌گیری مجموعه‌ای از کشور‌های در حال توسعه هستیم که از نظر اقتصادی خود کفا هستند و همچنین دارای منابع مالی مناسب، بازار‌های پر رونق، فن‌آوری و مارک‌های جهانی معروف هستند و این درحالی است که تا ۱۰ سال پیش هیچ خبری از این کشورها نبود.

بسیار بعید است که رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای شرق آسیا در آینده نزدیک دچار مشکل شود. اگر چه کشورهای اروپایی در حال کشاکش و مبارزه برای مهار بحران ناشی از کمبود بودجه سرسام‌آور خود هستند و آمریکا نیز از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برد، اما در مقابل کشور‌های شرق آسیا به خوبی از بحران رکود اقتصادی عبور کرده‌اند.

دو کشور روسیه و برزیل نیز که از نظر مواد خام و اولیه غنی می‌باشند، از افزایش بهای مواد اولیه بسیار سود می‌برند. غول‌های تولید‌کننده‌ای مثل چین و هند از بازارهای داخلی خود که به دلیل تقاضای قشر متوسط در حال رشد هستند حداکثر استفاده را می‌برند.

آقای گارلی همچنین معتقد است که سرمایه‌گذاران محلی که پیش از این سرمایه خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند، هم‌اکنون به دنبال سرمایه‌گذاری در کشور‌های خود هستند و در نتیجه اروپا و آمریکا این واقعیت را باید بپذیرند که این سرمایه‌ها دیگر قابل برگشت نیست.

اروپا بزرگ‌ترین بازنده جهانی!

در واقع، سالنامه رقابت جهانی بیانگر برداشتی ناگوار از وضعیت اقتصادی کشور‌های غربی است. محققان بر پایه تجزیه و تحلیل جامع و کامل بازده اقتصادی، کارآمدی نظام حکومتی و اقتصادی، توانمندی‌ها و در نهایت زیرساخت‌های کشورها اقدام به رتبه‌بندی ۵۸ اقتصاد جهانی کرده‌اند. هدف از این رتبه‌بندی، تعیین جایگاه کشور‌های مختلف برای مسابقه اقتصادی است که در قرن ۲۱ جریان خواهد داشت. طی ۱۷ سال اخیر، این نخستین بار است که ایالات متحده جایگاه نخست این رتبه‌بندی را از دست داده است و به‌ ترتیب پشت سر کشورهای سنگاپور و هنگ‌کنگ قرار می‌گیرد. استرالیا، مالزی و تایوان دیگر کشورهای شرق آسیا هستند که در این رتبه‌بندی جزو ۱۰ کشور برتر هستند.

به طور قطع بزرگ‌ترین بازنده رتبه‌بندی جدید کشورهای اروپایی هستند. به‌‌رغم اینکه قاره اروپا تولید ناخالص داخلی به ارزش ۱۵ تریلیون‌ دلار و همچنین جمعیتی بالغ بر ۵۰۰میلیون نفر را دارد، اما تنها سه کشور سوئیس، سوئد و نروژ در این رتبه‌بندی جزو ۱۰ کشور نخست هستند. کشورهایی چون فنلاند، هلند و دانمارک که در رتبه‌بندی سالنامه رقابت جهانی همواره جزو ۱۰ کشور برتر بوده‌اند؛ جایگاه و رتبه خود را از دست داده‌اند و کشورهایی چون مالزی و تایوان جانشین آن‌ها شده‌اند. کشور آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد قاره اروپا را در اختیار دارد در این رتبه‌بندی جایگاه شانزدهم، بریتانیا جایگاه بیست و دوم، و فرانسه جایگاه بیست و چهارم را کسب کرده‌اند. اگرچه از بین این سه کشور، فرانسه چهار پله در این رتبه‌بندی صعود کرده است، اما کماکان این سه کشور جایی در میان ۱۰ کشور نخست ندارند. دانشگاه IMD علت نمایش ضعیف کشورهای اروپایی را در این رتبه‌بندی، عواملی نظیر بدهی‌های دولتی، زیرساخت‌های نامناسب و ناکارآمدی پیوسته در بازار کار اروپا می‌داند. کشور ایالات متحده به احتمال زیاد دوباره به جایگاه نخست خود باز خواهد گشت. اگر چه دانشگاه IMD از قوانین کسب‌و‌کار و سیاست‌های دولت ایالات متحده انتقاد می‌کند؛ اما با این وجود آقای گارلی معتقد است که ایالات متحده از دو مزیت عمده جهانی برخوردار است. اول اینکه ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و این امر بدین معنی است که اگر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش پیدا کند، بار دیگر ایالات متحده قادر خواهد بود که بخش عمده ای از منافع و سود حاصل از رقابت‌پذیری را به اقتصاد خود برگرداند. دوم اینکه ایالات متحده هم از پیشرفته‌ترین توانایی تحقیق و توسعه سود می‌جوید و هم اینکه بهترین زیرساخت‌ها متعلق به این کشور است. با توجه به همین دلایل، هرگز ایالات متحده را نمی توان دست کم گرفت. وی بر این باور است که شکوفایی مجدد اقتصاد جهانی منجر به بازگشت دوباره ایالات متحده به جایگاه نخست در این رتبه‌بندی خواهد شد.